اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
اعلام شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت
لایحه حمایت از خانواده پس از 10بار رفتوآمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، سرانجام دیروز مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت، قانونی که حالا شرایط جدیدی را برای ازدواج موقت و پرداخت مهریه زنان ایجاد کرده است.
لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوهقضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقادات گستردهای را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه نهتنها در راستای حمایت از خانواده نیست بلکه به فروپاشی بنیان خانواده در ایران هم منجر میشود.
جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. در لایحهای که به تایید شورای نگهبان رسیده و اکنون حکم قانون دارد، این بند حذف شده اما بند دیگری جایگزین آن شده است که به گفته وکلا به اینكه این قوانین به ازدواج موقت كه همواره در ایران امری پوشیده و غیر رسمی بوده رسمیت میدهد اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس معتقدند این قانون و مواد آن درباره ازدواج موقت در راستای حمایت از زنانی است كه در اثر ازدواج موقت آسیب می بینند و امكان حمایت از حقوق خود را ندارند.
محمد اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تغییرات و درواقع قانون حمایت از خانواده که به گفته او تا پایان امسال ابلاغ میشود، گفت: «براساس این قانون در ارتباط با ازدواج موقت زوج مکلف شده ازدواج موقت را ثبت کند، در حالی که تا پیش از این الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود نداشت.
اما در قانون جدید الزام به ثبت ازدواج موقت برای اولینبار پیشبینی شده است. براساس این قانون مرد ملزم به ثبت ازدواج موقت است؛ از جمله اینکه زن باردار شود و اینکه در هنگام ازدواج موقت توافقی بین زوج و زوجه برای ثبت آن وجود داشته باشد و زن بتواند این توافق را ثابت کند. از نگاه ما این حمایت از زنانی است که ممکن است در ازدواج موقت آسیب ببینند.»
براساس قانون جدید، زنان برای دریافت مهریه بیش از 110 سکه هم با محدودیتهایی مواجه خواهند شد، اسفنانی در اینباره گفت: «در بحث اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی درباره مهریه، شورای نگهبان موافقت کرده برای مطالبه مهریه بالاتر از 110 سکه امکان بازداشت زوج وجود ندارد، هرچند که امکان مطالبه آن برای زوجه ممکن است اما کسی به دلیل ناتوانی در پرداخت بیش از 110 سکه به زندان نخواهد افتاد.»
او در پاسخ به این پرسش كه آیا این قانون عطف به ماسبق و زندانیان مهریه پیش از تصویب این قانون به زندان افتادهاندمی شود، گفت: «بله این قانون مشمول محكومان مهریه ای كه الان هم در زندان هستند خواهد شد.»
ماده چالشبرانگیز دیگر در لایحه حمایت از خانواده مادهای بود که به زن اجازه میداد هنگام طلاق هزینههایی را که در خانواده و سالهای زندگی مشترک داشته عینا از زوج مطالبه کند. براساس ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اگر زوجه در دوران زندگی مشترک از مال خودش در زندگی شوهر هزینه کرده باشد، از آنجا که نفقه از الزامات شوهر است، زن میتواند در هنگام متارکه و طلاق هزینههایی را که صرف کرده، مطالبه کند.
این ماده که پیش از این مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود در آخرین دور بررسیها اصلاح شد. شورای نگهبان به ماده 30 دو ایراد گرفت، یکی اینکه اولا اگر مالی از طرف زوجه در زندگی مشترک مصرف شده باید مشخص بشود که با اذن یا فرمان شوهر بوده است یا خیر، زیرا اگر بدون اذن یا فرمان شوهر هزینه شده باشد حقی برای مطالبه وجود ندارد.
نکته دیگر این بود که باید ثابت شود زوجه به قصد تبرع دارایی خود را هزینه نکرده است، یعنی قصد این را نداشته که دارایی خود را رایگان مصرف کند بلکه قصد داشته باشد بعدا مابهازایی در مقابل آن دریافت کند، در چنین صورتی زن حق مطالبه اموال مصرفشده خود را داراست، در غیراینصورت حقی بر ذمه شوهر نیست.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «شورای نگهبان با این ماده قانونی به صورت مشروط موافقت کرده است به این ترتیب که زنان میتوانند این هزینهها را مطالبه کنند مشروط به اینکه زن ثابت کند قصد عدم تبرع داشته یا نمیخواسته رایگان هزینه کند یا اینکه اگر از طرف شوهر اذن داشته برای خرید یا هزینهکردن به این ترتیب میتواند هزینههای صرفشده را مطالبه کند.»
زهرا ارزنی، وکیل و فعال حقوق زنان با توجه به اینکه با تصویب قانون جدید ممكن است بخشی از قوانین پیشین از جمله لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 ملغی شده باشند، میگوید: اگر قانون سال 1353 نسخ شده باشد از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد و مردان میتوانند زن بگیرند.
