اصلاح زود‌هنگام این قانون توصیه نمی‌شود

عدم توجه كافی به برخی ظرافت‌ها و نكات مهم ‌در‌خصوص نحوه استقرار واحدهای تولیدی و همچنین روش‌های محاسبه، اخذ، تخصیص و توزیع درآمدهای حاصل از عوارض در بخش‌های مختلف، می‌تواند اختلالات زیادی را بر سر چگونگی استقرار این واحدها و نهایتاً فرآیند توسعه كشور ایجاد كند.

مركز پژوهش‌های مجلس اظهارنظری كارشناسی درباره «طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387» را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، در مقدمه این گزارش آمده است: در فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع عوارض كالاها و خدمات مطرح شده است. در تبصره «1» ماده (38) این فصل، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست كه در آنها استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست رعایت نشده باشد، مطابق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه‌بر مالیات و عوارض متعلق موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مشمول پرداخت یك درصد (1%) از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی شده‌اند. در این تبصره علاوه‌بر واحدهای مذكور، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی نیز در شمول پرداخت عوارض 1 درصد (1%) آلایندگی قرار گرفته‌اند. در انتهای این تبصره، قانونگذار مقرر كرده است كه عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره «2» ماده (39) واریز خواهد شد تا بین دهیاری‌های همان شهر توزیع گردد.
ارائه‌كنندگان طرح یك فوریتی اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر این باورند كه نحوه توزیع این عوارض بین مناطق مختلف، متأثر از تقسیمات كشوری بوده و می‌تواند بر ساختار تقسیمات كشوری تأثیر گذارد. طراحان طرح حاضر معتقدند ممكن است در برخی از مناطق كشور برای برخورداری از این عوارض، محدوده و حریم شهر و روستا را به شكلی غیرقابل قبول و برخلاف عرف معمول و قوانین كشوری تعریف شود، این درحالی است كه با توجه به ویژگی‌های آلاینده‌ها ممكن است انتشار آلودگی در محدوده تقسیماتی یك شهر، روستا و یا واحد معین صورت نگیرد و بعضاً دامنه انتشار آلودگی‌ها به مناطقی غیر از مناطق در نظر گرفته، در چند شهرستان و یا استان ظاهر شود. لذا در این‌خصوص قانونگذاری باید به‌گونه‌ای صورت گیرد كه همه این ملاحظات در آن مقرر شود و با بالاترین میزان عدالت و كارآمدی، هزینه‌های خارجی ایجاد شده به‌صورت واقعی در مناطق مختلف جبران شود.

*اظهارنظر كارشناسی
با توجه به مفاد موجود در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در‌خصوص نحوه توزیع عوارض یك درصد (1%) آلایندگی بین مناطق مختلف، براساس تقسیم‌بندی‌های مشخص شده در قانون و مشكلات مترتب بر نحوه توزیع این‌گونه عوارض، ملاحظات زیر قابل توجه است:
• احتمال دستكاری و اعمال نفوذ در تعیین حریم شهرها برخلاف عرف معمول شهرسازی به‌دلیل برخورداری از برخی درآمدهای عوارضی كه این امر خود می‌تواند منجر به اخلال در نظام‌های شهرسازی كشور شود.
• اختصاص عوارض واحدهای واقع در حریم شهرها به شهرداری‌های ذیربط، چه بسا باعث ‌شود كه شهرداری‌ها انگیزه پیدا كنند مسیر توسعه خود را به سمت واحدهای دارای عوارض آلاینده سوق دهند، كه این امر مشكلات زیست‌محیطی و بروز اختلالات برای شهروندان و برخی بنگاه‌های تولیدی به‌وجود می‌آورد.
• با توجه به نامناسب و ناعادلانه‌ بودن توزیع واحدهای بزرگ صنعتی در كشور، اگر بنا باشد كه عوارض تعلق گرفته به این واحدها صرفاً به شهرستان‌های محل استقرار آنها اختصاص ‌یابد و مناطق كمتر توسعه‌یافته دیگر از این عایدی‌ها محروم شوند، اختلاف سطح توسعه‌یافتگی بین شهرهای كشور روز به روز بیشتر شده و این امر می‌تواند نتایج نامطلوبی از‌جمله مهاجرت از مناطق كمتر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته را در پی داشته باشد.

