الهام: امروز مجمع تشخیص مصلحت می خواهد سر به تن دولت نباشد

 

 

 

مهر: مشاور حقوقی رئیس جمهور درباره تعاملات سران قوا گفت: سران و مسئولان کشور در تعاملات خود با یکدیگر اصل نظام را مد نظر داشته باشند و همه مسئولان باید مراقب اعمال و رفتار خود باشند.

 

غلامحسین الهام شامگاه یکشنبه در سلسله نشست‌های بصیرت که در مسجد اهل البیت(ع) قم و به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد در سخنانی حفظ انقلاب اسلامی را در گروی برقراری عدالت، معنویت و مهروزی دانست و عنوان کرد: اگر حاکمی عدل گستر بود و توانست ظرفیت‌ها و بستر‌های معنوی را در جامعه ایجاد کند آن وقت می‌تواند ادعا کند که در راستای حفظ انقلاب گام برداشته است.

وی تهاجم فرهنگی را از جنگ سخت دشوار‌تر برشمرد و ابراز داشت: در دوران جنگ رزمندگان اسلحه ساده‌ای در دست داشتند ولی دارای ایمان و اعتقاد راسخی بودند اما در این جنگ نرم دشمن سعی می‌کند‌‌ همان ایمان و اعتقاد را از انسان بگیرد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه اندیشه و ایمان حرکت آفرین است خاطرنشان کرد: رفتار حاکمی که باعث ایجاد دلزدگی در مردم شود و فساد در لایه‌های او رخنه کند در برابر همه آن کسانی که نسبت به اسلام بدبین می‌شوند مسئول می‌باشد.

الهام خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد، عدالت محوری، کسب رضایت مردم و جمع کردن دل‌ها حول محور اسلام مهم‌ترین جنبه قدرت جنگ نرم است که امام راحل نیز با همین قدرت نرم توانست در هشت سال جنگ تحمیلی کشور را به پیروزی برساند.

استقبال کشور‌ها از مسئولین نوعی قدرت نرم است

مشاور حقوقی رئیس جمهور در ادامه به استقبال مردم کشورهای دیگر از رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در زمانی که رهبر معظم انقلاب رئیس جمهور بودند وقتی به کشورهای خارجی مثل پاکستان، کره و جاهای دیگر مسافرت می‌کردند با استقبال با شکوه مردم آن کشور‌ها مواجه می‌شدند و امروز نیز وقتی آقای احمدی‌نژاد به لبنان و کشورهای دیگر می‌رود با همین صحنه‌ها روبه رو می‌شود که این امر نشان دهنده یک نوع قدرت نرم است که در سایه ایمان و توکل به خداوند پدید می‌آید.

وی عنوان کرد: امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در راستای حفظ انقلاب گام بردارند و این امر با دشمنی دشمنان مردم و ایستادگی در برابر استکبار ممکن پذیر خواهد بود.

الهام با بیان اینکه امام خمینی(ره) فرمود: کسانی که با انقلاب مواجه می‌شوند و در برابر آن می‌ایستند این امر مجازات سنگینی دارد افزود: در عاشورای سال گذشته دیدیم که عده‌ای در برابر دین و کل نظام ایستادند که قوه قضائیه باید در اینجا قدرت خود و نظام را به عرصه بیاورد و در برخورد با این قانون شکنان کوتاهی نکند.

وی افزود: باید مراقب بود تا جزایری‌ها با کارت سبز تاثیری در قانون گذاری نداشته باشند چرا که این هم به نوعی جنگ نرم خودی‌ها بر علیه خودمان است.

مشاور حقوقی رئیس جمهور ایجاد طبقات جدید و اشرافی را به نوعی جنگ نرم مسئولان علیه مردم دانست و اظهار داشت: این امر باعث متزلزل شدن اعتقادات می‌شود به گونه‌ای که به اسم انتخابات به دنبال تغییر کلی در نظام می‌گردند که باید همواره مراقب بود و در برابر این تحدید‌ها ایستادگی کرد.

سران قوا در تعاملات خود با هم اصل نظام را در نظر داشته باشند

وی در ادامه به تعاملات سران قوا اشاره کرد و اظهار داشت: سران و مسئولان کشور در تعاملات خود با یکدیگراصل نظام را مد نظر داشته باشند و همه مسئولان باید مراقب اعمال و رفتار خود باشند چرا که این مسئولیت روزی به پایان خواهد رسید ولی همه چیز در نزد پروردگار و حافظه تاریخ خواهد ماند.

