اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاهها ابلاغ شد

به گزارش  مهر، متن کامل این اصلاحیه ماده ۳۴ این آیین نامه به شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره ۳- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رپیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

  اخبار اجتماعی  -  مهر

ویدیو مرتبط :
جزوه قوانین و بخشنامه و آیین نامه هاي اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهاي مستقیم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رفع بلا تكلیفی نرخ حق بیمه ها با ابلاغ آیین نامه ماده هشت بیمه شخص ثالث

 

 

 

مدیر عامل بیمه آسیا گفت: بلا تكلیفی صنعت بیمه با ابلاغ آیین نامه ماده هشت قانون شخص ثالث كه مربوط به تعیین نرخ های حق بیمه در مقابل پوشش ها است رفع می شود.

'محمد علیپور' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، با بیان آنكه ماده مذكور جزء مواد اصلی محسوب می شود ، افزود: در نبود این آیین نامه، بسیاری از تعهدات این قانون به شركت های بیمه ای اضافه شده بود .

وی با بیان آنكه ،‌ این امر مشكلاتی را برای شركت های بیمه ای ایجاد كرده است ،‌ اظهارداشت: این در حالی است كه شركت های بیمه بدون اینكه حق بیمه ای محاسبه شده باشد باید بسیاری از تعهدات را انجام دهند.

به گفته مدیر عامل شركت بیمه آسیا ،‌ مجموعه بیمه هم اكنون درگیر این مشكل است و دولت با ابلاغ آن، این مشكل را حل می كند.

وی با بیان آنكه‌،‌ هر قانونی دارای نقاط قوت وكاستی هایی است، ‌گفت: این قانون دارای مواد زیادی است به نحوی كه در آن علاوه بر آنكه تساوی دیون زن و مرد دیده شده برخی از استثناتات بیمه شخص ثالث نیز برداشته شده است.

علیپور ادامه داد: در ازای این امر باید میزان حق بیمه شخص ثالث نیز در آن در ابتدا دیده می شد تا قانون كامل اجرایی شود و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.

به گفته وی ،‌هم اكنون این قانون به صورت ناقص اجرایی شده است كه با ابلاغ آ یین نامه ماده هشت این مشكل رفع می شود.

گفتنی است ؛ با ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث از دو سال و نیم پیش، كمیته‌ای متشكل از كارشناسان صنعت بیمه با تشریح آثارمفاد قانونی آن بربخش پرداخت خسارات؛ پیشنهادات خود را مبنی برافزایش 60 درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به تثبیت آن طی سال‌های گذشته به شورای‌عالی بیمه ارائه كردند و به این ترتیب بسته پیشنهادی ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث كه شامل تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته بود برای اخذ موافقت به هیات دولت ارایه شد.

هر چند این بسته بیش از دو سال پشت درهای بسته ماند اما بالاخره چندی پیش 'جواد فرشباف ماهریان' رییس‌كل بیمه مركزی از ابلاغ قریب الوقوع آن خبرداده و گفت: رییس جمهور شخصا خواستارآماده شدن آیین‌‌نامه اجرایی آن تا قبل از شروع سال 90 شده است.... / تحلیل : ایرنا