اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

افت شاخص بورس، بازار مسكن را به‌هم می‌ریزد



اخبار,اخباراقتصادی , بورس

 

اخبار اقتصادی - افت شاخص بورس، بازار مسكن را به‌هم می‌ریزد

به عقیده من اینها اطلاع‌رسانی نیست كه یك كارشناس پیش‌بینی كند قیمت مسكن بالا می‌رود. این گونه پیش‌بینی‌ها حداقل باعث گرانی 50، 60 درصدی قیمت مسكن می‌شود. این گونه پیش‌بینی‌ها را ما الان نداریم، زیرا آن جهش قیمتی كه در سال 91 داشتیم، هنوز پر نشده است

مسكن كه همیشه برای مردم ایران بازار امن و بی‌دردسر سرمایه‌گذاری به شمار می‌آمد، در دو سال گذشته كم رونق شده بود. در واقع از زمانی كه قیمت ارز رو به افزایش گذاشت، بسیاری از مردم به سوی بازار ارز هجوم بردند و به امید رسیدن به سودهای كلان، هر آنچه داشتند را در این بازار سرمایه‌گذاری كردند.

به نوشته اعتماد، در ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با بازگشت ثبات نسبی به بازار و توقف نوسانات شدید ارز این بورس بود كه سرمایه‌های مردم را به سمت خود كشید. افزایش شدید شاخص بورس موجب شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران در این حوزه سودهای كلان به دست آورند. در سال 1392 شاخص بورس ایران بیش از دو برابر آنچه در 21 سال قبل طی كرده بود، افزایش یافت و به شكلی بسیار چشمگیر بازار مسكن را پشت سر گذاشت.

 

در اقتصاد ایران بازار مسكن و بورس دو رقیب جدی برای جذب نقدینگی مازاد در اقتصاد كشور هستند. به همین خاطر در ماه‌های گذشته یا دست‌كم در نیمه دوم سال 1392 با رونق سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بازار مسكن بیش از پیش به حاشیه رانده شد. اما در ماه‌های پایانی سال 1392 با كاهش رونق بازار بورس و افت شاخص‌ها خروج سرمایه از این بازار شدت گرفت. از سوی دیگر، به گفته كارشناسان سرمایه‌گذاری در بازار مسكن ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی و سیاسی كشور دارد.

به این معنا كه هر چقدر آرامش در كشور بیشتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری در این بازار نیز بیشتر می‌شود. در زمان التهاب و بی‌ثباتی بیشتر مردم تمایل به سرمایه‌گذاری نقدینگی خود در بازارهایی دارند كه سرعت خروج سرمایه در آنها نیز بیشتر باشد، بنابراین نگاهی به بازارهای سرمایه‌گذاری، رقیب مسكن از جمله ارز و بورس و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی كشور نشانه‌هایی از افزایش میزان سرمایه‌گذاری و رونق معاملات را در بازار مسكن به دست می‌دهد.

 

البته بیشتر كارشناسان معتقدند اگرچه بازار مسكن در سال جاری رونق خواهد گرفت، اما در ماه‌های ابتدایی سال افزایش قیمت چندانی در این بازار رخ نخواهد داد. در این رابطه، مصطفی ‌قلی‌خسروی در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن هشدار نسبت به بروز بحران سال 86، متذكر شد، اتفاقی كه در سال 86 در بازار مسكن رخ داد، به این دلیل بود كه در سال‌های 84 و 85 بانك‌های خصوصی شروع به كار كرده و تسهیلاتی ارائه كردند كه باعث شد قیمت خانه جهش پیدا كند.

 

از سوی دیگر، پول‌های مردم به بورس رفت و وقتی كه درآمد بورس كاهش پیدا كرد، مردم با عجله پول‌های خود را به طرف خانه و طلا آوردند كه بحرانی ایجاد شد. به گفته رییس كمیسیون تخصصی مشاوران املاك كشور، مسوولان سازمان بورس باید دقت كنند و قراردادها را به گونه‌یی ببندند كه بحران سال 86 در بازار مسكن تكرار نشود.

