اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

استخدام در وزارت علوم مشروط شد



 اخباردانشگاه  ,خبرهای دانشگاه,  وزارت  علوم

نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هر گونه استخدام جدید در وزارت علوم و بهداشت را منوط به تایید وزیر علوم، وزیر بهداشت و سازمان مدیریت کردند.

به گزارش مهر، رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه احکام دائمی شدن برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این لایحه مقرر کردند دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم و بهداشت و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌نمایند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این  مراکز و موسسات کمک تلقی و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌شود و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

همچنین طبق تبصره ۲ این ماده هر گونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تایید وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

طبق تبصره ۳ این ماده، هیات امنا بر اساس ماده ۱۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌تواند علاوه بر آنچه از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه‌ها و مراکز مزبور پادار می‌شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم‌گیری و سال‌های بعد مصوب نمایند.

طبق تبصره ۴ این ماده صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند. علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.

علاوه بر این، طبق تبصره ۶ دولت موظف است برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش‌ها و کنفرانس‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور ساز و کار لازم را ایجاد نماید.


 اخبار دانشگاه  -  مهر


ویدیو مرتبط :
صدور مجوز استخدام در وزارت نفت

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تصمیم عجیب وزارت علوم : ایران را بایکوت کنید!



 

تصمیم عجیب وزارت علوم : ایران را بایکوت کنید!

 

نقدی بر یک مصوبه موهن

تصمیم عجیب وزارت علوم : ایران را بایکوت کنید!

روز گذشته مدیر كل امور دانش آموختگان وزارت علوم در یك مصاحبه خبری از ممنوعیت انتخاب موضوعات مرتبط با ایران برای ارایه پایان نامه های تحصیلی دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از كشور خبر داد.

محمد حسین مجلس آرا مدیر كل امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با بی فایده دانستن ارایه پایان نامه درباره ایران گفت :‌"اغلب موضوعات پیشنهادی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای رساله، یا تکراری و یا از مباحث بومی کشور بوده که با توجه به اینکه روش‌های انجام این تحقیقات از خارج کشور و اطلاعات اولیه مربوط به آن‌ها مربوط به داخل کشور است و با یکدیگر تناسبی ندارد، خروجی آنها هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت."

درباره این تصمیم جدید و عجیب وزارت علوم نكاتی چند قابل ذكر است :

1- نخستین جنبه درباره این تصمیم وزارت علوم مغایرت آن با اصل حقوقی " آزادی اراده " انسان ها است . انسان ها آزادند تا آن گونه كه می خواهند عمل كنند مگر در مواردی كه به موجب قانون محدودیت هایی برای آن وضع شود . دراین باره نیز به نظر می رسد مقامات وزارت علوم صلاحیت محدود ساختن دانشجویان را ندارند ، چرا كه علاوه بر مضرات این تصمیم برای جامعه علمی كشور نفس این عمل منافی معیار  حقوقی " آزادی اراده " است .

2- این تصمیم عجیب وزارت علوم می تواند تبعات منفی بر جامعه علمی و دانشگاهی داشته باشد و دیوار بی اعتمادی بین دانشجویان و مقامات وزارت علوم و دولت را بلند تر كند.در واقع ، جامعه دانشگاهی رفته رفته این احساس را می کند که به یک جریان پوینده علمی ، که بخشی از یک اداره دولتی است که باید با بخشنامه و امر و نهی مدیران دولتی کار کند و از نزد خود هیچ ابتکار عملی ندارد!

3- از نظر آقایان مسئول در وزارت علوم چه ایرادی دارد یك دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در یك دانشگاه خارجی مثلا موضوع " روند توسعه آموزش در میان زنان ایرانی " را به عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیند و در این باره تحقیق كند و اتفاقا با عدد و رقم و آمار این نكته را كه زنان جامعه ما در دهه های اخیر از شاخص های آموزشی و علمی بسیار بالاتری بهره مند شده اند را به جامعه علمی خارجی معرفی كند .

یا مثلا از نظر مقامات وزارت علوم چه ایرادی دارد یك دانشجوی ایرانی الگوی توسعه در كشور ما را با یك كشور مشابه دیگر مقایسه تطبیقی كند و... آیا جز این است كه ما همواره از این مساله می نالیم كه رسانه ها و محافل سیاسی خارجی وبه خصوص غربی چهره ای مغشوش از كشور ما ترسیم می كنند ، حالا چرا ما باید با دست خودمان امكان معرفی درست كشورمان را از دست "سفیران فرهنگی و علمی كشورمان در دیگر كشورها " بگیریم !؟

4- می توان حدس زد كه یكی از دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی وزارت علوم دغدغه های امنیتی بوده است ، اما نكته ظریف در اینجا است كه بسیاری از تحقیقات انجام شده درباره ایران از سوی دانشجویان ایرانی خارج از كشور از مطالب و اطلاعاتی استفاده می شود كه برای همگان در دسترس است و با فشار یك كلید روی صفحه " كیبورد " رایانه می توان صدها هزار مقاله ، تحقیق و مطلب درباره تك تك سوژه های مرتبط با ایران پیدا كرد .

