اشتباه بزرگ وزارت ورزش در یک انتصاب

وزارت ورزش در انتصاب سرپرست جدید فدراسیون قایقرانی اشتباهی بزرگ انجام داده که ممکن است این اتفاق برای کشورمان گران تمام شود.

تسنیم: عصر روز گذشته (یکشنبه) محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در حکمی به شرح زیر سرپرستی جدید برای فدراسیون قایقرانی منصوب کرد:

«با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی و نظر به اتمام دوره شش ماهه سرپرستی آقای خسرو ابراهیمی‌نیا و به استناد اختیارات تبصره ذیل ماده (10) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فدراسیون قایقرانی منصوب می‌شوید.»

اشتباه بزرگ وزارت ورزش و جوانان در همین دو خط به وضوح قابل مشاهده است. تبصره ماده 10 همان بندی است که ورزش کشور را به مرز تعلیق سراسری برد، همان بندی که مسئولان IOC و OCA به شدت نسبت به آن معترض بودند.

ماده 10 یکی از عوامل اصلی تعلیق سه فدراسیون قایقرانی، دوچرخه سواری و تیراندازی با کمان بود. این همان ماده‌ای است که به رئیس ورزش کشور این اجازه را می‌دهد تا رئیس فدراسیونی را که بر اساس رای مجمع انتخاب شده است، برکنار کند.

اگر همان طور که در گذشته مباحثی از این دست به گوش مجامع جهانی رسیده، این موضوع نیز به اطلاع‌شان برسد، قطعا قایقرانی ایران باز هم با مشکل تعلیق روبه‌رو خواهد شد و این بار چنین احتمالی وجود دارد که تمام ورزش کشور زیر بیرق بیگانگان قرار گرفته و تعلیقی سراسری ورزش کشور را فرا بگیرد.

در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی این ماده حذف و اصلاح شده و چنین اقدامی عملا خلاف مقررات بوده است. در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی که بر اساس نمونه جهانی آن است، وزیر ورزش و مقامات دولتی فقط به عنوان یک ناظر و میهمان می‌تواند در مجمع قایقرانی شرکت کند و حق رای هم ندارد.

با توجه به اینکه خسرو ابراهیمی‌نیا سرپرست فدراسیون قایقرانی بوده وزیر ورزش این اجازه و حق را دارد که با توجه به اتمام دوره 6 ماه سرپرستی وی، فردی جدید را برای این کار قرار بدهد اما نباید به بندی اشاره می‌کرد که عملا در اساسنامه فدراسیون قایقرانی وجود ندارد. این کار باز هم برای ایران مشکلات متعددی به وجود می‌آورد و چنین اقدامی در واقع دخالت دولت را بیان می‌کند.

در حال حاضر برخی فدراسیون‌های ایران با سرپرست اداره می‌شوند که نه تنها مدت زمان 6 ماه سرپرستی آنها به اتمام رسیده بلکه برخی از آنها در حال پایان رساندن دومین و یا سومین دوره شش ماهه سرپرستی خود هستند. در همین راستا بهتر است وزارت ورزش و جوانان یک خط ثابت برای این مورد در نظر بگیرد تا شبهه حمایت از کاندیدایی خاص در فدراسیونی خاص به وجود نیاید.

چنین اشتباهی از وزارت ورزش و جوانان  که  از کارشناسان خبره‌ای همچون نصرالله‌ سجادی، کیومرث هاشمی و محمود خسروی‌وفا بهره می‌برد، بعید است.

به گزارش تسنیم با توجه به اساسنامه‌ای که در سایت رسمی وزارت ورزش قرار دارد ماده 10 به شرح زیر تعریف شده است:

ماده 10 - رئیس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره 1 -: قبول استعفا و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌پذیرد.

این همان بندی است که از سوی مراجع بین‌المللی به آن ایراد وارد شده و در اساسنامه جدید فدراسیون قایقرانی اصلاح شده و قدرت عزل رئیس را به مجمع داده است و نه وزیر ورزش.

اشتباه بزرگ وزارت بهداشت دولت قبلی

 اخباراجتماعی - اشتباه بزرگ وزارت بهداشت دولت قبلی

دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو که در دولت نهم نیز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده است، به خوبی از شرایط بازار دارویی کشور و مشکلات بیماران آگاه است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح و کالبد شکافی بروز بحران دارویی کشور در سال 91 و نیمه اول سال 92 پرداخت.

وی معتقد است که یک اشتباه در مدیریت دارویی، باعث بروز بحران دارویی در کشور شد. در حالی که می شد با تصمیمات درست و منطقی، از بروز چنین بحرانی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهارداشت: من اعتقاد دارم در هر دوره ای کسانی که مسئولیت دارند، با حداکثر تلاش و انرژی زحمت کشیده اند و تلاشهای آنها را هیچ کس نباید نادیده بگیرد و اگر هم گاهی اوقات صحبتی می شود، برای این نیست که خدمات کسانی که مسئولیت دارند، زیر سئوال برود و من نه چنین قصدی دارم و نه علاقه ای دارم. اما به نظر من یک اشتباهی در مدیریت تامین و تدارک دارو در کشور رخ داد که این اشتباه باعث بروز آن بحران شد.

