الگوی پاریسی برای اداره تهران

نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره سهم و جایگاه «حقوق شهروندی» در تعریف پروژه‌های عمرانی- شهری دو کلان‌شهر تهران و پاریس، نشان می‌دهد: در پایتخت فرانسه از سال 2001 تاکنون، به دستور شهردار وقت (برتراند دلانو)، همه ساخت‌وسازهای بزرگ مقیاس و غالب طرح‌های عمرانی، پیش از تصویب نهایی، به شور عمومی و نظرخواهی مستقیم شهروندان مناطق مختلف پاریس گذاشته می‌شود؛ به طوری که شرط هر نوع سرمایه‌گذاری در شهر از طرف شهرداری پاریس، «اخذ رضایت و مجوز اکثریت شهروندان» است.

 

اما در «تهران»، شهروندان تا پیش از شروع به کار پروژه‌‌ها، اطلاعی از تصمیمات شهرداری ندارند و بنابراین امکان هیچ نوع اعتراض و مخالفت عمومی با اجرای یک طرح در تهران - مخصوصا ساختمان‌سازی‌هایی که نوع خاص آنها همچون گودبرداری‌های عمیق، بعضا آسیب‌‌‌های غیرقابل جبران به ساکنان محل تحمیل می‌کند- را ندارند و پروسه پیگیری حقوق شهروندی نسبت به پروژه‌های مزاحم، عملا به بعد از سرمایه‌گذاری و اجرای آنها موکول می‌شود.
 
در پاریس یک سازمان محلی با نام «کمیسیون ملی مناظره عمومی» وجود دارد که در آن، پروژه‌های پیشنهادی شهرداری توسط مردم شهر رای‌گیری می‌شود و توسط همین کمیسیون، اعمال آرای برتر از سوی مدیران شهری، «تضمین» می‌شود.
 
اما مطابق نتایج تحقیق صورت گرفته توسط دکتر هادی وحید – دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- و دکتر امید عبداللهیان، در تهران پروژه‌های بزرگ شهری عمدتا توسط نهادهای بالادست شهرداری همچون کمیسیون ماده 5 که اعضای آنها انتصابی هستند و شورای شهر که به شکل غیرمستقیم، از جانب شهروندان، حق رای دارند، به تصویب می‌رسند و بعضا نیز مدیریت شهری تهران مستقل از این دو نهاد، اجرای طرح‌ها را کلید می‌زند.
 
در جمع‌بندی این تحقیق که جزئیات کامل آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، به شهرداری تهران توصیه شده است برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری در پایتخت و رفع تضاد منافع گروه‌های اجتماعی مرتبط به پروژه‌ها، از الگوی مدیریت شهری پاریس که روال را بر «شهرداری مشارکتی» قرار داده، بهره بگیرد و شهروندان را در تصمیمات شهر، به شکل مستقیم، فعال و موثر سهیم سازد.
 
فرصت‌سازی شهروندی
دو صاحب نظر دانشگاهی عوامل کاهش «اثرگذاری» و «به نتیجه نرسیدن اهداف در اجرای طرح‌های عمرانی» در پایتخت را تشریح کردند.

 

در بررسی تطبیقی وضعیت اجرای پروژه‌های شهری در تهران و پاریس مشخص شد دو عامل مهم در انحراف پروژه‌های شهری پایتخت ایران، «مشارکت حداقلی شهروندان و تضاد منافع پروژه‌ها با منافع عمومی شهروندان» اثربخشی پروژه‌های عمرانی را با اشکال مواجه می‌کند.
 
این در حالی است که در سایر کلان‌شهرهای توسعه‌یافته دنیا از طریق تشکیل «کمیسیون ملی مناظره عمومی» پیش از آغاز پروژه‌های عمرانی شهر، از یکسو به شهروندان اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص ابعاد پروژه، میزان و نحوه تامین مالی منابع مورد نیاز و زمان‌بندی پروژه صورت می‌گیرد و از سوی دیگر به شهروندان تضمین داده می‌شود که نظرات آنها در تصمیم‌گیری لحاظ خواهد شد.
 
