اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

افتضاح دوباره دولت /آقای معاون اول، این بود عدالت و شایسته سالاری؟



افتضاح دوباره دولت در واگذاری یك پروژه بدون مناقصه به یک فرد حقیقی

آقای معاون اول، این بود عدالت و شایسته سالاری؟

هنوز ماجرای فساد بانکی بزرگ و احتمال شرکت داشتن بخشی از بدنه دولت از یادها نرفته است که خبر از واگذاری 3 میلیارد تومان سرمایه به یک فرد حقیقی برای توسعه خدمات دولت الکترونیک خبر ساز شده است. خبر اما این بود:"هیات وزیران موافقت کرد قرارداد سه میلیاردتومانی نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی را به شخص حقیقی واگذار کند."

شفاف: هنوز ماجرای  فساد بانکی بزرگ  و احتمال  شرکت داشتن بخشی از بدنه دولت از یادها نرفته است که خبر از واگذاری 3 میلیارد تومان سرمایه به یک فرد حقیقی  برای  توسعه خدمات دولت الکترونیک خبر ساز شده است.

خبر اما این بود:"هیات وزیران موافقت کرد قرارداد سه میلیاردتومانی نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی را به شخص حقیقی واگذار کند."

خبری که شرکت های نرم افزاری را دچار تشویش و نگرانی کرد تا شمه ای دیگر از مداخله دولتی ها در امور اقتصادی رو شود.

 

  ،  معاون احمدی نژاد,اخبار سیاسی روز ایران,افتضاح دولت,اخبار

 

ماجرا اما از این قرار بود که، مصوبه هیات وزیران در تاریخ  20 فروردین‌ماه سال جاری درباره پیشنهاد غیرمنتظره معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در واگذاری قرارداد سه میلیاردتومانی نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی به شخص حقیقی انتشار یافت و اعتراض شکرت های نرم افزاری را در پی داشت.

 

در متن این مصوبه با اشاره به پیشنهاد معاونت یادشده و با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ح ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهوری را مجاز دانسته شده و دستور داده شده  نسبت به عقد قرارداد طراحی و اجرای نرم‌افزار «برنامه توسعه خدمات دولت الکترونیکی» تا سقف مبلغ 30 میلیارد ریال با شخص حقیقی مجرب که تشخیص آن هم با همین معاونت است اقدام کنند.

 

  ،  معاون احمدی نژاد,اخبار سیاسی روز ایران,افتضاح دولت,اخبار

 

این مصوبه یک هفته پس از تصویب به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است، از این رو اسباب نگرانی فعالان این صنف را فراهم آورده است که ترک تشریفات رایج مناقصات برای آن و واگذاری طرح به یک شخص حقیقی بی‌تردید اجرا را از دسترس بخش خصوصی شناخته‌شده و شرکت‌های ثبت‌شده در این زمینه دور خواهد کرد و احتمال بروز مسائلی همچون روابطی بودن واگذاری را افزایش می‌دهد.

 

اما این اقدام دولتی ها  در حالی صورت گرفت که ماده 29 قانون برگزاری مناقصات که مصوب سال 1383 است در توضیح موارد بر الزام برگزاری مناقصه تاکید کرده است در مواردی الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده 1 این قانون می‌توانند تنها در شرایط خاصی بدون انجام تشریفات مناقصه یا معامله مورد نظر را انجام دهد که بند ح شامل اصل محرمانه بودن آن می‌شود که تشخیص آن نیز به خود هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور واگذار شده است و حالا معلوم نیست واگذاری این حجم مالی که به 3میلیارد تومان برای یک نفر می رسد، چه صلاحی برای کشور داشته است.

 

از سوی دیگر طبق اصل 138 قانون اساسی ،  هیات وزیران تنها  مجاز است برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه ‌بپردازد و هر یک از وزیران در عین حال در حدود وظایف خود اجازه دارد به وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه بپردازد ولی در عین حال تاکید شده مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 

طبیعتا دولت می‌تواند مطابق همین اصل تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌هایی متشکل از چند وزیر واگذار کند اما مصوبات این کمیسیون‌ها حتی پس از تصویب رئیس‌جمهور هم در محدوده قوانین قابل اجراست و  با این اوصاف هنوز هدف دولت از چینین اقدامی مشخص نیست.

 

این در حالی است که دولتی ها و حتی شخص معاون اول، بارها و بارها اعلام کرده اند که دولت با رابطه ها بی گانه است و بر مبنای عدالت عمل می کند اما به این حال اقدام صورت گرفته در حالی که مصلحت آن برای کشور مشخص نیست نشان از برتری رابطه به شایستگی دارد و شایسته سالاری در دولت را کمرنگ می کند.