سال 92 بازار مسكن به دلیل تغییر و تحولات سیاسی كه رخ داد، با ركود و حتی كاهش قیمت مواجه بود. الان پس از گذشت یك‌سال و در آغازین روزهای سال 93، صحبت از جهش بالای قیمت مسكن می‌شود. آیا شما رونق و جهش قیمت در سال جاری را تایید می‌كنید؟
من شخصا به آینده امیدوارم. با تلاش‌هایی كه مسوولان انجام دادند و تعهداتی كه نسبت به مردم دارند، این امیدواری در من ایجاد شده است. الان سراسر دنیا، حركت‌های امریكا و 1 + 5 را رصد می‌كند و این نشان‌دهنده تلاش‌های خوب دولت یازدهم است. به هر جهت باید یك تعاملاتی وجود داشته باشد.

ما از قبل عید شاهد بودیم كه گروهی از خارج كشور برای سرمایه‌گذاری به ایران آمدند. كشور ما سرمایه‌گذاری‌هایش را با هدفمندی و رعایت حقوق نظام و فرد انجام می‌دهد. هر كسی را هم كه نشناسیم، نظام اجازه سرمایه‌گذاری را به او نمی‌دهد. این نشان می‌دهد كه چراغ سبز برای پیشرفت ما و مسائل اقتصادی كشور روشن شده است. چون حماسه سیاسی در خردادماه 92 انجام شد و حالا منتظر حماسه اقتصادی هستیم.

اگر به خاطر داشته باشید، در سال 91 با بحران بدی مواجه شدیم و تحریم‌ها و رابطه ریال و دلار و نیز برخی سوءاستفاده‌ها باعث تغییر شدید قیمت‌ها شد. همان‌طور كه می‌دانید، ما یك‌بار در سال 68، یك‌بار در سال 86 و در ادامه در سال 91 با جهش شدید قیمت مسكن روبه‌رو بودیم، اما به نظر من در سال‌های آینده این جهش قیمت مسكن را نخواهیم دید، زیرا دولت مدبرانه عمل می‌كند و این‌طور نیست كه كارها بی‌حساب و كتاب باشد و درست عمل نشود.

 

ما تا آنجایی كه می‌دانیم، برنامه‌ریزی‌های دولت برای ثبات سیاسی بسیار خوب بوده و مسلما جهشی در قیمت مسكن نخواهیم داشت و در سال 93 نیز افزایش قیمت مسكن از شاخص تورم عبور نخواهد كرد. یعنی اگر بانك مركزی و مركز آمار اعلام كرده كه رشد قیمت مسكن حدود 15 تا 20 درصد بوده، از این رقم افزایش قیمت‌ها عبور نخواهد كرد. ما به این موضوع امید داریم و قطعا بدانید چنین اتفاقی نمی‌افتد.

منطق شما این است كه عملكرد دولت نمی‌گذارد كه رشد قیمت مسكن از شاخص تورم عبور كند، اما بحث عرضه و تقاضا در بازار موضوع دیگری است. هم‌اكنون تقاضا و عرضه در بازار كشور با هم همخوانی ندارد.
من با آمار با شما صحبت می‌كنم. آمار مقایسه‌یی سال 91 و 92 كل كشور می‌گوید كه در سال 91 حدود 204369 معامله داشتیم و در سال 92 این رقم به 177818 رسید.

این كاهش معاملات ناشی از كاهش قدرت خرید مسكن مردم نیست؟
آن حركتی كه در سال 91 و 92 اتفاق افتاد كه رابطه دلار و ریال عوض شد، موثر بود، اما تاثیر آنچنانی نداشت. باز هم به آمارها اشاره می‌كنم. براساس آمارها، تعداد مبایعه‌نامه‌ها در كل كشور در سال 91 حدود 147855 مورد بوده، اما در سال 92 به 115771 مورد رسیده است. در بخش اجاره‌نامه در سال 91 حدود 41988 اجاره داشتیم كه در سال 92 به 50575 مورد افزایش یافته است. اجاره به شرط تملیك 34 مورد در سال 91 بوده كه در سال 92 به 42 مورد رشد پیدا كرده است. سرقفلی حدود 1513 مورد در سال 91 بوده و 1089 مورد هم در سال 92 بوده است. پیش‌فروش نیز 10710 مورد در سال 91 و 8093 مورد هم در سال 92 بوده است. موقوفه نیز در سال 91 دو مورد و در سال 92 یك مورد بوده است.

