اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
افشای پشتپرده تاسف بار رای نیاوردن سلطانیفر
لابی علیه انتخاب گزینه شایسته وزارت ورزش
افشای پشتپرده تاسف بار رای نیاوردن سلطانیفر
در همین زمینه یک منبع آگاه در مجلس در گفتگو با سایت خبری روز نو، پشت پرده کارشکنی برخی از مدیران ورزشی را برای رای نیاوردن مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش تشریح کرد.
این منبع آگاه اظهار کرد: آقای سلطانی فر از ابتدای معرفی کابینه جزء وزرای پیشنهادی بود که هیچ مشکلی برای کسب رای اعتماد نداشت اما متاسفانه در روزهای پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، لابی برخی از مدیران ورزشی در مجلس به شدت برای رای نیاوردن سلطانیفر فعال شد چرا که آنها از حضور سلطانی فر در وزارت ورزش احساس خطر کرده بودند و دلیل آن هم این بود که سلطانی فر دارای شخصیتی مقتدر و شایسته سالار است و هرگز حاضر نیست در حوزه فعالیتش به کسی باج دهد.
وی افزود: همین امر موجب آن شد که سلطانیفر برغم وجود فضای مثبت در مجلس برای رای اعتمادش از 283 آرا اخذ شده 117 رأی موافق و 148 رأی مخالف داشته و 18 رای ممتنع کسب کند. این منبع آگاه تصریح کرد: این اتفاقات در پشت پرده عدم رایآوری سلطانی فر در حالی در مجلس رخ داد که تیم داورزنی و فائقی طی مصاحبههایی با برخی رسانههای خاص، خودشان را طوری جلوه میدادند که جز حامیان سرسخت سلطانیفر برای وزارت ورزش هستند اما در پشت پرده برای رای آوری او در مجلس کارشکنی میکردند!
به نوشته این سایت، جالب تر آن است که تیم فائقی و داورزنی تعدادی از رسانههای ورزشی را نیز در اختیار گرفتهاند تا برای آنها اقدام به خبرسازی کنند و بلافاصله بعد از رای عدم اعتماد مجلس به سلطانیفر خبری را در فضای رسانهای منتشر کردند مبنی بر معرفی داورزنی به عنوان گزینه بعدی برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس!
این درحالی است که معرفی محمدرضا داورزنی به عنوان گزینه بعدی وزارت ورزش و جوانان تنها برای انحراف افکار عمومی است تا سعید فائقی در پشتپرده با لابی گستردهاش به عنوان وزیر بعدی معرفی شود چرا که در کارگروه بررسی وزرای پیشنهادی دکتر روحانی سعید فائقی بعد از مسعود سلطانیفر گزینه دوم کارگروه برای این وزارتخانه بود.
به گزارش بهارنیوز، البته اگر این روایت صحت داشته باشد، معرفی این دو (فائقی و داورزنی) به عنوان وزیر ورزش و جوانان عملا منتفی خواهد شد زیرا حسن روحانی ضمن اینكه شخصیتی غیرقابل نفوذ دارد، در صورتیكه لابیگری این دو علیه سلطانی فر برایش ثابت شود، محال است از آنان در هیچ مسئولیت دیگری استفاده كند زیرا این دو (در صورت اثبات موضوع) حداقلهای اخلاقی را نیز زیرپا گذاشتند.
هاشمیطبا: عدم رأی اعتماد به سلطانیفر برایم غیرمنتظره بود
در همین راستا رئیس سابق سازمان تربیتبدنی نیز میگوید عدم رأی اعتماد مجلس به سلطانیفر برایش غیرمنتظره بوده است.
مصطفی هاشمیطبا در گفتوگو با فارس، درباره عدم رأی اعتماد به سلطانیفر، گفت: اظهار تأسف میکنم. برایم عجیب است که او رأی نیاورده است، واقعا باید بگویم حیف شد. رئیس سابق سازمان تربیتبدنی ادامه داد: اکنون باید یک سرپرست انتخاب شود که این موضوع هم مسئله را پیچیده میکند که چه کسی انتخاب شود.
من شخصاً سلطانیفر را تایید میکردم. هاشمیطبا درباره برنامههای آینده وزیر ورزش، اظهار داشت: وزیر آینده باید به سرعت مسائل مالی فدراسیونها را درست کند. ما مسابقات مهمی پیش رو داریم که میتوان به بازیهای آسیایی و المپیک اشاره کرد. باید در مدت کوتاه تکلیف فدراسیونهایی که با سرپرست اداره میشوند را درست کرده و انتخابات کمیته ملی المپیک را برگزار کند./بهارنیوز
ویدیو مرتبط :
افشای پشت پرده منافقین
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
گزارش ویژه از افشای ادعاهای دروغین احمد توکلی پشت پرده نمایش عدالتخواهی یک نماینده!
