انتقاد از کمپین «خودروی صفر نخریم»

خبرگزاری ایسنا:  وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی گفت: این روزها شاهد راه‌اندازی کمپین‌های مختلف علیه برخی تولیدات داخلی از جمله صنعت خودروسازی هستیم که این امر کار اشتباهی است، زیرا اقتصاد برخی استان‌ها به این مهم وابسته است و این کار به آن لطمه زیادی می‌زند.

علی ربیعی در کارگروه تخصصی اشتغال، کمیسیون کارگری و ستاد رفع موانع تولید با اشاره به اینکه ما در این دولت سه سیاست خارجی، رفاهی و اقتصادی را در دستور کار داریم، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست خارجی هنوز جزئیات این موضوع که پس از تحریم چه اتفاقاتی افتاده باز نشده، این در حالی است که مطمئنا این اتفاق بزرگ منافع اقتصادی و معنوی بسیاری را برای کشور به همراه داشته است.

وی با بیان این مطلب افزود: با همه این اوصاف با جدیت بیشتری به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم و به تولید داخل توجه داریم. در سیاست رفاهی نیز به‌دنبال رفاه مبتنی بر کار کارشناسی شده و عقلانی هستیم؛ چراکه کمبود منابع در همه دولت وجود دارد، ولی برای مبارزه با فقر غذایی زنان باردار و کودکانی که فقر غذایی دارند برنامه‌های قابل توجهی داریم. همچنین در حوزه فقر آموزشی نیز اقدامات چشم‌گیری صورت گرفته به طوری که آمار کودکان بازمانده از تحصیل را تا 100 هزار کودک کاهش داده‌ایم.

ربیعی با اشاره به سیاست اقتصادی در کشور، تصریح کرد: در زمان تحویل این پست شرایط خوب نبود، زیرا در کنار اوضاع نامناسب، تحریم نیز مزید بر علت ایجاد شرایط نامناسب بود، لذا کنترل تورم یک استراتژی غیرقابل برگشت است که خوشبختانه در این مدت تلاش خوبی صورت گرفته و همانطور که علائم و نشانه‌های موجود نشان می‌دهد نرخ تورم امسال نیز 2 تا 3 درصد کاهش خواهد داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته 735 هزار دفترچه بیمه شده اجباری در کشور وجود دارد، یادآور شد: امسال نیز در این راستا تلاش خواهیم کرد، لذا مهم‌ترین تصمیم در جهت ثبات تصمیمات خواهد بود تا بتوانیم از این طریق کنترل واردات و مبارزه با قاچاق را عملیاتی‌تر کنیم، زیرا به خاطر برخی واردات بی‌رویه بخشی از بازار را در رابطه با برخی از محصولات داخلی از دست دادیم، از این حیث لازم است از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصادی در کشور باید تحرک ایجاد کرد که این مهم منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش است، به همین جهت توجه به مسائل بنگاه‌های مشکل‌دار را در دستور کار قرار دادیم؛ به‌طوری ‌که نسبت به بدهی‌هایی که برخی از این بنگاه‌های اقتصادی به دولت دارند، تدابیر قابل ‌توجهی اندیشیده شده است، زیرا در مدت این دو سال شعار ما اشتغال بزرگ با بنگاه‌های کوچک بوده و در راستای عملیاتی شدن این شعار حرکت کرده‌ایم.

ربیعی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید دولتی اخلاق‌مدار، جدی در برخورد با فساد و کاری است، عنوان کرد: در جامعه ایران مردم شغل را مصادف با استخدام می‌دانند که این نوع نگرش باید تغییر کند، از این طرح «تکاپو» را در هفت استان پایلوت اجرا کردیم و رسته‌های شغلی موجود را شناسایی کردیم تا بر این اساس شغل‌های غیررسمی نیز رسمی شود و این نگرش غلط تغییر کند، لذا لازم است از فرصت‌ها به‌دست آمده نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: در استان زنجان با توجه به ظرفیت‌های قابل توجهی که در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی وجود دارد باید استفاده کرد، زیرا استان می‌تواند در صنایع تبدیلی کشاورزی موفق عمل کند. در ضمن برای جلوگیری از ریزش و تعطیلی واحدهای تولیدی باید به‌صورت مستمر عمل کرد تا اثرگذار باشد.

