اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
از سکوت در برابر قصور پزشکی تا اعدام سجاد
31 شهریور1389 حوالی ساعت ۱۹:۳۰ دکتر غلامرضا سرابی فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران - در مقابل مطب خود در میدان ۵۳ نارمک از سوی افرادی ناشناس هدف گلوله قرار گرفته و بامداد جمعه دوم مهرماه همان سال در بخش ICU بیمارستان امام حسین (ع) جان خود را از دست میدهد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبتهای پزشکی که باید به عمل آید. در حقیقت قصور به معنای ترک فعل لازم و یا انجام فعل ممنوعه است و در صورتی که منجر به نقص عضو بیمار شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت قتل غیرعمد بر اساس ماده 616 قانون به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
صدور حکم زندان برای سه جراح در اصفهان از ابتدای سال تاکنون به اتهام قصور پزشکی در حین عمل جراحی موجب اجتماع یا اعتصاب جراحان یکی از بیمارستانهای اصفهان و سرباز زدن آنها برای حضور در اتاق عمل شد! تهدیدی که پیش از این در سال 1389 حسینعلی شهریاری - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی - پس از سوء قصد به جان غلامرضا سرابی نسبت به آن هشدار داده بود:" این قبیل حرکتها به ضرر مردم تمام میشود، چرا که اگر جامعه پزشکی احساس امنیت نکند، نمیتواند وظیفه واقعی خود را انجام دهد"! اما سکوت در مقابل قصور پزشکان تا کجا و به چه قیمتی باید ادامه داشته باشد!؟
به گفته دکتر حسن پوربافرانی، حقوقدان و استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، قصور پزشکی همواره وجود دارد اما متاسفانه به دلیل آگاهی نداشتن بیماران از حقوق خود، یا شکایتی در این زمینه نمیشود و یا با توجه به اینکه پزشکان مسئول تشخیص تخلف همکاران خود هستند، شاکیان به نتیجهای نمیرسند.
وی با اشاره به اینکه قصور پزشکی میتواند منجر به نقص عضو و یا مرگ بیمار شود، میگوید: به لحاظ حقوقی اگر تخلف منجر به نقص عضو بیمار شود جرم، کیفری نیست و مجازات حبس برای پزشک در نظر گرفته نمیشود، بلکه تخلف انتظامی و پزشک تنها ملزم به پرداخت دیه است؛ البته نظام پزشکی برای تخلفات انتظامی مجازاتهای اداری از تذکر، تعطیلی مطب در یک مدت معین تا محرومیت از طبابت و... را در نظر گرفته است، اما به دلیل اینکه بررسی کنندگان خود به نوعی با پزشک متخلف همکار هستند، موارد سختگیرانه اعمال نمیشود.
چهار مهرماه 1389
چهار مهرماه 1389 بازپرس جنایی تهران اعلام میکند متهمان پرونده قتل دکتر سرابی دستگیر و در بازجوییها به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی اعتراف کردند. این افراد مدعی شدند، مادرشان چندی قبل توسط این پزشک تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و فوت کرده است و آنها با انگیزه انتقام، دکتر سرابی را به قتل رساندند.
پوربافرانی ادامه میدهد: اگر تخلف پزشکی منجر به مرگ شود مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی سال 1375 است و مجازات یک تا سه سال حبس را به دنبال دارد، به علاوه اینکه مجازات اداری و پرداخت دیه نیز برای پزشک وضع خواهد شد.
به گفته این حقوقدادن پیش از قانون مصوب سال 1392، دادگاهها این اختیار را داشتند که در صورت اثبات قصور پزشک، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند و با توجه به شرایط مناسب مالی، یا خود پزشکان و یا بیمه دیه را پرداخت میکرد و هیچ کس متوجه نمیشد پزشک تخلفی انجام داده است، اما در قانون 1392 قانون گذار این اختیار را سلب کرد و دادگاهها دیگر اختیار تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را ندارند.
وی با بیان اینکه دادگاهها در حال حاضر تنها میتوانند مجازات را تا سه درجه تقلیل و به سه، شش و 9 ماه حبس تبدیل کنند، اضافه میکند: موضع دادگستری در خصوص قتل غیرعمد پزشکی تغییر نکرده است، بلکه تنها قوانین در این زمینه اجرا میشوند و اگر دادگاهی خلاف این قانون عمل و مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، مرتکب تخلف شده است.
