انتقادات شدید معاون غضنفری از رئیس شورای رقابت/ صنعت خودرو را تا نابودی کشاندید

انتقادات شدید معاون غضنفری از رئیس شورای رقابت/ صنعت خودرو را تا نابودی کشاندید

به گزارش  مهر، سیدعلیرضا شجاعی در خصوص اینكه سیستم تنظیم‌كننده قیمت در همه دنیا وجود دارد، گفت: این در ایران نیز وجود دارد و مسئول آن سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت فقط باید چارچوب‌ها را در مورد انحصار مشخص كند؛ نه آنكه وارد تعیین قیمت این كالا و آن كالا شود و كشور را در تله قیمت‌گذاری گرفتار كند.

وی افزود: نهادی كه برای رقابت طراحی شده در حقیقت یك نهاد ضد انحصار است و در صورتی كه این نهاد به عرصه قیمت‌گذاری وارد شود دچار روزمرگی شده و از رسالت اصلی خود باز می‌ماند.

شجاعی ادامه داد: به نظر می‌رسد رسالت اصلی شورای رقابت، قاعده‌گذاری‌هایی در فضای كسب و كار است كه باعث شود در گذر زمان انحصار در فضای كسب و كار رفع گردد. در حقیقت این شورا باید علت‌ها را بیابد چون برخورد با معلول، مساله را حل نمی‌كند.

وی با پیشنهاد مطالعه دوباره مجموعه قوانین مرتبط با شورای رقابت توسط رئیس این شورا، اظهار داشت: شورای رقابت از انبوه كارهایی كه باید رسیدگی كند تنها به سراغ قیمت‌گذاری رفته است؛ كارهایی همچون مقابله با هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (ماده 44)، مقابله با احتكار و استنكاف از معامله، تبعیض در شرایط معامله، اظهارات گمراه كننده، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شركت كه در ماده 45 آمده است. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بررسی تركیب تملك در سهام شركتها یا سهام بنگاهها (ماده 47)، نحوه ادغام شركتها یا بنگاهها (ماده 48) و حقوق و امتیازات انحصاری ناشب تز مالكیت فكری (ماده 51) از جمله دیگر وظایف این شورا است كه فضای كسب و كار كشور سالهاست از آنها رنج می برد و فعالان اقتصادی امید داشتند با شكل گیری شورای رقابت این معضلات حل و فصل شود.

به گفته این مقام مسئول، در ماده 58 به وضوح وظایف و اختیارات دیگر شورا در 5 بند آمده است كه عمدتا تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار كالا و خدمات مرتبط با مواد 44 تا 48 كه منجر به اخلال در رقابت شود، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.

شجاعی ادامه داد: در بند پنجم این ماده، "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" جزء وظایف و اختیارات مطرح شده نه قیمت‌گذاری.
وی، رئیس شورای رقابت را مخاطب قرار داد و گفت: ایشان دقت می‌فرمایند كه قیمت‌گذاری آنهم به شیوه نابودی یك صنعت درهیچ بندی نیامده است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاكید بر لزوم مشخص شدن مرز وظایف و اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان گفت: فعالان اقتصادی اعم از تولیدكنندگان و بازرگانان و نیز مصرف‌كنندگان انتظار دارند تا این نهاد، با ارائه پیشنهادهای خود به دولت و مجلس در جهت وضع قوانین ضد انحصار و ایجاد فضای رقابتی در بهبود فضای كسب و كار نقش‌آفرینی كند.

چندی پیش رئیس شورای رقابت مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد قیمتگذاری، انحصارشكنی و قواعد ضدانحصار را كه آن شورا باید مد نظر قرار دهد مورد انتقاد غیرمنصفانه قرار داده بود./مهر

انتقاد شدید وزارت صنعت از شورای رقابت/ تکلیف 215 مدل خودرو دیگر چه می‌شود

انتقاد شدید وزارت صنعت از شورای رقابت/ تکلیف 215 مدل خودرو دیگر چه می‌شود

اخبار اقتصادی - یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: 10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت ،معدن و تجارت که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام تورم بخشی 5 مدل خودروی ایران خودرو و سایپا توسط شورای رقابت و برآوردهای قیمت جدید براساس قیمت مصوب شهریور ماه به علاوه نرخ تورم بخشی، گفت: متاسفانه اعلام شورای رقابت تنها برای 5 مدل محدود از خودروها و تنها برای دو خودروساز بوده است در حالی که محصولات 10 خودروساز بیش از 90 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این در شرایطی است که حتی آن 5 مدل خودرویی که قیمت آنها روز گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، نیز خود انواع مختلف دارند که نوع آنها باید مشخص و قیمت‌گذاری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر حوزه ای اعم از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صنعت، شورای رقابت، ارگانها و مراجعی که از هر حوزه و موضوعی مرتبط با بحث خودرو هستند، انتظار می رود که براساس اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در موضوع خودرو سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه کنترل بازار یکسری وظایف قانونی به عهده دارد که اگر این وظایف در جایگاهی بالاتر از شورای رقابت نباشد، کمتر از آن نیست.

