اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
اعدامها به كاهش جرم قاچاق منجر نشده است
اما سال گذشته محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضاییه اعلام کرده بود اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران کاهش چشمگیری خواهد داشت، با توجه به افزایش اعدام قاچاقچیان در سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی طرح حذف مجازات اعدام از جرائم موادمخدری را ارائه كرد.
در این راستا، میرهادی قرهسیدرومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد این طرح گفت:« نمایندگان مجلس طرحی ارائه کردهاند که طبق آن اصلاحی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام انجام میشود و براساس این طرح قرار است مجازات حبس ابد برای قاچاقچیانی که حکمشان اعدام است، جایگزین شود.»او تاکید کرد: نمایندگان طبق طرح ارائه شده میخواهند مجازات اعدام بهجز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود.
در این طرح، نمایندگان وضعیت موجود در مجازاتهای مربوط به مواد مخدر و هزینه سنگین و طاقتفرسایی را که ایران اسلامی به دلیل حائل بودن میان غرب و شرق میپردازد نیز مورد بررسی قرار میدهند.حال باید دید با توجه به اینكه قوانین ما برگرفته از شرع مقدس است آیا شرع اجازه این اعدامها را صادر كرده است؟ در این زمینه «قانون» گفتوگویی با پیمان حاجمحمودعطار انجام داده است كه از نظرتان میگذرد.
پیمان حاج محمودعطار وكیل دادگستری در مورد تاریخچه قانون مبارزه با مواد مخدر به «قانون» گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قوانین اسلامی در دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی پالایشی اساسی برای اسلامی كردن قوانین رژیم گذشته انجام داد و با تصویب قانون حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در دهه60 تحولی چشمگیر در اسلامی كردن قوانین كیفری و سیاست جنایی ایران صورت گرفت. همزمان با این موضوع به جهت افزایش تعداد ارتكاب جرائم مواد مخدر، مجلس شورای اسلامی، قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر (اعم از تولید، توزیع، حمل و مصرف موادمخدر) را تصویب كرد.
اما به جهت این كه طبق قانون اساسی همه مصوبات مجلس از جهت انطباق با شرع و قانون اساسی باید در شورای نگهبان بررسی و كنترل شود این قانون نیز مانند سایر قوانین، جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. به جهت آن كه در شرع مقدس اسلام برای استعمال و تولید مواد مخدر جرمانگاری نشده بود و این اعمال گناه محسوب نمیشد، فقهای شورای نگهبان، مصوبه مجلس را از جهت قابل مجازات بودن تولید و توزیع و استفاده از مواد مخدر خلاف شرع دانسته و طرح قانون مبارزه با موادمخدر به مجلس اعاده شد.
این وكیل دادگستری ادامه داد: در این راستا مجلس شورای اسلامی به جهت مصالح عالی كشور در لزوم مبارزه با این پدیده شوم و تصویب این قانون پافشاری كرد و در نتیجه موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و این مجمع تصویب قانون مبارزه با موادمخدر را به مصلحت نظام دانست. متاسفانه در طول اجرای این قانون و برخورد کیفری با مرتكبان جرائم مربوط به مواد مخدر، این قانون نقش قابل توجه و چشمگیری در كاهش این گونه جرائم ایفا نكرده و افزایش تعداد اعدامهای قاچاقچیان و حبسهای طویلالمدت و مجازاتهای دیگر نتوانست در كاهش آمار مرتكبان این جرائم كمك كند.
مواد جدیدالورود
وی خاطرنشان كرد: همزمان با این نقیصه بزرگ در سیاست كیفری ایران با پیشرفت تكنولوژی، موادمخدر شیمیایی و صنعتی نیز به مواد مخدر سنتی افزوده شد و دولتمردان با استقبال بسیار زیاد برخی از شهروندان با مواد مخدر شیمیایی نظیر كریستال، شیشه و قرصهای توهم زا و اعتیادآور روبهرو شدند، درحالی كه در قانون مبارزه با مواد مخدر برای مبارزه و مجازات تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرفكنندگان این مواد مخدرجدیدالورود جرمانگاری نشده بود و نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی با نبود قانون روبهرو بودند. در این خصوص هم مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون را اصلاح كردند و قانون مبارزه با مواد مخدر به مبارزه با موادمخدر شیمیایی نیز تسری پیدا كرد و مرتكبان اینگونه از جرائم نیز مشمول اعدام و مجازاتهای سنگین شدند.
انتقادات فقها و مراجع به اعدام قاچاقچیان
عطار ادامه داد: متاسفانه بازهم شاهد بودیم كه تسری دادن مجازات اعدام و حبسهای طویل المدت مرتكبان مواد مخدر به مرتكبان مواد مخدر شیمیایی نیز نقش آنچنانی در كاهش این جرائم نداشت. از سوی دیگر برخی از فقها و مراجع تقلید و صاحبنظران حقوقی و فقهی در زمینه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر انتقاداتی داشتند كه چنانچه این قاچاقچیان در ارتكاب جرائمشان از سلاح سرد یا گرم استفاده نكنند نمیتواند مشمول قاعده فقهی محاربه و افساد فیالارض باشد، لذا انتقادهای زیادی به اعدام قاچاقچیانی كه بدون حمل سلاح و اخافه در میان مردم مرتكب این جرم میشدند و در دادگاههای انقلاب مشمول اعدام میدانستند به عمل آمد.