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان میگوید: شمار پروندههای قصور پزشکی قابل توجه است، اما برخورد نظام پزشکی در مقابل این تخلفات قاطعانه نیست و تنها در مواردی شاهد برخورد با یک پزشک هستیم که تخلف بسیار واضح باشد و متاسفانه در این موارد هم نظام پزشکی از ضمانتهای اجرایی خود به خوبی استفاده نمیکند.
6 ماه پس از قتل سرابی
شش ماه پس از این جنایت، در دی ماه همان سال با تکمیل تحقیقات بازپرس جنایی با صدور قرار مجرمیت برای متهمان، سجاد (متهم اصلی) به اتهام قتل دکتر سرابی محارب شناخته میشود. متهم ردیف اول، سجاد. ک -24 ساله- دانشجوی رشته حقوق، در پاسخ به قاضی که میپرسد: "تو که دانشجوی حقوق بودی چرا از دکتر سرابی شکایت نکردی تا بفهمی مقصر بوده یا خیر؟ ادعا میکند: "با دکتر تماس گرفتم و گفتم مدارک پزشکی مادرم را بده تا شکایت کنم اما او امتناع کرد و به من گفت 100 میلیون تومان بگیر و شکایت نکن."
این استادیار دانشگاه اصفهان میگوید: نخستین راهی که بیمار در صورت ایجاد مشکل در درمان طی میکند مراجعه به سازمان نظام پزشکی است و البته در کنار آن میتواند به دادستان، شکایت کیفری کند. دادستان شکایت را به پازپرس و پس از آن، او نظر پزشکی قانونی و متخصصان مبنی بر صورت گرفتن تخلف را جویا میشود؛ اگر کارشناس که به سختی علیه همکار خود نظر میدهد تخلف را تایید کرد، پرونده تشکیل و قرار مجرمیت صادر میشود، این پرسه بسیار دشوار و ممکن است تا دو سال به طول بیانجامد.
اخراج از صنف، اخراج از شغل دولتی و یا محرومیت پزشک از طبابت مواردی است که به گفته پوربافرانی نظام پزشکی میتواند در خصوص قصور برای یک پزشک در نظر بگیرد اما افرادی که تخلفات را در سازمان نظام پزشکی بررسی میکنند خود توسط پزشکان انتخاب میشوند و در مورد همکارانشان به نحو احسن قضاوت نمیکنند و این یک ضعف است.
به اعتقاد وی، در حوزهای که تصمیم گیری در خصوص تخلفات انتظامی انجام میشود علاوه بر پزشکان، میتوان از نظر حقوقدان، کارشناس قوه قضائیه و قضات بیطرف که از حقوق بیمار و قوانین کیفری آگاهی دارند استفاده کرد تا شرایط بررسی پروندههای پزشکی بهبود یابد.
24 اسفند 1389
سجاد.ک در جلسه دادگاه میگوید " وقتی به پزشک مادرم در کرمانشاه مراجعه کردم و گفتم دکتر سرابی مادرم را تحت عمل آنژیوگرافی قرار داده است، آن دکتر گفت احتمال دارد که آنژیو باعث مرگ مغزی مادر شما شده باشد، اما بعد از اینکه فهمید مادرم فوت کرده، حرفش را عوض کرد و گفت آنژیوگرافی حداکثر 5 درصد موجب مرگ مغزی میشود."
پوربافرانی معتقد است قوانین کشور در خصوص قصور پزشکی ضعف ندارد، اما اجرای آن مشکل دارد؛ درحالی که اگر قوانین کیفری نسبت به پزشکان، اجرایی شود یعنی واقعا به مجازات حبس توجه و به آن عمل شود، مثلا سالانه تعدادی پزشک فقط به سه ماه حبس محکوم شوند، دیگر پزشکان فورا و بدون ضرورت برای بیمار جراجی تجویز نمیکنند؛ جراحی باید به عنوان آخرین درمان باشد یعنی در مواردی که درمان دیگری جز جراحی وجود ندارد.
این جرم شناس با بیان اینکه تاکنون مراجعه کنندگان بسیاری در زمینه قصور پزشکی داشته است، میگوید: ما در این جامعه زندگی میکنیم و فراوان با مواردی روبه رو میشویم که پزشکان بدون ضرورت اقدام به جراحی میکنند، برای مثال نوزادان پسر در برخی موارد به هیدروسل (Hydrocele) که تجمع مایع در داخل اسکروتوم است، مبتلا میشوند. در برخی کتب علمی در 80 تا 90 درصد موارد و در برخی دیگر از منابع گفته میشود حتی تا بیش از 90 درصد موارد این بیماری خود به خود بهبود مییابد و نیازی به جراحی وجود ندارد، اما کافی است به مطب یکی از پزشکان جراح کودکان در اصفهان یا تهران مراجعه کنید میبینید چقدر کودکان را تحت عنوان درمان هیدروسل، تکه و پاره میکنند!
