افزایش 18درصدی تعداد چک‌های برگشتی

اخبار اقتصادی - افزایش 18درصدی تعداد چک‌های برگشتی

تعداد و مبالغ اسناد مبادله‌شده به‌خوبی نشان می‌دهد که هنوز مشکلاتی وجود دارد. نقدینگی لازم فراهم نیست و چک‌ها حتی بیش از سه‌ماهه نخست سال 92 برگشت می‌خورد.

 

جدیدترین آمار بانک مرکزی عملکرد اسناد مبادله‌شده در سه‌ماهه نخست امسال را نشان می‌دهد. طبق این آمار در سه‌ماهه 93، 11/1میلیون برگ سند به مبلغ 278هزارمیلیاردتومان مبادله شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب 6/9درصد و 15/6درصد افزایش داشته است.

اگرچه تعداد چک‌های مبادله‌شده نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/9درصد افزایش یافته اما تعداد چک‌های برگشت‌خورده نسبت به تعداد برگشتی‌های سال گذشته 18درصد افزایش داشته است. این اتفاق به این معنی است که هنوز نمی‌توان گفت رکود کم شده و نقدینگی در دست مردم افزایش یافته است.

 

آمار تعداد برگشتی‌ها اینگونه ثبت شده: در سه‌ماهه اول سال 93، حدود 1/3میلیون برگ سند به مبلغی معادل 12/7هزارمیلیاردتومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. به عبارت دیگر در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت‌داده‌شده به‌ترتیب به اعداد 38/6 و 143/1 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 92 به‌ترتیب 18/2درصد و 18/7درصد افزایش یافته است.

12درصد از اسناد مبادله‌شده برگشت خورد
نسبت‌ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده نیز به این شکل عنوان شده است: اسناد برگشت‌داده‌شده به مبادله‌شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 12درصد و 4/6درصد بوده. نسبت‌های مزبور در سه‌ماهه اول سال 92 به‌ترتیب 10/8درصد و 4/5درصد برآورد شده است. وقتی به روند اسناد مبادله‌شده و تعداد برگشتی‌ها در طول سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم به‌راحتی می‌توان تاثیر رکود و شرایط اقتصادی فعلی را در این آمار دید. در سال‌های 83 تا 88 همواره درصد تعداد برگشتی‌ها به کل اسناد مبادله‌شده بین 4/6 تا 7/8درصد بوده است اما از این سال درصد برگشتی‌ها دورقمی شد و از 7/10درصد آغاز و به 12درصد در سه‌ماهه امسال رسید.

 با برگزاری انتخابات در سال گذشته و ایجاد امید به برطرف‌شدن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز از حرکت بازایستاد و حتی روند نزولی اندکی را نیز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخی از بازارها حرکتی هرچند ناچیز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد دور شوند. یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با این‌همه به چند دلیل فضای مثبتی که انتظار می‌رفت شکل نگرفت. عمده‌ترین این دلایل نیز مشخص‌نبودن نتیجه مذاکرات ژنو و رفع تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها و در نهایت دل‌نگرانی از ریسک‌های موجود در بخش تولید کشور است. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده است که مهر رکود هنوز از پیشانی اقتصاد پاک نشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر مقامات عالیرتبه کشور نوید فضایی بهتر در اقتصاد سال‌جاری را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور سه‌درصد رشد مثبت خواهد داشت.

اقتصاد امروز؛ معلول سیاست‌های دوسال گذشته
پس از انتخابات سال گذشته و اثرات مثبت مذاکرات هسته‌ای که به‌ویژه در بازار ارز رخ نمود، انتظار برخی این بود که شاهد رونقی قریب‌الوقوع باشیم اما در اقتصاد باز‌گرداندن رونق، آن‌هم از درصدی تا منفی 8/6 کار ساده‌ و کوتاه‌مدتی نیست. تلاش‌های دولت در سال گذشته در زمینه کنترل تورم به‌حق ملموس و قابل مشاهده است اما هنوز تا رسیدن به رونق در اقتصاد زمان بیشتری نیاز است و برای آنکه در عملکرد زیربخش‌های اقتصاد بتوان تاثیر سیاست‌ها را دید باید رشد اقتصادی مثبت شود.

بنابراین با اقتصادی که هنوز به تایید آمار سال 92 حدود دودرصد منفی است کماکان باید مشکل افزون‌شدن چک‌های برگشتی و عدم پرداخت مطالبات معوق را دید. چرا که هنوز پولی در دست مردم نیست تا بتوانند مبادلاتشان را به‌واسطه آن انجام دهند.