آمار شهرستان تهران هم حاكی از آن است كه در سال 91 حدود 32857 قرارداد داشته كه در سال 92 به 37203 مورد رسیده است. مبایعه‌نامه نیز 19924 مورد در سال 91 و در سال 92 حدود 19003 مورد شده است. اجاره‌نامه در تهران در سال 91، 9971 مورد بوده و در سال 92، 15681 مورد شده است. اجاره به شرط تملیك در سال 91 سه مورد بوده كه در سال 92 به 24 مورد افزایش یافته است. سرقفلی نیز در سال 91، 465 مورد بوده و در سال 92 به 407 مورد رسیده است. پیش‌فروش نیز 2216 مورد در سال 91 و 1889 مورد در سال 92 بوده است. وقف در سال 91 یك مورد بوده و در سال 92 وقف نداشتیم.

آمارهایی كه شما ارائه كردید، از افزایش شدید قراردادهای اجاره حكایت دارد. این كاهش قدرت خرید مسكن مردم را نشان نمی‌دهد؟
این بیشتر ناشی از افزایش تعداد مهاجرت‌هاست. من آمار شهر تهران را در سال 91 ندارم كه با سال 92 مقایسه كنم تا بدانم تعداد مهاجرت‌ها چقدر بوده است، اما به طور سرانگشتی می‌توانیم بگوییم كه بخشی از افزایش آمار اجاره‌ها مربوط به مهاجرت است. یك بخشی هم به این برمی‌گردد كه گروهی از مردم پول‌های خود را به بازار سرمایه بردند.

 

اتفاقی كه در سال 86 در بازار مسكن رخ داد، به این دلیل بود كه در سال‌های 84 و 85 بانك‌های خصوصی شروع به كار كردند و بعد تسهیلاتی ارائه كردند كه این تسهیلات باعث شد قیمت خانه جهش پیدا كند. از سوی دیگر، پول‌های مردم به بورس رفت و وقتی كه درآمد بورس كاهش پیدا كرد، مردم با عجله پول‌های خود را به طرف خانه و طلا آوردند كه بحرانی ایجاد شد. ما الان نیز باید حواس‌مان جمع باشد و مسوولان دقت كنند كه قراردادها را به گونه‌یی ببندند كه بحران سال 86 تكرار نشود.

یعنی شما این احتمال را می‌دهید كه افت فعلی شاخص بورس منجر به خروج سرمایه‌ها از بورس و ورود نقدینگی به بخش مسكن شود؟
نه مثل آن زمان. الان هم مسوولان بورس حواس‌شان جمع است و هم اینكه مردم آگاه‌تر شدند. نمی‌توانیم بگوییم اتفاقاتی مثل سال 86 می‌افتد، ولی به هر جهت بی‌اثر هم نیست.

ما هر كاری كنیم، یك اثرات مثبت و یك اثرات منفی دربرخواهد داشت. آنچه مسلم است، مسوولان همیشه سعی می‌كنند توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار كنند تا قیمت‌ها از هم‌گسیخته بالا نرود. من تاسف می‌خورم از اینكه در سال 91 وقتی كه رشد قیمت‌ها اتفاق افتاد، مثلا خانه‌یی كه می‌خواستیم در شهرك غرب با قیمت 6 میلیارد تومان بفروشیم، یك مرتبه قیمت 18 میلیارد تومان گذاشتند. چرا؟ چون دلار سه برابر شده بود. در صورتی كه اینها اصلا هیچ سنخیتی با هم نداشت، اما مردم چنین كاری را كردند.

حالا قیمت خانه آمده پایین و قیمت این خانه 12 میلیارد تومان شده است. خب از همان ابتدا این خانه 10 میلیارد هم ارزش نداشت. البته شما هم می‌دانید كه مالكیت محترم است. ما باید حداقل برابر قانون اساسی خانه‌سازی را داشته باشیم، یعنی باید بسازیم. ما محكوم به ساخت هستیم.

