افزایش درگیری فیزیکی برای فسخ قراردادهای مسکن+جدول قیمت محلات

افزایش درگیری فیزیکی برای فسخ قراردادهای مسکن+جدول قیمت محلات

برخی مواقع كار به جایی می‌رسد كه فروشنده و خریدار با یكدیگر دعوای فیزیكی یا لفظی پیدا می‌كنند زیرا خریدار پول‌های خود را روی هم می‌گذارد و در این شرایط سعی می‌كند خانه‌ای بخرد اما فروشنده در لحظه پایانی تمام نقشه‌های او را بر باد می‌دهد/كسی كه در این میان بیش از همه ضرر می‌كند خریدار است

اتفاقی كه آن‌را «ركود تورمی» در بازار مسكن می‌نامند قفلی به معاملات خرید و فروش زده‌‌است. قفلی كه هنوز گشایشی بر آن پیدا نشده و گفته می‌شود كه گرانی روز به روز مسكن كلیدش را بلعیده است. بنابراین این روزها خریداران مسكن با دست‌هایی خالی از «كلید گشایش این قفل تورمی» به بنگاه‌های املاك می‌روند و بدون اینكه سند خریدی امضا كرده‌ و حتی یك متر خانه خریده باشند از آن خارج می‌شوند.

به گزارش اقتصادایران آنلاین دلیلش هم چیزی به جز شانه‌خالی كردن مالكان از فروش خانه‌های خود نیست. چیزی كه عیان است این است كه فروشندگان خود را قربانی شرایطی می‌دانند كه آنها را به اینجا كشانده است. سوال اینجاست كه تا چه زمانی خریداران و فروشندگان با دست‌های خالی از بنگاه‌های املاك خارج می‌شوند و قفل خرید و فروش مسكن چه وقت باز می‌شود؟ پیش از پاسخگویی به این سوال اما باید به این موضوع پرداخت كه بروز «ركود تورمی» در بازار مسكن پیامد چه شرایطی‌است؟

كارشناسان، نمایندگان مجلس و سردمداران بنگاه‌های املاك هر كدام در تشریح دلیل بروز «ركود تورمی» در بازار راه متفاوتی دارند اما عموما در انتها به یك نتیجه می‌رسند. آن هم اینكه بازار مسكن از نفس افتاده‌است و نیاز به احیایی دوباره دارد. احیایی كه هر چقدر زمان آن عقب بیفتد بازار مسكن بیش از پیش در ركود و تورم و انتظار فرو می‌رود.

ركود انتظاری از كجا آمد؟

بازار مسكن از سال پیش تاكنون درگیر افزایش قیمت‌های افسارگسیخته‌ای بود. این شرایط تا جایی‌ادامه پیدا كرد كه سخن از «ركود تورمی» به میان آمد. ركود تورمی شرایطی بود كه در آن افزایش قیمت مسكن موجب كاهش معاملات مسكن در بازار شده بود. در چنین شرایطی اما خبر از «ركود انتظاری» نبود تا رئیس‌اتحادیه مشاورین املاك كشوری چند ماه پیش در گفت‌وگویی از واژه ركود انتظاری برای توضیح شرایط بازار مسكن استفاده كرد. او بروز چنین شرایطی را مخلوق افزایش نرخ ارز و نوسان قیمت در دیگر كالاهای مورد نیاز مردم دانسته بود.

رئیس‌اتحادیه مشاورین املاك كشوری در تعریف این واژه گفته بود: زمانی كه قیمت ارز و دیگر كالاهای اساسی افزایش پیدا می‌كند و در مرحله بی‌ثباتی قرار می‌گیرد صاحبان و فروشندگان ملك از فروش واحدهای خود كناره‌گیری می‌كنند و حتی در بنگاه و سربزنگاه هم معامله را فسخ می‌كنند تا یك‌وقت ضرر و زیانی متوجه آنها نشود.

از سوی دیگر مصطفی‌قلی خسروی چندی پیش در گفت‌وگو با یك خبرگزاری از شكوفایی بازار مسكن در سال ۹۲ و ۹۳ سخن گفته و سال آینده را سال امیدواركننده‌ برای مسكن دانسته است. این سخن او اما دستمایه مخالفت برخی كارشناسان و حتی بنگاه‌داران املاك شد. زیرا پیش‌بینی‌های كارشناسان درست برعكس خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاك كشوری‌است. مسلما سال آینده در شرایطی می‌تواند امیدواركننده باشد كه ركود انتظاری و پس از آن ركود تورمی از بازار مسكن رخت‌ بربندد و نه اینكه در سال آینده هم شاهد افزایش قیمت‌های افسارگسیخته باشیم. این موضوع اما دقیقا اتفاقی‌است كه كارشناسان مسكن نسبت به آن هشدار می‌دهند.

