انسجام حقوقی و سن ازدواج

هفته گذشته یكی از مقامات قوه قضائیه اظهارات جالب و مهمی درباره وضعیت سن ازدواج به‌ویژه برای دختران داشت كه توجه به آنها بسیار ضروری است:

«در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و ازدواج یکی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. بعد از انقلاب، سن بلوغ شرعی، مبنای سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج قرار گرفت. به‌عبارت دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و مطرح شد که سن ازدواج برأی دختر ۹ سال و برأی پسر ۱۵ سال قمری باشد. در سال‌های اخیر و براساس یک نظر فقهی و با توجه به ضرورت‌های جامعه، سن ازدواج برأی دختران به ۱۳ سال و برأی پسران به ۱۵ سال تغییر یافت، حتی در شرأیطی می‌توان به دختر و پسر زیر سن مقرر در قانون نیز اجازه تزویج داد که این مسأله باعث بروز مشکلات اجتماعی شده است. این سن فقط برأی ایرانیان شیعه است و برأی ایرانیان غیرشیعه شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان براساس قانون اختصاصی خودشان رفتار می‌شود و غالبا سن ازدواج برأی این گروه‌ها بالای ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سال است و افراد اهل تسنن نیز در ازدواج تابع قواعد خاص خود هستند.

 

غالبا سن مقرر در قانون برأی ازدواج رعایت نمی‌شود و حتی امروز با مشکل تاخیر در ازدواج مواجه هستیم، اما در برخی مناطق کشور از جمله در حاشیه شهر تهران، سن ازدواج بسیار پایین است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. یکی از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس مسأله مرتبط با تحصیل است. در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش‌وپرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است که دختر ۱۲، ۱۳ساله متأهل نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. یکی دیگر از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنان حکم رشد ندارند. به‌عبارت دیگر این کودکان در ۱۳سالگی ازدواج می‌کنند، درحالی‌که سن رشد در قانون ما ۱۸سالگی است، پس این زنان نمی‌توانند مهریه و نفقه خود را دریافت کنند و در حساب پس‌اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب ۱۸سالگی است.»

اگرچه از دیدگاه رسمی مشكل مهم جامعه ما بالا رفتن سن ازدواج و كاهش زاد و ولد است، ولی بی‌توجهی به مشكل اخیر به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. این نه تنها برای دختران و پسران كم‌سن و سال ایجاد مشكل می‌كند، بلكه نظام حقوقی را با چالش جدی مواجه می‌سازد، زیرا انسجام آن را از میان می‌برد.

نخستین نكته‌ای كه در این سخنان است، ضرورت خارج كردن حداقل سن ازدواج از احوال شخصیه است. یعنی چه؟ برخی قوانین عام هستند و همه شهروندان را شامل می‌شوند، مثل سن رشد كه ١٨ سال است. همه شهروندان فارغ از دین و مذهب آنان تا رسیدن به سن رشد، نمی‌توانند از برخی حقوق بهره‌مند شوند.

 

برای نمونه رأی دادن یا باز كردن حساب بانكی و خرید و فروش‌های رسمی و... ولی برخی مقررات و قوانین عام نیست؛ مثل مقررات ازدواج كه هر كس برحسب دین و آیین خود به آن عمل می‌كند. اینها را جزو احوال شخصیه قرار می‌دهند كه حداقل سن ازدواج تاكنون شامل این نوع از قوانین بوده است. بنابرأین به‌درستی اعلام شده كه این موضوع مثل سن رشد در شرایط كنونی باید از احوال شخصیه خارج شود و یك حداقلی را برای همه گروه‌ها و مذاهب تعیین كنند و بالاتر از آن جزو احوال شخصیه محسوب ‌شود. نکته دیگر این است که وقتی حداقل ١٢ یا ١٣ سال برای ازدواج دختر تعیین شود، انواع و اقسام مشكلات پیش خواهد آمد. از یك‌سو این دختران هیچ اختیاری در زندگی خود برای هیچ اقدام حقوقی یا حتی دخل و تصرف در اموال و حقوق خود ندارند!

 

حتی اگر بخواهند درس بخوانند كه نوعی تكلیف قانونی است، چنین اختیاری را ندارند و اگر دختر و پسر زیر سن ١٨ سال باشند حتی در صورت اشتغال نمی‌توانند حقوق بگیرند و اگر كارفرمای آنان حقوق آنان را ندهد، خودشان نمی‌توانند شكایت كنند، باید بزرگتر آنان (پدر یا جد پدری) شكایت كند! حتی نمی‌توانند یارانه بگیرند، چون حق افتتاح حساب ندارند. اگر هم حساب بانكی داشته باشند، حق برداشت ندارند. به‌طور خلاصه فرد زیر ١٨ سال از نظر قانون فاقد رشد است و باید تحت نظر بزرگتر خود كارهایش را انجام دهد. حال چگونه ممكن است این افراد بتوانند زندگی مستقلی داشته باشند؟ فرض كنید كه آنان ازدواج كرده‌اند و می‌خواهند خانه‌ای را اجاره و زندگی كنند. كدام بنگاه و حتی صاحبخانه حاضر است با آنان قرارداد اجاره منعقد كند؟! اینها همه غیرقانونی و غیرمعتبر است.