مسئولین با عدالت مردم را به نظام دلگرم کنند

الهام اضافه کرد: اگر در دوران تصدی مسئولیت، خود را به مردم و نظام ترجیح دادیم وحق جداگانه‌ای برای خانواده و تبار خود قائل شدیم، در واقع این انحراف به نوعی جنگ نرم بر علیه کشور است که در این راستا باید بدانیم در تعاملاتمان تنها نظام را باید در نظر گرفت.

الهام با بیان اینکه باید به قانون عمل کرد اظهار داشت: گرچه قانون ابهاماتی دارد اما مسئولان باید راه دیگری را دنبال و با عدالت مردم را به نظام دلگرم کنند.

مشاور حقوقی رئیس جمهور عنوان کرد: کسانی که قانون اساسی کشور را نوشته‌اند راهی برای ایجاد دیکتاتوری قرار ندادند و همه تلاش امام نیز این بود تا این تفکر را در جامعه ایجاد کند که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری و استکبار است و ولی فقیه هرچند اختیار بیشتری داشته باشد بوی دیکتاتوری نخواهد داشت.

اصلاح طلبان در مجلس ششم بدنبال استحاله نظام بودند

وی با بیان اینکه گروه‌های زیادی حتی حزب توده خود را پیرو خط امام می‌دانستند، افزود: آنها در واقع ایمان امام را قبول نداشتند و در این تهاجمات دوران اصلاحات نیز دیدیم که چقدر علیه ولایت فقیه حرف زدند و از طریق قانونگذاری در مجلس ششم به دنبال استحاله نظام در حرکت بودند.

تصمیم گیری‌های پارلمانی در برابر رئیس جمهور قرار می‌گیرد

الهام در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجلس در خصوص تعامل با دولت اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهوری با هزینه‌های سنگینی انتخاب می‌شود اما می‌بینیم که در ادامه کار تصمیم گیری‌های پارلمانی در برابر رئیس جمهور قرار می‌گیرد که مسائل را با مشکل مواجه می‌کند.

وی به تصمیم دولت در خصوص اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: همه مسئولین به اتفاق در خصوص اجرای این طرح تأکید داشتند و انجام این کار را برای نظام ضروری می‌دانستند اما دیدیم وقتی این طرح برای قانون شدن به مجلس رفت دچار دگرگونی فراوانی شد که دیگر اجرای آن برای کشور تبعات اجتماعی فراوانی داشت.

مشاور حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در این شرایط رئیس جمهور را در منگنه‌ای قرار می‌دهند که اگر نخواهد آن را اجرا کند او را به قانونگریزی متهم کنند که در این شراط با مرزبندی‌های قانونی می‌توان مشکلاتی این چنینی را حل کرد.

الهام همچنین افزود: برنامه بودجه قانون نیست برنامه‌ای است که دولت آن را می‌نویسد تا در مجلس به تصویب برسد اما مشاهده می‌شود در مرحله تصویب این برنامه به طور کلی دچار دگرگونی می‌شود و مواردی چون اولویت‌ها، نحوه ایجاد منابع جدید، ظرفیت جامعه برای دریافت مالیات و غیره دچار تغییر می‌شود و همین امر اختلافاتی را در تعاملات دو قوا ایجاد می‌کند.

با تعاملات بیشتر می‌توان مشکلات بین دولت و مجلس را حل کرد

وی ابراز داشت: مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کردند تغییرات در مجلس باید با تامین نظر دولت صورت گیرد و این بیانگر آن است که می‌شود با ایجاد تعاملات بیشتر در مواردی این چنین مشکلات را حل کرد.

مشاور حقوقی رئیس جمهور در ادامه به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: مجمع دارای اختیاراتی است که امام در این خصوص تأکید کردند که مجمع نباید به قوایی جدید در عرض قوای دیگر تبدیل شود.

مجلس صلاحیت تغییر قانون را ندارد

الهام با بیان اینکه می‌گویند در موردی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود دارد لفظ اختلاف حرف غلطی است، افزود: وقتی شورای نگهبان درخصوص موردی می‌گوید خلاف قانون است این بدان معنا است که تا آخر خلاف است ولی به مجلس حق داده شده است تا با فرستادن آن به مجمع بتواند بر اساس مصلحت از آن عبور کند.

