اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

الزامی برای وجود وزیر دادگستری نیست؟



اخبار,اخبارسیاسی,وزیر دادگستری


 اخبار سیاسی  - الزامی برای وجود وزیر دادگستری نیست؟

چندی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ به فکر رفع این مشکل برآمده‌اند و به این ‌منظور‌ طرحی آماده کرده بودند که به موجب آن، برخی اختیارات به وزیر داده می‌شد و در قبال آن وزیر دادگستری، ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌شد؛ اما شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.

به گزارش «تابناک»، در این باره باید گفت، این کار‌ روتین در قوه مجریه انجام می‌شود و هر‌گاه نمایندگان ایراد‌ یا اشکالی در کار دیدند، می‌توانند با‌ ابزارهای نظارتی از جمله سؤال ‌یا استیضاح از بالا‌ترین مرجع اجرایی، نقطه نظرات خود را اعمال کنند.

اما قوه قضاییه به لحاظ نوع کار و جایگاهی که دارد، ‌امکان نظارت نمایندگان در آن کمتر است؛ هرچند وزیر دادگستری مطابق قانون اساسی می‌تواند رابط این دو قوه باشد،‌ به دلیل اینکه این وزارت‌خانه از لحاظ قانونی اختیاری در قویه قضاییه ندارد، نمی‌تواند پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.

بنا بر این گزارش، چندی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ به فکر رفع این مشکل برآمده‌اند و به این ‌منظور‌ طرحی آماده کرده بودند که به موجب آن، برخی اختیارات به وزیر داده می‌شد و در قبال آن وزیر دادگستری، ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس می‌شد؛ اما شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.

پیشتر نیز رئیس دستگاه قضا‌ در سخنانی با اشاره به طرح مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری، با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضاییه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب ‌یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است.

وی با اعلام اینکه «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم»، تأکید کرد: نظر کار‌شناسی بنده این بود. حال که برخی نمایندگان محترم مجلس، اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.

اما گویا نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و حتی برخی از آن‌ها ادامه این روند و حتی وجود وزیر دادگستری را ـ با توجه به وظایفی که برای وی در نظر گرفته شده است ـ بی‌اثر می‌دانند.

الهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی ‌در این خصوص گفت: عمده افرادی که با این طرح مخالفند، ‌فکر می‌کنند این طرح با قانون اساسی در تضاد است. استدلال آن‌ها‌ این است که وزیر دادگستری در قوه قضائیه اختیاری ندارد تا پاسخگو باشد.

وی گفت: البته به لحاظ منطقی این پاسخ درست است، ولی در طرحی که آمده بود، ما هم وزیر را مسئول و پاسخگو دانسته‌ و هم اختیار به وی داده بودیم؛ یعنی ما از یک طرف وزیر را مسئول دانسته بودیم و از سوی دیگر، قوه قضائیه را موظف کرده بودیم تا همه واحد‌هایش به وزیر دادگستری به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند.

وی گفت: موافقین این طرح کسانی هستند که عقیده دارند، نمایندگان حق اظهار نظر در تمام امور کشور را دارند و ‌نمایندگان نیز حق سؤال از قو‌ه قضائیه را دارند. باید یک مرجع پاسخگویی باشد، ولی مخالفان این ظرفیت را برای وزیر نمی‌پذیرند.

وی گفت: وقتی وزیر دادگستری اختیاری در قوه قضیائیه ندارد، ‌چه لزومی دارد که باشد؟ ما برای این منظور این طرح را آماده کردیم؛ اما به هر حال در حال حاضر از سوی شورای نگهبان رد شده است.

این نماینده گفت: نکته جالب این است که این وزیر تنها وزیری است که رابط بین دولت، مجلس و قوه قضاییه است و با روش خاصی هم انتخاب می‌شود؛ اما حتی اختیارات مالی هم ندارد و نمی‌تواند برای دریافت یا چانی زنی بودجه هم اقدام کند، مگر اینکه رئیس قوه این اختیار را به وی بدهد.

این نماینده گفت: هم‌اکنون معاون مالی و اداری قوه قضائیه، کسی غیر از وزیر دادگستری ‌و ‌تنها کسی است که می‌تواند در‌باره بودجه نظر دهد و یا در خصوص آن چانه‌زنی کند.


  اخبار سیاسی  - تابناک


ویدیو مرتبط :
بیهوش شدن سخنران حین سخنرانی در حضور وزیر دادگستری

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر دادگستری: جایگزین‌های اعدام در دستور کار / منعی برای اجرای حکم رحیمی وجود ندارد



اخبار,اخبار اجتماعی,اخبار پورمحمدی

وزیر دادگستری گفت:'خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت. وزیر دادگستری: وضع مجازات‌های جایگزین اعدام و تاثیرگذار برای زندانیان در دستور کار است.

حجت الاسلام پورمحمدی امروز در نشست محمدرضا رحیمی افزود: قوانینی برای مجازاتهای جایگزین تصویب شده که با جدیت تمام در حال بررسی است و بزودی اعلام می شود.

وی گفت: لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازاتها نیز در دستور کار و بررسی است.

حجت الاسلام پورمحمدی به مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: با هرگونه قاچاق کالا و مواد مخدر در کشور مبارزه می شود و در آینده  نظارتهای بیشتری در این باره صورت می گیرد.

وی افزود: ضعف های نظام مدیریتی و نظام بوروکراسی در کشور زیاد است و با بازدهی کم در آینده مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کند.

وزیر دادگستری گفت: با راه اندازی دولت الکترونیک اطاله دادرسی پرونده های قضایی باید کمتر شود اما این موضوع در دستگاههای اداری کشور دیده نمی شود.

پورمحمدی افزود: بازده اقتصادی کشور با وجود سرمایه، تخصص، بازار فروش، منابع و مدیریت به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری همچنان پایین است.

وزیر دادگستری گفت:'خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.

حجت الاسلام مصطفی مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه پس از پایان شورای اداری هرمزگان در گفت و گو با ایرنا افزود:اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار کرد:در زمینه مبارزه با انوع قاچاق از جمله کالا و مواد مخدر مجازات ها تاکنون بازدارنده نبوده و نیازمند تجدیدنظر است.

وزیردادگستری تصریح کرد:تمام بخش های نظام به ضرورت این تجدیدنظر و مبارزه مبنایی و اساسی با قاچاق پی برده اند و این نگاه در تمام بخش ها وجود دارد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 28میلیارد و 500 میلیون ریال رد مال و 10میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

 

اخبار اجتماعی - واحد مرکزی