در مقابل، در کلان‌شهری همچون تهران شهروندان به‌صورت «حداقلی» و «غیرمستقیم» از طریق شورای شهر در جریان اجرای طرح‌های عمرانی آن هم بعد از مرحله تصمیم‌گیری و تصویب طرح‌ها قرار می‌گیرند و شهروندان در صورتی که به نحوه اجرا اعتراضاتی داشته باشند فقط می‌توانند اعتراض خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند بدون آنکه حق اعتراض مستقیم به مجموعه مدیریت شهری را داشته باشند.
 
این دو چهره شاخص دانشگاهی در زمینه حقوق شهروندی و شهرسازی، سه راهبرد اصلی در راستای افزایش مشارکت شهروندان را به منظور افزایش بهره‌وری طرح‌های عمرانی شهر پیشنهاد می‌دهند.

 

به گفته آنها برگزاری مناظره عمومی، ارائه فرصت کافی برای ابراز مخالفت و توجیه شهروندان و رای گیری پس از اطلاع‌رسانی درخصوص یک پروژه، سه مسیری است که مدیریت شهری تهران می‌تواند پیش از تصمیم‌گیری درمورد اجرای یک پروژه برای جلوگیری از انحرافات اجرایی و کاهش تضاد منافع شهر با منافع عمومی ساکنان یک محله پیش ببرد.
 
براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در حال حاضر 1530 پروژه عمرانی-سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شهری همچون حمل‌ونقل و ترافیك، ایجاد معابر، خدمات شهری، مراكز انتفاعی و... با دستور شهرداری و برای رفع نیازهای شهری پایتخت در حال اجرا هستند.

 

شهرداری تهران از بودجه 17 هزار و 219 میلیارد تومانی سال جاری، 9 هزار میلیارد تومان معادل 52 درصد منابع مالی امسال شهری را برای تکمیل این پروژه‌ها اختصاص داده است.
 
این در حالی است که طبق بررسی‌های شورای شهر تهران نیمی از پروژه‌های در حال اجرا (1300 پروژه) در تامین منابع مالی و خلأ برنامه زمان‌بندی مناسب برای اجرا با مشکل مواجه هستند، اما در کشور فرانسه به‌عنوان نمونه مورد بررسی، مدیریت شهری در کلان‌شهرهای بزرگ این کشور همچون پاریس، ماه‌ها قبل از تصمیم‌گیری برای اجرا کردن یا نکردن یک پروژه عمرانی شهری همچون احداث یک بزرگراه اطلاع‌رسانی عمومی کرده و در صورت موافقت عمومی شهروندان، پروژه اجرایی خواهد شد.
 
دو مسیر حمایت از حقوق شهروندی
هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی کنفرانس برنامه‌ریزی و توسعه شهری با اشاره به تجربه کشور فرانسه در حداکثر کردن بهره‌وری پروژه‌های شهری عنوان کرد: دو مسیر برای حمایت از حقوق شهروندان در مقابل طرح‌های عمرانی یک کلان‌شهر وجود دارد.
 
مسیر نخست به قبل از اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص دارد که در بسیاری از شهرهای توسعه یافته دنیا به صورت مشارکت مستقیم شهروندان تحقق پیدا می‌کند و در سایرکشورها همچون ایران به صورت غیرمستقیم و حداقلی انجام می‌گیرد.

 

مسیر دوم نیز به مرحله بعد از تصویب طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود که از طریق دعاوی رایج برای تامین حقوق شهروندان پیش خواهد رفت. این مسیر در ایران از طریق مراجعه شهروندان به دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است.
 
او در خصوص نحوه مشارکت شهروندان در کشورهای توسعه‌یافته در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: این نحوه مشارکت در شهری مثل پاریس در سال 2001 شکل گرفت. به این صورت که مدیریت شهری در این سال تصمیم گرفت برای حرکت به سمت شهری مبتنی بر همکاری بیشتر شهروندان، یک کمیسیون به نام «کمیسیون ملی مناظره عمومی» تشکیل دهد. این کمیسیون از یکسو وظیفه اطلاع‌رسانی به شهروندان را در این حوزه بر عهده دارد و از سوی دیگر «تضمین» می‌کند که نظرات شهروندان در تصمیم‌گیری مدیریت شهری لحاظ خواهد شد.
 