وی با بیان اینکه باید حال باید پرسید که دامنه اصرار بر مصلحت تا کجا است، ابراز داشت: مجلس این صلاحیت را دارد که قانون را به مجمع بفرستد اما صلاحیت تغییر قانون را ندارد که اگر این مطلب را بپذیریم باید قبول کرد که نباید به مجمع ارجاع داده شود.

مشاور حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: این روش عقلانی نیست که ایجاد معضل کنیم و بعد از رهبری بخواهیم و از ظرفیت‌های رهبری استفاده کنیم تا گره از کار بگشاید.

کارکرد مجمع تشخیص مصلحت رویکرد حزبی نداشته باشد

الهام با بیان اینکه موضوع حضور و یا عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به حل مشکلاتی این چنینی کمک کند افزود: باید از قالب تنگ حزبی و گروهی بیرون بیاییم و به اختیارات در چهارجوب قانونی خود بازگردیم اما در حال حاضر در مجمع گویی جریانی تصمیم می‌گیرد و بنا دارد تا آخر تصمیم خود را به کرسی بنشاند.

الهام با بیان اینکه کارکرد مجمع را نباید به رویکرد حزبی تبدیل کرد افزود: متأسفانه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام رأس جریانی است که می‌خواهد سر به تن دولت نباشد و هیچ مصلحتی بالا‌تر از نبودن دولت برای رئیس مصلحت نظام وجود ندارد.

استیضاح وزیر راه از نظر حقوقی مشتبه بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجلس درخصوص استیضاح بهبهانی وزیر راه اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر باید طبق قانون 10 روز در جریان کار قرار داشته باشد و اگر وزیر به جلسه استیضاح نیامد مانعی برای بررسی نیست.

مشاور حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس امضای خود را در خصوص استیضاح پس گرفته بودند افزود: تعداد امضا‌ها وقتی به تعداد کمتر از 10 نفر رسید وزیر و رئیس جمهور مطمئن شدند که استیضاحی در کار نیست اما به یکباره امضاهای جدیدی اضافه می‌شود و این بدان معنی است که افراد جدید استیضاح را دنبال می‌کنند که در اینجا باید به وزیر فرصت دوباره ده روزه داده شود تا وزیر به ابهامات و سوالات نمایندگان جدید نیز پاسخ دهد.

الهام گفت: برخی از مشکلات در روزهای قبل که رئیس جمهور در مجلس حضور داشت مرتفع شده بود و وزیر راه با تعاملی که با نمایندگان ایجاد کرده بود توانست برخی از آن‌ها را راضی کند اما در ‌‌نهایت دیدیم که در روز اول دهه فجر بدسلیقه‌گی به خرج داده شد و جلسه استیضاح برگزار شد که البته می‌شد با مدیریتی بهتر فضا، تدابیری دیگر اندیشید چرا که در این صورت از نظر حقوقی این کار مجلس مشتبه بود چرا که امضاهای جدیدی به نامه استیضاح اضافه شده بود.

مشاور حقوقی رئیس جمهور گفت: در مجلس هفتم و هشتم با دولت تند رفتار شد و در برخی موارد نیز نسبت به دولت افراط به خرج داده شد.

هرکس در برابر رهبری بایستد اول خودش نابود می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی‌ها می‌گویند احمدی‌نژاد با روحانیت و مراجع ارتباطی ندارد عنوان کرد: در مقایسه با گذشته دولت احمدی‌نژاد بیشترین ارتباط را با روحانیت و مراجع داشته است و بسیاری از طلاب حوزه علمیه پرچم‌دار حمایت از دولت بوده و هستند.

الهام با بیان اینکه برخی‌ها به جامعه القا می‌کنند که رئیس جمهور در برابر رهبری ایستاده است افزود: این اظهارات نادرست است چرا که هرکسی که در برابر رهبری بایستد در واقع اولین کسی که نابود خواهد شد خود او می‌باشد.

کشور بدون روحانیت نمی‌چرخد

وی تصریح کرد: امروز حس می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر دست رهبری برای رسیدن به آرمان‌ها و ارزش‌ها باز است و آنهایی که این تفکرات را به جامعه القا می‌کنند باید بدانند که کشور بدون روحانیت نمی‌چرخد و هیچکس نمی‌تواند به روحانیت خدشه‌ای وارد کند و هرکس بر خلاف این مسیر حرکت کند منجر به حذف خود شده است و باید خود را اصلاح کند.

