اعلام جزئیات برنامه دولت برای مسکن

اعلام جزئیات برنامه دولت برای مسکن

عباس آخوندی چند روز پیش در نامه‌ای دست‌نویس به ولی‌ا... سیف از او درخواست كرده «جهت تدوین بسته‌های سیاستی و عملیاتی جدید جهت رونق بخشیدن به بازار مسكن كمیته مشتركی از نمایندگان بانك‌مركزی و وزارت راه‌وشهرسازی تشكیل شود تا پیشنهادهای لازم جهت تصویب در مراجع قانونی ارائه گردد.»

متن این نامه بلافاصله با واكنش مثبت رییس‌كل مواجه شده طوری كه قرار است هفته آینده حسین‌عبده تبریزی به عنوان نماینده وزیر و اكبر كمیجانی به عنوان نماینده رییس‌كل اولین جلسه كمیته‌مشترك را به همراه مدیرعامل بانك‌مسكن برگزار كنند.

سیف درباره آنچه باید در این كمیته مدنظر معاون اقتصادی بانك‌مركزی قرار بگیرد، به اكبر كمیجانی ماموریت كتبی داده است: «پیشنهاد مناسب با رعایت جوانب تهیه شود».

حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در یك میزگرد تخصصی كه 2 روز پیش برای تدوین آیین‌نامه نحوه استفاده از ابزارهای نوین تامین‌مالی مسكن برگزار شد، درباره مباحثی كه باید در دولت و بانك‌مركزی تا حصول نتیجه دنبال شود، گفت: وزارت راه‌وشهرسازی دو طرح «مسكن‌اجتماعی» و «مسكن‌حمایتی» به ترتیب برای دهك‌های كم‌درآمد و دهك‌های میان‌درآمد را دارد تدوین می‌كند كه اجرای آنها مستلزم فراهم‌شدن بسترهایی در سیستم بانكی كشور است.

انتقال مالكیت مسكن‌اجتماعی
عبده‌تبریزی با بیان اینكه بخشی از اقدامات در حوزه تامین مالی مسكن باید در بازار پول و بخشی دیگر در بازار سرمایه اتفاق بیفتد، گفت: بررسی‌هایی كه ما انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در بازار پولی و بانكی، از سه طریق امكان كمك و تامین منابع برای «ساخت مسكن‌اجتماعی» و «ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری»

وجود دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در طرح مسكن‌اجتماعی كه قوانین بالادست همچون قانون ساماندهی مسكن، شیوه ساخت مسكن‌اجاره‌ای را برای آن تعریف كرده است، دولت تاكنون به صورت مشخص نگفته بود در چه قالبی قصد دارد آن را اجرایی كند.

 

آیا قرار است واحدهایی مسكونی كه تحت عنوان مسكن‌اجتماعی ساخته می‌شوند، به صورت ملكی تحویل متقاضیان شود یا اینكه به همان شكل قانونی و تجربه‌شده در سایر كشورها یعنی به صورت اجاره‌ 5 تا 10 ساله در اختیار خانوارهای دهك‌های اول قرار گیرد؟

مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» در میزگرد، اعلام كرد: مسكن‌‌اجتماعی به شكل اجاره به شرط تملیك ساخته می‌شود.

تشكیل بازار رهن 10ساله
در این میزگرد همچنین مطالبی درباره منابع و راهكارهای تامین مالی عنوان شد: برای اجرای طرح مسكن‌حمایتی كه همان راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری است، مشكل قدیمی راه‌اندازی «بازار‌رهن» مطرح است. این بازار در طول چندین و چند سال گذشته به دلیل تورم و عدم رغبت بانك‌ها، شكل نگرفته است.

عبده‌تبریزی در این خصوص گفت: با فرض اینكه طی سال‌های آینده باز هم مشكل تورم در اقتصاد مطرح باشد، باید مدلی برای راه‌اندازی بازار رهن تعریف شود، تا بانك‌ها بتوانند وام خرید مسكن 10ساله با قابلیت پرداخت اقساط ماهانه حداكثر معادل یك سوم درآمد خانوار را با نرخ 13 تا 14 درصد پرداخت كنند.

