امر به معروف در خودروها، آپارتمان‌ها و هتل‌ها!

 اخبار  اجتماعی - امر به معروف در خودروها، آپارتمان‌ها و هتل‌ها!

جزییات بالاخره روشن شد؛ طرحی كه چهارشنبه گذشته كلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزییاتش روشن نبود.

به گزارش اعتماد، زمزمه‌های دو قوه متفاوت است. یك قوه حرف از تدوین منشور حقوق شهروندی می‌زند و قوه دیگر به دنبال طرحی است برای امر به معروف و نهی از منكر. جزییات هنوز تصویب نشده است اما نگاه كلی مجلس برای جلو بردن امر به معروف و نهی از منكر را نشان می‌دهد. جزییات 21 ماده دارد. امر به معروف و نهی از منكر را به هر چیزی كه دیدنش نیاز به تجسس نداشته باشد تسری داده است.

«وسایل نقلیه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها» جزو اماكنی هستند كه از نگاه آنها مصداق «حریم خصوصی» ندارد و می‌توانند در آن امر به معروف و نهی از منكر كنند. ستاد تشكیل می‌دهند تا به آنهایی كه می‌خواهند از طریق تجمع امر به معروف و نهی از منكر كنند مجوز بدهند. وزارت كشور در این میان فراموش شده است.

كمی آن طرف‌تر مصداق‌های امر به معروف و نهی از منكر در پنج محور خلاصه شده‌اند: « الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تكریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل گرایی و اشرافی‌گری».

محورها غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسد اما مجلس می‌خواهد آنها را تشخیص دهد. تاكید كرده‌اند هر كسی كه در برابر امر به معروف آنها مزاحمت ایجاد كند به حبس محكوم می‌شود. با وجود تاكیدات فراوان مبنی بر اینكه در مسیر امر به معروف نباید زد و خوردی صورت بگیرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسیر این كار هم در نظر گرفته شده است. برای روزی كه آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده است.

اگر آمر به معروف حین كار دچار حادثه شود هم ایثارگر محسوب می‌شود. محل بودجه در نظر گرفته شده است و یكی از ائمه جمعه تهران، وزیر كشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه و یك نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان اعضای آن در نظر گرفته شده‌اند.

 
ناجا: تعدد مراكز ارایه‌كننده مجوز پسندیده نیست
در این میان اما مخالفت اصلی دولت به ماده هشت این طرح بازمی‌گردد. بر اساس این ماده دستگاه ارایه‌كننده مجوز به تجمعات آمران به معروف و ناهیان از منكر ستاد امر به معروف و نهی از منكر در نظر گرفته شده است. مخالفت‌ها البته تنها به دولت خلاصه نمی‌شود و روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی هم به این موضوع واكنش نشان داد. به گزارش جماران سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در این ارتباط گفت: تعدد مراكزی كه می‌توانند به برگزاری تجمعات در زمینه امر به معروف و نهی از منكر مجوز بدهند، پسندیده نیست.

در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری طرح «امر به معروف و نهی از منكر» بر رواج این فریضه به عنوان یك امر مردمی گفت: بسیاری از امور مردمی است، اما اینكه جایی برای حمایت و سازماندهی و پشتیبانی وجود داشته باشد خالی از اشكال است. برای مثال مناسبت عاشورا یك مناسبت مردمی است، ولی ستاد مناسبت‌ها در شورای فرهنگ عمومی برای برگزاری آن برنامه‌ریزی می‌كند و حمایت‌ها و بسترهای لازم را فراهم می‌كند.

وی درباره ضرورت این طرح كه كلیات آن به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است، تصریح كرد: به هر حال ما یك حكومت دینی هستیم اقامه دین جزو وظایف ما است. ترویج امر به معروف و نهی از منكر هم جزو وظایف ما است. « الذین ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلا\ و آتوا الزكا\ وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر»احمدی مقدم اضافه كرد: البته مفهوم این نیست كه خود حكومت برای انجام چنین اموری اقدامی كند، بلكه باید بسترهای لازم را فراهم كند تا مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منكر كنند.

امر به معروف و نهی از منكر یك واجب شرعی و فریضه همگانی برای حفظ سلامت جامعه است و مردم نباید در برابر پلشتی‌ها بی‌تفاوت باشند. اینكه شورایی در زمینه امر به معروف و نهی از منكر وجود داشته‌باشد نافی وظایف مردم نیست، كما اینكه ستاد نماز جمعه هم داریم ولی نماز جمعه یك نهاد مردمی است.