از سوی دیگر مسئولیت پاسداشت اطلاعات حساس كشور دانشجویان و وزارت علوم نیست و این كار وظیفه نهادهای مسئول اطلاعاتی و امنیتی است و این كار با طبقه بندی اطلاعات انجام می شود . طبیعی است كه اگر اطلاعاتی محرمانه و سری باشد باید در چارچوب طبقه بندی های رایج در نهادهای اطلاعاتی از آن حفاظت كرد.

بنابراین اگر استدلال وزارت علوم درباره تصمیم جدید خود جلوگیری از نشت و درز اطلاعات كشور به بیرون باشد باید بر این نكته تاكید كرد كه جامعه علمی كشور عموما از اطلاعات در دسترس و یا آمارها و اطلاعاتی استفاده می كنند كه از سوی مسئولان و نهادهای رسمی كشور اعلام می شود یا قابل استعلام است.

آیا این مساله كه احیانا چند دانشجو در موضوع ارایه پایان نامه ای درباره ایران به دام نهادها و سرویس های اطلاعاتی خارجی افتاده باشند ، این مجوز را به آقایان می دهد كه روی اصل قضیه خط بطلان بكشند ؟ این كار دقیقا مثل این است كه برای جلوگیری از وقوع جرم همه شهروندان كشور را دستگیر و بازداشت كنیم تا مبادا خبط و خطایی از كسی سر بزند!

5- اما نكته دیگری كه مدیر كل وزارت علوم روی آن دست گذاشته است بی فایده بودن تحقیقات دانشجویان ایرانی خارج از كشور درباره موضوعات مرتبط با ایران است .آقای مجلس آرا در اظهارات خود و در توجیه این تصمیم عجیب و غریب وزارت علوم گفته است : ‌"  موضوعات پیشنهادی دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای رساله، یا تکراری و یا از مباحث بومی کشور بوده که با توجه به اینکه روش‌های انجام این تحقیقات از خارج کشور و اطلاعات اولیه مربوط به آن‌ها مربوط به داخل کشور است و با یکدیگر تناسبی ندارد، خروجی آنها هیچ نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت."

باید در پاسخ به این اظهارات ایشان به این نكته اشاره كرد كه واقعا مسئولان و نهادهای كشور از نتایج یافته های علمی چند درصد پایان نامه هایی كه در داخل كشور نوشته می شود استفاده می كنند  و اساسا آیا ما دستگاه و متولی خاصی برای استفاده از مطالب تحقیقات پایان نامه ای داریم كه حالا سینه خود را برای چند پایان نامه نوشته شده در خارج از كشور چاك می دهیم و آنها را بی فایده می خوانیم ؟ آیا جز این است كه  اكثریت قریب به اتفاق پایان  نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلی مختلف در كتابخانه ها و آرشیوهای دانشگاه های داخل كشور بلا استفاده خاك می خورند .

حالا با چنین شرایطی مدیر كل وزارت علوم از بی فایده بودن پایان نامه مرتبط با ایران در دانشگاه های خارج از كشور سخن می گوید و برای جلوگیری از این بی فایدگی دستور ممنوعیت انتخاب موضوع پایان نامه درباره ایران را صادر می كند . آیا ما از تك تك پایان نامه های داخلی خود استفاده می كنیم كه حالا به فكر بی فایده ماندن پایان نامه های اندك درباره ایران از سوی دانشجویان ایرانی خارج از كشور هستیم ؟

6- در بسیاری از موارد دانشجویان در مطالعات تطبیقی نیاز دارند تا الگوی دو یا چند كشور را درباره موضوعی خاص با یكدیگر مقایسه كنند و در این موارد محروم كردن جامعه علمی كشور از تحقیقاتی كه می تواند برای كشور راه گشا باشد نه تنها علمی و قانونی نیست بلكه اقدامی در جهت خلاف مصالح و منافع كشور است.

7- خلاصه كلام آنكه این تصمیم نا پخته وزارت علوم با هر منطقی و توجیهی كه گرفته شده باشد جز ایجاد وهن برای جامعه دانشگاهی كشور چیزی در پی ندارد و تجربه نشان می دهد محدود كردن موضوعات تحقیقی و علمی در محیط های آكادمیك نه تنها مثمر ثمر نیست بلكه كشور و جامعه علمی را از انجام برخی تحقیق ها كه ممكن است فایده ای برای جامعه دانشگاهی و كشور داشته باشد محرم می كند

و نكته پایانی اینكه اگر كسی بخواهد درباره ایران تحقیق كند این كار را انجام می دهد و حتی اگر ما اجازه ندهیم كه این كار در پایان نامه باشد می تواند آن را كتاب كند و یا در دیگر اشكال تحقیقاتی و علمی پیگیری كند و این تصمیم وزارت علوم جز اینكه هزینه ای بی مورد دیگر به كشور تحمیل می كند هیچ فایده و نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت...../تحلیل:عصرایران