اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اعلام نظر شورای نگهبان درباره اختلاف لاریجانی و احمدی نژاد و معاونت نظارت رئیس جمهور



اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول 85، 113 و 138

«در مواردی كه رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد،حق ایجاد هیچ‌ تشكیلاتی را هم ندارد»

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

نظریات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 85، 113 و 138 در روزنامه رسمی منتشر شد.

ایسنا:پمتن سلسله مكاتبات صورت‌گرفته در این زمینه به شرح زیر است:

 

«مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

1- نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20

2- نظریه تفسیری اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده»

 

* «رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد‌ظله‌ العالی

موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 1391/2/5 كه رییس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 1/20482 مورخ 1391/2/12) در جلسه مورخ 1391/2/13 هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح زیر اعلام می‌شود: الغای اثر مصوبات دولت توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رییس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رییس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط می‌شود و با توجه به تاكید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد كه آیا اصول مذكور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رییس مجلس اعطا می‌كند یا خیر، راهگشا خواهد بود.

چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.

به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیات عالی تقدیم می‌شود.

رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ـ سیدمحمود شاهرودی»

 

*

«حضرت آیت‌الله جنتی دامت بركاته

دبیر محترم شورای نگهبان

نامه شماره 166 مورخ 1391/3/2 رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مد‌ظله العالی رسید؛ مرقوم فرمودند:

"آیت‌الله جناب آقای جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان دامت بركاته

طبق نظر صائب هیات عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذی‌ربط قانون اساسی در این مساله اعلام نماید.

والسلام علیكم و رحمه الله ـ 1391/3/2"

ضمن ارسال تصویر دست‌خط مبارك معظم‌‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی»

 

*

«جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت بركاته)

رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی)

عطف به نامه شماره 6082 ـ 1 / م مورخ 1391/3/3 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی، مكلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 

*

«محضر حضرت آیت‌الله جنتی (دامت بركاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینكه اخیرا پیرامون اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته كه موجب بروز سوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور كار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور، به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

1ـ با عنایت به اصل تفكیك قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی كه هر یك سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

2ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رییس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشكیل نهاد و سازمانی خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده كند؟

3ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ كدخدایی»

 

*

«جناب آقای دكتر كدخدایی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/ 31/ 91 مورخ 1391/3/17 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است كه مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود كه قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و كیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3ـ در مواردی كه به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشكیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»/ایسنا


ویدیو مرتبط :
ریشه اختلاف احمدی‌نژاد و لاریجانی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معاونت حقوقی رئیس جمهور: نظر شورای نگهبان منافاتی با نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی ندارد



معاونت حقوقی رئیس جمهور: نظر شورای نگهبان منافاتی با نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی ندارد

شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاههای اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است.

معاونت حقوقی رییس جمهوری به دنبال تفسیر اخیر شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی با بیان اینکه نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، تاکید کرد: نظرات اخیر شورای نگهبان هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن جوابیه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر است:

قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و قانونی ممتاز می‌باشد، بنابراین اجرای قانون اساسی برای همه نهادهای کشور فریضه است پی گیری یا نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی یک ضرورت مبرم است. نقض قانون اساسی در صورتی که همراه با عناصر سه گانه جرم باشد، تخلف و جرم است و در قانون مجازات اسلامی مواد (570) و (571) آن را مستوجب مجازات دانسته است.

درباره قانون اساسی فعالیتهای بسیار زیادی می شود انجام داد که شائبه دخالت قوا نباشد از جمله آموزش مفاهیم، مبانی آن که یک اقدام حسنه است و همه آن را تایید می کنند.

 

قوه مجریه (شامل رییس جمهور، وزرا، اختیارات و وظایف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحیت و مشروعیت آنها) مشتمل بر اصول (113) تا (143) قانون اساسی درباره قوه مجریه است (30 اصل) و در مجموع 37 بار به قوه مجریه اشاره شده است نام رییس جمهور غیر از اصول فوق چندین بار دیگر در قانون اساسی آمده است و مجموعاً در قانون اساسی حدود 40 بار به رییس جمهور و اختیارات و وظایف او اشاره شده است و درباره وزراء و وزارتخانه‌ها حدود 23 بار اصول قانون اساسی تاکید نموده است.

 

اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی بطور کلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی بعهده دولت و رییس جمهور است، مانند اصل (3) که یکی از مهمترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی که درباره اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروکراسی بطور مستقل تاکید گردیده است.

 

بخش اعظم رعایت حقوق ملت مثل حق مسکن، حق شغل، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق آزادی بیان و مذهب در حدود اسلام و حق تحصیل، حق تامین اجتماعی، احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و امنیت مردم از وظایف دولت و قوه مجریه است. هر چند که همه قوای کشور درباره حفظ قانون اساسی و اجرای آن مسئولند.

با این درک از قانون اساسی، همه باید حامی اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای اصول آن باشند بیش از همه رسانه ها باید طرفدار قانون اساسی و اجرای آن باشند.

 

در همه حکومتهای مردمی رسانه ها بلندگوی ملت و افکار عمومی و حامی حقوق عمومی است. رسانه باید طرفدار و حامی رییس دولتی باشد که بر اجرای اصول مترقی قانون اساسی مثل اصول آزادی، استقلال، منع شکنجه، برائت، حفظ حریم خصوصی، منع تجسس و هتک حرمت تاکید می کند.

 

در سخنرانی رییس جمهور محترم در افتتاح سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران، همگان شاهد بودند که ایشان اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن را برعهده همگان دانست و در عین حال به جهت صراحت اصل (113) قانون اساسی که بر مسئولیت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد اقدام خود را در جهت مسئولیت قانونی مذکور دانست و بر اساس سوگند ریاست جمهوری در اصل (121) قانون اساسی خود را مقید به این مسئولیت می‌داند. برداشت برخی رسانه ها از تفاسیر شورای محترم نگهبان چنان است که با ظاهر اصول قانون اساسی مغایر است و ضروری است جامعه رسانه ای ما با قوانین کشور آگاهی و آشنایی بیشتری پیدا نمایند.

 

در نظریه شورای محترم نگهبان درباره اصول (85) و (138) قانون اساسی، مطلب جدیدی عنوان نشده است بلکه مفاد تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی تکرار شده است به عبارتی شورای محترم نگهبان تایید قانون عادی و رویه جاری را با اکثریت به عنوان نظر تفسیری ابقاء نموده است. دولت با استدلال‌های متعددی درخواست اصلاح وضع موجود را نموده بود ولی برخلاف این قانون عادی عمل نمی‌کرده و دهها مصوبه اصلاحی در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراین روال موجود به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است درباره نظریه تفسیری دیگر شورای محترم نگهبان که درباره اصل (113) می باشد و به درخواست یکی از اعضای آن انجام شده است دولت با معضلی مواجه نبوده و نیست و اصل (113) را بدون ابهام می داند هر چند به همه سوالات و مسائل پاسخ داده نشده ولی مفاد نهایی نظر آن است که نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، معلوم است همانطور که قانونگذاری مجلس در همه امور است ولی مقید به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی است، اغلب اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد نیز مشروط به رعایت سایر اصول قانون اساسی است.

 

البته درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد که معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد که موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امکانات خود و از دستگاههای اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال نماید و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای که صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نکرده است./عصرایران