پوربافرانی که مطالعه زیادی در خصوص بیماریهای کودکان دارد، ادامه میدهد: عمل هیدروسل در برخی موارد منجر به قطع رگهای انتقال اسپرم میشود و متاسفانه در بسیاری از موارد توسط خود جراح انجام نمیشود، بلکه جراحی توسط کارآموزان صورت میگیرد. نتیجه چیست؟ 25 درصد مردان ایرانی عقیم میشوند! یعنی چنین پزشکی به نسل ایرانی خیانت میکند. چرا باید از این پزشک حمایت شود؟ این پزشک برای دریافت مبلغ جراحی، نسل رستم را از بین میبرد. باید جلوی چنین پزشکانی گرفته شود. اگر دادگاه در مجازات پزشکان کوتاهی نکنند و مجازات را اعمال کنند دیگر پزشکان بدون ضرورت و با نگاه صرفا مادی، اقدام به جراحی بیماران نمیکنند.
به گفته این حقوقدان، نباید از وزارت بهداشت انتظار داشت تا بیماران را از حقوق خود آگاه کند، زیرا در این صورت به تعداد بیماران برای این ارگان شاکی پیدا میشود و این درست مثل این است که بگوییم شاکی متهم را از حقوق متهم آگاه کند! بلکه نهادهای تبلیغاتی و آموزشی هستند که وظیفه ارتقا آگاهیهای حقوقی بیماران را بر عهده دارند.
29 شهریور 1390
سجاد.ک در محل جنایت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره علت اقدام به قتل دکتر سرابی میگوید: "جای خالی مادرم را نتوانستم تحمل کنم و دکتر سرابی را کشتم. به نظرم دکتر دچار اشتباه شده بود". سجاد در تمام زمانی که با خبرنگاران صحبت میکند لبخند بر لب دارد. ساعت 5:56 دقیقه 29 شهریور 1390، طناب دار در حالی که سجاد همچنان به تلخی میخندد، به گردنش میافتد و یک دقیقه بعد با کشیده شدن چهار پایه حکم قصاص اجرا میشود.
ویدیو مرتبط :
سکوت ملت در اعدام شیخ فضل الله عامل انتقال قدرت ب پهلوی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اعدام در سکوت
اخبار اجتماعی - اعدام در سکوت
به گزارش فرهیختگان، اجرای این حکم که در ملأعام صورت گرفت، سروصدای چندانی در شهرستان همدان به پا نکرد و ساعتی پس از اعدام، بسیاری از اهالی منطقه از اجرای آن اظهار بیاطلاعی میکردند.
در چند ماه گذشته چند حکم اعدام در ملأعام در شیراز، مازندران، قزوین و... به اجرا درآمده، اما برخلاف سالهای گذشته که جمعیت زیادی برای تماشا و عکسبرداری و فیلمبرداری به محل اجرای حکم میرفتند، افراد کمتری دور محوطه اجرای حکم اعدام جمع شدهاند. بامداد دیروز در منطقه رسالت همدان، چوبه دار برپا شد. ماموران منطقه را تحت کنترل درآوردهاند و تعداد نهچندان زیادی برای تماشای صحنه اعدام دو پسر شرور به محل آمدهاند.
عقربهها ساعت 5 بامداد را نشان میدهد که دو طناب دار از سوی ماموران کنترل میشود و دو پسر شرور سوار بر ون نیروی انتظامی از راه میرسند. حکم اعدام بهمن- م 22 ساله و وحید-ق 24 ساله که از سوی دادگاه انقلاب همدان محارب و مفسد فیالارض شناخته شدهاند، خوانده میشود. نماینده دادستان همدان جرمهای این دو شرور را مزاحمت برای نوامیس مردم، استفاده از سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه، چاقو و آزار و اذیت عنوان میکند و میگوید حکم اعدام از سوی شعبه 24 دیوان عالی کشور تایید شده و پس از استیذان از سوی رئیس قوه قضائیه اجرا میشود. پس از قرائت حکم، دو پسر جوان با پاهای لرزان به سمت چوبههای دار حرکت میکنند.