وزرا باید در چهارچوب مسئولیتی خود حرف خود را بزنند

مشاور حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ایم در دولت هر کسی نسبت به آقای مشایی انتقاد کند اخراج می‌شود، جواب داد: وزیری که به خاطر ترس از مشایی نتواند حرف خود را بیان کند این وزیر به وظیفه خود عمل نکرده است و در واقع با سوگند و تعهدی که خود آقای احمدی‌نژاد از آن‌ها گرفته است مغایرت دارد و وزرا باید در چهارچوب مسئولیتی خود حرف خود را بزنند.

برخورد با مهدی هاشمی باید با قاطعیت بیشتری می‌بود

الهام در خصوص دستگیری مهدی هاشمی و محاکه وی نیز عنوان کرد: این کار نیز ظاهرا همانند موضوع دانشگاه آزاد به سال‌های آینده که وقتی احمدی‌نژاد سرکار نیست موکول خواهد شد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند با مهدی هاشمی برخورد کند افزود: وی متهمی فراری است که پدر این متهم باید نقش حمایتی خود را از وی قطع کند و با صراحت اعلام کند و از فرزند خود بخواهد که وارد کشور شود تا اگر شکایتی بر علیه او است به شکایتش رسیدگی شود تا بدین ترتیب در مورد بی‌گناه بودنش دل مردم نیز نسبت به او صاف شود.

الهام در پایان ابراز داشت: اگر قوه قضائیه در خصوص افرادی مثل مهدی هاشمی با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کرد دیگر امروز عده‌ای برای 22 بهمن امسال بیانیه نمی‌دادند و سر افکنده و شرمنده بودند نه اینکه از موضع طلبکارانه حرف بزنند.../مهر

ویدیو مرتبط :
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لایحه مقابله با فساد اداری، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد

 

 

 

 

لایحه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، حدود 23 ماه است که در مجمع تشخیص مصلح نظام متوقف شده و همچنان خاک می خورد!

لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که نقش بسیار موثری در پیشگیری از بروز فساد اداری، مالی و اقتصادی دارد از اواخر سال 1387 به مجمع تشخیص ارسال شده و با گذشت حدود 2 سال هنوز بلاتکلیف مانده است.

بنابراین گزارش، این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیل‌های نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می‌کند.

بر اساس ماده 3 این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه‌‌ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال‌های پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا می‌باید به اطلاع عموم رسانده شود.

طبق  ماده 4 این لایحه، وزارت اطلاعات مکلف شده نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

بر اساس ماده 7 این لایحه نیز دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف 6 ماه نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده 8، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فعلی) مکلف شد برای شکل‌گیری شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع، اقدامات لازم را تدوین کرده و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.

ماده 9 این لایحه مقرر می دارد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون، پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راه‌اندازی کند.

ماده 10 این لایحه وزارت کشور را موظف کرده است تمهیدات لازم را درباره شکل‌گیری، توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط را به عمل آورده و گزارش سالانه آنرا به مجس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ماده 11 این لایحه، قوه قضائیه موظف شد ظرف یکسال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 12 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و موسساتی که به ثبت می‌رسند و اشخاصی که به مدیریت قانون ایجاد می‌شوند را ایجاد کند.

فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه‌ها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین می‌کند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم این لایحه هم مسئولان دستگاه‌‌های مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرائم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش دهند.

همه کارکنان دستگاه‌های مشمول هم موظف شدند جرائم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد.

بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هرگونه فساد مالی را به مراجع نظامی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم می‌شوند.

گفتنی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش نسبت به معطل ماندن این لایحه در مجمع تشخصی انتقاد کرده و خواستار تسریع روند تصویب و تعیین تکلیف این لایحه شده بود.

حجت الاسلام والسلمین' مصطفی پورمحمدی' از معطلی لایحه ارتقای سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرد و خواستار تعیین شاخص های ارتقای سلامت اداری و تعریف فساد شد.

وی در مراسم اختتامیه نخستین همایش و نمایشگاه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، با بیان اینكه هنوز تعریف قانونی و مشخصی از فساد در كشور وجود ندارد، افزود: برای اینكه مشكلات رسیدگی به فساد در حوزه های نظارت و بازرسی برطرف شود نیاز جدی به رفع این خلاء قانونی است....../تحلیل:عصرایران