افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان

 رشد 3 درصدی اقتصاد در سال جاری، افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان و توزیع چهارمین بسته حمایت غذایی در اواخر سال موضوعاتی بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در برنامه نگاه یک در خصوص آن سخن گفت.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در برنامه نگاه یک که از شبکه یک  سیما پخش شد با اشاره به نقش کار و کارگر در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: بر اثر مشکلات ناشی از جنگ و تحریم، صنعت ما دچار مشکلات زیادی شده است اما با این وضع در مقایسه با سایر کشورها، حضور تشکل‌های کارگری بسیار مغتنم است و بر همین اساس در حال حاضر 2 هزار و 63 تشکل کارگری کارفرمایی وجود دارد که در سال 92- 93 تعداد زیادی به این تشکل‌ها  اضافه شده است.
 
ربیعی همچنین یادآ‌ور شد: قانون کار دستاوردی بود که انقلاب به کارگران داد و به رغم انتقاداتی که نسبت به این قانون وجود دارد، قانون کار قابل دفاع است و ما باید نوع اجرای آن را مناسب کنیم به طوری که صنعت‌گران و صاحبان تولید بتوانند با امنیت خاطر کار کنند.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد 3 درصدی اقتصاد، گفت: در ماههای پایانی سال جاری، 3 درصد رشد اقتصادی را برای یک ساله داشته‌ایم که این آمار توسط سازمانهای بین‌المللی و بانک مرکزی تأیید شده است البته زمانی که کشوری یک رکود انباشته شده 56 درصدی را تجربه می‌کند، این رشد 3 درصدی خود را دیر نشان می‌دهد و با توجه به اینکه صنعت با 20 درصد کار می‌کند تجربه رشد 3 درصدی ظرفیت‌ها را رو به کامل شدن می‌برد.
 
ربیعی ادامه داد : برای به حرکت درآوردن اشتغال نیاز به مداخله در بنگاههای کوچک است چرا که نیاز کارگری ما ایجاد شغل است و بیش از 85 درصد شغلهای ما در بنگاههای کوچک، متوسط، خرد و خانگی است، از این رو طرحهایی برای ایجاد تحرک در حوزه‌ی بنگاههای کوچک آماده کرده‌ایم تا این بنگاهها ظرفیت‌های خود را کامل کنند.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 1000 میلیارد تومان از اشتغال را برای هدفمندی در دولت گذاشته‌ایم تصریح کرد: مجلس کمک کند تا این مبلغ به ما برگردد تا بتوانیم از این ابزار استفاده کنیم، علاوه بر این 5000میلیارد تومان هم از محل هدفمندی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت برای حمایت از تولیدات است و با اینکه این مبلغ کافی نیست اما با توجه به کاهش قیمت نفت منابع مالی زیادی در اختیار نداریم که بتوانیم بر روی آن مانور کنیم.
 
وی همچنین در خصوص امنیت شغلی تأکید کرد متأسفانه 240 هزار شغل در حال از بین رفتن بود که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن، تجارت و با کمک استاندارها این مشاغل طی اقداماتی حفظ شد که بخشیدگی جرائم در سازمان تأمین اجتماعی یکی از این اقدامات است.
 
ربیعی ادامه داد: بخش دیگری که در مبحث امنیت شغلی با آن مواجه هستیم مقابله با قراردادهای سفید امضاء‌ بود که تنبیه‌های اساسی از جنبه حقوقی و قانونی برای افرادی که به این شیوه کار می‌کنند درنظر گرفته‌ایم.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عدم رعایت حقوق  زنان در محیط‌های کار یاد‌آور شد: متأسفانه حقوق زن در محیط‌های کار به ویژه در شرکتهای خدماتی کوچک رعایت نمی‌شود که با 10دستورالعمل مشخصی که  با سه جانبه‌گرایی دولت کارگران و کارفرمایان وجود دارد در حال پیگیری این موضوع هستیم.
 
وی در ادامه به ساز‌ و کار تعیین حقوق و دستمزد اشاره و تصریح کرد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صدا است و بنای قانون در این خصوص تصمیم سه جانبه است که این به معنی تفاهم بین کارگران  و کارفرمایان در کنار دولت است، به عبارت دیگر جامعه‌ی کارگری نیز در خصوص دستمزد نظر می‌دهند.
 
ربیعی با اشاره به اینکه مزد تابع چند مسئله است عنوان کرد: یکی از این مسائل شرایط زندگی نیروی کار است چرا که نیروهای کار عمدتاً در شهرها و حاشیه‌ی شهرها زندگی می‌کنند و سبد هزینه در این مناطق بالا است.
 
وی ادامه داد: همچنین شاخص تورم و بحث ادامه تولید از دیگر مسائلی است که برای تعیین حقوق در نظر گرفته می‌شود چرا که مزد باید به نحوی تعیین شود که توان تولید‌گر برای ادامه کار کارگاهیش مختل نشود.
 
