الهام : دولت جای کار حزبی نیست/ انتقاد از دیوان محاسبات در صدور حکم انفصال بهمنی

الهام: هجوم به بانک مرکزی ایرادات قانونی دارد/دولت جای کار حزبی نیست

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت جای کار حزبی نیست بلکه محل کار اجرایی و خدمت به مردم است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر ارائه پیشنهاد کاندیداتوری به الهام در دولت گفت:‌ برخی فکر می‌کنند دولت حزب است و مسائل حزبی در آن مطرح می‌شود در حالی که اصلا اینطور نیست و ما به دنبال برگزاری انتخابات پرشور و قانون‌مند هستیم و ان‌شاءالله حماسه و حرکتی ماندگار باشد و در چارچوب وظایف اجرایی دولت انجام شود.

وی در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر تلاش مجلس برای کاهش اختیارات رییس‌جمهور نیز اظهار کرد: متاسفانه این مسائل هر روز وجود دارد و برخلاف چارچوب اداره کشور و قانون است چراکه قانون مشخص است و قوا نمی‌توانند در روند اقدامات یکدیگر مشکل ایجاد کنند.

سخنگوی دولت همچنین درباره سفر رییس‌جمهور به قاهره در هجدهم و نوزدهم بهمن و پیشنهاد برگزاری نشست 1+5 گفت: بررسی‌ها در حال انجام است. وزارت خارجه و مجموعه دولت در این ارتباط با مذاکرات راجع به محل گفت‌وگو به نتیجه خواهند رسید و جمع‌بندی‌های نهایی می‌شود. در مورد سفر رییس‌جمهور به قاهره نیز در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در جنگ اقتصادی، خاکریز اول، بانک مرکزی است

الهام در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره بانک مرکزی پرداخت و افزود: در شرایط سخت اقتصادی، بحث تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، خاکریز اول بحث بانک مرکزی است و این نوع هجوم غیرقانونی به بانک مرکزی خلاف مبانی قانونی است و نمی‌دانم چه توجیهی دارد و چطور باید از آن دفاع کرد.

وی با بیان اینکه "بانک مرکزی یک اقدام قانونی انجام داده است"، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و خواهان گزارشی از عملکرد ارزی بانک‌ها بوده است تا تکلیفش معلوم شود و مابه‌التفاوت ارز پراخت شده به بانک‌ها، به بانک مرکزی و خزانه برگردد و سوال من این است که آیا این اقدام تشویق دارد یا تنبیه؟

سخنگوی دولت با بیان اینکه "اقدام انجام شده در مورد بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات، ایرادات قانونی دارد"، تصریح کرد: اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را برکنار و آن هم بر اساس تصمیم بدوی و در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سوال ببرد، توجیه عقلانی در این شرایط ندارد و اقدامی غیرقانونی است پس امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم تا مشکلات مردم حل شود.

تلاش می‌شود هفته آینده جلسات دولت و مجلس به جمع‌بندی برسد

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک دولت و مجلس گفت: تلاش می‌شود که در این جلسات بین دولت و مجلس در مورد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه تفاهم حاصل شود.

الهام در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه "دولت مصر است که به مردم کمک شود"، افزود: در این شرایط و مشکلاتی که ایجاد شده، دولت درصدد است که با کمک به مردم قسمتی از این مشکلات حل شود و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه "بحث‌های صورت گرفته بین دولت و مجلس بحث‌های سنگینی است و وقت می‌گیرد"، اظهار کرد:‌ این عزم و تلاش وجود دارد که بین دولت و مجلس در مورد این مسائل تفاهم شکل بگیرد.

الهام با تاکید بر اینکه "تلاش داریم که در این جلسات در هفته آینده به جمع‌بندی برسیم و نتیجه‌گیری انجام شود"، ادامه داد: ما در واقع درصدد هستیم با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود مقداری از مشکلاتی را که برای مردم پیش آمده حل کنیم؛ البته هیچ عدد و رقمی در این ارتباط تصویب نشده و امسال صحبت‌هایی که در این ارتباط برخی افراد با بیان عدد و ارقام انجام می‌دهند کارشناسی ودقیق نیست و پایه‌ای ندارد.

هدف دولت، جبران مشکلات مردم است

سخنگوی دولت با بیان اینکه "تلاش می‌شود هرچه زودتر در این ارتباط بین دولت و مجلس جمع‌بندی انجام شود و به نتیجه مطلوب برسیم"، گفت: در این جلسات در ارتباط با بحث بودجه و هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفت‌وگو می‌شود و مطالبی که در این زمینه در برخی رسانه‌ها مطرح شده قطعی نیست و تحلیل و اظهارنظرات شخصی است. هدف دولت، جبران مشکلات مردم است و تلاش دارد که قسمتی از این مشکلات حل شود و تلاش ما این است که تا پیش از عید این کمکها انجام شود و وقتی به تصمیم قطعی رسید آن را اعلام می‌کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بحث‌ها باید در هفته آینده با مشی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب انجام شود و در این راستا به جمع‌بندی برسد.

الهام در پاسخ به اینکه "برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند دولت قصد دارد در راستای حل مشکلات مردم به دو دهک پایین جامعه کمک‌هایی را به صورت نقدی یا سبد کالا ارائه کند"، افزود: وقتی از این جلسات جمع‌بندی حاصل شد، دولت تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مردم می‌رساند و برخی از صحبت‌هایی که در مورد تصمیمات جلسات مشترک مطرح می‌شود پایه چندانی ندارد و دولت خود نتایج حاصله را به اطلاع مردم خواهد رساند./ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
دیوان محاسبات برداشت از صندوق توسعه ملی را تایید کرد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد

دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد

براساس جدیدترین اخبار دریافتی، ظاهرا دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته  صادر کرده است.

دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.

بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.

براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد هم اکنون شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور ظاهرا حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

در همین حال، حمید تیموری معاون پارلمانی و حقوقی دیوان محاسبات کشور در گفتگوی کوتاه با مهر، درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط این دیوان ابراز بی اطلاعی کرد و حاضر نشد در این باره توضیحاتی ارائه دهد.

هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها 

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد. 

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود. در همین حال، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است./مهر