صاحب نظر حقوق خصوصی ادامه داد: نهایتا در مرحله نخست مدیریت شهری پاریس برای اجرای ایده مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری، در سال 2014، شهرداری 15 پروژه شهری را با حداقل بودجه موردنیاز برای اجرای آنها به شهروندان اطلاع‌رسانی کرد.

 

پس از ماه‌ها بحث و بررسی نهایتا مشخص شد شهروندان پاریس فقط با اجرای 9 پروژه از 15 پروژه پیشنهادی موافق هستند و شهرداری نیز تصمیم گرفت فقط پروژه‌های مورد نظر شهروندان را اجرایی کند.

 

وحید تصریح کرد: در حالی شهر پاریس از سال 2002 مشارکت شهروندان در مرحله تصویب طرح‌های عمرانی را افزایش داده و به مرحله مشارکت مستقیم شهروندان در تصویب این طرح‌ها رسیده است که در کشور ایران مشارکت شهروندان در تصویب طرح‌های عمرانی «حداقلی» بوده و به نظر می‌رسد که اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص این طرح‌ها نیز قابل مقایسه با تجربه پاریس نیست.

 

او به نحوه مشارکت شهروندان تهرانی در طرح‌های شهری اشاره کرد و افزود: در تهران و سایر شهرهای ایران، شهروندان مشارکت حداقلی و غیرمستقیم در تصویب و اجرای طرح‌های بزرگ شهری همچون طرح جامع و تفصیلی دارند.

 

به این صورت که براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری را بر عهده دارند.

 

همچنین بررسی طرح‌های‌هادی و جامع شهرسازی پس از اراده شهرداری، بر عهده شورای شهر است که نشان می‌دهد شهروندان به صورت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان در شورای شهر مشارکت دارند.
 
او در پاسخ به اینکه آیا برای افزایش مشارکت فعال شهروندان از طریق اطلاع‌رسانی و اظهار نظر در تصویب طرح‌های عمرانی باید دست به تصویب و اصلاح قوانین زد؟ گفت: به نظر می‌رسد نیازی به تصویب قانون نیست.
 
به‌خصوص اینکه بند 5 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، یکی از وظایف شهرداری را اینگونه بیان می‌کند که «برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌پذیرد» اما با این وجود اجرای این طرح ممکن است با چالش‌هایی ازجمله شائبه کاهش حدود و اختیارات شورای شهر روبه‌رو شود.
 
پروژه‌های فاقد مشروعیت اجتماعی
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هر چند پیش از تصویب طرح‌های عمرانی شهروندان مشارکت چندانی ندارند اما پس از تصویب در صورت نقض حقوق شهروندان امکان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری وجود دارد. به عنوان مثال شهروندانی که با قطع درختان و تبدیل باغ‌ها مخالفند می‌توانند در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.
 
به این صورت که اگر در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی از سوی شهرداری‌ها به شهروندان خسارتی وارد شود، آنها برای اثبات وقوع تخلف باید در دیوان عدالت اداری اقامه دعوای کنند، اما پس از صدور حکم دیوان به نفع شاکی، وی برای تعیین میزان خسارت باید به دادگاه‌های عمومی دادگستری مراجعه کند.
 
بنابراین مهم‌ترین راه پیش پای شهروندان برای احقاق حقوق خود در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی آن است که پس از تصویب طرح یا در مرحله اجرا در صورتی که حقوق آنها پایمال شده باشد از طریق دیوان عدالت اداری احقاق حق کنند.
 
او تاکید کرد: با بررسی قوانین موجود مشخص می‌شود پیش از تصویب طرح‌های عمرانی سازوکار مهمی برای مشارکت شهروندان در تصویب طرح‌های عمرانی وجود ندارد.
 
مجتبی رفیعیان دارای دکترای تخصصی در برنامه‌ریزی علوم شهری نیز با بیان اینکه در بررسی‌های به عمل آمده از طرح‌های عمرانی در حال اجرا در شهر تهران مشخص شده است عمده پروژه، با ضریب عملیاتی فوق‌العاده پایین (زیر 50 درصد) پیش می‌رود، عنوان کرد: این پروژه‌ها اگرچه در مرحله تامین منابع مالی مشکل ندارند، اما به دلایل دیگری در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شوند به طوری که ممکن است اجرای آنها سال‌های متمادی طول بکشد.
 