 

فردی که سال گذشته تسهیلات دریافت کرده به امید ایجاد رونق، کماکان با رکود و عدم‌وجود نقدینگی دست‌به‌گریبان است. از این‌رو این آمارها که هرازگاهی از سوی ارگان‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود دور از انتظار نیست و با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد. به عبارت بهتر آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم نتیجه سیاست‌ها و اتفاقاتی است که دوسال پیش به‌وقوع پیوسته است و اگر می‌خواهیم نتیجه عملکرد این دولت و اثرات تصمیمات آن را بر اقتصاد تحلیل کنیم باید دست‌کم دوسال به انتظار بنشینیم تا سیاست‌ها در اقتصاد اثر کند.

 

اخبار اقتصادی -  شرق

 

ویدیو مرتبط :
افزایش تعداد چک های برگشتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش چک های برگشتی در میانه پاییز

اخبار اقتصادی - افزایش چک های برگشتی در میانه پاییز

  براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی طی آبانماه نرخ چکهای برگشتی در کشور در مقایسه با مهرماه دوباره افزایش پیدا کرده وبه 11.2 درصد رسیده است.

نگاهی به روند برگشت خوردن چک در کشور نشان میدهد که طی سالهای 88 تا 91 ریسک مبادلات چکی به شدت افزایش پیدا کرده است به طوریکه متوسط چکهای برگشتی که در سالهای 87 به قبل در نهایت حدود 7.8 درصد بود (یعنی از هر 100 برگ چک صادره حدود 8 برگ چک برگشت می خورد) در سال 91 این رقم به 12.4 درصد افزایش پیدا کرد

 

ولی در سال 92 بعد از یک دوره چهار ساله سیر برگشت خوردن چکهای مبادله ای روندی نزولی پیدا کرده است. به طوری که متوسط نرخ چکهای برگشتی براساس آمار بانک مرکزی در هشت ماهه نخست سال 92 به 10.9 درصد رسیده در حالی که این نرخ در دوره مشابه سال 91 معادل 12.4 درصد بوده است.

اما روند ماهانه چکهای برگشتی طی هست ماهه نخست سال حاری نشان از یک نوسان دارد. در حالی که نرخ چکهای برگشتی در آبان ماه نسبت به مهرماه که حدود 10.9 درصد بود با افزایش به 11.2 درصد رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه از 3.9 میلیون برگ چک که با ارزشی معادل 87.4 هزار میلیارد تومان مبادله شده حدود 442 هزار برگه با ارزشی معادل 5.3 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

 
البته براساس گزارش های مرکز آمار به نظر می رسد در سالهای اخیر به رغم رشد چکهای برگشتی روند قضایی شدن چک های برگشتی کاهش پیدا کرده ، طی سالهای 87 تا 89 به طور متوسط 275 هزار پرونده قضایی مربوط به چکهای برگشتی مختومه شده است. این تعداد پرونده نشان میدهد که در عمل حجم قضایی شدن چکهای برگشتی در کشور بسیار پایین تر از میزان چکهایی است که بی محل صادر می شوند.

مقایسه بین میزان پرونده های مختومه با میزان چکهای برگشتی نشان می دهد طی سال 78 سهم پرونده های چک برگشتی که مختومه شده اند حدود 20 درصد کل چکهای برگشتی بوده است اما این نسبت در سال 89 به حدود 0.8 درصد کاهش پیدا کرده است.

البته این کاهش میزان پرونده های مختومه بخشی ناشی از رشد میزان چکهای برگشتی است که قضایی نمی شوند وبخشی نیز ناشی از دستور العملی است که در اواخر دهه هفتاد در قوه قضاییه برای مختومه کردن هرچه سریع تر پرونده های انباشته شده صادر شد.

ولی به هر شکل آنچه در مقایسه بین چکهای برگشتی و فضای قضایی حاکم بر این مسئله اقتصادی، حقوقی حاکم است نشان می دهد که دریافت کنندگان چک بی محل کمتر تمایل به ورود به چرخه قضایی داشته و راه حل هایی مانند مذاکره و توافق دو جانبه بیش از شکایت قضایی مطلوب فعالین بازار و دریافت کنندگان چکهای بی محل باشد.
اخبار اقتصادی - خبر آنلاین