حلقههای دار که در گردن دو پسر مجرم جا میگیرد، صدای حاضران بیشتر میشود و لحظاتی بعد، چهارپایههای فلزی از زیر پای دو مجرم کنار زده میشوند. دقایقی بعد با تایید مرگ دو مجرم، جنازهها داخل پوشش قرار میگیرند و به سمت آمبولانس پزشکی قانونی فرستاده میشوند.
در آن بین زنی جوان که شاهد اجرای حکم است، میگوید: «شاغل هستم و صبحهای زود به محل کارم میروم. من از اجرای این حکم بیاطلاع بودم. به همین خاطر مثل هر روز از خانهام خارج شدم، اما با تعدادی مامور روبهرو شدم که در حال برپا کردن چوبه دار بودند. من هم ایستادم و نگاه کردم. هرچند در لحظاتی که دو پسر جوان بالای چوبه دار جان میدادند، چشمانم را بستم، اما اعصابم به هم ریخته است.»
یک مرد که خودش برای تماشای اجرای حکم به منطقه رسالت آمده است، میگوید: «من وحید را میشناختم. او به وحید یاغی معروف و پسر شروری بود. بارها به جرم چاقوکشی و مزاحمت برای نوامیس مردم بازداشت شده بود. آخرین بار در حال مستی در همین خیابان قمه کشید و به یک زن باردار حمله کرد که موجب سقط جنین وی شد.»
سه ساعت از اجرای این حکم نگذشته و جو منطقه به حالت عادی برگشته است که اهالی از اجرای این حکم اظهار بیاطلاعی میکنند. چند مرد که از کسبه همان محل هستند گفتند: «از اجرای این حکم بیخبر بودیم.»
زمان زیادی از اجرای این حکم نگذشته بود که دادگستری همدان در اطلاعیهای اعلام کرد:
«مجموعه قضایی و دادگستری همدان به مردم این استان اطمینان میدهد با همکاری پرسنل خود و نیروی انتظامی، برای تامین امنیت روانی شهروندان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمیکنند و پاسداران مرزهای صیانت از حریم حقوق شهروندان، در مجاهداتی قاطعانه و مستمر با مخدوشکنندگان امنیت و اخلاق در جامعه مبارزه میکنند و مرتکبان این قبیل جرائم را براساس قوانین و مقررات، تعقیب و مجازات خواهند کرد.»
آیا اعدام در ملأعام بازدارنده بوده است؟
اجرای حکم در مقابل انظار عمومی همیشه موافقان و مخالفانی داشته است. برخی فقها همچون آیتالله مکامشیرازی معتقدند اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته باشد باید از آن پرهیز شود، اما برخی نیز بر این عقیده هستند که اجرای حکم در مقابل چشم مردم میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.در طول چند ماه گذشته خبرهای اجرای حکم در ملأعام افزایش داشته و از طرفی آنگونه که پزشکیقانونی اعلام کرده، آمار نزاع و درگیری در کشور از ابتدای امسال افزایش یافته است. برخی روانشناسان معتقدند دیدن صحنههای این چنینی باعث از بین رفتن قبح خشونت در جامعه و افزایش رفتارهای مجرمانه میشود، اما از سوی دیگر، موافقان اجرای این احکام میگویند مجرمان احتمالی با دیدن این صحنهها از ارتکاب جرم خودداری میکنند.
تحقیقی درباره آثار اعدام در ملأعام نشده است
در همین رابطه دکتر سیما فردوسیپور، روانشناس، معتقد است: «افزایش اعدامها در ملأعام طی چند ماه گذشته و همچنین بالا رفتن تعداد نزاعهای خیابانی و مراجعه به پزشکیقانونی میتواند رابطه مستقیمی با یکدیگر داشته باشد. هر چند در این باره تحقیقی صورت نگرفته است اما دیدن صحنههای خشن و اعدام، میتواند عاملی برای بالا رفتن روحیه خشونت در افراد باشد.»
وی ادامه داد: «نباید این مهم را نیز فراموش کرد که هرچند اجرای حکم در ملأعام ممکن است تاثیر منفی در روحیه شهروندان بگذارد، اما از طرفی میتواند نوعی آموزش باشد برای افرادی که کار خلاف میکنند. افراد خلافکار یا افرادی که فکر خلاف و جرم در سر دارند ممکن است با دیدن اعدام یک مجرم به خود بیایند و درس عبرت بگیرند. اما آنچه مهم است اینکه مسئولان باید قبل از اجرای حکم، در آن محل اطلاعرسانی کنند تا کودکان، نوجوانان، زنان باردار و افراد سالمند شاهد چنین صحنههایی نباشند. بهتر است اجرای حکم اعدام در ملأعام کنترل شده صورت بگیرد تا تاثیر مثبت آن بیشتر از تاثیر منفیاش باشد.»