پروژه‌های اتوبان امام علی و چمران از جمله این پروژه‌ها هستند.
او ادامه داد: در بررسی عوامل تاثیرگذار در انحراف اجرای پروژه‌های عمرانی شهر مشخص شد تعارض منافع مهم ترین دلیل تاخیر آنها است. به این معنی که ضعف اجرای طرح‌های عمرانی فقط در ضعف تکنیک و منابع مالی نیست، بلکه ضعف در جایی است که فرآیند تهیه و توسعه طرح‌های عمرانی فاقد مشروعیت اجتماعی است.
 
او اضافه کرد: به دلیل نبود اطلاع رسانی درست به شهروندان و هم راستا نبودن منافع شهری با پروژه‌های شهروندان در حین اجرا، پروژه‌ها برای مدتی متوقف می‌شوند و تضاد منافع منشا تقابل گروه‌های اجتماعی می‌شود.به گفته رفیعیان در بسیاری از مواقع سهیم کردن شهروندان در منافع پروژه‌ها تعارض را حل می‌کند.
 
او تاکید کرد: برای نزدیک کردن منافع عمومی شهروندان و میزان تحقق‌پذیری پروژه‌های توسعه شهری باید از یکسو تعارض میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف را شناسایی و مدیریت کرد و از سوی دیگر گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع در شهر را شناسایی کرد تا از این طریق منافع دو گروه به یکدیگر نزدیک شود.

 

ضمن آنکه به نظر می‌رسد در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در روند اجرای پروژه‌های شهری مهم است؛ چراکه به‌عنوان مثال ضوابط قانونی خاصی از طریق تصویب در کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری در شهر تهران وجود دارد اما تمایل مردم به نابودی محیط زیست در حال کاهش است.

اخبار اجتماعی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
غرفه اداره رفاهی شهرداری تهران 3

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تهران نه شهردار دارد، نه شورای شهر!/جلیلی برنامه مدونی برای اداره کشور ندارد؟

تهران نه شهردار دارد، نه شورای شهر!

هفته گذشته با اعلام احراز صلاحیتهای داوطلبان کاندیداتوری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف شهردار تهران برای فعالیت‌های انتخاباتی خود یک مرخصی 20 روزه گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرآنلاین، مرخصی شهردار برای فعالیتهای انتخاباتی هر چند با مخالفت اعضای شورای شهر مواجه شد اما چمران اعلام کرد که قانون در این باره چیزی نگفته است.

امروز هم اعلام شد که تعدادی از اعضای شورای شهر نیز که برای دوره چهارم کاندیدا شده‌اند، به مرخصی رفته‌اند.

در جلسه امروز علیرضا دبیر گفت: با توجه به در پیش داشتن این تعطیلات در هفته آینده و در پیش بودن انتخابات شورای شهر تهران به نمایندگی از همه اعضای شورای شهر پیشنهاد می‌دهم شورا به مدت دو هفته تعطیل شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خطاب به دبیر اظهار کرد: بنده که چنین پیشنهادی نداده‌ام اما به هر ترتیب باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تهران در این روزها شهردار و شورای شهر ندارد و مدیریت شهری فعلا تعطیل است. 

تعداد سایت های تبلیغاتی قالیباف به بیش از 50 رسید + اسامی

چندی قبل رجانیوز طی مطلبی از 40 سایت تبلیغاتی قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خبر داد.

بر پایه این گزارش، تعدادی از کاربران لینک تعدادی دیگر از سایت های تبلیغاتی حامی شهردار تهران را ارسال کردند که با این حساب، تعداد آنها تا این لحظه به بیش از 50 سایت رسیده است.