*نتیجه‌گیری
• جدای از مباحث مرتبط با فرآیند طولانی و پیچیده تصویب قانون مذكور، اجرای این قانون از نیمه مهرماه سال 1387 نیز با موانع و مشكلاتی خاص مواجه شد. [1] حال با توجه به آزمایشی بودن و گذشت مدت زمانی كوتاه از تصویب و اجرای این قانون، به‌‌نظر می‌رسد ارزیابی آثار و پیامدهای آن در مدت كوتاه امكانپذیر نباشد. لذا بهتر است عملكرد قانون مذكور پس از گذشت چند سال از اجرای آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت نامطلوب بودن، گزینه‌های اصلاحی مورد نظر مطرح شوند. از این منظر اصلاح زود‌هنگام قانون توصیه نمی‌شود.
از طرف دیگر این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت كه عدم توجه كافی به برخی ظرافت‌ها و نكات مهم ‌در‌خصوص نحوه استقرار واحدهای تولیدی و همچنین روش‌های محاسبه، اخذ، تخصیص و توزیع درآمدهای حاصل از عوارض واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف، می‌تواند اختلالات زیادی را بر سر چگونگی استقرار این واحدها و نهایتاً فرآیند توسعه شهرستان‌ها و استان‌های كشور ایجاد كند. این طرح پس از ارائه در دستور كار كمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان كمیسیون اصلی قرار گرفت و پس از تشكیل دو جلسه كارشناسی برای بررسی طرح یاد شده در این كمیسیون، كمیسیون یاد شده بعد از تصویب كلیات طرح، پیشنهاد تشكیل كار‌گروهی متشكل از كارشناسان دستگاه‌های ذیربط و مركز پژوهش‌ها را برای بررسی جزئیات طرح ارائه كرد. این كار‌گروه پس از تشكیل و بررسی جزئیات طرح؛ پیشنهادی را به كمیسیون اقتصادی ارائه كرد كه در نهایت اعضا كمیسیون با اندكی تغییرات این پیشنهاد را به‌عنوان پیشنهاد یكی از اعضای كمیسیون مطرح و تصویب كردند مفاد این پیشنهاد به لحاظ كارشناسی مورد تأیید مركز پژوهش‌ها می‌باشد كه شرح آن در ذیل آمده است:
ماده (1) در پاراگراف اول تبصره «1» ماده (38) پس از عبارت «پالایشگاه‌های نفت» عبارت «و گاز» اضافه و پس از عبارت «و واحدهای» عبارت «استخراج نفت و گاز و» اضافه می‌شود.
ماده (2) پاراگراف آخر تبصره «1» ماده (38) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود:
عوارض آلایندگی موضوع این تبصره به‌شرح ذیل توزیع می‌گردد:
الف) عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی داخل محدوده و واحدهای تولید كوچك (كمتر از 50 كاركن براساس فهرست بیمه كاركنان) داخل حریم به شهرداری همان شهر اختصاص می‌یابد.
ب) عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی خارج از حریم و واحدهای تولیدی بزرگ (50 كاركن و بیشتر براساس فهرست بیمه كاركنان) خارج از محدوده شهرها به خزانه معین استان‌های مربوطه واریز و براساس تشخیص كار‌گروه بند «ج» این تبصره بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان به نسبت جمعیت و میزان تأثیر آلایندگی توزیع می‌شود.
ج) در صورتی‌كه آلودگی واحدهای تولیدی فراتر از محدوده یك شهرستان در یك استان منتشر شود عوارض آلایندگی حاصل شده به نسبت تأثیر آلایندگی بر هر شهرستان و با در نظر گرفتن شاخص جمعیت براساس تصمیم كار‌گروهی متشكل از استاندار (رئیس)، مدیركل امور مالیاتی استان (دبیر)، مدیركل حفاظت محیط زیست استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط در همان استان توزیع می‌شود.
د) در صورتی‌كه شهرستان‌‌های در معرض آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند كار‌گروه مذكور در بند «ج» متشكل از نمایندگان وزارت كشور (رئیس)، استانداران استان‌‌های ذیربط، سازمان امور مالیاتی كشور (دبیر) و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
ماده (3) پاراگراف دوم و بند «الف» ماده (39) به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
سازمان امور مالیاتی كشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌ترتیب زیر به حساب‌های مشخص شده حسب مورد واریز نماید.
الف) عوارض وصولی بند «الف» ماده (38) در مورد مؤدیان و واحدهای تولیدی داخل محدوده و واحدهای تولیدی كوچك (كمتر از 50 كاركن براساس فهرست بیمه كاركنان) داخل حریم به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان و واحدهای تولیدی خارج از حریم و واحدهای تولیدی بزرگ (50 كاركن و بیشتر براساس فهرست بیمه كاركنان) خارج از محدوده در هر شهرستان براساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع خواهد شد...../تحلیل:ایلنا