آقای خسروی، شما در ماه‌های گذشته تغییر رویكردی در عملكرد دولت در بخش مسكن دیده‌اید؟ آیا اقدامی صورت گرفته كه مسكن را وارد فاز جدیدی كند؟ اگر به خاطر داشته باشید، وقتی آقای آخوندی به وزارت مسكن رفتند، وعده‌هایی را برای حوزه راه، از جمله آزادراه تهران- شمال داشت. اما در صحبت‌های اخیر خود اعلام كردند كه این پروژه از اولویت‌های دولت خارج شده است. شما در حوزه مسكن نیز چنین رویكرد و عقبگردی را می‌بینید؟
بالاخره ساخت آزادراه تهران- شمال تسهیلات خوبی است و باید اجرا شود، اما خیلی هم در این رابطه مشكل نداریم، اما در كل هدررفت منابع است كه به ضرر نظام است. البته در رابطه با بخش مسكن نباید این نگاه را داشته باشیم. مثالی می‌زنم. شما پول نداشته باشید لباس اضافی بخرید، اشكالی ندارد. اگر پول نداشته باشید غذای مقوی بخورید، اشكالی ندارد، یك ماه هم همین‌طوری سر می‌كنید. اما سرپناه را نمی‌شود كاری كرد. می‌گویند اول غذا، بعد لباس، بعد مسكن مهم است. این سه مورد در اولویت است.

دولت یازدهم شعار تدبیر و امید را به مردم داده است. باید گام به گام بررسی كند كه مثل گذشته عجولانه عمل نشود. دولت برای هر كاری فكر می‌كنم مشاوره را هم خوب است داشته باشد.

اما این فكر كردن و سكوت چند ماهه طولانی شده است.

من فكر نمی‌كنم آقای آخوندی بی‌تفاوت از این موضوع بگذرد؛ یا دولت هم اجازه نمی‌دهد كه خیلی بی‌تفاوت باشند. منتها چالش‌ها و مشكلاتی را در بر دارند. اتفاقی كه در سال 92 رخ داد، این بود كه بانك مسكن در آستانه ورشكستگی بود. یعنی بانك مسكن كه باید تعهد به ساخت و ساز داشته باشد، با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است. الان اینقدر چالش‌ها و مشكلات وجود دارد كه نباید اولویت‌بندی كنیم و عجولانه عمل شود.

به نظر شما آزادسازی خرید و فروش مسكن‌مهر تاكنون چه تاثیری در بازار داشته است؟
ما نمی‌توانیم برای مردم ممانعت از حق كنیم. یعنی ما یك امتیازی را به مردم داده‌ایم و این امتیاز را می‌تواند واگذار كند. هر كس در هر مقامی نمی‌تواند جلوی این حق را بگیرد. به همین دلیل آقای آخوندی این حق را به مردم برگرداندند. در پی آزادسازی خرید و فروش مسكن‌مهر، ما با رونق كمی در حاشیه پرند و. مواجه شدیم.

تخلفاتی در زمین خرید و فروش مسكن‌مهر داشته‌ایم؟
تعدادشان زیاد نبوده است. ما برای همین تاكید داریم كه مردم بدون مشاوره عمل نكنند.

گهگاه شنیده می‌شود كه مشاوران املاك نقش زیادی در رشد قیمت مسكن دارند. آیا این موضوع را تایید می‌كنید؟
گهگاه هم ما شنیده‌ایم كه خبرنگاران عامل افزایش قیمت هستند. آیا این موضوع درست است؟ (با خنده) اصلا این حرف‌ها نیست. فردی كه یك خانه را می‌خواهد 200 میلیون تومان بخرد، مالك هم تاكید دارد كه 210 میلیون تومان كمتر نمی‌دهد، مشاوره املاك اینقدر باید چانه بزند تا این دو را به تفاهم برساند. حالا اگر مشاوره املاك این معامله را عملی كند، كمیسیون می‌گیرد، وگرنه كه هیچ سودی نخواهد كرد. مشاوره املاك كه اگر قیمت را بالا ببرد كه معامله‌یی انجام نمی‌شود. عرضه و تقاضا در واقع قیمت‌ها را در بازار نشان می‌دهد؛ نه تحكمی، نه دستوری و نه خواهشی است.

برخی كارشناسان، پیش‌بینی رشد قیمت مسكن را برای سال جاری به دلیل نبود تناسب میان عرضه و تقاضا دارند. چنین اتفاقی می‌افتد؟
پیش‌بینی‌های اینچنینی بسیار مشكل است و این خبر خوبی نیست. كسی هم كه این سخن را می‌گوید، به تورم حركت داده است. عده‌یی از این خبرهای افزایش یا كاهش قیمت سوءاستفاده می‌كنند. به عقیده من اینها اطلاع‌رسانی نیست كه یك كارشناس پیش‌بینی كند قیمت مسكن بالا می‌رود. این گونه پیش‌بینی‌ها حداقل باعث گرانی 50، 60 درصدی قیمت مسكن می‌شود. این گونه پیش‌بینی‌ها را ما الان نداریم، زیرا آن جهش قیمتی كه در سال 91 داشتیم، هنوز پرنشده است.

