افزايش طلاق در مقابل كاهش ازدواج

اين آمار با محاسبه 114 هزار و 674 واقعه طلاق ثبت شده در سال گذشته به دست آمده است كه بيشترين آنها مربوط به مردان 25 تا 29 سال است و از اين ميان سه هزار و 917 رويداد طلاق مربوط به مردان بالاي 60 سال است.

طبق گزارش سازمان ثبت احوال در يازده ماه نخست سال 1388 در هر يك ساعت 154 واقعه ولادت،‌ 45 واقعه فوت، 100 واقعه ازدواج و 14 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.
به گزارش ايلنا، آمار طلاق به ثبت رسيده در يازده ماه نخست سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن 2/13 درصد افزايش داشته است. اين آمار با محاسبه 114 هزار و 674 واقعه طلاق ثبت شده در سال گذشته به دست آمده است كه بيشترين آنها مربوط به مردان 25 تا 29 سال است و از اين ميان سه هزار و 917 رويداد طلاق مربوط به مردان بالاي 60 سال است.
بر اساس آمارهاي سايت ثبت احوال تنها استاني كه در سال 1388 ميزان طلاق درآن نسبت به سال 1387 كاهش داشته‌، استان خراسان جنوبي است كه 0/4درصد كاهش واقعه طلاق را دارا بوده‌است، همچنين آنچه در اين آمار به چشم مي‌خورد افزايش 36/7درصدي طلاق در استان يزد است كه در ميان ديگر استان‌ها بيشترين ميزان تغييرات را به خود تعلق داده‌است و پس از آن استان چهارمحال‌وبختياري با32/6درصد ركورد دار اين واقعه‌است.
طبق اين آمار كه در سايت رسمي سازمان ثبت احوال نيز قابل مشاهده است ازدواج با 804 هزار و 628 واقعه به ثبت رسيده نيز نسبت به سال گذاشته 5/2 درصد كاهش داشته است و بيشتر ازدواج در زنان و مردان 20 تا 24 سال بوده است. همچنين بيشترين آمار ثبت شده مربوط به زوج‌هايي است كه مرد 20 تا 24 سال و زن19تا 15 سال سن دارد و تعداد آن 157 هزار و 27 واقعه است.
همچنين درحالي كه اكثر استان‌هاي كشوركاهش آمار ازدواج را داشته‌اند تنها در چند استان شاهد افزايش اين آمار هستيم كه عموما استان‌هايي است كه شيوه سنتي زندگي هنوز در آنها ادامه دارد، بر اساس همين فرضيه استان سيستان و بلوچستان 36/1درصد افزايش ازدواج داشته‌است و پس از آن با اختلاف بسيار به ترتيب استان‌هاي هرمزگان با6/0 ، گلستان‌ با3/2، خوزستان با3/1، كرمانشاه با2/5وكهگيلويه‌وبويراحمد با 1/9 تنها استان‌هايي هستند كه افزايش ازدواج داشته‌اند.
به گزارش ايلنا، در سايت سازمان ثبت احوال، در 11 ماه نخست سال 1388 يك ميليون و 240 هزار و 259 واقعه ولادت به ثبت رسيده كه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 5/3 درصد افزايش داشته است، در سال 88 در مقابل هر 100 ولادت ثبت شده دختر، حدود 106 ولادت پسر ثبت شده كه ميزان آن در سال قبل از آن 100 به105 بوده است.
طبق آمار سايت سازمان ثبت احوال، همچنين تعداد واقعه فوت با 359 هزار و 723 مورد نسبت به سال 87 كاهش 5/6 درصدي داشته است. همچنين همانطور كه تعداد متولد شدن نوزادان پسر از دختر بيشتر است در سال گذشته در برابر هر 100 زن فوت شده، 5/122 مرد فوت شده كه نسبت اين آمار در سال گذشته 100 به 2/117 بوده است.
بنابراين طبق اين گزارش در يازده ماه نخست سال 1388 در هر يك ساعت 154 واقعه ولادت،‌ 45 واقعه فوت، 100 واقعه ازدواج و 14 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.