از همه اینها مهم‌تر اینكه چگونه ممكن است دو نفری كه فاقد حداقل توانایی‌ها برای انجام امور خود در جامعه هستند و قانون به آنان اجازه چنین كاری را نمی‌دهد، بتوانند وارد یك زندگی مشترك و احتمالا آوردن فرزند شوند؟! فرض كنید دخترخانم حامله شود و ببرندش بیمارستان، خودش یا همسر ١٦ساله او چگونه می‌خواهند رضایت عمل جراحی بدهند؟ كدام بیمارستان چنین تعهدات و اختیاراتی را از آنان می‌پذیرد؟

شاید گفته شود كه پس چرا در سنت موجود حداقل سن ازدواج پایین بوده است؟ پاسخ تاحدی روشن است. در درجه نخست در گذشته مراحل اجتماعی شدن افراد خیلی زودتر انجام می‌شد. برای ورود به جامعه (مثلا در یك روستا) نیازی به مراحل اجتماعی شدن مفصل و طولانی نبود. دختران در مدت كوتاهی از طریق مادر و زنان خانواده به مرحله رشد و بلوغ برای زندگی ساده روستایی می‌رسیدند.

 

در درجه دوم زندگی آنان ساده بود و درون خانواده بزرگتر انجام می‌شد و خانواده‌ای كه شكل می‌گرفت، فاقد استقلال بود و بیشتر تحت حمایت و مدیریت خانواده‌های بزرگتر بودند و بالاخره آن خانواده‌ها كاری به امور پیچیده امروزی مثل بانك، خرید و فروش‌های رسمی، تحصیلات، اجاره‌نشینی و بیمارستان و دادگاه و پلیس و... نداشتند. همه امور در داخل همان روستا حل و فصل می‌شد. ضمن آنكه حداقل سن نیز خیلی برای آنان مهم نبود. به‌صورت عرفی متوجه می‌شدند كه یك دختر یا پسر كی به سن لازم برای ازدواج رسیده است. بنابراین نمی‌توان معیارهایی را كه در نظام ساده روستایی بود، به یك نظام پیچیده شهری تسری داد. امیدواریم كه تبعات این نوع ازدواج‌ها در وضعیت جدید مورد توجه قرار گیرد، تبعاتی كه در نظام روستایی گذشته وجود نداشت. تبعات آن برأی نهاد خانواده نیز بسیار سنگین است.

 اخباراجتماعی - شهروند 

ویدیو مرتبط :
ا shia شیعه ازدواج اسلامی ازدواج ایرانی سن ازدواج

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

يكي از ويژگی های ازدواج در ايران از زاويه سن

 

سن ازدواج در بين كشورهاي مختلف معمولاً بين 13تا 27 سال متغير است.پزشکی در كتاب جامعه شناسي خانواده مي نويسد: "يكي از ويژگي هاي ازدواج در ايران از زاويه سن زوجين، پراكندگي آن است، آن چنان كه بازيابي هنجاري مشخص به دشواري امكان پذير است. به عبارت ديگر ازدواج هاي زودرس در 12 يا 13 سالگي در كنار ازدواج هايي در سنين 27يا 28 سالگي به چشم مي خورد و تعيين ميانگين تنهايي قادر به نشان دادن اين پراكندگي نيست."

 

آمار نشان مي دهد كه بين سن ازدواج افراد با سواد و بي سواد بطور متوسط 2تا3 سال اختلاف وجود دارد.

 

همچنين شهر نشيني يكي ديگر از عوامل موثر در افزايش سن ازدواج است و افراد شهرنشين به دليل عدم حمايت هاي خانوادگي، اشتغال بيشتر به تحصيلات و تمايل به كسب شغل بهتر و بالاتر ديرتر ازدواج مي كنند. قابليت باروري زنان در سن 16 سالگي به طور متوسط 15درصد است و در 20 سالگي كه حداكثر قابليت باروري زنان است به 20درصد مي رسد با بالارفتن سن به كندي كاهش مي يابد. سازمان بهداشتي (W.H.O)بهترين سن باروري زنان را از ديدگاه تندرستي (15-19سالگي) و انتهاي دوره باروري (35-49 سالگي)براي مادران ايجاد خطراتي مي كند، تيلر مي گويد:" موارد حاملگي در زنان بسيار جوان يا مسن بايد با مراقبت هاي ويژه پيش از زايمان همراه باشد."

 

 

علاوه بر خطراتي كه زايمان در سنين بالاي مادران دارد، نوزادان نيز زماني كه از مادران مسن متولد مي شوند در معرض خطراتي قرار مي گيرند. هنگاميكه مادر پا به سن 30 سالگي مي گذارد مرگ و مير نوزادان نيز مرگ و مير هاي جنيني و حوالي تولد شروع به افزايش مي گذارد و به تدريج با ارتقاء سن مادر بالا مي رود به ويژه براي مادراني كه بيماري هاي قلبي - عروقي و قند مبتلا هستند.

 

در مادران مسن تر علاوه بر افزايش مرگ و مير شير خواران احتمال اينكه كودك با نقايص مادرزادي بدنيا آيد نسبتاً بيشتر است. يكي از مهم ترين نا هنجاري هاي مادرزادي"سندم داون" است كه گاهي منگوليسم ناميده ميشود. اين سندرم در رابطه با سن مادر بروز مي كند و ربطي به تعداد زايمانهاي وي ندارد، درضمن ميزان مرگ و مير نوزادان در سنين اوليه باروري و سنين بالاي 40 سال به حداكثر مي رسد.

 

با توجه به مطالب فوق مي توان گفت كه باروري در سنين اوليه بلوغ و در سنين بالاي 40 سال به حداكثر ميرسد.

 

با توجه به مطالب فوق مي توان گفت كه باروري در سنين اوليه بلوغ و در سنين بالاي 35 سال هم براي مادر و هم براي فرزند خطر ساز است و عواقب جبران ناپذيري به دنبال دارد.

 

در كشورما به دليل توسعه شهر نشيني، علاقه تعداد زيادي از دختران به ادامه تحصيلات و افزايش نسبي دختران هرگز ازدواج نكرده نسبت به پسران، سن ازدواج دختران به تدريج در حال افزايش است، كه به غير از آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي عواقب سوء بهداشتي را نيز به دنبال دارد