اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
از برابری دیه تا ورود به مجلس/ ناکامیها و کامیابیهای زنان در سال ۹۴
شاید بیراه نباشد اگر سال 94 را با همه فراز و فرودهایی كه داشت، سالی به نام «زنان» بخوانیم؛ در این سال، اتفاق مهم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنان را بیش از گذشته در عرصه مشاركت سیاسی به تلاش و فعالیت سیاسی واداشت. زنان كه تجربه های از حضور بعضی نمایندگان با مصوباتی مغایر خواستههایشان در مجلس داشتند، دست به كار شده و كمپینی راهاندازی كردند كه بر مبنای آن، پنجاه كرسی مجلس به زنان تعلق بگیرد.
این كمپین كه رفتهرفته جای خود را در میان مردم باز كرد و به نوعی مطالبه مردمی تبدیل شد، و آگاهیرسانی برای اعتماد زنان شایسته ورود به مجلس به خودشان، نتیجه خوشی در پی داشت و در نهایت پس از اعلام نتایج انتخابات مشخص شد که 14 زن به مجلس راه یافتند و 8 نماینده نیز به مرحله دوم رفتند. بر این اساس، اگر همه این ۸ نفر به مجلس راه پیدا کنند تعداد نمایندگان زن مجلس به ۲۲ نفر میرسد که تحول بزرگی است و اگر حتی یك نفر از آنها به مرحله بعد راه پیدا كند، تعداد زنان مجلس دهم، بیش از دوبرابر تعداد زنان مجلس نهم و رکورددار تمام مجالس گذشته شورای اسلامی خواهد شد.
این حضور گسترده زنان برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان از چند جهت اهمیت دارد؛ فارغ از این كه در بین كشورهای مختلف، میزان مشاركت سیاسی زنان ایرانی بسیار كم بوده مساله اینجاست كه در سالهای اخیر، زنان در تحصیلات دانشگاهی به مراتب بالایی دست پیدا كردهاند اما همچنان در در تنگنای فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و نیاز است با سیاستگذاریهای جدید، زنان توانمند در این عرصهها نیز وارد شوند و ورود تعداد بیشتری از آنها به مجلس، به منزله فتح یكی از قلههایی است كه كمتر دستیافتنی مینمود.
قاضیپور و قاضیپورهای دیگر
این حضور و مشاركت سیاسی زنان البته خیلیها را خوش نیامد. عدهای در مقابل این اتفاق سكوت كردند یا با گوشه و كنایه مخالفتهایی كردند و بعضی دیگر كه توان تحمل مجلسی با صداهای مختلف را نداشتند، به وضوح به مخالفت پرداختند؛ آن هم با سخیفترین عبارات. قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی یكی از این افراد بود. او در زمان فعالیتهای تبلیغاتی برای انتخابات مجلس در جمعی حاضر شد و در انتقاد از ثبت نام تعداد زیادی از زنان برای ورود به مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. ... مجلس را دست سوسولها ندهید؛ دست کسی که خودش را نمیتواند نگه دارد!»
این اظهارات البته بی واکنش نماند؛ جمعیت زنان ایران اسلامی شاخه ارومیه، در واکنش به این سخنان بیانیهای صادر کرد و همچنین حجتالاسلام سیدمهدی قریشی، امام جمعه ارومیه در خطبههای نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان داد. نمایندگان مجلس هم برای شکایت از قاضیپور امضا جمع کرده و در متن نامهشان به دادستان کل کشور نوشتند: «در خصوص توهین عمومی به نمایندگان مجلس خصوصاً جامعه زنان توسط آقای نادر قاضیپور نماینده منتخب دوره دهم و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که از طریق نطق در یکی از مجامع عمومی و انتشار گسترده آن در فضاهای مجازی به تبعه آن تغذیه رسانههای اپوزیسیون برانداز، الفاظی رکیک و توهینآمیز که خلاف شئون و عرف مسلم نمایندگی است به این جمعیت نسبت داده است، اینجانبان نمایندگان مجلس مراتب شکایت و اعتراض خود را اعلام میدارد. مستدعی است دادستانی محترم به عنوان مدعیالعموم و به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مربوط نسبت به اقامه دعوی از نامبرده اقدام لازم را معمول فرمایید.»
شدت گرفتن موج مخالفتها با اظهارات قاضیپور، این نماینده اصولگرا را واداشت كه سخنانش را به نوعی توجیه كند؛ آن هم نه با عذرخواهی از تمام زنان جامعه بلكه تنها با معذرتخواهی از چند نماینده مجلس. به گفته فاطمه رهبر، او برای عذرخواهی پیش نمایندگان زن مجلس نهم رفته و گفته منظورش از این سخنان، نمایندگان زن اصولگرای مجالس هفتم، هشتم و نهم نبوده و مخاطبش برخی افراد در حوزه انتخابیه بوده است!