ویدیو مرتبط :
ازدواج به شرط طلاق در مقابل ازدواج موقت!!!!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لایحه حق طلاق زنان در برابرحق ازدواج مجدد مردان

 

 

با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است.

هرچند لایحه حمایت از خانواده را دولت از قوه قضاییه گرفته و با اضافه کردن مواد جنجالی به آن، به مجلس ارائه کرده است، اما با وجود گذشتن سه سال از وارد شدن این لایحه به مجلس و با تمام اظهارنظرهای مختلف موافقان و مخالفان، کمتر مقام دولتی ای درباره این لایحه حرف زده است؛ یا شاید بهتر است بگوییم که حرف زده است اما کمتر مقام دولتی ای در طول این سال بوده که با مواد جنجالی آن مخالفت کرده باشد. اما حالا و در شرایطی که دو هفته از آمدن این لایحه به صحن علنی مجلس می گذرد و مواد 22، 23 و 25 آن که این روزها محل اختلاف بسیاری است، دوباره و برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگردانده شده، بالاخره یکی از معاونان رئیس جمهور در گفت و گویی با ایسنا، نظرات خود را در مورد این مواد اعلام کرده است.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که کمیسیون قضایی مجلس تلاش کرده است، مواردی که مرد را مجاز به ازدواج‌ مجدد می‌کند را در ماده «23» لایحه بگنجاند، گفت: «احراز این شروط طبیعتا بر عهده دادگاه است.»

بداغی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق شروط از سوی دادگاه، اظهار کرد: « به عنوان مثال در مورد شرط رضایت همسر، دادگاه باید موظف به بررسی دقیق احراز این شرط باشد، به گونه‌ای که اطمینان حاصل کند که رضایت همسر ناشی از تهدید و ارعاب نبوده است.»

بداغی افزود: « ماده «23» نیاز به ضمانت اجرایی دقیقی دارد که به این منظور پیش‌بینی مجازات کیفری و یا مدنی می‌تواند، مطرح باشد و اگر مردی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرد، ضمانت اجرا داشته باشد.»

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: «از سوی دیگر باید در این لایحه سرنوشت مردی که به صورت غیرقانونی اقدام به ازدواج‌ مجدد کرده است، نیز مشخص شود.»

اما نکته جدیدی که بداغی به آن اشاره کرده و در نوع خود جالب به نظر می رسد، پیشنهاد دادن حق طلاق به زنان در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد است.

او گفته است که « پیشنهاد مطلوب این است که اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده «23» قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل زن اول نیز حق طلاق داشته باشد.»

بداغی با اشاره به این که دادن حق طلاق به زن اول، حداقل ضمانت اجرایی ماده 23 است، تاکید کرد: « پیشنهادهای دیگری از جمله پرداخت حقوق مالی همسر اول نیز وجود دارد.»

او با بیان این که قرار است، این ماده لایحه حمایت از خانواده‌ جایگزین ماده «16» و «17» قانون حمایت خانواده‌ فعلی شود، خاطر نشان کرد: « این ماده تقریبا ماده «16» را پوشش داده است، اما خلا ماده «17» همچنان وجود دارد.»

معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه با اشاره به این که پیش از این ضمانت اجرای کیفری ماده 17 قانون حمایت خانواده‌ از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده بود، عنوان کرد:«اصل این ماده که در آن ضرورت احراز عدالت و تمکن مالی مرد ذکر شده است، کماکان در قانون فعلی وجود دارد، در حالی که جای خالی این دو شرط در ماده «23» لایحه پیداست.»

او تصریح کرد: « بر این اساس معتقدم جمع آن چه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل ماده «23» در لایحه دولت، می‌تواند حقوق زنان را تامین کند.»

لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود سه سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضائیه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آن‌ها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آن‌ها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. وجود همین مخالفتها در بیرون و داخل مجلس باعث شده که هنوز تکلیف این مواد این لایحه معلوم نباشد و نمایندگان ترجیح دهند دوباره آنها به کمیسیون قضایی مجلس برگردانند.