اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ان شاالله شورای نگهبان این اصلاحیه را رد کند



 

 

ان شاالله شورای نگهبان این اصلاحیه را رد کند

 

خبر مادام العمر شدن حقوق برای کسانی که حداقل 2 سال پست سیاسی داشتند موجب ناراحتی افکار عمومی شده است هرچند مجلسی ها می گویند لفظ مادام العمر اشتباه است اما از متن قانون منتشر شده چیزی جز این استنباط نمی شود .

حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار شفاف در این خصوص گفت: البته بنده در جلسه روز 2 شنبه مجلس که این اصلاحیه به تصویب رسید حضور نداشتم و کم و کیف ماجرا را بطور دقیق نمی دانم.

وی تصریح کرد: بر اساس این قانون،  برای مثال در مورد نمایندگان مجلس که هرکدام قبل از نمایندگی شغل و پستی داشتند ، پس از اتمام دوره نمایندگی به آن شغل بازمیگردند  با این تفاوت که بر اساس این قانون پایه حقوقشان به پست بالاتر تغییر می کند. فرض کنید که یک فردی که استاد دانشگاه است حقوقش مشخص است و به فرض 2 میلیون تومان حقوق می گیرد، این فرد نماینده مجلس می شود و زمانی که از مجلس بیرون برود و بر سر کار قبلی خود یعنی همان استاد دانشگاهی برگردد، بالاترین حقوق رتبه و پایه اش را می گیرد و مثلا ممکن است 200-300تومان به حقوقش اضافه شود.

رییس کمیسیون انرژی اظهارداشت: اما اینکه مطبوعات و رسانه ها به شکلی واکنش نشان دادند و به نحوی مطلب را منعکس کردند که انگار یک حقوق مادام العمری برای مقامات سیاسی کشور در نظر گرفته شده من فکر نمی کنم که اینچنین باشد .

کاتوزیان تاکید کرد: البته بنده آن روز در مجلس حضور نداشتم و اگر در مجلس بودم با این موضوع مخالف بودم چراکه مقامات سیاسی هیچ ارجهیتی ندارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که افزایش حقوق به این شکل برایشان  تصویب شود و نظرم این است که ان شاالله  شورای نگهبان این موضوع را رد کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع قبلا هم در قانون بود؟ گفت:این موضوع قبلا به شکل خیلی متفاوتی و برای نمایندگان مجلس بود که بعد از اتمام دوره نمایندگی که سرکار میآیند -یعنی کار اصلیشان چرا که بلاخره اکثراسمتی داشتند - حقوقی که دریافت می کنند بالاترین حقوق پایه شان است. ممکن است حقوق بعضی ها بالاتر برود و برخی تغییر نکند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته نمایندگانی را داشتیم که شغلی نداشتند و شغلشان مربوط به بخش خصوصی بود و وقتی وارد مجلس شدن کارشان را در بخش خصوصی از دست دادند و بعد از اتمام دوره نمایندگیشان که بر میگردند دیگر جایی برایشان نیست.نمایندگانی داشتیم که خودشان به بنده مراجعه کردند برای گرفتن کار!فکر می کنم مطبوعات یک مقدار در انعکاس موضوع دقیق عمل نمی کنند و یک مقدار فضا سازی علیه مجلس شده است.../شفاف


ویدیو مرتبط :
اعلمی:شورای نگهبان یا شورای گیوتین برای آزادیخواهان!؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اقدام مردمی شورای نگهبان: رد مصوبه اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی



 

 

 

شورای نگهبان

 

 

عصرایران - سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباری شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، شورای نگهبان قانون اساسی این بند را جزء وظایف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسی عنوان و لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

پیش از این ، مجلس شورای اسلامی در یک طرح جنجالی ، تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظف اند برای هر بار نقل و انتقال ، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می دهند ، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند.

این در حالی است که از اوایل قرن جاری خورشیدی که قانون مدنی تصویب شده و نیز در تمام قوانین بعد از ان مانند قانون ثبت ، ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ، « اختیاری » است و هیچ کس نمی تواند مردم را مجبور کند برای ثبت اموال منقول خود مانند خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی بروند و پول اضافی پرداخت نمایند.

نکته جالی این است که حین بررسی این طرح در مجلس دولت رسماً اعلام كرد كه عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت كم نمی‌كند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است و نیازی به افزودن هزینه بر دوش مردم نیست ؛ با این حال ، نمایندگان در کمال شگفتی به طرح مذکور رای دادند.

در واقع در جریان بررسی طرح ، دولت طرف مردم را گرفت ولی نمایندگان مردم ، موکلان خود را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کردند.

جالب این جاست که  همین  مجلس هشتم، سال گذشته تصویب کرده بود که مسوولیت صدور پلاك، گواهینامه و اسناد مالكیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز برعهده نیروی انتظامی است. اما چه شد که با گذشت فقط یک سال ، دفاتر اسناد رسمی را نیز به این پروسه افزودند ، سوالی است که خود آقایان و خانم های نماینده باید بدان پاسخ دهند!

به هر حال ، شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!

به نظر می رسد با این تصمیم مردمی و انصافاً تحسین برانگیز شورای نگهبان ، آیین نامه اجرایی طرح مذکور ، با قید اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوشته شود..../تحلیل:عصرایران