وی درباره امكان ایجاد تداخل میان «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منكر» و «وزارت كشور» در زمینه اعطای مجوز به برگزاری اجتماعات در زمینه امر به معروف و نهی از منكر گفت: با این حال تعدد مراكزی كه می‌توانند به برگزاری تجمعات در این زمینه مجوز بدهند، پسندیده نیست. من از جزییات طرح آگاهی ندارم اما امروز سازمان‌های مردم نهاد، اگر از وزارت كشور مجوزی می‌گیرند برای برگزاری تجمعات خود باید با حوزه‌های مربوط به خود هماهنگ كنند، برای مثال اگر در زمینه محیط زیست فعالیت می‌كنند، باید با سازمان حفاظت محیط زیست هم هماهنگ باشند. اما در نهایت، مجوز نهایی را وزارت كشور می‌دهد. به نظر من بهتر است مرجع صدور مجوزها به خصوص مجوز نهایی باید یك نهاد باشد.

فرمانده نیروی انتظامی با تاكید بر اینكه تشكل‌های ذكر شده در طرح امر به معروف و نهی از منكر باید در حوزه فرهنگی فعالیت كنند، نه حوزه عملیاتی گفت: حضور تشكل‌ها در این زمینه هم كار خوبی است، افرادی كه درد دین و دفاع از ارزش‌ها را دارند، در قالب‌های قانونی و با چارچوب‌های مشخص اقدام كنند بسیار موثر است، اما تشكل‌ها باید در حوزه فرهنگی فعالیت كنند، حوزه عملیاتی در انحصار حكومت است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر در ایستگاه اول قرار دارد. تنها كلیاتش به تصویب رسیده است و بررسی جزییات آن به بعد از تعطیلات مجلس موكول شده است. با این حال جزییات بحث برانگیز است. تجربه مجلس نشان می‌دهد كه تصویب جزییات آن زمانبر و گیردار است. اما بازهم باید منتظر نظر مجلس ماند و دید كه تصویب جزییات آن به كجا می‌رسد؟

اخبار  اجتماعی   - اعتماد

امر به معروف در خودرو، آپارتمان‌ و هتل‌!

جزییات بالاخره روشن شد؛ طرحی كه چهارشنبه گذشته كلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزییاتش روشن نبود.زمزمه‌های دو قوه متفاوت است. یك قوه حرف از تدوین منشور حقوق شهروندی می‌زند و قوه دیگر به دنبال طرحی است برای امر به معروف و نهی از منكر.

جزییات بالاخره روشن شد؛ طرحی كه چهارشنبه گذشته كلیاتش در صحن علنی مجلس تصویب شده بود و جزییاتش روشن نبود.

زمزمه‌های دو قوه متفاوت است. یك قوه حرف از تدوین منشور حقوق شهروندی می‌زند و قوه دیگر به دنبال طرحی است برای امر به معروف و نهی از منكر. جزییات هنوز تصویب نشده است اما نگاه كلی مجلس برای جلو بردن امر به معروف و نهی از منكر را نشان می‌دهد. جزییات 21 ماده دارد. امر به معروف و نهی از منكر را به هر چیزی كه دیدنش نیاز به تجسس نداشته باشد تسری داده است.

«وسایل نقلیه، هتل‌ها، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها» جزو اماكنی هستند كه از نگاه آنها مصداق «حریم خصوصی» ندارد و می‌توانند در آن امر به معروف و نهی از منكر كنند. ستاد تشكیل می‌دهند تا به آنهایی كه می‌خواهند از طریق تجمع امر به معروف و نهی از منكر كنند مجوز بدهند. وزارت كشور در این میان فراموش شده است.

كمی آن طرف‌تر مصداق‌های امر به معروف و نهی از منكر در پنج محور خلاصه شده‌اند: « الف- حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، ب- انضباط اداری و مالی، پ- تكریم ارباب رجوع، ت- فساد اداری، مالی یا اقتصادی، ث- تجمل گرایی و اشرافی‌گری».

محورها غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسد اما مجلس می‌خواهد آنها را تشخیص دهد. تاكید كرده‌اند هر كسی كه در برابر امر به معروف آنها مزاحمت ایجاد كند به حبس محكوم می‌شود. با وجود تاكیدات فراوان مبنی بر اینكه در مسیر امر به معروف نباید زد و خوردی صورت بگیرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسیر این كار هم در نظر گرفته شده است. برای روزی كه آمران به معروف توانایی پرداخت دیه به فرد خسارت دیده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده است.