ما اوایل انقلاب خانه‌ها متری فروخته نمی‌شد. به خانه‌ها یك نگاه می‌انداختیم و مثلا قیمت می‌دادیم 180 تومان. اگر یك كم بهتر بود، می‌گفتیم 185 تومان. بعد كم‌كم نحوه خرید و فروش بر اساس هر مترمربع شد. از طرف دیگر، كارمندی كه آن زمان 60 هزار تومان حقوق می‌گرفت، الان 800 هزار تومان دریافت می‌كند. جهش قیمت مسكن در سال 91 هنوز پر نشده است. درست است كه الان آمارها را كه نشان می‌دهیم، قراردادهای اجاره نسبت به خرید و فروش افزایش یافته است. بر این اساس، من فكر نمی‌كنم كه در سال جاری رشد قیمت مسكن از شاخص تورم عبور كند.

به خاطر دارم در دولت دهم، یك ملاقاتی با آقای احمدی‌نژاد داشتید. آیا تاكنون درخواستی هم برای ملاقات با آقای روحانی داشته‌اید؟
هنوز این افتخار نصیب من نشده است كه در خدمت آقای روحانی قرار گیرم. بالاخره من گفته‌هایی دارم كه دوست دارم این گفته‌ها را مسوولان رده‌بالا بشنوند.

درست است، من 45 دقیقه با آقای احمدی‌نژاد ملاقات خصوصی داشتم و صحبت‌هایی كه در آن زمان داشتیم، برای دانشگاه علمی- كاربردی و وضع مسكن بود. شرایط آن زمان و وضعیت مسكن را برای ایشان تشریح كردم.

شما الان یك‌سری صحبت‌ها را داشتید كه نخواستید در این مصاحبه بیاورید. اما شما گفتید صحبت‌های زیادی با آقای روحانی دارید. اگر ایشان مقابل‌تان بود، چه مسائلی را مطرح می‌كردید؟
ببینید حرف حرف می‌آورد و صحبت می‌شود. وقتی كه آنجا برویم، مجبوریم جمع‌بندی كاری را در یك بسته‌یی به ایشان ارائه دهیم، اما منتها باید با توضیح باشد. آقای روحانی! ما محكوم به ساخت هستیم. آقای روحانی! ما باید تسهیلات را برای مردم فراهم كنیم. البته تسهیلات سال 86 را نمی‌خواهیم. در سال 86 بانك‌های خصوصی 80 درصد وام می‌دادند. این وام‌های 80 درصدی باعث شد كه برخی افراد، خانه‌های خود را به اقوام نزدیك خود بفروشند و بروند وام بگیرند تا خانه بخرند. بعد از پول اجاره، قسط بانك‌ها داده شد.

 

به این ترتیب در این دوره عده‌یی پولدارتر و فقیر نیز فقیرتر شد. ما اگر می‌خواهیم تسهیلاتی بدهیم، باید با قانون و ذی‌نفع داده شود. از سوی دیگر، موضوع مصالح ساختمانی مطرح است. وقتی قیمت دلار بالا می‌برد، چرا باید مصالح ساختمامی كه اغلب تولید داخلی است، افزایش قیمت داشته باشد؟ سیمان و آهن و خیلی از مصالح ساختمانی در اختیار دولت است كه می‌تواند بازار آنها را كنترل كند.

یعنی دولت نمی‌خواهد بازار را كنترل كند؟
این موضوع مطرح نیست. ببینید دولت تاجر خوبی نیست، اما می‌تواند ناظر خوبی باشد. دولت در همه زمینه‌ها باید نظارت داشته باشد. الان هم نه اینكه نظارت ندارد، اگر نظارت نداشت كه الان همه كالاها خیلی گران می‌شد.