قبلا براساس آن قانون مرد باید رضایتنامه زن را میداشت و ثابت میکرد چون زن تمکین نمیکند نیاز به ازدواج دوم دارد اما با نسخ این قانون دیگر مانعی وجود ندارد. مقصود ارزنی ماده 16 قانون سال 1353 است که به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول را نمیدهد.
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در اینباره گفت: مجلس هشتم این ماده را مستثنا کرده بود یعنی همه قوانین قبلی از آن جمله قانون سال 1353 با تصویب قانون جدید لغو میشدند به استثنای چند ماده که یکی از آنها همین ماده 16 قانون سال 53 بود.
اسفنانی، سخنگوی کمیسیون و حقوقی مجلس، اما در اینباره میگوید: قانون مورد اشاره یعنی قانون سال 53 جزو قوانینی نیست كه با تصویب این قانون نسخ شده اند بنابراین یعنی همچنان مردان برای ازدواج مجدد نیازمند کسب اجازه از همسرشان هستند.
ویدیو مرتبط :
آیا دادن مهریه در ازدواج موقت واجب است؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اعلام شرایط خروج موقت دانشجویان مشمول/میزان وثیقه و مدت مجاز خروج از کشور
اعلام شرایط خروج موقت دانشجویان مشمول/میزان وثیقه و مدت مجاز خروج از کشور
جزییات و شرایط خروج موقت دانشجویان مشمول از کشور اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس مقررات سازمان وظیفه عمومی و ضوابط دانشگاه اعم از مقررات آموزشی و سایر ضوابط، دانشجویان مشمول دانشگاه میتوانند با ارایه درخواست به محل تحصیل و دریافت یکی از فرمهای خروج از کشور برای مدت معین با ارایه فرم به سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی استانها و دوایر ذیربط با پرداخت وثیقه مربوطه (به وظیفه عمومی) به خارج از کشور عزیمت کنند.
مشمولان برای خروج موقت ازکشور باید فاقد غیبت باشند و وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند، همچنین در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.
همچین، مهلت معرفی مشمولان فارغالتحصیل به پایان نرسیده باشد و دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند، برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند.
متقاضیان مشمول باید درخواست (فرم)مجوز خروج موقت از کشور را از دانشگاه مربوطه ارایه کنند.
میزان وثیقه خروج از کشور مشمولان
بر اساس این گزارش میزان وثیقه خروج از کشور مشمولان متناسب با اهداف و علت سفر متفاوت است، که بر این اساس برای سفر زیارتی به کشورهای عراق و عربستان مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد و تعهد اشخاص به مبلغ 15 میلیون تومان، برای سفر علمی مبلغ 50 میلیون ریال، سفرنیمه علمی 80 میلیون ریال، برای سفر غیر علمی به تمامی کشورها و از جمله سوریه به مبلغ 150 میلیون ریال است.
برای سفر های غیر علمی گواهی تنظیمی توسط دانشگاه به عنوان معاونت وظیفه عمومی استان به منزله گواهی اشتغال به تحصیل است و بررسی و اقدام درخصوص صدور مجوز خروج به عهده وظیفه عمومی است.
مدت خروج از کشور دانشجویان مشمول
همچنین، مدت خروج از کشور دانشجویان مشمول برای هریک از انواع سفرها مختلف است که در این راستا مدت خروج برای سفرهای مطالعاتی حداکثر شش ماه برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و یکسال برای دوره دکتری تخصصی(Ph.D )؛ برای سفرهای زیارتی- سفرهای علمی و نیمه علمی حداکثر ۳۰ روز است و در مورد سفر حج واجب مدت خروج حداکثر ۴۵ روز است.
برای سفرهای غیرعلمی شامل سفر به تمامی کشور ها از جمله سوریه حداکثر ۲۰ روز، سفرهای ورزشی مدت خروج برابر مدتی است که امور مشترک فدراسیونها اعلام میکند.
دفعات خروج دانشجو از کشور در هر نیمسال دو بار بدون توجه به نوع سفر است به جز سفرهای ورزشی که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسیونها و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه انجام میشود، مشروط بر اینکه مدت سفر همزمان نبوده و فاصله اتمام سفر اول تا شروع سفر دوم بلافاصله نباشد.
نحوه درخواست مجوز خروج از کشور دانشجویان و تائید آنها
دانشجویان مشمول برای درخواست مجوز خروج از کشور باید درخواست توسط دانشجو به واحد یا مرکز دانشگاهی یا آموزشکده محل تحصیل به همراه مستندات خروج ارائه کنند و همچنین فرمهای تنظیمی توسط واحد یا مرکز دانشگاهی تایید شود./ایسنا