اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

افزایش حق مسکن کارگران جدی‌تر شد/ تصمیمات جدید در نشست فوق‌العاده مزد92



افزایش حق مسکن کارگران جدی‌تر شد/ تصمیمات جدید در نشست فوق‌العاده مزد92

با وجود تایید و تکذیب‌ها درباره توافق بر سر برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی سال جاری، مقامات کارگری اعلام کردند این نشست ویژه در ماه جاری و حداکثر خردادماه برگزار و تصمیمات جدیدی در این باره گرفته می شود.

 

افزایش حق مسکن کارگران, شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعیین افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی سال جاری در شورای عالی کار برخی نمایندگان کارگری اعلام کردند که پرونده دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار بسته نشده و قرار است بزودی تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی گرفته شود.

همچنین مطرح شد در اینباره بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به پیشنهاد دولت توافقاتی مبنی بر موکول شدن مذاکره بر سر افزایش حق مسکن و حق بن نقدی صورت گرفته و نمایندگان دولت در نشست تعیین حداقل دستمزد سال جاری اعلام کردند بحث بر سر میزان افزایش حق مسکن و حق بن نقدی به سال جدید موکول شود و در نشست جداگانه ای بررسی شود.

توقف 10 ساله افزایش حق مسکن

در حال حاضر یک دهه از آخرین افزایش حق مسکن کارگران می گذرد و در 10 سال گذشته با وجود افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن و اجاره آن، اما حق مسکن کارگران در عدد 10 هزارتومان ثابت مانده و افزایشی نداشته است.

با وجود افزایش قیمت ها در بخش مسکن، امروز دیگر پرداخت حق مسکن 10 هزارتومانی از سوی کارفرمایان به همراه حقوق ماهیانه نوعی شوخی و طنز تلقی می شود و اساسا دیگر چنین ارقامی هیچ تاثیری در کمک به تامین هزینه های مسکن کارگران ندارد.

هرچند پرداخت مبالغی به عنوان حق مسکن، حق بن نقدی، حق سنوات و حق اولاد جزو مزایای جانبی حقوق نیروی کار محسوب می شوند و نقش تقویت درآمد کارگران را دارد، اما پایین بودن مبلغ مربوط به حق مسکن و ثابت ماندن آن در یک دهه اخیر باعث تلاش جدی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای افزایش آن شده است.

در مورد حق بن نقدی نیز هرچند رقم سال گذشته و امسال پرداختی ماهیانه کارفرمایان به نیروهای خود 35 هزارتومان و به صورت نقدی به همراه حقوق است که از حق مسکن رقم بالاتری محسوب می شود اما در این بخش نیز شورای عالی کار نتوانست اقدامی برای افزایش مبلغ در سال جاری به نسبت سال گذشته داشته باشد.

نشست ویژه شورای عالی کار

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در این زمینه طی اردیبهشت تا خردادماه امسال نشست فوق العاده ای در شورای عالی کار برگزار خواهد شد گفت: طبق توافق و گفتگوهای انجام شده در اسفندماه سال گذشته، قرار است درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن باید از سوی هیئت دولت و تصویب وزرا انجام شود افزود: البته قرار است نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت در شورای عالی کار در اینباره مذاکره و نتیجه توافقات را در قالب یک پیشنهاد برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

با این حال، موارد مطرح شده از سوی کارگران خیلی زود با واکنش تند مقامات کارفرمایی مواجه شد و برخی گروه های کارفرمایی اعلام کردند به هیچ وجه افزایش حق بن و حق مسکن را نخواهند پذیرفت و در برابر خواسته کارگران مقاومت خواهند کرد!

آنها اعلام کردند در این زمینه هیچگونه توافقی با کارگران نکرده اند و قرار نیست نشست جدیدی درباره موضوعات مطرح شده از سوی شورای عالی کار در بهار امسال برگزار شود. با این حال برخی دیگر از مقامات کارگری کشور بر انجام گفتگو درباره برگزاری نشست فوق العاده در این ماه و یا ماه آینده تاکید کردند.