این مقام مسئول در توصیح این مطلب ادامه داد: شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز به نوعی ذیل قانون دیگر تحت عنوان آئین نامه اجرایی بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم مکلف به انجام وظایفی است.

به گفته وی، براساس موضوع مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری شورای اقتصاد که جایگاهی هم عرض شورای رقابت در بدنه دولت دارد و مطابق با بند 5 ، 6 و 9 آئین نامه اجرایی آن، خودرو یک کالای انحصاری تشخیص داده شده و در این مصوبه نحوه قیمت گذاری خودرو و وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صراحت مشخص است، بنابراین سازمان حمایت نیز علاوه بر شورای رقابت دارای تکالیف قانونی در بازار خودرو است.

به گفته وی، مصوبه 9 بهمن ماه سال جاری سازمان حمایت را مکلف می کند تا نسبت به قیمت گذاری خودرو براساس نرخهای محاسباتی، تجاری و بازار آزاد اقدام کرده و قیمتها را در سامانه 124 به ثبت رساند در حالی که شورای رقابت اعلام کرده بود که سامانه 124 را به رسمیت نشناخته و سازمان حمایت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مصوبه روز گذشته شورای رقابت علاوه بر اینکه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در هاله ای از ابهام قرار داده است ،این وزارتخانه را نیز با یک سئوال بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیر شفاف شورای رقابت را پیاده سازی کند، این در شرایطی است که دستورالعمل شورای رقابت هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است.

به گفته وی، جدولی که شورای رقابت اعلام کرده بر مبنای دلار آزاد و مبادله ای است که بر این اساس، در آن تکلیف مصرف کننده و تولید کننده مشخص نیست که باید چگونه عمل کنند، ضمن اینکه تعداد 5 محصول پرمصرف انتخاب شده در حالی که هم اکنون بیش از 10 شرکت خودروساز مهم در عرصه تولید و عرضه خودرو در کشور حضور دارند. برهمین اساس، آنالیز قیمتی 5 مدل خودرو، آن هم به صورت ناقص و تنها برای ایران خودرو و سایپا اعلام شده است.

به گفته وی، در مجموع 10 شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها 5 مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهند کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به اینکه شورای رقابت هیچ گونه دستورالعملی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نکرده و از سوی دیگر، این دو جدول هم از طریق رسانه ها در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است نرخهای نهایی مدلهای دیگر خودرو و حتی تیپهای دیگر این 5 مدل خودرو که روز گذشته اعلام شد، باید کجا تعیین تکلیف شود.

او تاکید کرد: هم اکنون اخبار و دستورالعمل های متفاوت در ارتباط با قیمت خودرو سردرگمی را برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است و مشخص نیست که باید مصوبه قبلی تا نهایی شدن سایر مدلهای خودرو پابرجا باشد یا خیر؟

وی ادامه داد: تا پیش از ورود شورای رقابت و براساس دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو به صورت مرتب آنالیز قیمت از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام می شد که در آخرین آنالیزهایی که با استناد به گزارشهای گرفته شده از بازار مبنی بر کاهش قیمت انواع خودرو استخراج شده بود، محصولات گروه ایران خودرو باید از یک تا 9 درصد کاهش قیمت را تجربه می کرد چرا که قیمت بازار به زیر قیمت خودروسازان آمده بود و بر اساس تعاملی که میان خودروسازان و سازمان حمایت قرار داشت، روند کاهش قیمت در نمایندگی خودروسازان نیز آغاز شده بود.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، قیمت وانت بار بنزینی با ترمز ضد قفل 3 درصد کاهش و تندر 90 ای دو با کیسه های راننده و سرنشین از 35 میلیون و 50 هزار تومان در نمایندگی ها قرار بود به 32 میلیون کاهش یابد که این معادل کاهش 9 درصدی قیمت است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: همچنین به موازات مذاکره با خودروسازان برای کاهش قیمت نمایندگی ها، نظارت کافی بر این صورت می گرفت که عرضه خودرو مکفی بوده و تقاضای مصرف کنندگان به موقع اجابت شود.

وی تاکید کرد: در عین حال وزارت صنعت معدن و تجارت تلاش خود را برای نظارت بر بازار به لحاظ تامین به موقع و عرضه کافی و نیز قیمت را صورت می داد اما متاسفانه با اظهارنظرها و جداول متفاوت قیمتی که شورای رقابت اعلام کرده است، مشخص نیست که تکلیف قیمت به چه صورت است که نظارت کافی صورت گیرد تا بالاتر از آن قیمتها عرضه در بازار صورت نگیرد و این خود سردرگمی را به وجود آورده است.

او ادامه داد: حتی در قیمت‌گذاری که روز گذشته شورای رقابت برای 5 مدل خودرو اعلام کرده است، مشخص نیست که آیا باید جدول قیمت گذاری بر اساس نرخ آزاد ارز ملاک عمل باشد یا جدول بر اساس نرخ مبادله ای ارز باید ملاک عمل در نظارتها قرار گیرد اما به هر حال تلاش خواهد شد که عرضه کافی در بازار صورت گیرد./خبرگزاری مهر