اعلام آمادگی سازمان حمایت برای ورود به بازار سکه

 

 

 

 

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام آمادگی این سازمان برای ورود به کنترل بازار سکه گفت: عمده ترین مسئولیت نظارت و سیاستگذاری بر بازار سکه به عهده بانک مرکزی است.

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر امتناع برخی از صرافی ها از عرضه سکه با توجه به افزایش قیمت گفت: عمده ترین سیاستگذاری در بحث بازار سکه را بانک مرکزی به عهده دارد ولی اگر مواردی از باب تخلف یا احیانا امتناع از عرضه سکه از سوی صرافی ها انجام شود، یا از سوی مصرف کنندگان گزارش شود، سازمان حمایت به آن می پردازد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد مستقیم بر صرافی ها جزء مواردی است که بانک مرکزی دنبال می کند و البته عمده ترین موضوعات تغییر نرخ سکه نیز در حوزه بانک مرکزی تحلیل می شود و هم کنون ناشی از افزایش قیمت های جهانی است.

وی تصریح کرد: اگرچه سازمان حمایت در برخی از موارد به تخلفات بازار سکه رسیدگی می کند، اما نظارت بر عملکرد بازرسی ها را بانک مرکزی انجام می شود..... /  خبرگزارى مهر

ویدیو مرتبط :
ورود سکه های تقلبی طلا به بازار

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار خودرو در انتظار قیمت‌گذاری سازمان حمایت برمبنای دستورالعمل جدید شورای رقابت

بازار خودرو در انتظار قیمت‌گذاری سازمان حمایت برمبنای دستورالعمل جدید شورای رقابت

پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر قیمت‌گذاری خودرو، بالاخره خودروسازان تا حدی کوتاه آمدند و شورای رقابت نیز با تدوین دستورالعمل موقتی قیمت‌گذاری خودرو، زمینه را برای واقعی شدن قیمت‌ها فراهم کرد. در این شرایط بازار و مردم منتظرند سازمان حمایت هرچه سریعتر نسبت به اعلام نرخ‌های جدید خودرو اقدام کند.

 

به گزارش  فارس، از اواسط امسال و پس از آنکه عدم عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز باعث رشد بیش از حد قیمت‌ها در بازار شد و در بهمن ماه به بخشنامه جنجالی دولت برای قیمت گذاری غیرمنطقی و انحصاری خودرو منتهی گشت، اعتراض مردم و انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها بالا گرفت و پس از یکماه بالاخره رئیس جمهور خود نیز به جمع معترضان پیوست؛ به طوری که دستور کاهش قیمت خودرو را به شرکت‌های خودروساز، سازمان حمایت و شورای رقابت داد.

در این میان، خودروسازان تلاش زیادی برای گرفتن امتیاز از دولت کردند و در جلسه رئیس جمهور با وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، رئیس جمهور بر اعطای ارز مبادله‌ای به خودروسازان و پرداخت تسهیلات یکهزار میلیارد تومانی به آنها تأکید کرد. خودروسازان نیز کاهش قیمت محصولاتشان را منوط به اجرایی شدن این دستورات ‌دانستند.

از سویی، رئیس جمهور دستور تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت داده و پس از آن سازمان حمایت وزارت صنعت را مسئول تعیین قیمت‌ها براساس مدل شورا کرده بود.

در این راستا، قرار شد جلسه شورای رقابت عصر روز یک‌شنبه هفته جاری (دیروز) برگزار و شیوه‌نامه قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود.

* پیش‌دستی 2خودروساز بزرگ برای کاهش قیمت‌ها

در این شرایط خودروسازان صبح روز گذشته پیش‌دستی کرده و به درخواست معاون اول رئیس جمهور برای کاهش 500 هزار تومانی تا 4 میلیون تومانی قیمت محصولاتشان پاسخ مثبت دادند.

در عین حال، در جلسه روز گذشته شورای رقابت نیز یک دستورالعمل موقت تدوین و قرار شد تا زمان تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های مصوب خودرو در شهریور امسال به عنوان مبنا مدنظر قرار گیرد و نرخ جدید خودروها بر این مبنا و با احتساب تورم بخش تولید در نیمه دوم امسال مشخص شود.

علاوه بر این، مقرر شد شورای رقابت طی 21 روز کاری، دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو را تدوین کند.

جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در این مورد تأکید کرد: دستورالعمل جدید شورای رقابت، موقتی و برای شب عید مردم و خودروسازان است و شرکت‌های خودرویی باید از آن اطاعت کنند؛ در غیر این صورت برخوردهای لازم با آنها صورت خواهد گرفت. 

* مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو لغو می شود

به گفته پژویان، دستورالعمل جدید شورای رقابت برپایه یک سری شاخص‌ها مانند بهره‌وری، هدایت خودروسازها به افزایش تولید محصولات و حرکت به سمت خودروی ملی دستورالعمل تهیه شده که می‌تواند به اصلاح بازار کمک کند. کارگروه مرکز ملی رقابت نیز یکسری عواملی را در نظر گرفته و به پیشنهادات و توصیه‌های شورای رقابت توجه کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه در جلسه عصر یکشنبه شورای رقابت درخواست لغو مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره قیمت‌گذاری خودرو ارائه شده است، گفت: تصمیمات شورای رقابت باید منتج به رونق خودروسازی به نفع مردم شود.

به این ترتیب، براساس خواست رییس جمهور برای اجرای تصمیم شورای رقابت، دولت می تواند در جلسه روز چهارشنبه خود به لغو مصوبه قیمت‌گذاری خودرو رای دهد تا سازمان حمایت نیز همزمان قیمتهای جدید خودرو را مبتنی بر الگوی شورای رقابت تعیین کند.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با تأکید بر اینکه دولت باید تکلیف شرکت‌های خودروسازی را در خصوص چگونگی قیمت خودرو مشخص کند، می‌گوید:‌ در حال حاضر قیمت‌های خودروسازان قانونی بوده و براساس مصوبه دولت است.

* سازمان حمایت سریعتر قیمت‌های خودرو را اصلاح کند

در این وضعیت که دستورالعمل موقت قیمت‌گذاری خودرو تدوین شده، مصرف‌کنندگان بازار خودرو منتظرند سازمان حمایت سریعتر نسبت به اعلام نرخ‌های جدید بر مبنای دستورالعمل موقت اقدام کند تا علاوه بر کاهش 500 هزار تومانی تا 4 میلیون تومانی که توسط دو خودروساز بزرگ در قیمت خودروها اعمال شد، قیمت‌های جدید دیگر خودروها نیز مطابق با دستورالعمل شورای رقابت مورد بازنگری قرار گیرد.

این در شرایطی است که پرونده قیمت محاسباتی و فرمول موقت قیمت گذاری خودروها بر روی میز سازمان حمایت آماده است و تعیین سریع قیمت‌ها امکان‌پذیر است.

در عین حال، مردم انتظار دارند همانطور که قیمت خودرو در عرض پنج روز پس از مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو، افزایش یافت، حال نیز با همان سرعت نسبت به واقعی سازی قیمت‌ها اقدام شود.

سازمان حمایت با کمک خودروسازان و مساعدت بانک مرکزی(برای تعیین تورم بخشی در حوزه تولید خودرو در نیمه دوم امسال) باید از این فرصت برای تعیین فوری قیمت جدید خودروها و رونق بخشی به بازار استفاده کنند و به خاطر اجحاف پیشین، نگذارند مردم خودروسازان را تحریم نمایند.

بر این اساس خودروسازان دولتی و خصوصی که در بهمن ماه به افزایش 30 تا 60 درصدی محصولات خود همت گماردند و طی چند روز قدرت خرید مردم را به سقوط کشاندند، حالا باید از اقدام غلط خود درس عبرت گرفته باشند که حتی اگر با مجوز دولت، بازار خودرو و جامعه را اسیر خود کنند، ثمره ای برای آنان ندارد؛ چه همیشه این مردم بوده اند که به شرکتهای داخلی اعتماد کرده و خریدار انبوه محصولات آنان بوده اند و این موضوع سرمایه مهم و حیاتی برای خودروسازان است. 

سازمان حمایت با فضایی که دو خودروساز بزرگ برای کاهش 500هزار تا 4میلیون تومانی محصولات خود ایجاد کرده اند، می تواند به سمت اجرای الگوی موقت قیمت گذاری خودرو با کمک همه شرکتهای خودروساز خصوصی و دولتی برود و در طی چند روز آینده -همان طور که در بهمن ماه برای افزایش قیمتها اقدام کرد- نرخهای جدید را برای همه قراردادهای قطعی و غیرقطعی فروش، پیش فروش و تحویل همه محصولات خودرو از اسفند به بعد تعیین کند و خودروسازان هم با اجرای فوری آن و بخصوص با کنار گذاردن قیمتهای تجاری و بازاری، به تنش و جو غیر عدالتی کنونی پایان داده و مردم را با صنعت استراتژیک خودرو آشتی دهند./فارس

 

قیمت انواع خودرو در بازار ایران