 

از سوی دیگر در آشفته بازار اقتصادی امروز و در حالی که خبرها حکایت از ورشکستگی شرکت ها و کارگاه های تولیدی و خدماتی دارد و با وجود این که رهبر معظم انقلاب سال جدید را سال "تولید ملی " نامگذاری کرده اند، این اقدام دولتی ها کاملا با نفس تولید ملی که شامل خدمات هم می شود تناقض دارد.

گفتنی است، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور که این حکم را امضا کرده است، پیش از این از سوی برخی اصولگرایان و منتقدین دولت، به فساد مالی در یک پرونده متهم شده بود که هنوز تکلیف این اتهام روشن نیست./شفاف


ویدیو مرتبط :
اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی در نظام اسلامی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون اول دولت دهم را ابطال کرد



باطل شدن بخشنامه معاون اول دولت دهم توسط دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون اول دولت دهم را ابطال کرد

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ را غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است که قائم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۵۵۳۸- ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ - ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ معاون اول رییس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
 
« احتراما، بند ۷ بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ -۱۰/ ۲/ ۱۳۹۰ معاون‌ اول ریاست جمهوری از جهت انطباق با قانون در کمیسیون «تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان بررسی گردید که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.
 
در بند ۷ بخشنامه چنین آمده است:
«در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارت مجاز خواهد بود.»
 
این در حالیست که در بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ مقرر شده است:
«تبصره- کلیه دستگاه‌های موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۹ و قوه قضاییه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
 
الف- تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.»
 
از طرف دیگر با توجه به اختیار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره اصلاحی بند ۱ماده ۳ قانون فوق و همکاری این سازمان در تنقیح قوانین کشور و این که در ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی آن کلیه مسؤولان ذی‌ربط دستگاه اداری موظف شده‌اند، اسناد، اطلاعات و مدارک مورد لزوم را بدون فوت وقت در اختیار سازمان قرار دهند.»
 
بنابر این بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری که اعلام و ارائه پیشنهادات تنقیحی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتی را منوط به اخذ موافقت و هماهنگی با دولت کرده است، مغایر صریح قانون است.
 
شایسته است دستور فرمایید مغایرت مذکور در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه را به این سازمان اعلام نمایند.
 
متن بند ۷ بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
۷- در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فراقوه‌ای و نظارتی مجاز خواهد بود.»
 
متن بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ - ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌ قرار زیر است:
«بخشنامه به کلیه وزرا و معاونین محترم رئیس‌جمهور
نظر به این که پیشنهاد تنقیح قوانین و نیز انجام آن در مقررات مستلزم آن است که نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اخذ و به طور هماهنگی بر اساس قواعد و اصول مشترک انجام پذیرد

 

و از طرفی مسؤولیت هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور محول شده و در دستورالعمل اصلاحی «تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب‌نامه‌ها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (موضوع بخشنامه ۵۳۰۰۸ - ۹/ ۳/ ۱۳۸۹ ریاست‌جمهوری) ضوابط کلی، شکلی و محتوایی این امر معین شده است.
 
علی‌هذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهایی که برای تنقیح قوانین و نیز نظراتی را که در مورد نسخ و تنقیح تصویب‌نامه‌های دولت و یا کارگروه‌های وزرا و تصمیمات نمایندگان ویژه و شوراهای عالی دارند

 

به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال تا از این طریق با اخذ نظر از حوزه‌های حقوقی دستگاه‌های مرتبط، نظر هماهنگ شده در سامانه قوانین و مقررات درج گردد و پیشنهاد نهایی تنقیحی آنها توسط معاونت یاد شده برای تصمیم‌گیری دولت یا کارگروه وزرا و نمایندگان ویژه و یا شورای مربوط با توجه به مسؤولیت‌های رئیس جمهور و وزراء در اجرای قوانین (موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی) ارائه شود.
 
ضمناً در مورد ورود مقررات داخلی دستگاه‌های اجرایی به سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که طبق ماده (۸) دستورالعمل فوق‌الذکر، شش (۶) ماه مهلت برای آن تعیین شده مقتضی است

 

کارگروهی تعیین و نام و مشخصات مسؤولان و واحدهای حقوقی دستگاه‌های تابعه را با توجه به بند (۳) دستورالعمل ساختار و شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی (که با امضای مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی نامه شماره ۹۰۵۹۴ ۲۷/ ۴/ ۱۳۸۹ ابلاغ شده) اعلام فرمایند تا اقدام لازم در اجرای دستورالعمل مزبور انجام گردد.
 