از فوتبال تا حقوق زنان
سال 94 البته موارد دیگری ارا نیز به همراه داشت. و جامعه زنان را به فعالیت واداشت تا زنانی كه با سالها تلاش، در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی و ... تجربه كسب كردهاند، مجبور نشوند با هر بهانهای از موفقیت بازبمانند. این بار نه سیاست، بلكه فوتبال بود كه پای حقوق زنان را به میان كشید؛ وقتی نیلوفر اردلان، از زنان فوتبالیست موفق كشورمان، به دلیل مخالفت همسرش برای خروج او از كشور، از همراهی تیم ملی برای مسابقات فوتبال بازماند.
درواقع مخالفت همسر نیلوفر اردلان با خروج همسرش از كشور، مانند ذرهبینی بود كه بر مطالبات زنان گذاشته شد و ماجرا فراتر از شخص اردلان، به دغدغهای برای تمام زنانی تبدیل شد كه گمان نمیكردند ممكن است روزی زندگی شیرین مشتركشان روی دیگری را به آنها نشان دهد و با چنین اتفاقی مواجه شوند.
مخالفت همسر اردلان با خروج او از كشور و رسانهای شدن این كه یك زن ورزشكار نتوانسته نتیجه سالها تلاشش را ببیند، لزوم تغییر قوانینی از این دست را بیش از گذشته در جامعه مطرح كرد. فعالان حقوق زنان با وام گرفتن از ماجرای نیلوفر اردلان، لزوم آگاهی زنان از شروط ضمن عقد را بیان كردند و درواقع این ماجرا نشان داد تا زمان اصلاح قوانین، لازم است زنان نسبت به شرایطی كه میتوان هنگام عقد ازدواج درج كرد آگاه باشند.
پس از كشوقوسهای فراوان، اگرچه ماجرای نیلوفر اردلان ختم به خیر شد و وساطتهایی كه صورت گرفت، او در نهایت توانست برای همراهی تیمش از كشور خارج شود؛ اما باید دید نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی چه تمهیدی را برای این موضوع میاندیشند.
برابری دیه زن و مرد در حوادث رانندگی
اتفاقی كه پایانبخش سال 94 در حوزه زنان بود، این كه برابری دیه زن و مرد که پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان رسید. با این كه این اتفاق در نوع خودش گام مثبتی تلقی میشود، اما تعبیر بسیاری از افراد این بود كه دیه زن و مرد برابر شده است، در حالی كه باید گفت همچنان دیه زنان، نصف دیه مردان است و این قانون تنها در جرایم رانندگی صادق است.
با این حساب، حتی با برابر شدن دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، به اعتقاد كارشناسان و فعالان حوزه زنان، لازم است امروزه این مشكل برطرف و به برابری دیه میان زنان و مردان حكم داده شود. همانطور كه در برابری دیه زن و مرد بر اثر سوانح رانندگی نیز به آن اشاره شد، یكی از مهمترین دلایلی كه تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد عنوان شده، بار اقتصادی است که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذاشته شده است، اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زنها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب میشوند بنابراین با بررسی هایی، در نصف بودن دیه زنان نسبت به مردان تجدیدنظر کرد.
اخبار اجتماعی - خبر آنلاین/فهیمه حسنمیری
ویدیو مرتبط :
زنان خلبان مصری برای برابری پرواز می کنند
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بنزین در سال ۹۴ گران نمی شود/ مجلس مخالف افزایش نرخ سوخت است
علی مروی در خصوص شایعات موجود مبنی بر احتمال افزایش نرخ بنزین از ابتدای سال آینده، گفت: دولت رسما اعلام کرده که برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت در سال آینده ندارد و مجلس نیز بصورت جدی مخالف بالا رفتن نرخ بنزین است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی مجلس، موافق افزایش قیمت هیچکدام از فراورده های نفتی نیست، اکنون در قانون هدفمندی هم سقف هزینه و درآمدی ثابت مانده، پس با این شرایط ضرورتی برای بازنگری در نرخ ها وجود ندارد و ما نیز مخالف آن هستیم.
او با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، امکان افزایش نرخ سوخت وجود ندارد، گفت: در این شرایط باید به جای تغییر در نرخ ها، بهره وری را افزایش داد که ثمره آن استفاده مناسب تر از انرژی است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت از نظر قانونی اختیار افزایش قیمت ها را دارد، گفت: بر اساس قانون مصوب شده در مجلس هشتم، این اجازه به دولت داده شده، اما بر اساس اعلام سخنگوی دولت، احتمال افزایش نرخ سوخت در سال 94 منتفی است.
به گفته نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، دولت می تواند قیمت فراورده های نفتی را تا 90 درصد فوب خلیج فارس و نرخ برق را به میزان قیمت تمام شده تا پایان برنامه پنجم توسعه افزایش دهد، اما آنطور که از شواهد پیداست در سال آتی، افزایش نرخی را شاهد نخواهیم بود.
اخبار اقتصادی - نسیم آنلاین