سال ۹۲ سال خطرناك بازار مسكن

بیت‌الله ستاریان كارشناس بازار مسكن اولین كسی‌است كه برخلاف سخنان مصطفی‌قلی خسروی از خطرناك بودن سال آینده برای بازار مسكن سخن گفته است. این كارشناس مسكن نه تنها سال آینده را برای بازار مسكن امیدواركننده نمی‌داند بلكه از خطراتی سخن می‌گوید كه در كمین بازار مسكن سال ۹۲ نشسته‌اند.

او در توضیح «ركود انتظاری» حال حاضر در بازار مسكن گفت: افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش قیمت در دیگر كالاها، از خوراكی گرفته تا خودرو معاملات مسكن را به جایی رساند كه همه را به نوعی در تعلیق نگه داشته‌است. ستاریان ادامه داد: باید توجه داشت در حال حاضر بازار برای خرید وجود دارد اما بازاری برای فروش موجود نیست و همین موضوع باعث ركود در معاملات مسكن شده‌است. وی در تشریح اینكه به چه دلیل معاملات مسكن در انتظار قرار دارد گفت: فروشندگان در چنین وضعیتی منتظر این هستند كه ببینند این نوسانات قیمتی، برای مثال در بازار ارز، چه زمانی تاثیرش را بر بازار می‌گذارد.

او دلیل این انتظار را كشش فروشندگان و صاحبان ملك به فروش خانه‌ها با قیمت‌های بالاتر دانست و افزود: در چنین فضایی هر فردی برای حفظ مال و ارزش پول خود سعی می‌كند از معاملاتی كه ممكن است ضرر حتی اندك در پی داشته باشد صرف‌نظر كند. زیرا نگه‌داشتن یك دارایی بسیار به‌صرفه‌تر از فروش آن در یك شرایط نامتعادل به حساب می‌آید. این كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: نوسانات ارزی همیشه تاثیرات خود را در طول ۶ ماه بر بازار مسكن می‌گذارند و اكنون هر چه پیش‌تر می‌رویم شاهد تاثیرگذاری بیشتر نوسانات ارزی بر بازار مسكن هستیم. ستاریان یادآور شد: اوایل سال آینده، یعنی سال ۹۲ احیانا ما شاهد وقوع مرحله آخر نوسانات ارزی در بازار هستیم و این یعنی سال آینده می‌تواند سال خطرناكی برای بازار مسكن باشد. زیرا این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های تازه‌ای شود كه قابل مقایسه با افزایش قیمت‌های سابق در بازار مسكن نیست.

این كارشناس مسكن اما در پاسخ به این سوال كه چه زمانی می‌توان امیدوار به باز شدن قفل معاملات مسكن بود گفت: زمانی كه چرخش نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار مسكن اتفاق بیفتد و قدرت خرید هم كمی بالاتر رود می‌توان امیدوار به باز شدن قفل معاملات مسكن و جوش خوردن معاملات بود.

نیازمند ثبات داخلی و خارجی هستیم

ثبات اقتصادی خارجی و داخلی اما موضوع دیگری‌است كه برخی كارشناسان به آن اشاره می‌كنند. كمال اطهاری یكی از كارشناسانی‌است كه ایجاد ثبات در اقتصاد و حتی سیاست‌ كشور را تنها راه چاره احیای معاملات در بازار مسكن می‌داند. او در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» گفت: اساسا اكنون بازارهای مختلف ما از جمله بازار مسكن نیازمند تنش‌زدایی داخلی و خارجی است و كلید گشایش معاملات مسكن هم چیزی جز این موضوع نیست.

وی با اشاره به تنش‌های اقتصادی در داخل و خارج كشور تصریح كرد: زمانی كه شرایط اقتصادی خاص باشد مردم بیشتر به سمت سرمایه‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا كشیده می‌شوند تا بتوانند در زمان مقتضی سرمایه‌های خود را به سرعت به پول تبدیل كنند. اطهاری در این میان از واژه «نقدینگی غیرریالی» سخن به میان آورد و گفت: اكنون ما با سیلی از نقدینگی غیرریالی یا نقدینگی ارزی طرف هستیم. از سوی دیگر تورمی حدود ۲۴ درصدی هم داریم كه تاثیرات افزایشی خود را بر بازار مسكن خواهد داشت. در این شرایط نگهداری ریال یا خرید مسكن آنچنان به صرفه نیست. زیرا كالایی مثل مسكن به هیچ عنوان قدرت نقدشوندگی بالایی ندارد و در شرایطی كه ذكر شد به كار مردم نمی‌آید.‌

این كارشناس مسكن ایجاد ثبات و تنش‌زدایی اقتصادی در داخل كشور را بسیار مهم تلقی و عنوان كرد: زمانی كه اوضاع اقتصادی مساعد شود بار دیگر مردم ارز یا طلاهای خود را خواهند فروخت و آنرا در دیگر بازارهای دیربازده نظیر مسكن سرمایه‌‌گذاری خواهند كرد. در چنین شرایطی می‌توان به باز شدن قفل معاملات مسكن امیدوار بود و در غیر این ‌صورت نمی‌توان امیدی به احیای زودهنگام وضعیت بازار مسكن داشت.

