افشای یک شاهکار دیگر احمدی نژادی‌ها

30میلیون تومان بابت بادکنک و 800میلیون برای 10 روز نمایشگاه!
افشای یک شاهکار دیگر احمدی نژادی‌ها

در حالی که علیرضا مختارپور در اقدامی قابل تقدیر حضور مستقل این نهاد در نمایشگاه کتاب را بی فایده و هزینه کردن بی جهت بیت المال عنوان کرده بود، یکی از مدیران سابق این نهاد در دولت احمدی نژاد هزینه حضور در نمایشگاه را 18 میلیون تومان اعلام کرده بود در حالی که مختارپور، عدم حضور در نمایشگاه کتاب را در کمترین میزان، 500 میلیون تومان صرفه جویی دانسته بود.

بر این اساس، مختارپور در جمع کتابداران اردبیلی آمار جالبی از حضور نهاد کتابخانه ها در سالهای 91 و 92 خبر داد. او در این همایش گفت: عدم حضور نهاد تنها به دلیل کمبودهای مالی نیست، اگر بودجه کافی هم داشتیم، در نمایشگاه شرکت نمی کردیم.

وی با اشاره به مستندات و گزارش های موجود از هزینه های حضور نهاد در نمایشگاه کتاب تهران طی سال های 91، 92 و 93 بیان کرد: در شرایطی که من روزانه ایمیل هایی دریافت می کنم مبنی بر اینکه فلان استان حق مهد، حق مسئولیت، اضافه کاری و ... نداده است، در شرایطی که بخش کودک با کمبود منبع مواجه است، و حتی در سال های پیش که کتابدار روستایی آنگونه که من مطلعم 50 هزار تومان حقوق می گرفته است، آیا از نظر اداره سازمانی و علم مدیریت صرف چنین هزینه هایی برای تشریفات معقول است؟ آیا صحیح است در حالی که برخی ناشران کشور به دلیل شمارگان پایین کتاب در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند، صدها میلیون، خرج حضور نمایشی نهاد در نمایشگاه شود؟

وی افزود: من هرگز بنای باز کردن بسیاری از مسائل و پاسخگویی به برخی از مطالب را ندارم، اما فقط کافی است به دو نمونه اشاره کنم تا معلوم شود در نهاد چه خبر ها بوده است؛ در سال 92، فقط 30 میلیون تومان خرج بادکنک نهاد برای توزیع در نمایشگاه شد و در سال بعد فقط 20 میلیون تومان به مدیران و کارکنان نهاد در نمایشگاه پاداش داده شده است!

وی افزود: بهتر است این بحث پایان یابد و مجبور نشوم تمامی ناگفته ها را بازگو کنم. ترجیح می دهم تمامی این نوع بودجه ها را در راستای خرید کتاب مناسب برای کتابخانه ها هزینه کنم.

هزینه حضور نهاد کتابخانه ها در نمایشگاه کتاب سال 92 (سال پایانی دولت احمدی نژاد) حدود 800 میلیون تومان برآورد و اعلام شده است در شرایطی که کارمندان و کتابداران این نهاد با مشکلات عدیده مالی روبرو بودند.

اخبار اجتماعی - ایرنا

حضور پررنگ احمدی‌نژادی‌ها در زمین‌خواری/افشای فساد میلیاردی معاون سابق سازمان جنگل‌ها

شنیده‌ها حاكی از ارقام میلیاردی این پرونده فساد در سازمان جنگل‌هاست اما خداكرم جلالی، معاون وزیر جهادكشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها می‌گوید: هنوز پرونده مورد بررسی قرار نگرفته و صحبت‌ها پیرامون این فساد در حد اتهام است. او با بیان اینكه تخلف در هر اداره و سازمانی ممكن است به وجود بیاید تاكید كرد كه فرد متهم در حال حاضر از بازداشت آزاد شده است.