گفتنی است قالیباف اخیرا اعلام کرده که هزینه تبلیغاتی اش در سال 84 فقط 3400000000 (سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) بوده است و البته حجم و مدل تبلیغاتش در آن سال اشتباه بوده و این دوره اشتباه سال 84 را تکرار نخواهد کرد اما به نظر می رسد در عمل اتفاق دیگری افتاده و شهردار تهران تا این لحظه فقط "شکل" تبلیغاتش را تغییر داده و به جای پوستر و بنر و ... ترجیح داده با سایت های خبری و تبلیغاتی پر تعداد وارد عرصه شود که درباره هزینه و نحوه اداره آنها سوالات فراوانی مطرح است.

http://www.mardeamal.com  1

http://havadarportal.ir  2

http://yazdah.ir  3

http://www.ghalibaf.chata.ir  4

http://www.khabarfori.ir  5

http://tehranefarda.com  6

http://www.enekas.info  7

http://metfa.com  8

http://www.fardanews.com  9

http://www.shahrkhabar.ir  10

http://www.hamiyanesobh.com  11

http://www.dolate11.com  12

http://javansb.ir  13

http://hoshdarnews.ir/new/fa  14

http://ghahramannews.com  15

http://www.maznews.ir  16

http://www.ghalibaf.ir  17

http://www.havadar.ir  18

http://shafaf.ir  19

http://www.hamsangar.org  20

http://goftemanevelayat.com  21

http://fararu.com  22

http://www.arzeshha.ir  23

http://www.shenideha.com  24

http://havadarejavan.ir  25

http://www.khayamnews.ir 26

http://haraznews.com  27

http://deilamnews.com  28

http://baghershahr.com  29

http://havadarsemnan.com 30

http://ghalibaftabas.ir  31

http://www.havadarsb.com  32

http://hamyaranpishraft.com  33

http://daneshgahiannews.com   34

http://www.zendeginews.com  35

http://www.nimrooznews.com  36

http://www.mardomnet.com  37

http://roozedavat.ir  38

http://www.emrouziha.com  39

40 http://setademardomi.com

http://entekhabtube.com 41

http://www.ommid.com 42

http://sabzevarfarda.com 43

http://www.920324.ir 44

http://jahady.ir 45

http://ghalibafmedia.com  46

http://www.kandidemohitezist.ir 47

http://www.rooyesh92.ir 48

http://dakkehonline.ir 49

http://www.tehraneemrooz.com 50

http://honarehemasi.ir 51

ارائه یک سری کلیات در قالب سخنرانی به نام برنامه جلیلی

برنامه مدونی برای اداره کشور ندارد؟ 

روز گذشته (سه شنبه) جبهه پایداری از سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد تا برنامه ها و مواضع وی را استماع کند.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، جلیلی در این جلسه علاوه بر اعلام مواضع خود در مسائل مختلف از برنامه هایش سخن گفت و به برخی از سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این دیدار که در محل کمیسیون تلفیق مجلس و با حضور حدود ۵۰ نماینده برگزار شد، جلیلی در پاسخ به سوال نماینده ای که از وی درباره ارتباطش با جریان انحرافی جویا شد گفت: «ما از کسانی که از رهبری انحراف پیدا کنند به شدت پرهیز داریم و نمی توانیم بپذیریم کسانی به ویژه در حکومت از ایشان زاویه بگیرند». 

وی ادامه داد: «اینکه گاهی کسانی از ایشان زاویه گرفتند موجب ظلم به نظام و جمهوری اسلامی بود». این در حالی است که خود وی شش سال گذشته را با حکم محمود احمدی نژاد در منصب دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و در روزهایی که از آغاز تبلیغات انتخاباتی او می گذرد، نه تنها کمترین انتقاد را به دولت احمدی نژاد وارد کرده ، بلکه به نظر می رسد چندان هم از شیوه اداره کشور در هشت سال گذشته ناراضی نیست. حتی در برخی موارد خود را ادامه دهنده راه دولت پیشین می داند.