از سوی دیگر نیز برخی از فقها به این قانون انتقاد دیگری هم داشتند و این بود كه اجرای حدود الهی (كه محاربه و افساد فیالارض نیز از جمله حدود شرعی است) باید توسط حاكم شرع و مجتهد جامعالشرایط انجام پذیرد درحالی كه قضات كنونی دادگاههای ما از جمله دادگاههای انقلاب، دارای درجه اجتهاد و اجتهاد مسلم فقهی نیستند بلكه همگی قضات ماذون هستند و قاضی ماذون در شرع مقدس اسلام اجازه قضاوت در خصوص جرائم حدی از جمله محاربه و افسادفیالارض را ندارد.
وی ادامه داد: انتقاد دیگری كه صاحبنظران حقوقی و فقهی به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر میكنند این است كه سلب حیات باید دارای شرایط خاص باشد و در قرآن و منابع فقهی برای اعمالی كه مجازات آن اعدام و سلب حیات باشد محدودیت و وسواس زیادی توسط شارع مقدس اعمال شده است.
از جمله میتوان به «قاعده درء» اشاره كرد. براساس این قاعده چنانچه حاكم شرع كه به یكی از جرائم حدی رسیدگی میكند در رسیدگی به این پرونده دچار شبهه موضوعه یا شبهه حكمی شود، باید از اجرای حد الهی صرفنظر كند. در قضیه قاچاقچیان موادمخدری كه فاقد سلاح بودند و ازجهت اینكه انطباق رفتار آنها با محاربه و افساد فیالارض دارای شبهه است به نظر میرسد كه باید قانونگذار در این خصوص نیز از قاعده تدروا الحدود بالشبهات استفاده كرده و مجازات اعدام را نسبت به این گونه مجرمان اعمال نكند. از دیدآسیب شناسی اجتماعی نیز هنگامی که سرپرست یک خانواده به اتهام ارتباط باموادمخدراعدام می شود خانواده این شخص به ناهنجاریهای اجتماعی و بعضابه ارتکاب جرائم دیگر حتی ادامه راه پدردرارتکاب همان جرائم موادمخدریاانحرافات اخلاقی و جرائم دیگر کشیده می شوند.
انطباق قوانین با میثاقهای بینالمللی
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: آخرین ایرادی كه صاحبنظران و اساتید حقوقی به اعمال مجازات اعدام به قاچاقچیان غیرمسلح وارد میكنند این است كه دولت ایران به دو میثاق بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و حقوق سیاسی ملحق شده است كه به موجب این میثاقها دولتهای عضو این میثاق مكلفند قوانین داخلی خود به ویژه در خصوص جرائم و مجازاتها را با مواد این میثاق منطبق كنند.
با نگاهی به مفاد این میثاق متوجه میشویم كه محدودیتهای قابل توجهی برای اعمال مجازات به ویژه در خصوص جرائم موادمخدر پیشبینی شده است و قانونگذار جمهوری اسلامی موظف است قوانین داخلی خود را مطابق بااین میثاق تدوین و قانونگذاری كند. اما همانطور كه همه ساله شاهدیم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ایراداتی را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران مطرح میكند كه یكی از آنها را عدم انطباق سیاست جنایی و كیفری ایران در اعدام قاچاقچیان با میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر دانسته است. عطار در خاتمه یادآور شد: به نظرمی رسدطرح اخیری که تعدادی ازنمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مبارزه باموادمخدردرحذف اعدام ازقاچاقچیانی که فاقد سلاح هستند تقدیم كردهاند درصورت تصویب نهایی و تاییدشورای نگهبان،دگرگونی مثبتی درنگرش بین المللی به سیاست کیفری ایران پدیدخواهدآورد.
اخبار اجتماعی - قانون
ویدیو مرتبط :
جرم گیری دندان وحشتناک و پر از جرم و داغون
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
زهرا بهرامی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد
این فرد که پیشتر به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر شده بود.
یک قاچاقچی موادمخدر به نام « زهرا بهرامی » فرزند علی به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر، سحرگاه امروز (شنبه) به دار مجازات آویخته شد.
به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، محکوم علیه یاد شده عضو یک باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر بود که با همکاری رابط هلندی خود، از آن کشور کوکائین به ایران قاچاق می کرد و به واسطه مشارکت با این باند، در دو مرحله کوکائین به داخل کشور منتقل و توزیع شده بود.
این فرد که پیشتر به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی دستگیر شده بود، 450 گرم کوکائین و 420 گرم تریاک نیز کشف و در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد وی 150 گرم کوکائین نیز به فروش رسانده است.
در پی تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده زهرا بهرامی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان و وکیل محکوم علیه تشکیل و پس از رسیدگی، نامبرده به اتهام نگه داری 450 گرم کوکائین و مشارکت در فروش 150 گرم کوکائین به اعدام و مصادره اموال و در مورد نگه داری 420 گرم تریاک به پرداخت چهارده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که رای صادره مورد تائید دادستان کل کشور نیز قرار گرفت....../تحلیل:عصرایران