گزارش ویژه از افشای ادعاهای دروغین احمد توکلی
پشت پرده نمایش عدالتخواهی یک نماینده!
زمانی که توکلی با استفاده از مافیای رسانهای جریان مدعی اصولگرایی و تریبونهای دیگری که در اختیار دارد، سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی میکرد شاید آنقدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از خود در ماجرای زمین خواری، به توصیه نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند،
شبکه ایران- زمانی که «احمد توکلی» بیمحابا با استفاده از مافیای رسانهای جریان مدعی اصولگرایی و تریبونهای دیگری که در اختیار دارد، سناریوی «افشای فساد در دولت» را طراحی میکرد و از «فساد یقه سفیدها» سخن میگفت شاید آنقدر مشغله داشت که به ذهنش نیز خطور نکرده بود برای دفاع از خود در ماجرای زمین خواری، به توصیه نامه رهبر معظم انقلاب استناد نکند، چرا که این ادعای دروغین سه سال قبل از سوی «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» تکذیب شده بود.
نزدیک به سه ماه از ماجرایی که در رسانهها به «دوئل احمد توکلی و محمدرضا رحیمی» معروف شد، میگذرد اما بازخوانی این ماجرا با توجه به نامه «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» که در آن به صراحت به نبود سابقهای از دستور رهبر انقلاب در زمینه تصرف زمین بنیاد مستضعفان از سوی احمد توکلی اشاره شده، ابعاد دیگری از ماجرا را روشن میکند، چرا که در کنار همه شبهاتی که توکلی تاکنون به آنها پاسخ نداده، در تنها موردی که ناگزیر به پاسخگویی شده نیز تلاش کرده با بیتقوایی تمام موضوع را به رهبر معظم انقلاب منتسب کرده و عمل خلاف قانون خود را با یک ادعای دروغین موجه جلوه دهد.
اگر چه روزنامه از چندی پیش و قبل از انتخابات مجلس این اسناد را در اختیار داشت اما بنا به دلایلی که مهم ترین آن برگزاری پرشور انتخابات مجلس بود در این خصوص سکوت کرد، اما اکنون لازم می داند گوشه ای از بی تقوایی های این نماینده مجلس را فاش کند.
ماجرا از کجا آغاز شد!
ماجرای پاسخ های متقابل توکلی و رحیمی از «ناگفتههای احمد توکلی از فساد یقهسفیدها» در مجله همشهری اقتصادی آغاز شد. او طی گفتوگویی با این رسانه متعلق به شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور را به فساد متهم کرد و گفت: «رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سهقوه، معاون اول رئیسجمهور است و خودش در معرض اتهام است! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است.»
وی سپس مدعی شد: «این مطلب را ما مطرح کردیم. آقای نادران هم مطرح کرد و دادگاه هم دلایل را پذیرفت و با وجود شکایت آنها برای ما قرار عدمتعقیب صادر شد؛ کسی که برای حفظ موقعیت اجتماعی- اداری دروغ میگوید و از یک منزلت دروغین برخوردار میشود، ممکن است دست به هر کار دیگری هم بزند.»
اما اتهام زنی به محمدرضا رحیمی به همین جا ختم نشد، چرا که توکلی ادامه داد: «این غیر از اتهاماتی است که در مورد پرونده بیمه متوجه ایشان است و سه قاضی باتجربه و مهذب از قوهقضائیه پرونده ایشان را دیده و تصریح کردهاند که اتهام ایشان قطعی است.»
رحیمی به اتهامات پاسخ میگوید
این اتهامزنی بیپرده البته با واکنش دفتر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد و چند روز بعد دفتر رحیمی اتهامات توکلی را با انتشار نامهای سرگشاده پاسخ داد. در نامه دفتر محمدرضا رحیمی، به تخریبهای پیاپی توکلی و دوستانش از ابتدای دولت نهم اشاره شد اما علت اینکه در این مقطع اقدام به پاسخگویی شده نیز اینگونه ذکر گردید: «کار از شبههافکنی به دروغپردازی رسیده».
دفتر معاون اول در این نامه علاوه بر اشاره به حکم محکومیت نادران در تهمت مربوط به مدرک تحصیلی رحیمی، بازخوانی سیر کسب مدرک تحصیلی توکلی برای اینکه روشن شود دروغگو کیست را نیز در دستور کار قرار داد و سپس پرده از تخلف دیگری برداشت که با ادعاهای توکلی درباره عدالتخواهی و مبارزه با فساد اقتصادی کاملاً در تضاد بود.