در ادامه این جلسه، نماینده ولی‌فقیه استان زنجان با اشاره به ایام سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) تاکید کرد: به مناسبت تاسوعای حسینی استان زنجان میزبان مهمانان بسیاری از نقاط مختلف کشور و خارج از کشور است که امیدواریم میزبان خوبی باشیم. در حقیقت عاشورا و فرهنگ آن الگوی مناسبی برای حرکت‌های انقلابی و انسانی است، به گونه‌ای که انقلاب اسلامی نیز یک الگوگیری از عاشورا است.

آیت‌الله علی خاتمی با اشاره به مذاکرات 1+5 افزود: ایستادگی و مقاومت مردم، هوشیاری هیئت دیپلماسی کشور، شورای عالی امنیت و هدایت‌های مقام معظم رهبری گامی در اثبات حقانیت ملت ایران به شمار می‌رود. از این رو ما باید برخوردهای هوشیارانه و آگاهانه‌تری نسبت به مسائل داشته باشیم تا به حد قابل قبولی از حق‌مان دست پیدا کنیم و شاهد موفقیت‌های بیشتری در این حوزه باشیم.

در ادامه نماینده عالی دولت در استان زنجان نیز با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در وضعیت پارادوکسی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این وزارتخانه مسئول صیانت از قانون کار و تامین‌اجتماعی است که قوانین کار و تامین‌اجتماعی تسهیل‌کننده اشتغال نیست که موجب فعالیت پارادوکسی این وزارتخانه می‌شود، به طوری که دریافت حق بیمه خود یکی از مشکلات برای جذب نیرو در واحدهای تولید محسوب می‌شود.

جمشید انصاری با اشاره به این مطلب، عنوان کرد: در این راستا سه سیاست اصلی را در استان دنبال می‌کنیم که در ابتدا افزایش ظرفیت واحدهای موجود را در نظر داریم تا از این طریق ظرفیت اشتغال موجود را حفظ کنیم و یا تا 10 درصد به این ظرفیت اضافه کنیم؛ چراکه استان از شرایط خاصی برخوردار است، زیرا نیروی کار استان در حوزه کشاورزی 13 درصد بالاتر از میانگین کشور و در حوزه خدمات 10 درصد کمتر از متوسط کشوری است.

انصاری تصریح کرد: این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد درآمد حاصله در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها است که خوشبختانه نتیجه این سیاست برای استان بد نبوده، زیرا توانسته‌ایم نرخ بیکاری را به 8.5 درصد برسانیم؛ این در حالی است که این مهم در کشور 1.8 درصد است. همچنین در حوزه اشتغال جوانان و جمعیت شهری توفیقات چشم‌گیری به‌دست آوردیم.

استاندار زنجان تاکید کرد: در حال حاضر یکسری فارغ‌التحصیل در رشته‌های مختلف در کشور داریم متناسب با مدرک تحصیلی خود نه مهارت و نه تخصصی دارند که در این خصوص برنامه‌ای با اداره‌کل فنی و حرفه‌ای داریم تا برای مهارت‌آموزی این افراد اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف کنیم. همچنین اهتمام ویژه‌ای نسبت به راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط داریم، زیرا راه‌اندازی واحدهای بزرگ‌تر علاوه بر مشکل بودن برای ایجاد اشتغال نیز مناسب نیستند.

این مسئول یادآور شد: ایجاد کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط در بخش خدمات باید مورد توجه قرار گیرد به همین ‌خاطر در واحدهای کوچک‌تر، کمک بیشتری باید از سوی مسئولان و متولیان امر انجام شود تا شاهد به ثمر نشستن تلاش‌ها در این بخش باشیم.

خبرگزاری تسنیم: "خرید خودرو صفر ممنوع " عنوان کمپینی است که هفته‌های اخیر در شبکه‌های مجازی و فضای سایبری تشکیل شده است. هدف اصلی این کمپین ترغیب مردم به  نخریدن خودروهای داخلی است.

افرادی که در این گروه ها عضویت دارند در هفته های اخیر این پیام را مخابره می کنند که "خودرو نخرید تا ارزان شود "؛ فعالان این گروه ها معتقدند خودروهای موجود در بازار بدون هیچ دلیلی گران بوده و مردم باید برای کاهش قیمت‌ها از خرید‌ آنها جلوگیری کنند.