دیناروند در توضیح این اشتباه مدیریتی گفت: بحرانی که برای کشور ایجاد شد، صدها قلم کمبود دارویی داشتیم که برخی از آنها غیرقابل جایگزین بودند و بعد از این کمبودهای شدید، در اوائل سال 92 داستان تغییر نرخ ارز پیش آمد که این هم دوباره باعث شد قیمت داروها به شدت افزایش پیدا کند و در نتیجه آن، فشار مضاعفی به مردم وارد شد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت می توانست مدیریت کند که این اتفاق نیافتد. به نظر من، اشتباه تاریخی آن بود که اصرار وزارت بهداشت به این بود که باید ارز مرجع برای دارو بگیرد.

معاون وزیر بهداشت با طرح این پرسش که چه میزان ارز مرجع نیاز بود برای تامین دارو، به درخواست 2.5 میلیارد یورویی وزارت بهداشت در آن مقطع اشاره کرد و افزود: به نظر من، هر دو درخواست اشتباه بود. یعنی هم میزان ارز مورد نیاز اشتباه بود و هم درخواست نرخ ارز مرجع برای دارو اشتباه بود.

دیناروند گفت: در شرایطی که بحران تامین ارز ایجاد شده بود در کشور و هر روز نرخ ارز در بازار آزاد گرانتر می شد، دستگاههای نظارتی و خود بانک مرکزی به شدت متمرکز می شوند برای اینکه ارز مرجع به کجا می رود تا آن را کنترل کنند که البته این سخت گیری طبیعی است.

وی افزود: وقتی شما برای تامین و تدارک دارو، خودتان را به ارز مرجع وابسته می کنید که بسیار ارزانتر از ارز بازار است و دستگاهها حتما سخت گیری می کنند در دادن ارز مرجع. بنابراین، حتما زنجیره تامین و تدارک دارو پاره شده و تاخیر ایجاد می شود، کما اینکه شد. و دعوا روی آن مبلغ هم ، یکی دیگر از اشتباهات وزارت بهداشت بود. اصرار وزارت بهداشت بر روی مبلع 2.5 میلیارد یورو، استراتژی اشتباهی بود، زیرا مسئولان می دانستند که 2.5 میلیارد یورو برای دارو زیاد است.

دیناروند با اشاره به استراتژی اشتباه وزارت بهداشت دولت قبل برای درخواست 2.5 میلیارد یورو ارز دارو، گفت: اینکه وزارت بهداشت بیاید و درخواست 2.5 میلیارد یورو ارز بدهد که مثلا 2 میلیارد یورو بدهند. خب این درست نیست و ما باید شفاف عمل کنیم. ببینید، در بحران دارویی سال 92 که در اواخر سال 91 وجود داشت و در ابتدای سال 92 ، تغییر قیمت هم به آن اضافه شد، در انتهای سال 92 به طور کامل کنترل و برطرف شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با طرح این سئوال که چه میزان ارز برای مهار بحران دارویی در سال 92 هزینه شد، اظهارداشت: برای تامین و تدارک دارو در سال 92، 1.8 میلیارد دلار ارز مصرف شد. یعنی تقریبا کمتر از 1.4 میلیارد یورو. پس بنابراین، ما اصلا نیازی به 2.5 میلیارد یورو ارز نداشتیم. ما با 1.5 میلیارد یورو، حداکثر می توانیم داروی مورد نیاز کشور را تهیه کنیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: مطلب بعدی این است که وقتی ارز دارو با بازار اختلاف دارد، سوءاستفاده و رانت ایجاد می شود و شما نمی توانید آن را کنترل کنید و بسیار سخت است. بنابراین، من اعتقاد دارم از اول ما نباید خودمان را به ارز وابسته می کردیم. باید همین کاری که در سال 92 انجام دادیم، انجام می شد. یعنی اینکه ما اجازه می دادیم دارو با ارز مبادلاتی تامین شود، چون سخت گیری در تامین ارز مبادلاتی وجود نداشت و می شد آن را تامین کرد. نکته بعد اینکه، باید حمایت از بیماران را از طریق بیمه ها انجام می دادیم. یعنی وقتی دولت ارز را به قیمت مبادلاتی می فروشد، ریال آن را هم خودش دریافت می کند و همین ریال را از طریق بیمه ها برای کمک به بیماران اختصاص می دادیم.

دیناروند معتقد است اگر چنین سیاست و راهکاری اجرا می شد، هم کمبودهای دارویی برطرف می شد و هم بیماران دچار تنش ناشی از افزایش قیمت دارو قرار نمی گرفتند.
  اخباراجتماعی - تابناک