اگر آمر به معروف حین كار دچار حادثه شود هم ایثارگر محسوب می‌شود. محل بودجه در نظر گرفته شده است و یكی از ائمه جمعه تهران، وزیر كشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد كمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه و یك نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران به عنوان اعضای آن در نظر گرفته شده‌اند.

ناجا: تعدد مراكز ارایه‌كننده مجوز پسندیده نیست

در این میان اما مخالفت اصلی دولت به ماده هشت این طرح بازمی‌گردد. بر اساس این ماده دستگاه ارایه‌كننده مجوز به تجمعات آمران به معروف و ناهیان از منكر ستاد امر به معروف و نهی از منكر در نظر گرفته شده است. مخالفت‌ها البته تنها به دولت خلاصه نمی‌شود و روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی هم به این موضوع واكنش نشان داد. به گزارش جماران سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در این ارتباط گفت: تعدد مراكزی كه می‌توانند به برگزاری تجمعات در زمینه امر به معروف و نهی از منكر مجوز بدهند، پسندیده نیست.

در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری طرح «امر به معروف و نهی از منكر» بر رواج این فریضه به عنوان یك امر مردمی گفت: بسیاری از امور مردمی است، اما اینكه جایی برای حمایت و سازماندهی و پشتیبانی وجود داشته باشد خالی از اشكال است. برای مثال مناسبت عاشورا یك مناسبت مردمی است، ولی ستاد مناسبت‌ها در شورای فرهنگ عمومی برای برگزاری آن برنامه‌ریزی می‌كند و حمایت‌ها و بسترهای لازم را فراهم می‌كند.

وی درباره ضرورت این طرح كه كلیات آن به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است، تصریح كرد: به هر حال ما یك حكومت دینی هستیم اقامه دین جزو وظایف ما است. ترویج امر به معروف و نهی از منكر هم جزو وظایف ما است. « الذین ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلا\ و آتوا الزكا\ وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر»احمدی مقدم اضافه كرد: البته مفهوم این نیست كه خود حكومت برای انجام چنین اموری اقدامی كند، بلكه باید بسترهای لازم را فراهم كند تا مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منكر كنند. امر به معروف و نهی از منكر یك واجب شرعی و فریضه همگانی برای حفظ سلامت جامعه است و مردم نباید در برابر پلشتی‌ها بی‌تفاوت باشند. اینكه شورایی در زمینه امر به معروف و نهی از منكر وجود داشته‌باشد نافی وظایف مردم نیست، كما اینكه ستاد نماز جمعه هم داریم ولی نماز جمعه یك نهاد مردمی است.

وی درباره امكان ایجاد تداخل میان «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منكر» و «وزارت كشور» در زمینه اعطای مجوز به برگزاری اجتماعات در زمینه امر به معروف و نهی از منكر گفت: با این حال تعدد مراكزی كه می‌توانند به برگزاری تجمعات در این زمینه مجوز بدهند، پسندیده نیست. من از جزییات طرح آگاهی ندارم اما امروز سازمان‌های مردم نهاد، اگر از وزارت كشور مجوزی می‌گیرند برای برگزاری تجمعات خود باید با حوزه‌های مربوط به خود هماهنگ كنند، برای مثال اگر در زمینه محیط زیست فعالیت می‌كنند، باید با سازمان حفاظت محیط زیست هم هماهنگ باشند. اما در نهایت، مجوز نهایی را وزارت كشور می‌دهد. به نظر من بهتر است مرجع صدور مجوزها به خصوص مجوز نهایی باید یك نهاد باشد.

فرمانده نیروی انتظامی با تاكید بر اینكه تشكل‌های ذكر شده در طرح امر به معروف و نهی از منكر باید در حوزه فرهنگی فعالیت كنند، نه حوزه عملیاتی گفت: حضور تشكل‌ها در این زمینه هم كار خوبی است، افرادی كه درد دین و دفاع از ارزش‌ها را دارند، در قالب‌های قانونی و با چارچوب‌های مشخص اقدام كنند بسیار موثر است، اما تشكل‌ها باید در حوزه فرهنگی فعالیت كنند، حوزه عملیاتی در انحصار حكومت است.

 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر در ایستگاه اول قرار دارد. تنها كلیاتش به تصویب رسیده است و بررسی جزییات آن به بعد از تعطیلات مجلس موكول شده است. با این حال جزییات بحث برانگیز است. تجربه مجلس نشان می‌دهد كه تصویب جزییات آن زمانبر و گیردار است. اما بازهم باید منتظر نظر مجلس ماند و دید كه تصویب جزییات آن به كجا می‌رسد؟