مشاورین املاك چه می‌گویند؟

در عین حال مشاورین املاك اصلی‌ترین افرادی هستند كه به‌هم خوردن معاملات مسكن را به طور روزانه مشاهده می‌كنند و از نزدیك با فروشندگان و خریداران در ارتباطند.

اشتری یكی از مشاورین املاك غرب تهران در این خصوص به «تهران‌امروز» می‌گوید: ما تقریبا هر روز یك یا دو فروشنده ملك داریم كه در لحظه‌های پایانی معامله را با خریدار فسخ می‌كنند و از فروش خانه خود كناره‌‌گیری می‌كنند. او حتی به درگیری‌های دو طرف معامله با یكدیگر اشاره كرده و می‌گوید: حتی برخی مواقع كار به جایی می‌رسد كه فروشنده و خریدار با یكدیگر دعوای فیزیكی یا لفظی پیدا می‌كنند زیرا خریدار پول‌های خود را روی هم می‌گذارد و در این شرایط سعی می‌كند خانه‌ای بخرد اما فروشنده در لحظه پایانی تمام نقشه‌های او را بر باد می‌دهد.

اشتری بازنده اصلی این اتفاقات را مصرف‌كننده یا خریدار مسكن می‌داند و خاطرنشان می‌كند: كسی كه در این میان بیش از همه ضرر می‌كند خریدار است زیرا قیمت مسكن گاهی هفته‌ای افزایش پیدا می‌كند و خریدار هرچقدر در خرید ملك تاخیر داشته باشد از ارزش پول او در مقابل مسكنی كه تلاش برای خرید آن دارد كاسته می‌شود. با این وجود فروشنده هیچ‌گاه ضرر نمی‌كند! یك مشاور املاك در مناطق مركزی تهران هم با تایید قفل معاملات بر بازار خرید و فروش مسكن می‌گوید: شرایط اقتصادی كشور و افزایش قیمت‌هایی كه داشتیم بسیاری از فروشندگان، به غیر از فروشندگانی كه به پول احتیاج دارند را از معامله مسكن‌های خود باز داشته‌است.

این مشاور املاك در كنار ضرر و زیان خریدار جایی هم برای خود باز می‌كند و می‌گوید: همانطور كه فسخ شدن یك معامله به ضرر خریدار تمام می‌شود مشاورین املاك هم در این میان ضرر می‌كنند. زیرا سود ما در جوش خوردن معاملات است. به همین خاطر به هر دلیلی وقتی معامله‌ای انجام نشود از سود ما هم به طور چشمگیری كاسته خواهد شد و این به ضرر مشاورین املاك است..../اقتصادایران آنلاین

ویدیو مرتبط :
قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تهران رکورد‌دار افزایش قیمت مسکن/جدول قیمت آپارتمان

تعیین قیمت‌های نجومی، بیش از ارزش واقعی از سوی مالکان طی چند ماه اخیر باعث شد تا بسیاری از مستاجران یا خریدارانی که از حاشیه تهران به تهران نقل مکان کرده بودند دوباره به محل سکونت قبلی خود برگردند.

به گزارش نامه، قیمت واحدهای مسکونی در تهران طی 2 ماه اخیر با رشد 30 درصدی روبرو بوده و رکوردار افزایش قیمت شناخته شده است.

طی دو ماه گذشته که بارها بازار ارز و طلا با نوسان رو‌به‌رو شد هر روز شاهد این موضوع بودیم که مالکان و موجران زیادی به بازار مراجعه می‌کردند یا در تماس تلفنی اظهار می‌کردند حال که قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است آیا امکان دارد آنها هم قیمت فروش یا اجاره واحدشان را افزایش دهند ؟

با نگاهی به فایل های خرید فروش مسکن در بنگاه ها متوجه افزایش محسوس قیمت ها خواهیم شد به طوری که اکنون کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در انتهای خیابان صفاری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بیشترین قیمت هر متر مربع در بلوار قیام نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، اما کمتر مالکی راضی می‌شود که واحدش را با چنین قیمت‌هایی به بازار معرفی کند و اکثر فروشنده‌ها قیمت واحدهای فروشی خود را ۴۰ درصد بالاتر از قیمت‌های مذکور تعیین می‌کنند.

در جدول زیر قیمت برخی آپارتمان ها در نقاط مختلف تهران آمده است:

 

 منبع:نامه نیوز