تماشاچیان اعدام مجرم نیستند
دکتر سعید خراطها، جامعهشناس نیز در رابطه با بازدارندگی اعمال مجازاتهای سخت و در ملأعام گفت: «مدتهاست که برای کنترل برخی جرائم مجازات اعدام در دستور کار قرار میگیرد. برای مثال در برخورد با سوداگران مرگ این سیاست در پیش گرفته شده است.
برخی معتقدند مجازاتهای شدید اثر بازدارندگی دارد و باعث میشود جرائم مشابه از سوی مجرمان دیگر تکرار نشود.اما باید دید آیا در مواردی که چنین مجازاتهایی اعمال شده، وقوع این جرم کاهش یافته یا افزایش؟»
او افزود: «در اینباره باید گفت در برخی موارد جرم نهتنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به افزایش بوده است. معمولا هدف قانونگذار این است که با این مجازاتهای سنگین ریشه جرمها را در کشور بخشکاند و این جرائم را کنترل کند، در صورتیکه ریشه بیشتر جرائم را باید در مسائل دیگری جستوجو کرد.»
این استاد دانشگاه بر این عقیده است که مجازات سنگین برای برخی از جرائم شاید بتواند بهصورت موقتی ارتکاب آن جرم را کمتر کند. اما در مورد مجازات اعدام باید بهطور کلی بگویم براساس کدام تحقیق مشخص شده که اینگونه مجازاتها منجر به کاهش جرائم و بازدارندگی آن میشود؟ تشدید مجازاتها با هدف پیشگیری از جرم، چقدر بررسی شده است.
این جامعهشناس به تاثیر اجرای حکم در ملأعام در مخاطبان اشاره میکند و میگوید: « دیدن صحنه اعدام روی روان افراد تاثیر میگذارد، حتی برخی ممکن است هر کجا اعدامی باشد، برای دیدن آن جمع شوند، اما نکتهای که مسئولان باید به آن توجه کنند این است که چه تعداد از کسانی که برای دیدن این صحنهها جمع میشوند از کسانی هستند که باید این صحنهها را ببینند و عبرت بگیرند. برای اینها که دعوتنامه فرستاده نشده است، اینها زنان، کودکان، نوجوانان و مردان عادیای هستند که زخمهای کهنهشان با دیدن این صحنهها باز میشود.» خراطها تاکید میکند: «به اعتقاد من اینگونه مجازاتها، آن تاثیری را که مسئولان به دنبالش هستند، ندارد و نمیتوان خشونت را فقط از این طریق از میان برد.»
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز معتقد است: «اعدام محکومان در ملأعام، بارها این مساله را قابل طرح کرده که آیا مضرات و اشکالات این نوع اجرای حکم بیشتر است یا منافع آن؟ طرفداران اجرای علنی اینگونه احکام معتقدند دیدن این مناظر باعث عبرت دیگران و جلوگیری از تکرار جرم خواهد شد. این عقیده منحصر به اجرای حکم اعدام نیست بلکه در مورد شلاق زدن محکوم نیز بعضی همین اعتقاد را دارند.» وی افزود: «آنچه مهم است اینکه تنها موردی که در قانون به اجرای حکم در حضور مردم اشاره شده است، ماده 101 قانون مجازات اسلامی و در اجرای حکم رجم است.
در این ماده نیز از لفظ «مناسب است» استفاده شده که حکایت از وجوب یا لزوم ندارد. درباره نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق نیز آییننامه مصوب 1383 رئیس قوه قضائیه را داریم که هرچند از مفاد آن، این نتیجه حاصل میشود که حضور تماشاچی بلامانع است، اما از این آییننامه واجب بودن اجرای علنی را نیز نمیتوان فهمید.نباید فراموش کنیم اجرای علنی که باعث هتک حیثیت محکوم و خویشان و بستگان و خانواده او میشود، مجازاتی اضافی و مضاعف است که بهویژه تحمیل آن به خانواده و خویشان محکوم محمل قانونی و شرعی ندارد.»