ویدیو مرتبط :
بیناتر شدن چشم مالیات با قانون اصلاح قانون مالیات های م

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار:ورود به موضوع دستمزدها پیش از اصلاح قانون كار زود است

 

 

 

با توجه به اینكه هنوز موضوع اصلاح قانون كار در شورای عالی كار مطرح است، وارد شدن به مسئله دستمزد زود است.

اولیا علی بیگی ـ رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور ـ در گفت وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این كه شورای عالی كار تا پایان سال جاری جلسات رسمی مزد را برگزار می كند، اظهار كرد: این شورا بر اساس واقعیت های موجود شرایطی را محیا می كند تا در پایان سال در مورد دستمزد به یك اجماع دست یابیم.

وی ادامه داد: نباید تا پایان اسفند ماه اظهار نظرهای قطعی در زمینه مزد صورت گیرد و پس از سرانجام رساندن اصلاح قانون كار به موضوع تعیین حداقل دستمزد پرداخته شود.

رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور گفت: از آنجایی كه اصلاح قانون كار مطرح است و ماده ۴۱ قانون كار نیز بسیار چالش برانگیز است نباید زود به موضوع مزد ورود پیدا كرد.

به گزارش ایسنا وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی پیش از این تعیین حداقل مزد را جزو سازوکار شورای عالی کار اعلام كرده و گفته بود که این موضوع به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما انجام می شود.

به گفته وی نظر دولت بر این است که مزد بر اساس بهره وری باشد و یکی از محورهای اصلی اصلاح قانون کار مزد منعطف و داشتن رابطه با بهره وری نیروی کار است.

همچنین برخی از كارشناسان نیز معتقدند همزمان با اصلاح قانون كار دبیرخانه شورای عالی كار و كمیته های مزد استانی باید كارهای كارشناسی خود را آغاز و به بررسی نرخ تورم در ماه های جاری، سبد معیشتی خانوار و تعیین خط فقر بپردازند.

در مقابل نیز برخی از فعالای كارگری و كارفرمایی معتقدند تا پایان نیافتن و مشخص نشدن سرانجام اصلاح قانون كار نباید وارد موضوع اصلاح قانون كار شد.

این در حالی است كه به گفته وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان تشكل های كارگری سرانجام اصلاح قانون كار ظرف ۱۰ روز آینده مشخص شده و پیش نویس اصلاح قانون كار یا برای تصویب به هیات دولت رفته و یا شاید در جهت بررسی بیشتر توسط شركای اجتماعی در جلسات شورای عالی كار در بوته نقد و بررسی قرار گیرد.

البته به گفته نمایندگان كارگری قرار است ظرف ۱۰ روز آینده جلسات شورای عالی كار در راستای اصلاح قانون كار برگزار شود.... /  خبرگزارى ایسنا