 این سه مدل
مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی برای تشكیل بازاررهن و پرداخت وام خرید، بر پرداخت تفاوت نرخ سود به دهك‌‌های حمایتی به شكل مستقیم یا غیرمستقیم تاکید كرد و پیشنهادهای قابل طرح برای آنكه از طریق كاهش نرخ سود، امكان دریافت وام برای افراد و پرداخت اقساط آنها فراهم شود را در قالب سه مدل مطالعه‌شده اعلام كرد.

در مدل اول، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند از ردیف‌هایی كه در بودجه سالانه، برایش تعیین می‌شود، استفاده كند و آنها را در قالب وجوه‌ اداره‌شده در صندوق تقویت‌كننده سایر صندوق‌های سپرده‌گذاری، ذخیره كند تا از محل آنها امكان پرداخت یارانه‌سود فراهم شود.

در مدل دوم، بانك‌مركزی می‌تواند سپرده‌قانونی از بانك‌های تجاری كه تمایل به راه‌اندازی صندوق دارند، دریافت نكند تا از این طریق بانك‌ها بتوانند برای گروه‌های حمایتی، نرخ سود وام خرید مسكن را كاهش دهند.

در مدل سوم نیز با استفاده از بازگشت سالانه اقساط وام مسكن‌مهر كه بین 1600 تا 1900 میلیارد تومان برآورد می‌شود، منابعی در صندوق‌ تقویت‌كننده جمع‌آوری شود تا دولت از محل آن، مستقیم یارانه‌سود پرداخت كند، یا اینكه دولت این منبع پولی را با نرخ چهاردرصد در صندوق بانك‌ها سپرده‌گذاری كند تا بانك‌ها با تلفیق این نرخ و نرخ 24درصد تسهیلات‌شان، بتوانند وام مسكن را با نرخ 13 تا 14 درصد به گروه هدف پرداخت كنند.

استفاده مجدد از خط‌اعتباری مسكن‌مهر
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت یازدهم به طور مرتب، اختصاص خط‌اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی به مسكن‌مهر را اقدامی ناپسند، بی‌منطق، نادرست، غیراقتصادی، تورم‌زا، نقدینگی‌زا، خسارت‌آور به كل مردم و تبعیض‌آمیز برای یك قشر خاص (جامعه هدف مسكن‌مهر) توصیف می‌كند.

اما همین دولت ظاهرا به ناچار دارد از محل بازگشت تسهیلات داده‌شده از خط‌اعتباری مسكن‌مهر، منابع تازه‌ای برای ساخت دوباره مسكن، ایجاد كند.

حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در این باره گفت: بانك‌مسكن بابت خط‌اعتباری مسكن‌مهر دریافتی از بانك‌مركزی، فعلا 20 هزار میلیارد تومان بدهكار است. برای این بدهی، می‌خواهیم در همان كمیته‌ مشترك، راه‌حلی ارائه كنیم به این صورت كه بازگشت ماهانه وام‌های داده‌شده از طرف صاحبان مسكن‌مهر به بانك‌مسكن را كه حدود 2 هزار میلیارد تومان در هر ماه است، حداقل برای سه دسته از برنامه‌هایمان، بكار بگیریم.

عبده‌تبریزی تصریح كرد: از محل بازگشت تسهیلات مسكن‌مهر، می‌شود همان یارانه نرخ‌سود صندوق‌های سپرده‌گذاری را تامین كرد. یك امكان دیگر هم وجود دارد و آن پرداخت تسهیلات ساخت برای مسكن‌اجتماعی از همین محل است.