کمپین نه به خرید خودرو زمانی با استقبال مردم در جامعه رو به رو شد که خودروسازان داخلی بر طبل گرانی کوبیدند آنهم زمانی که نتایج مذاکرات هسته ای اعلام شد و مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها بعد از توافق هسته ای بودند!

هر چند تشکیل این کمپین ها در شبکه‌های اجتماعی موضوع جدیدی نیست اما فعالیت گسترده کمپین "خرید خودروی صفر ممنوع" باعث شده تا این پرسش مطرح شود که آیا نخریدن خودروهای داخلی منجر به کاهش قیمت و یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ خودرو خواهد شد؟

به نظر می‌رسد اینگونه موضع‌گیری ها تأثیر چندانی در تغییر قیمت خودرو نداشته باشند زیرا در نهایت خریداران بعد از وقفه چند ماهه بنا به نیازهای خود مجبور به خرید خودرو می شوند و حتی می توان پیش بینی کرد بعد از رکود چندماهه،  بازار با انبوه تقاضای انباشته مواجه شده و در نهایت قیمت‌های بازار هم روند افزایشی را تجربه کند.

نباید این نکته را نادیده گرفت که هنوز سهم زیادی از بازار خودروی کشور در انحصار دو شرکت خودروساز قرار دارد که اقدامات این شرکت ها نقش زیادی را در تغییرات قیمتی انواع محصولات در بازار دارد. بنابراین نخریدن محصولات این دو شرکت را نمی توان راه علاج بی سامانی قیمت خودرو در بازار دانست چرا که قیمت‌ها انحصاری و تاحدی دولتی تعیین می شود، بلکه مسئولان باید با سیاست گذاری های مناسب مانع افزایش  غیر اصولی قیمت خودرو شده و اقدامات لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان انجام دهند.

درحالی پنج ماه از سال 94 می‌گذرد که بازار خودرو همچنان با بلاتکلیفی روبه رو بوده و اظهارات متفاوتی در مورد سرنوشت قیمت آن اعلام می‌شود. این در حالی است که مردم با امید به نتایج مثبت مذاکرات هسته ای و تأثیر آن بر کاهش قیمت خودرو از ماه قبل دست از خرید کشیده اند ولی این انتظار با اعلام نتایج مذاکرات به سر رسید زیرا شرکت های خودروساز با اعلام اینکه هزینه های تولید افزایش پیدا کرده از ارسال درخواست‌های افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت خبر دادند.

هرچند خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت ها را به شورای رقابت ارسال کردند ولی این شورا ماه هاست جلسه‌ای نداشته و علت آنهم عدم معرفی اعضای جدید از سوی  سه قوه است و همین موضوع عاملی شده تا بازار قیمت خودرو همچنان بلاتکلیف باشد.

برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند که دولت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو با همکاری دستگاه های مربوطه باید وارد عمل شود زیرا هنوز تکلیف مردم و خودروسازان در سرنوشت قیمت خودرو نامشخص است و این امر خود بر التهابات بازار می افزاید.

دولت برای مدیریت قیمت خودرو باید با رقابتی شدن بازار ضمن ملزم کردن خودروسازان به تولید محصولات متنوع و با کیفیت حمایت های لازم را برای کاهش هزینه های تولید در کشور انجام دهد تا در نهایت قیمت گذاری این صنعت ساماندهی پیدا کرده و خریداران و خودروسازان از بلاتکلیفی خارج شوند.

وضعیت فعلی خودروی داخلی و کیفیت پایین آن به طور حتم برای مردم و مسئولان پوشیده نیست اما آنچه که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که تحریم خرید خودروی تولید داخل در حالی از سوی برخی تبلیغ می شود که هم اکنون اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولید داخل است.

کمپین هایی از قبیل منع خرید خودروی صفر هر چند با این هدف راه اندازی می شود که حق مشتری است که در ازای پرداخت وجه بالا کالای با کیفیت خریداری کند ولی نباید موجب تخریب تولید داخل هم شود.

از همین رو خودروسازان و مردان شماره یک صنعت ایران باید از این قبیل پیام ها عبرت گرفته و با جدی گرفتن این هشدارها دست به کار شوند. امید می رود مردم ایران شاهد روزی باشند که خودروی داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب را بخرند.