بدیهی است پیشنهاد تنقیح قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی با توجه به اصول قانون اساسی به صورت لایحه بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.»
 
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۵۶۱/۱۴۱۷۸ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
 
« پاسخ:
3-1- وظیفه دستگاه‌های اجرایی به ارائه موارد تنقیح قوانین به معاونت مجلس شورای اسلامی مانع از اعمال اصول (۱۳۴ و ۱۳۸) قانون اساسی برای هماهنگی وزرا در اجرای قوانین نمی‌باشد به خصوص این که مسؤولیت اجرای بسیاری از قوانین منحصر به یک دستگاه نیست.
 
در نتیجه در اعلام نظر تنقیحی باید نظر دیگر دستگاه‌های مسؤول نیز اخذ شود حتی در مورد قوانین مالیاتی که ممکن است در بدایت امر مجری آن یک وزارتخانه تلقی شود لیکن در امور مختلف کشور حکم دارد و صرف ارائه نظر تنقیحی یکی از دستگاه‌ها مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
 
3-2- مطابق اصل (۱۳۴) قانون اساسی، رییس جمهور باید با هماهنگی وزرا قوانین را اجرا کند و یکی از قوانین همین قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور است، لذا از این جهت نیز لازم است هماهنگی در اجرای این قانون ایجاد شود.
 
3-3- ارائه نظرات تنقیحی توسط دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قواعد مشترک صورت گیرد.
 
از جمله چنانچه در مورد احکام عام لاحق برخی دستگاه‌ها آن را ناسخ قوانین خاص مقدم و برخی نظر به عدم نسخ داشته و نظرات متفاوتی بر این اساس بدهند هماهنگی موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی رعایت نشده است و مشکلات فراوان جدیدی برای تنقیح قوانین ایجاد خواهد کرد.
 
3-4- وظیفه جمع‌آوری و تنقیح قوانین در قانون یاد شده بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی محول شده است و اصولاً امکان واگذاری وظایف قانونی به سازمان بازرسی کل کشور وجود ندارد.
 
3-5- در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که معاونت حقوقی با هماهنگی دستگاه‌ها طراحی کرده اطلاعات کلیه قوانین با اعمال موارد نسخ صریح در اختیار تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم از جمله معاونت قوانین مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و از این جهت تکلیف دستگاه‌های اجرایی درمورد اعلام موارد تنقیح صریح قوانین ارائه کلیه اطلاعات از طریق سامانه یاد شده انجام یافته است.
 
یکی از امتیازات این سامانه آن است که متن هر قانون در پرده‌های زمانی به روشنی ارائه شده در نتیجه در مواردی که به عنوان مثال قانونی لغو شده متن قانون برای مسائل و وقایع زمان قبل از لغو نیز قابل دسترسی است؛ زیرا لغو قانون ناظر به آینده است و موجب نمی‌شود قوانین یاد شده برای مسائل مربوط به زمان اعتبار آنها قابل استناد نباشد

 

مانند این که تغییر مجازات در قوانین جزایی موجب عدم اعتبار مجازات‌های قبلی که خفیف‌تر بوده نمی‌شود همین طور است تکالیف مالیاتی مقرر که بر اساس قوانین حاکم در زمان فعالیت، قابل رسیدگی است.
 
با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.
3-6- ماده (۸) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که در زمره مستندات به آن اشاره شده است ارتباطی با موضوع ندارد؛ زیرا این ماده ناظر بر تحویل اسناد در مواردی است که سازمان بازرسی کل کشور در مقام وظیفه ذاتی و اساسی و قانونی خود اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه می‌نماید و موضوع پرونده حاضر که تنقیح قوانین است ارتباطی با ماده (۸) نداشته و از آن خروج موضوعی دارد.
 
3-7- نکته آخر این که زمان مقرر در قانون، آخر تیر ماه ۱۳۹۰ بوده که پایان یافته است و از این جهت نیز طرح شکایت یاد شده موضوعیت ندارد. »
 
به گزارش ایسنا متن رای شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«مطابق بند الف تبصره اصلاحی بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ مقرر شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استناد مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ قانون موظفند کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است را تنقیح کنند

 

و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. نظر به این که در بخشنامه معترضٌ‌به مقرر شده است،

 

دستگاه‌های مشمول، پیشنهادهای تنقیحی خود را پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتی ارسال دارند، از حیث این که موجب محدودیت و تضییق در حکم قانونی صدرالذکر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر می‌رسد، لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.»

/ایسنا