کشاورز ادامه داد: «اگر به تاریخ معاصر جزایی کشور خودمان مراجعه کنیم احتمالا سوابقی را که باعث انصراف از اجرای علنی مجازاتها شد، پیدا خواهیم کرد. مجازات شلاق به موجب قانون خاص لغو شد زیرا آنچنان که شنیدهام یکی از به اصطلاح «داش مشدیها» و «جاهلها» روز بعد از اجرای مجازات علنی خود، مجری مجازات شلاق خود را کشت. چون گویا این مجری با محکوم خصومت شخصی داشت و در اجرای مجازات بیش از حد حرارت و علاقه به خرج داده بود.»
این حقوقدان ادامه داد:«در مورد دیگری قاتلی که برای اعدام در یکی از میدانهای تهران پای چوبه دار آورده شده بود، درنهایت خونسردی برای مردم سخنرانی کرد و غزل خواند و به این ترتیب ابهت قضیه را کلا از بین برد. در موارد دیگری نیز اظهارات محکوم پای چوبه دار مردم را نسبت به صحت و عادلانه بودن حکمی که علیه وی صادر شده بود، دچار تردید کرد.
آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزء لاینفک آن است یا میتوان حدود را در ملأعام اجرا نکرد؟ و دیگر اینکه آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیربالغ در هنگام اجرای حدود شدنی است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنهها همچون اعدام روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا میتوان از شرکت کودکان و افراد غیربالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟»
برخی نمایندگان، موافق عمومیت اجرای حکم
برخی نمایندگان مجلس موافق اجرای حکم اعدام در مقابل انظار عمومی هستند و معتقدند که این اقدام ضامن امنیت روانی کشور است. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید: «باید با این افراد برخورد جدی شود که به نظر من برخورد خوبی هم صورت گرفته است و اینطوری همه میفهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.» عزیزی یادآور شد: «متاسفانه ما در پیشگیری اولیه دچار مشکل هستیم. یعنی ما باید در جامعه کاری انجام دهیم که افراد به سمت ناهنجاری اجتماعی نروند ولی اگر رفتند این برخورد مناسب است.» وی ادامه داد: «اگر در پیشگیری اولیه موفق نبودیم، مجبوریم برای گستردهتر نشدن این حوادث به سمت این نوع از اعدامها برویم.»
نظر فقها و علما درباره اعدام در ملأعام
آیتالله محمود شاهرودی از علمایی بود که در دوره ریاستش در قوه قضائیه اعدام در ملأعام را ممنوع اعلام کرد اما در دوره بعد، منعی برای صدور این حکم برای قضات وجود نداشت. برخی فقها همچون آیتالله سیدصادق روحانی موافق اجرای حکم در ملأعام هستند. وی در استفتایی در این رابطه گفته است: «اجرای حدود در ملأعام به مقتضای دلیل که دال است بر اینکه سزاوار است اعلام شود به مردم برای حضور اقامه عدل و حتی عدهای گفتهاند واجب است حضور جماعت همانگونه که حضرت امیر علیهالسلام میفرمودند بر حضور در هنگام اقامه حد. ظاهر دلیل خاصی نیست و مانعی ندارد.» آیتالله حسین نوریهمدانی نیز در این رابطه عنوان کرده: «بهتر است در ملأعام باشد و چند نفر هم باشند کافی است.
در صورتی که آثار نامطلوب برای بعضی دارد شرکت نکنند.» اما فقهایی نیز مخالف اجرای حکم در ملأعام هستند. آیتالله موسی شبیریزنجانی معتقد است: «وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست.
ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است.» آیتالله موسویاردبیلی نیز گفته: «حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست و چنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد بهطور پنهانی اجرای حد میشود و چنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد، از حضور آنان جلوگیری میشود.»
اما آیتالله یوسف صانعی نیز در این رابطه گفته است: «بهطور کلی در شرع مقدس هیچ الزامی بر علنی بودن تعزیرات بلکه حدود (به غیر از حد زنا فیالجمله) نداریم و اگر علنی بودن اجرای مجازات موجب اذیت و تضییع حیثیت مجرم یا وابستگان به آنها یا موجب بدبینی به اسلام و مضر به آن باشد، حرام و غیرجایز و تعدی در مجازات محسوب و معصیت کبیره است و حکم آوردن کودکان و غیر آنها از کسانی که تماشای اجرای حکم موجب تاثیر نامناسب ولو با احتمال در آنها باشد به حکم حرج و ضرر روحی برای آنها نیز حرام و معصیت است.»
اخبار اجتماعی - فرهیختگان