وی استفاده سوم از منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسكن‌مهر را ایجاد بازار رهن‌ثانویه در بانك‌مسكن اعلام كرد و گفت: با بخشی از منابع حاصل از تجمیع ماهانه اقساط پرداختی وام‌های مسكن‌مهر، می‌شود تسهیلاتی را كه بانك‌مسكن در قالب وام‌خرید به افراد داده، خرید‌دین كرد تا بانك‌مسكن بتواند در بازار رهن‌ثانویه، تحت‌تاثیر آزادشدن منابعش، مجددا تسهیلات ارائه كند.

وام در تهران باید 100 میلیون باشد؟
عبده‌تبریزی با تاكید براینكه دولت نمی‌تواند بانك‌ها را بابت مبلغ وام خرید مسكن و ساز و كار محاسبه سقف وام صندوق‌ها، مکلف كند، گفت: بررسی‌هایی كه ما در شهر تهران با توجه به میانگین قیمت مسكن انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد برای خرید یك واحدمسكونی با متوسط قیمت 300 میلیون تومان، باید حداقل 100 میلیون تسهیلات در اختیار دهك‌های متوسط قرار بگیرد.

اختلاف در صندوق زمین‌وساختمان
در میزگردی كه سه‌شنبه در دفتر كار عبده‌تبریزی با حضور دكتر سلمان خادم‌المله و دكتر سعید اسلامی بیدگلی (اعضای اتاق‌ فكر مشاور وزیر) برگزار شد، درباره ابزارهای نوین تامین مالی، حاضران به اختلاف‌نظر بانك‌مركزی و بازار سرمایه بر سر نحوه فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان اشاره كردند و همچنین به مباحثی همچون مالیات زمین كه ایجاد این صندوق‌ها را با مشكلاتی روبه‌رو كرده است.

در صندوق‌های زمین و ساختمان، با مشاركت مالی افراد در صندوق، امكان خرید زمین و ساخت پروژه‌های مسكونی فراهم می‌شود و سهامداران صندوق در طول پروژه از سود حاصل از افزایش ارزش پروژه، منتفع می‌شوند.
/ دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
اعلام جزئیات بسته اقتصادی دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نهاوندیان اعلام کرد: جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی دولت روحانی/ پایان دوران رکود تورمی در فاز نخست

نهاوندیان اعلام کرد: جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی دولت روحانی/ پایان دوران رکود تورمی در فاز نخست

رئیس دفتر رئیس جمهور با تشریح جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی دولت و تلاش برای افزایش حضور بخش مردمی در اقتصاد ایران گفت: اولویت اول این برنامه خروج از رکود تورمی خواهد بود.

محمد نهاوندیان  با تشریح جزئیات برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تدبیر و امید گفت: با توجه به شور و نشاطی که از سوی مردم و فعالان بخش خصوصی برای حضور در بخشهای مختلف اقتصاد ایران وجود دارد، دولت تدبیر و امید سرفصل اصلی برنامه 100 روزه اقتصادی خود را حضور حداکثری مردم در اقتصاد ایران و فراهم سازی زمینه این حضور قرار داده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: در عین حال، خروج از رکود تورمی نیز از جمله سرفصل‌های اصلی برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تدبیر و  امید است.

وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیاز به آرامش دارد و باید مواظب بود تا این آرامش قابلیت تصمیم گیری در بنگاه ها را مستمر کند و به نوعی از اقدامات التهاب آمیز جلوگیری به عمل آید.

وی تصریح کرد: لازمه تحقق عدالت اعتدال و لازمه اعتدال علم است که برای رسیدن به اعتدال اقتصادی باید تکیه بر مردم و اجرای صحیح اصل  قانون اساسی و بازار رقابتی را در نظر داشت.

به گفته نهاوندیان، به طور قطع بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید جایگاه اصلی را خواهد داشت و تلاش خواهد شد تا از حضور دولت در فضایی که بخش خصوصی می تواند نقش آفرین باشد، جلوگیری شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور  خاطرنشان کرد: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت تمام شرایط به نحوی چیده شده است تا در گام اول رکود تورمی از اقتصاد ایران رخت بر بندد..../خبرگزاری مهر