شنیدن اخبار زمین‌خواری دیگر عادت شده است. هر روز یك پرونده در یك گوشه كشور رو می‌شود اما زمین‌خواری از سوی یكی از مسوولان متولی حفاظت از اراضی جای تاسف بسیار دارد. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور مسوول حفاظت از ٨٠ درصد اراضی كشور است. سازمانی كه باید جلوی تبدیل اراضی ملی را كه ریه كشور هستند بگیرد، امروز در جایگاه متهم زمین‌فروشی ایستاده است.

با وجود آنكه موضوع زمین‌خواری، به خودی خود تاسف‌انگیز است اما موضوع وقتی دردناك‌تر می‌شود كه پای دولتی‌ها به این تخلف باز می‌شود. اگرچه اتهام جنگل‌فروشی‌های معاون سابق سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی حفاظت از آنها سرآمد زمین‌خواری‌های ١٠ سال اخیر است اما به آمار تخلفات شناسایی شده كه رجوع می‌كنیم می‌بینیم ١٧٧ مورد زمین‌خواری انجام شده در ١٠ سال گذشته دارای مجوز از سوی دستگاه‌های دولتی برای تخریب زمین‌های كشاورزی و ساخت‌و‌ساز در این زمین‌ها بوده‌اند.

شكایت از كامران دانشجو كه در دوره مسوولیتش در استانداری تهران گفته می‌شود مجوزهای غیرقانونی را صادر كرده پرونده مشابهی است كه امروز در دادگاه قضایی در نوبت رسیدگی است. گفته می‌شود او با وجود آنكه طرح اراضی مورد نظر در شورای عالی تصویب نشده بود دستور تفكیك و ساخت‌وساز را صادر كرد. اعلام جرم‌های متعدد از برخی شهرداران در زمان دولت گذشته هم در همین راستا در ابعاد گسترده در دست بررسی است .

صداوسیما یا همان رسانه ملی نیز در این باب بدون اتهام نمانده و گفته می‌شود در عباس‌آباد مازندران بخشی از اراضی را زیر ساخت‌و ساز برده است. افشار، رییس سازمان امور اراضی در مورد اتهام امور رفاهی یكی از معاونت‌های صدا و سیما گفت: در این طرح، امور رفاهی صدا و سیما مجوزی را برای ساخت و‌ساز در عباس‌آباد مازندران دریافت كرده كه براساس مجوز قرار بوده در این مكان ۲۰ درصد ساخت و ساز انجام دهد اما اقدام به ساخت و ساز ۸۰ درصد آن كرده كه در حال حاضر جلوی ادامه ساخت در این منطقه گرفته شده است.

گفته ‌می‌شودكه نماینده تعاونی مسكن وزارت كشور ١٧٠هكتار از اراضی این منطقه را به مالكیت خود درآورد، پس از مدتی مدعی ساخت و ساز بیشتر در این مزرعه شد و با اقدامات خود تبدیل مزرعه به روستا را آغاز كرد. طبق تعاریف ارایه‌شده، شهر، روستا، شهرك، آبادی و مزرعه هر یك دارای مشخصه‌هایی هستند. قابل توجه است كه در این منطقه شهر آبسرد مساحتی حدود ٢٢٠ هكتار دارد. پس چطور ١٧٠ هكتار برای یك روستا به ثبت می‌رسد؟ حال آنكه این منطقه هیچ یك از مشخصه‌های روستا را ندارد و یك مزرعه تلقی می‌شود. در مزرعه محمودیه نه قبرستان وجود دارد نه مدرسه و نه هیچ نشان دیگری از روستا. ضمن آنكه كل این منطقه یا به گفته خود ذینفعان روستا، به نام تنها یك نفر است.

گفته می‌شود زمین‌خواری‌ها در طالقان نیز وسعت پیدا كرده است. از زمانی كه وزارت نیرو در طالقان اقدام به احداث سد كرده اطراف این سد به محلی برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تبدیل شده است. وزارت نیرو برای تامین آب شرب سد احداث می‌كند آن وقت با ساخت ویلا در كنار سد و وارد كردن فاضلاب به آب‌های منطقه، تمام آب‌های قابل استحصال را آلوده می‌كنیم. این سد تنها بستر رودی نیست كه تحت تصرف غیرقانونی درآمده است.