مذاکره برای دو موضوع کلیدی

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با تایید اینکه قبل از آغاز سال 92 و در جریان برگزاری نشست های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال، صحبت هایی در زمینه نشست دوباره برای افزایش برخی مزایای سال جاری انجام شده بود گفت: قرار است بزودی نشست فوق العاده ای درباره حق مسکن و حق بن نقدی برگزار شود.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: متاسفانه افزایش حق مسکن کارگران از سال ها پیش متوقف شده و در این زمینه تصمیم گیری جدیدی صورت نگرفته است.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: موضوع مربوط به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران دو موضوع اساسی و کلیدی و از محورهای مذاکرات کارگران در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری بوده است. به همین دلیل دولت در شورای عالی کار پیشنهاد کرد که دو بحث حق مسکن و حق بن نقدی در سال جدید پیگیری و مطرح شود و در اسفندماه میزان افزایش حداقل دستمزد به تصویب برسد./مهر

 

 

 


ویدیو مرتبط :
ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

برگزاری نشست فوق‌العاده دستمزد92/ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران



افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران

برگزاری نشست فوق‌العاده دستمزد92/ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران

قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی خواربار سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: تصمیم به برگزاری نشست در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری، در جلسه پایان اسفندماه سال گذشته و در زمان تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی گرفته شد.

به گزارش مهر، اولیاء علی بیگی از برگزاری نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری به منظور بررسی دوباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی خبر داد و گفت: این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قرار است در قالب برگزاری نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن کارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال شود.

علی بیگی همچنین از مطرح بودن احتمال افزایش حق بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نامه ای به امضاء 3 عضو کارگری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه ویژه شورا تهیه شده و طبق قانون با 3 امضاء اعضای شورای عالی کار می توان تشکیل جلسه داد.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برگزاری نشست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار از روند برگزاری مذاکرات شورا در اسفندماه سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد امسال گزارش ارائه کردند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع دستمزد در اقتصاد و معیشت خانوار کارگری و کشور بیان داشت: با توجه به اینکه شورای عالی کار، شورایی ترکیبی و متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ نمایندگان کارگری در تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی امسال شرایطی بین بد و بدتر را تجربه کردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برخی گروه های کارگری از اینکه نمایندگان ما در نشست های مزد ماندند و حتی در شرایط نامناسب رای دادند و صورتجلسه امضاء شد، مباحثی را مطرح می کنند اما باید گفت که ما تجربه همه کارها از ترک جلسه، امضاء نکردن صورتجلسه و ماندن پای کار را تجربه کرده ایم.

به گفته علی بیگی، یک سوال اساسی وجود دارد و آن هم اینکه آیا باید برای تامین منافع کارگران پای کار ایستاد و دفاع کرد؟ اگر نمایندگان کارگری تا پایان کار نمی ماندند و از نظرات کارگران دفاع نمی شد ممکن بود حداقل دستمزد امسال بین 20 تا 22 درصد باشد، اما نمایندگان کارگران ماندند و در نهایت مصوبه حداقل مزد امسال با 25 درصد نهایی شد.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اتخاذ یک تصمیم ضمنی در نشست های شورای عالی کار گفت: قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه به صورت کلی کارگران از وضعیت تعیین حداقل دستمزد راضی نیستند اظهار داشت: نمایندگان کارگری کشور حداکثر تلاش خود را برای بهبود حداقل دستمزد امسال انجام دادند، اما اگر هر فردی بخواهد درباره این موضوع پیگیری بیشتری داشته باشد می توانیم نوار مذاکرات و جلسات را در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره سناریوها و پیشنهاداتی که درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مطرح است (از حدود 10 سال قبل تاکنون هر مشمول قانون کار ماهیانه 10 هزارتومان حق مسکن دریافت می کند) خاطر نشان کرد: فعلا عدد و رقمی در این زمینه مطرح نیست و قرار است در جریان نشست شورای عالی کار، این موضوع دنبال شود.

علی بیگی با تاکید بر اینکه کارگران در نشست های ویژه تعیین مزد 92 برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی (از سال گذشته تاکنون برای هر مشمول قانون کار ماهیانه 35 هزارتومان نقدی پرداخت می شود) پافشاری شد گفت: با این حال شورای در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، مولفه های ماده 41 قانون کار را رعایت نکرد و اجرای قانون در این بخش نادیده گرفته شد.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال طرح شکایت برخی گروه های کارگری به دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران تصریح کرد: اگر گروه های کارگری قصد شکایت داشته باشند ما استقبال می کنیم و در صورت انجام شدن اقدامات در چارچوب قانون از آنها حمایت خواهیم کرد./مهر