جلیلی در توضیح برنامه هایش، پیروزی ها و موفقیت های پس از پیروزی انقلاب را مرهون گفتمان انقلاب دانست و گفت: «هر میزان التزام به این گفتمان بیشتر بوده، ما پیشرفت بیشتری داشته ایم و اتفاقا ضعف ها در جایی بوده که از این گفتمان فاصله گرفته ایم و این باعث بروز مشکلات شده و منجر شده فرصت زیادی را از دست بدهیم». وی با بیان اینکه ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری در کشور وجود دارد، گفت: «اگر این ظرفیت ها بر مبنای گفتمان انقلاب آزاد شود و دو نقیصه انحراف و انفعال از آن گرفته شود کشور در مسیر پیشرفت جلو خواهد

جلیلی نه تنها کمترین انتقاد را به دولت احمدی نژاد وارد کرده ، بلکه به نظر می رسد چندان هم از شیوه اداره کشور در هشت سال گذشته ناراضی نیست. حتی در برخی موارد خود را ادامه دهنده راه دولت پیشین می داند

رفت و این کارویژه مهم دولت بدون کمک مجلس و حرکت هماهنگ با مجلس امکان پذیر نیست». وی خاطر نشان کرد : «ساختار اجرایی و اداری کشور مثل یک قطار یا ماشین است، نمی خواهم بگویم هم این ماشین متوقف شده اما حرکت آن کند است و متناسب با نیاز کشور نیست. اگر همه شعار می دهیم و ادعا می کنیم که می خواهیم ظرفیت های کشور را آزاد کنیم، ساختار اجرایی باید به این سمت حرکت کند، متاسفانه برخی افراد، دستگاه های اجرایی را در این مسیر مانع می بینند».

آنچه که تا اینجا آمد تمام برنامه های جلیلی برای اداره کشور بود که در این جلسه مطرح شد. وی جهت کاربردی شدن برنامه هایش راهکارهایی نیز داشت که در توضیح آنها گفت: «ما معتقدیم همه باید ایرادات را برطرف کنیم و به حرکت این ماشین شتاب بیشتری ببخشیم. در این مسیر باید اسناد بالادستی و قوانین موجود مورد توجه قرار گیرد» و ادامه داد: «کار اصلی رئیس جمهور این است که قوه مجریه، دستگاه ها و وزارتخانه ها را به گونه ای کارآمد کند که این مصوبات اجرا شود و به نتیجه برسد».

جلیلی همچنین نمونه ای هم برای فهم بهتر راهکارهای خود ارائه داد: «ما در شورای عالی امنیت ملی حدود ۶ ماه برای پیگیری ستاد سه هزار میلیارد تومانی جلسه تشکیل دادیم. در آن ماجرا ما سازوکار اجرایی درستی نداشتیم. همچنین سامانه لازم را هم نداشتیم. اطلاعات به موقع تبادل نمی شد، اشکال این است که در چنین کارهایی نباید ابتدا به سراغ مباحث سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی برویم، ابتدا باید سازوکار اقتصادی را جلو ببریم».

همانطور که ملاحظه شد، جلیلی نه تنها برنامه مشخصی برای ریاست جمهوری ندارد، بلکه صرفا با بیان یک سری کلیات تکراری که در سال های گذشته بارها و بارها از جانب اشخاص مختلف شنیده شده است سعی می کند تا بی برنامگی و بی تجربگی را پنهان کند.

کل برنامه ای که وی در این نشست ارائه می دهد این است که باید به گفتمان انقلاب ملتزم بود و به حرکت قطار اجرایی کشور شتاب بخشید. راهکارهای ارائه شده جلیلی نیز دقیقا از همین سنخ هستند. چند جمله تجویزی که این را باید بکنیم و آن را نباید بکنیم. چیزی که در هر معضل یا مسئله ای در کشور شنیده می شود، اما هیچوقت به مرحله عمل نمی رسد. از نظر وی کار اصلی رئیس جمهور کارآمد کردن دستگاه اجرایی کشور است. 

حال اگر از او پرسیده شود چگونه، باز چند باید و نباید دیگر ارائه می دهد، بدون آنکه طرح یا برنامه ای کارشناسی شده در اختیار داشته باشد. این بی تجربگی و بی برنامگی جلیلی آنقدر برجسته هست که حتی در چشم حامیان وی نیز بی اهمیت جلوه نکند. چنانکه در همین جلسه عبدالوحید فیاضی نماینده محمود آباد خطاب به جلیلی گفت: «ملت ایران شما را با خانم اشتون می شناسند، کاری کنید شما را با برنامه هایتان بشناسند».

ایسنا/شبکه ایران/فریادگر