ربیعی افزود: بالا بودن مزد برای کارگر خوب است اما برای اقتصاد مهم این است که قیمت تمام شده پایین باشد تا هر سهم کارگر در آن اضافه شود که در این صورت کارگر درآمد بیشتری دارد و بیشتر مصرف می‌کند.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموع دریافتیهای کارگران یک میلیون تومان است تصریح کرد: 23 میلیون نیروی کار که ثروت یک کشور است در ایران وجود دارد و ما باید سطح اشتغال و تولید را حفظ کنیم.
 
وی با بیان اینکه افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان از جمله تصمیمات دولت است گفت: در خصوص حقوق کارگران هنوز تصمیم‌گیری نشده است اما ما به سمتی می‌رویم که دستمزدها به سمت رضایت بخشی حرکت کند و بازار کار و چرخه تولید هم بچرخد.
 
وی ادامه داد: بحث مسکن و درمان کارگری از دیگر مسائلی است باید نسبت به آن اهتمام کنیم چرا که یکی از کارهایی که در سازمان تأمین اجتماعی در حال پیگیری آن هستیم وضعیت درمان کارگران است که  برهمین اساس تا پایان سال سه بیمارستان میلاد در کشور افتتاح می‌شود و تعداد بیمارستانهای میلاد به عدد 4 می‌رسد.
 
ربیعی یاد‌آور شد:  ما باید همه کارگران ساختمانی را بیمه کنیم البته در حال حاضر 800هزار بیمه کارگر ساختمانی را داده‌ایم که هنوز جای زیادی دارد.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص توزیع بسته‌های امنیت غذایی گفت: در حال توزیع بسته سوم حمایتی هستیم و در روزهای پایانی سوم بسته چهارم را نیز توزیع خواهیم کرد.

وی در خصوص بازنشستگی کارگری نیز سخن گفت و تصریح کرد: در بخش تأمین اجتماعی بازنشستگی کارگری سال گذشته 25 درصد افزایش داشته‌ایم و در بیمه تکمیلی نیز به آنان کمک کرده‌ایم امسال نیز این کمکها را انجام خواهیم داد.
 
ربیعی در ادامه در خصوص تعاونیها سخن گفت و افزود: در سال 93-92 ، 850 تعاونی خدمت توزیعی ایجاد کرده‌ایم که 470 عدد از آن دانش‌بنیان و 480 تعاونی مرز نشین بوده است.
 
وی با بیان اینکه مشکل تعاونیها این است که نخبگان نظر مناسبی در مورد تعاونیها ندارند افزود: توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندی سازی منابع انسانی، آموزش تعاونیها و تامل تعاونیها از جمله مواردی است در حال پیگیری آن هستیم.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان به بحث سازمان  آموزش  فنی و حرفه‌ای پرداخت و گفت: این سازمان در توسعه ملی هنوز خوب کشف نشده است  و با توجه به اینکه نیروی انسانی یکی از عوامل رشد و توسعه است آموزشهای این سازمان باید متناسب با عرضه نیروی کار باشد.
اخبار اقتصادی - باشگاه خبرنگاران

 

ویدیو مرتبط :
افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 91

 

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 91

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال جاری کشور خبر داد.

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال جاری کشور خبر داد.

به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی بخش مالیات ها در بودجه سال جاری در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مالیات حقوق و بخش عمومی 18.4 درصد و در بخش خصوصی 31.2 درصد در بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال 90 رشد داشته است.

 

مفتح گفت: در بودجه سال جاری افزایش 15 درصدی حقوق و نیز رشد سنواتی حقوق پیش بینی شده که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم برنامه پنجساله از 4 درصد در سال 90 به 5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

وی همچنین از تصویب رقم پیشنهادی دولت در بخش مالیات علی الحساب و مالیات معوق در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در این کمیسیون مالیات اشخاص حقوقی دولتی 58 میلیون و 818 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

 

به گفته مفتح در بخش مالیات شرکت های غیر دولتی، دولت رشد 46.4 درصدی نسبت به سال 90 را پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد معادل 108 هزار و 919 میلیارد ریال رساند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در بخش مالیات مشاغل، دولت پیش بینی 52.2 درصد کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد تقلیل داد رقم پیشنهادی دولت 35 هزار و 45 میلیارد ریال بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییر ارقام پیشنهادی دولت در مالیات املاک خبر داد و گفت: دولت درخواست 16.9 درصدی افزایش مالیات املاک را در بودجه داده بود که کمیسیون تلفیق آن را تا 25 درصد افزایش داد و به تصویب رسید.

 

نماینده رزن گفت: هم اکنون وضعیت مالیات بر واردات و فروش فرآورده های نفتی همچنان مراعا مانده که باید نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر واردات و میزان واردات مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در خصوص مالیات سایر خدمات و کالاها، عوارض خروج از مرز ، مالیات شماره گذاری خودرو و واگذاری خودرو، واردات سیگار و مالیات ارزش افزوده به همان میزانی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود به تصویب کمیسیون رسید./انتخاب