آقای خسروی، بازار مسكن را پس از هدفمند كردن یارانه‌ها چطور ارزیابی می‌كنید؟
ببینید ما در مرحله اول اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها اصلا تجربه‌یی نداشتیم. حتی زمانی هم كه دولت دهم می‌خواست قانون را اجرا كند، چندین نامه نوشتیم كه در حال حاضر زمان اجرای این قانون نیست. اما دولت یازدهم با وجود همه شعارها، كار خود را انجام می‌دهد. اما «رهرو آن است كه آهسته و پیوسته رود/ رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود»

درست است كه از دریچه سیاست وزارت راه و شهرسازی فكر می‌كنند ما متوجه نیستیم، اما به‌هر صورت مسائل را لمس می‌كنیم و حس می‌كنیم كه چه اتفاقاتی كم‌كم می‌افتد. آنچه هست، باید وزارت راه و شهرسازی رهنمود كند. ما الان مدتی است كه از آنها بی‌اطلاع هستیم. ما قبلا با آقای صومعلو و نیكزاد در ارتباط بودیم. شاید اصلا ما را به حساب نیاورند، اما حداقل می‌توانیم یك گفتمانی با آنها داشته باشیم.

 

اگر وزیر یك صحبتی می‌كند، ما باید به عنوان خرده‌پاها توجیه زبانی و گویشی خودمان را داشته باشیم. آقای وزیر مسائل را كلان می‌گویند، اما وقتی برای ما بگویند، ما جزییاتش را مطرح می‌كنیم و به این ترتیب، دولت تدبیر و امید بیشتر تقویت می‌شود. ما هر زمان از مردم جدا شویم، ضرر كردیم. اما هر چه با مردم باشیم، هم دولت استفاده كرده و هم مردم. همیشه باید ابزارها را به دست بگیریم.

اخبار اقتصادی - اعتماد

 


ویدیو مرتبط :
افت شاخص بورس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ریزش‌های پلكانی در بورس/بازگشت شاخص قیمت به بازار سرمایه



اخبار ,اخبار اقتصادی ,بورس تهران

 

اخبار اقتصادی - یك هفته با تپیكس
ریزش‌های پلكانی در بورس

هر چند روز گذشته بورس تهران فضای متعادل و افزایشی را تجربه كرد اما در مقیاس هفتگی، سهامداران دوره‌ای سخت را با سقوط 1600 واحدی شاخص كل پشت سر گذاشتند تا با ریزش 2/2 درصدی شاخص كل،  زیان متوسط سهامداران از ابتدای سال 93 به مرز 8 درصد برسد؛ كارنامه‌ای كه بورس تهران را در قعر جدول بازدهی در مقایسه با رقبای سنتی (شامل مسكن، ارز، طلا و سپرده‌های بانكی) در فصل بهار قرار می‌دهد.

در این هفته، برخی نگرانی‌های فرابازاری نظیر ناآرامی‌های عراق نیز بهانه‌ای برای ریزش قیمت‌ها فراهم كرد، هر چند عامل اصلی ركود بازار همچنان به فقدان چشم‌انداز رشد سودآوری و نیز انتظار سرمایه‌گذاران درخصوص سرنوشت پرونده هسته‌ای معطوف است.


 همزمان، مسوولان سازمان بورس هم پس از تشدید ریزش قیمت‌های سهام راهكارهای حمایتی جدیدی شامل تعریف صندوق‌های بازارگردان سهام و  وعده تقویت صندوق توسعه بازار سرمایه را در رسانه‌های خبری مطرح كرده‌اند؛ راهكارهایی كه به‌رغم نوآوری، نقش اساسی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تغییر روند بازار نداشته است. 

  افزایش جذابیت خرید سهام
با سقوط 18 درصدی شاخص كل از نیمه دی‌ماه سال 92 و نیز اعلام تعدیلات مثبت پیش‌بینی سود برای برخی شركت‌های بزرگ در سال جاری، نسبت ارزش‌گذاری بازار سهام به شدت تعدیل شده است.


 به این ترتیب متوسط نسبت قیمت بر پیش‌بینی سود سهام (P/E) كه در زمستان گذشته تاسطح هشدار برانگیز 5/8 واحد رشد كرده بود، با سقوط هفته جاری برای نخستین بار در 14 ماه اخیر به كمتر از 6 واحد رسیده است. سطح 6 واحدی نسبت قیمت بر درآمد از آنجا حائز اهمیت است كه این رقم تقریبا برابر با متوسط ارزش‌گذاری سهام در بورس تهران در نزدیك به دو دهه اخیر است؛ از این رو P/E شش واحدی به عنوان یك ارزش‌گذاری متعادل برای بازار سهام ایران به‌طور تاریخی محسوب می‌شود.