در این نامه خطاب به توکلی مطرح شد: «جنابعالی با رایزنی و ویژهخواری در سال ١٣٧٠ برای خود و شرکایتان زمینی به مساحت ٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیقدوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نمودهاید و متقاضی شدهاید که این مبلغ را ظرف 10 سال پرداخت نمایید و هر ساله 10 ظرفیت پذیرش دانشآموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید.
صرف نظر از آنکه از آن سال تاکنون یک ریال پس ندادهاید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعیتان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص ندادهاید حال آنکه ارزش امروز زمین ١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یک بار دیگر به نقل از شما موافقت مقاممعظم رهبری(مدظلهالعالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار میشود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ١٤٨٩٤ مورخ ٨ /١٠ /87 اظهارات شما تکذیب میشود.»
توکلی دروغ میگوید
توکلی اما در گفتوگو با خبرگزاری مهر به نامه دفتر معاون اول جواب داد و در عین حال با تحت فشار قرار دادن خبرگزاری ایسنا که نامه یاد شده را منتشر کرده بود، در رویهای غیر متعارف این رسانه را وادار به باز انتشار مصاحبهاش با خبرگزاری مهر تحت عنوان جوابیه مرکز پژوهشها کرد!
توکلی در جوابیه خود درباره زمین و مجتمع آموزشی معلم مدعی شد: «زمین آموزشی را سال ٦٨ ـ ٦٩ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد مستضعفان خریدیم که با توصیه مقام معظم رهبری قسطی بهایش را بدهیم! حتی یک متر مربع آن زمین متعلق به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نیز در سایت مجتمع معلم در معرض رؤیت همه است. علت عنایت رهبری هم اطلاع از نیت مؤسسان مجتمع بود. الآن هم این مجتمع خوشنام، با شهریهای که دولت تعیین میکند خدمت میدهد، نه بیشتر».
گفتنی است این ادعای دروغ در بهمن ماه سال 71 نیز در نامه مدیر مجتمع آموزشی معلم به رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد جانبازان و مستضعفان مطرح شده بود.
در این نامه اشاره شده است: «مقام معظم رهبری، پیرو تقاضای آقای احمد توکلی با استمهال پرداخت قیمت
قطعه زمین آموزشی شماره 4/63 واقع در فاز 7 پلان 2 شهرک قدس موافقت فرمودند. از آنجا که سوابقی از این موافقت در سازمان عمران شهرک قدس وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمایید مدیریت این سازمان بهای زمین فوقالذکر را پس از احداث مجتمع آموزشی و جذب دانشآموز طی 10قسط و به مدت 10 سال دریافت کند.»
اما توکلی با وقاحت تمام در حالی این ادعای دروغ را مطرح می کند که ظاهراً به هیچ وجه به یاد نامه «معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری» که در تاریخ 8/10/87 به شماره 14894/1 خطاب به رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامینوشته و ادعای توکلی را تکذیب کرده نیست.
در این نامه آمده است: «بازگشت به نامه شماره 10/43933 مورخ 3/5/87 در خصوص زمین واگذار شده به مجتمع آموزشی معلم در شهرک قدس، موضوع بررسی گردید و هیچگونه سابقهای از صدور دستور مقام معظم رهبری در خصوص مطالب مطروحه در نامه جنابعالی مشاهده نگردید. بنابراین لازم است بنیاد مستضعفان طبق وظایف خود و بر اساس ضوابط تصمیمگیری و اقدام نماید.»
حال با توجه به این اسناد و مدارک جناب توکلی ضمن پاسخگویی در خصوص دروغی که به رهبر معظم انقلاب نسبت دادهاند باید توضیح دهند چگونه ملکی را که به صورت غیر مشروع تصرف کردهاند وقف میکنند و مدعی میشوند که یک مؤسسه آموزشی عامالمنفعه است!
آیا اصولاً میتوان مال نامشروع را وقف کرد! جنس عمل آقای توکلی البته به صورت کاملاً اتفاقی شباهت عجیبی به ماجرای وقف دانشگاه آزاد و نسبتهای دروغینی که ریاست وقت آن دانشگاه در آن مقطع و در این خصوص به رهبر انقلاب منسوب میکرد، دارد. ظاهراً این تخلفات نیز بخشی از عدالتخواهیهای ویژه احمد توکلی است!/شبکه ایران