تعداد متصرفان رودخانه‌ها در دسترس نیست
كوه، رود، زمین، جنگل و دریا. متصرفان همه‌چیزخوار شده‌اند. نه از كوه می‌گذرند نه از دریا و نه از رودخانه. اما زمین‌خواری از نوع جنگل و رودخانه با باقی زمین‌خواری‌ها فرق دارد. در این زمین‌خواری‌ها با تخریب محیط زیست عملا تیشه به ریشه خودمان می‌خورد. جنگل‌خواری ریه كشور را نابود كرده و رودخانه‌خواری آب شرب شهرها را با فاضلاب مخلوط می‌كند. برای جلوگیری از مخلوط آب و فاضلاب برای رودها حریم در نظر گرفته شده اما متصرفان به این حریم احترام نمی‌گذارند.

تاكنون میزان ثبت شده بستر رودها در وزارت نیرو ٣٨ هزار كیلومتر است. اما دستگاه‌های ذیربط مانند امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، سازمان بازرسی و استانداری و... اطلاع دقیقی از متصرفان ندارند. مسوولان البته متفق‌القول‌اند كه گرایش مردم به سكونت در كنار رودخانه‌ها به دلیل خشك بودن اقلیم كشور و خشكسالی‌های پیاپی افزایش یافته است.

آمارهای اعلامی در تهران نیز بر اساس اعلام استانداری از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پایان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و ٦١٦ حكم تخریب ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از یك هزار و ١٠٠ هكتار از اراضی ملی و زراعی تاكید می‌كند كه فقط ۸۰۸ فقره از این احكام معادل ٣٤ درصد كل احكام صادره برای تخریب در شهرستان‌های دماوند و فیروزكوه بوده است. این تعداد تنها بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران است كه برای‌شان حكم صادر شده است. بنا بر تاكید مسوولان تنها ٣٠درصد از تخلفات صورت گرفته در سال شناسایی می‌شود. به این ترتیب می‌توان حجم تخریب‌ها و زمین‌خواری‌های صورت‌گرفته را به‌طور تقریبی تخمین زد.

دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به ویژه اطراف تهران متعدد است ولی دلیل سهولت انجام آن را می‌توان كسب درآمد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه كافی از محل صدور مجوز برای این‌گونه ساخت و سازها عنوان كرد. موضوع آنجا دردناك‌تر می‌شود كه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌كند، بلكه موجب آلودگی آب رودخانه هم می‌شود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب‌ همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.

تملك غیرقانونی تعاونی‌ها پدیده جدید در زمین‌خواری
سیدمهدی هاشمی، رییس كمیسیون عمران مجلس در این باره به تسنیم گفت: پدیده‌هایی چون كوه‌خواری، رودخواری، دریاخواری هم درحال بروز است كه رهبر معظم انقلاب به پدیده كوه‌خواری و ضرورت كنترل آن تذكر جدی داده‌اند. هاشمی یادآور شد: در سال‌های قبل زمین‌های زیادی كه عموما برای استفاده عموم بوده یا كاربری غیرشهری داشته یا در خارج از محدوده شهری بوده به تعاونی‌هایی واگذار شده است. بعضی از این واگذاری‌ها اساسا خلاف قانون بوده است، بعضی واگذاری‌ها هم مشروط بوده مثلا واگذار شده بود كه ظرف مدت مشخصی برای امور كشاورزی و... استفاده شود.

وی ادامه داد: با مرور زمان تعاونی‌های متقاضی تفكیك یا تغییر كاربری شده‌اند و برای خود حق و حقوقی را تعریف كرده‌اند و برخی از واگذاری‌ها از حیث متقاضیان و شكل واگذاری، اشكال جدی نداشته لیكن این اراضی بعضا مانند ریه‌های شهر تهران باید عمل كنند یا باید به تفرجگاه‌های عمومی شهر تبدیل شوند. لذا سیاست عمومی بر این قرار گرفته است كه اراضی آزاد و در اختیار استفاده عمومی قرار گیرد و باید حقوق مكتوبه قانونی كه توسط مردم وجود دارد ما به ازا داشته باشد.

 اخبار  سیاسی - اعتماد