به این ترتیب، با عنایت به تجربه گذشته می‌توان گفت پس از سقوط اخیر، قیمت‌های سهام با تخلیه هیجان كاذب ناشی از جو خوش‌بینی سیاسی، به سطوحی منطقی و مناسب به منظور خرید با دید بلندمدت رسیده‌اند؛  وضعیتی كه مطابق با الگوی بازدهی تاریخی بورس تهران، سود متوسط سالانه 35 درصدی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت به ارمغان آورده است.

گام‌های كند آزادسازی
اعلام نظر شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو و افزایش محدوده نوسان قیمت محصولات پلیمری در بورس كالا از مهم‌ترین اخبار پیرامون صنایع بورسی در روزهای اخیر بوده‌اند كه البته چندان سهامداران را به شوق نیاورده‌اند. در این میان، پس از مدت‌ها كشمكش، در حالی كه انتظار می‌رفت شورای رقابت با اعلام نظر نهایی، غائله دونرخی بودن خودرو و حضور واسطه‌ها را ختم كند، اتفاق دیگری در عمل افتاد. این شورا افزایش محدود و غیرموثر 4 تا 7 درصدی قیمت را به‌طور رسمی اعلام كرد تا هم آب پاكی را روی دست خودروسازان بریزد و هم سهامداران امیدوار را دلسرد كند. هر‌چند این تصمیم با مخالفت و اعتراض خودروسازان توام بوده اما این شورا فعلا به رای صادره اصرار دارد.

 

از سوی دیگر، در بورس كالا نیز صف خرید طویل محصولات پلیمری به دلیل نرخ‌گذاری محصولات با ارز مبادله‌ای به معضلی برای عرضه‌كنندگان از یكسو و متقاضیان واقعی مواد اولیه از سوی دیگر تبدیل شده است. حال آنكه در هر دوی این موارد با حذف محدودیت‌های دست و پاگیر قیمت‌گذاری و واگذار كردن ایجاد تعادل به بازار آزاد می‌توان هم دست واسطه‌ها را كوتاه و هم زمینه افزایش انگیزه تولید و فعالیت از سوی بنگاه‌های اقتصادی در یك فضای رقابتی را فراهم كرد.


در تحولی دیگر در گروه سیمان، قیمت این محصول مهم صنعتی دیروز حدود 20 درصد افزایش یافت تا چانه زنی‌های انجمن صنفی با دولت سرانجام به نتیجه مطلوب برسد.


 با این حال روند جاری سیاست‌گذاری‌ها در دولت یازدهم نشان می‌دهد كه هر چند نسبت به گذشته، آزادسازی‌های اقتصادی در اولویت بیشتری قرار گرفته اما همچنان تفكر ناكارآمد قیمت‌گذاری بر بخش مهمی از چرخه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در كشور حكمفرمایی می‌كند.

پیام‌های مهم «همایش» به بازارها
بیست‌و‌چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی كشور در هفته جاری در سالن اجلاس سران برگزار شد. این همایش كه با سخنرانی عالی‌ترین مقامات اقتصادی مملكت همراه بود، پیام‌های مهمی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در‌بر‌داشت. 


در این راستا، روند اقتصادی كشور در 9 ماهه نخست سال قبل منفی 4/3 درصد مطرح شد و در عین حال، بازگشت به نرخ رشد مثبت در شرایط كنونی (سال 93) تلویحا تایید شد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در سال گذشته
29 درصد برآورد شد كه منجر به افزایش حجم نقدینگی به بیش از 594 هزار میلیارد تومان در پایان سال 92 شده است.


 این روند با رشد 2/1 درصدی در ماه فروردین 93، حجم نقدینگی را به 602 هزار میلیارد تومان رسانده است. نكته مهم دیگر خرید بیش از 4 میلیارد دلار از منابع ارزی دولت توسط بانك مركزی در هفته پایانی سال گذشته بوده است كه پیش‌تر نیز شایعاتی در مورد آن مطرح بود و به این وسیله رسما تایید شد. این اقدام منجر به افزایش حدود 12 هزار میلیارد تومانی (بیش از 10 درصد) پایه پولی كشور در مدت یك ماه شده و این متغیر مهم را در ابتدای امسال به 115 هزار میلیارد تومان رسانده است.


