ایران در قعر رتبه بندی آزادی اقتصادی 2016

هفته نامه صدا - ریحانه سادات یاسینی: «سفر رئیس جمهور به رم و فرانسه خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بود و ضربه سنگینی به این اقتصاد وارد ساخت». یک روز بعد از آن که حسن روحانی با 20 سند همکاری متقابل از فرانسه به ایران برگشت، مردی با ریش های خاکستری و چفیه ای روی دوش هایش در کارگاه آینده پژوهی جنگ نرم در قم، چنین تعبیری را برای دستاوردهای دولت به کار برد.

این نخستین بار نبود که محمدرضا نقدی، با درجه های نظامی و عنوان سرداری، بعد از تلاش برای برقراری رابطه با جهان، این طور تحولات اقتصادی را پشت میکروفونی که صدای آن بلندتر از بقیه به رسانه های رسمی می رسد، تبیین کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین که منصوب به محمود احمدی نژاد در سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، پیش از این نیز گفته بود: «بهبود وضعیت اقتصادی با سرمایه گذار خارجی با جذب سرمایه خارجی یک سراب و دروغ است.»

از یک طرف سردار نقدی بعد از هر تحولی، درباره تلاش دشمن برای وارد کردن فرهنگ و اقتصاد «لیبرالیستی» به کشور هشدار می دهد و از طرف دیگر، وزیر راه و شهرسازی چند وقتی است که با حرف های ضدسوسیالیستی در رسانه ها مطرح شده است. عباس آخوندی، چند وقت پیش در صبحانه کاری با سرآمدان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «نگاهی به سیاست های اقتصادی ایران نشان می دهد از ابتدای ورود مدرنیته گرایش برای حل مسائل اقتصادی، وجود داشته، گرایش سوسیالیستی بوده است.

در سال 1305 با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف کنندگان به ثبت می رسد.»

آنچه وزیر راه و شهرسازی چند وقتی است با کلیدواژه «سوسیالیستی» تکرار می کند، یکی از بحث هایی است که باعث شده ایران، رتبه 171ام را از نظر «آزادی اقتصادی» در میان 178 کشور جهان به دست آورد و در دسته کشورهایی با آزادی اقتصادی «پس رانده» قرار بگیرد. کنگو، اریتره، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، تنها کشورهای پایین تر از ایران بوده اند.


آزادترین بخش اقتصاد ایران کجاست

بنیاد هریتیج در آمریکا هر سال گزارشی از وضعیت آزادی اقتصادی در جهان منتشر می کند و چنین تعریفی از آزادی اقتصادی حق اولیه هر انسان برای کنترل کار و دارایی های خود است. در اقتصاد آزاد، دولت ها این اجازه را می دهند که جریان کار، سرمایه و کالاها بدون نیاز به حمایت و اعمال قوانین آزادی خواهانه عمل کند.»

براساس این تعریف اقتصادهای جهان در 4 دسته کاملا آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا بسته و پس رانده تقسیم شده و تنها پنج کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد شناخته شده اند. هنگ کنگ با نمره 88.6، سنگاپور با نمره 87.8، نیوزیلند با نمره 81.6، سوئیس با نمره 81 و استرالیا با نمره 80.3 آزادترین اقتصادهای جهان هستند. البته از بین این پنج کشور تنها نمره سوئیس نسبت به سال گذشته 5 نمره افزایش داشته است.

هریتیج، آزادی اقتصادی را در 10 شاخص در طیفی از نمره های صفر تا 100 بررسی می کند. براساس گزارش آزادی اقتصادی 2016، نمره حقوق مالکیت ایران مانند سال گذشته 10 است و نمره رهایی از فساد از 25 به 27 رسیده است. آزادی مالی بدون تغییر در سطح 81.2 باقی مانده و آزادی کسب و کارها از 57.0 به 59.3 رسیده است.

در آزادی پولی نمره ایران از 48.7 به 50.6 افزایش یافته و در آزادی تجاری نیز از 41.4 به 54.6 رسیده اما آزادی نیروی کار در ایران از 51.3 به 49.0 افت کرده است. آزادترین بخش در اقتصاد ایران، با نمره 93.2 مربوط به هزینه های دولتی است. پایین ترین نمره نیز با عدد صفر، به آزادی سرمایه گذاری تعلق گرفته است.

بخش مهمی از گزارش آزادی اقتصادی 2016، به اقتصاد سایه ای تعلق دارد. اقتصاد سایه ای، همان اقتصاد غیررسمی است که فعالیت های زیرزمینی مثل قاچاق در آن جریان دارد. براساس این گزارش، 19 درصد از حجم اقتصاد ایران، سایه ای است. بنیاد هریتیج در شرح کوتاهی برای وضعیت ایران می نویسد: «دخالت های شدید و چکشی دولت ایران باعث شده اقتصاد رسمی در رکود باقی مانده باشد، در حالی که فعالیت های اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. اگرچه آخرین برنامه های توسعه 5 ساله برای حرکت ایران به سمت بازارگرایی برنامه ریزی کرده اند، تغییرات واقعی اندکی ایجاد شده است.»

نماگر

نمره آزادی اقتصادی عددی در طیف 0 تا 100 است. نمودار زیر وضعیت مقایسه ای ایران را با رتبه 171 در میان 176 کشور جهان نشان می دهد.

93.2 بالاترین نمره: ایران، از نظر آزادی برای هزینه های دولتی

صفر پایین ترین نمره: ایران، از نظر آزادی برای سرمایه گذاری

نمودار زیر وضعیت آزادی اقتصادی ایران را در 4 سال اخیر نشان می دهد. سال 2005 ایران با نمره 50 بهترین وضعیت را داشته است.