با توجه به انعكاس آثار افزایش پایه پولی در خلق نقدینگی و تورم با یك فاز تاخیر زمانی، انتظار می‌رود حجم نقدینگی با سرعت مشابه نرخ‌های تاریخی (20 تا 25 درصد) در سال جاری متراكم شود و از رهگذر آن، روند كاهش پرشتاب نرخ تورم هم با توجه به رشد ضعیف اقتصادی در نیمه دوم امسال کند شود. پیام این تحولات برای بازارهای سرمایه‌گذاری احتمالا محدود شدن خوش‌بینی‌ها به امكان كاهش معنادار نرخ سود بانكی در افق كوتاه مدت خواهد بود؛ هر چند از منظر دیگر می‌توان به بازگشت رونق به بازارهای سرمایه‌گذاری از رهگذر افزایش حجم پول و تحریك ارزش اسمی دارایی‌‌ها امیدوار بود.


----------------------------------

اخبار اقتصادی - بازگشت شاخص قیمت به بازار سرمایه

مدیر‌عامل شركت بورس از محاسبه و نمایش شاخص قیمت در بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش«ایسنا»، حسن قالیباف‌اصل، در‌خصوص شاخص قیمت اظهار داشت: نرم‌افزار و سیستم داخلی جدیدی برای محاسبه شاخص قیمت در شركت فناوری بورس تهران طراحی شده و اقدامات لازم برای محاسبه و نمایش شاخص قیمت انجام شده است. 


وی با بیان اینكه محاسبات نرم‌افزار جدید با نرم‌افزار فعلی توسط سازمان بورس مقایسه شده است تا دقت محاسبه بررسی شود، ادامه داد: نتیجه بررسی‌ها نشان داد كه سیستم جدید مناسب بوده و در آن امكان محاسبه شاخص قیمت وجود دارد.


مدیر‌عامل شركت بورس در خصوص زمان نمایش شاخص قیمت در بورس تهران گفت: طی 2 هفته آینده جلسه نهایی برای محاسبه شاخص قیمت برگزار می‌شود تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد سپس از طریق سیستم طراحی شده شاخص قیمت محاسبه شده و به بازار ارائه می‌شود.


وی از اعلام تاریخ قطعی محاسبه شاخص قیمت خودداری و در عین حال عنوان كرد كه این محاسبه زمان بر نبوده و به زودی منتشر می‌شود.


بر‌اساس این گزارش، شاخص كل قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص بازده نقدی از شاخص‌هایی بودند كه در بورس اوراق بهادار تهران مورد محاسبه قرار می‌گرفتند ولی در تاریخ هشتم مرداد 86، مقرراتی برای تغییر در محاسبه شاخص بورس از سوی هیات مدیره سازمان بورس پیشنهاد و  در تاریخ 30 اردیبهشت 1387 در 10 ماده و 3 تبصره دستورالعمل نحوه تغییر شاخص‌های بورس یا تعریف شاخص‌های جدید تصویب شد.


این در حالی است كه شاخص قیمت كه به عنوان شاخص قدیم بورس مطرح بود، در گذشته بر اساس تغییرات قیمت سهام بازار محاسبه می‌شد به طوری كه تغییرات تمام شركت‌های بورسی در این شاخص لحاظ می‌شد اما در محاسبه فعلی شاخص قیمت از قیمت تعدیل شده، استفاده می‌شود به طوری كه قیمت سهم پس از تقسیم سود نقدی كاهش پیدا می‌كند كه در محاسبه جدید، پایه شاخص به اندازه سود تقسیم شده، تعدیل می‌شود تا تاثیری بر شاخص نگذارد.


به این ترتیب با تغییرات ایجاد شده در محاسبه شاخص بورس تهران، در شاخص فعلی، قیمت سهام یك شركت قبل از مجمع منهای سود تقسیمی این شركت محاسبه می‌شود كه عمده‌ترین اشكال محاسبه آن در این است كه امكان مقایسه شاخص با گذشته از بین رفته و نمی‌توان بر مبنای اعداد سال گذشته به یك نتیجه منطقی در مورد روند حركت شاخص در سال‌ جاری رسید.


بر این اساس است كه برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به نحوه محاسبه شاخص، افزایش و مقایسه آن اعتراض داشته و معتقدند شاخص‌های قدیمی نیز باید در نرم‌افزار جدید معاملاتی بورس تعریف و برای عموم نمایش داده شود.


این در حالی است كه با واقعی كردن شاخص و پذیرش اشتباهات شاخص، می‌توان بازار را از فشار زیاد و سرمایه‌گذاران را از نگرانی خارج كرد.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد ,ایسنا