اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
از ابتدای سال، چند فقره چک برگشت خورده/ رفع سوء اثر چک برگشتی چگونه است؟
اخبار اقتصادی - از ابتدای سال، چند فقره چک برگشت خورده/ رفع سوء اثر چک برگشتی چگونه است؟
حمید تهرانفر از یک میلیون و 884 هزار فقره ای چک های برگشتی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری به صورت میانگین روزانه 12 هزار و 560 فقره چک برگشت شده داشته ایم.
معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: مجموع چک های برگشتی سال گذشته 5 میلیون و 7237 فقره و با میانگین روزانه 13 هزار و 718 بود که امسال کاهش چشمگیری در میانگین صدور چک های برگشتی داشتیم.
وی در تشریح اجرای نظام اعتباری متقاضیان دسته چک بیان داشت: هم اکنون نیز این نظام در سامانه بانکی اجرا می شود و فرد متقاضی چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عیار دریافت نمی کند و ابتدا از چک 10 برگی در قطع کوچک بهره مند می شود که علامتی از صاحب حساب به وصول کننده چک است.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: به تدریج صاحب حساب با پرداخت مبالغ چک ها و استفاده به جا و مناسب به بانک ثابت می کند در مسیر درستی گام بر می دارد و از آن پس تعداد و قطعات چک ها تفاوت می کند و این روش برای اعتبارسنجی مشتریان است.
وی گفت: اینکه افراد ارزیابی شوند و به هر کس متناسب با توان مالی، دسته چک عطا شود هنوز در مرحله بررسی است و کار آسانی هم نیست بلکه باید بررسی های بیشتری انجام شود و اکنون به مرحله ای نرسیدیم که بتوانیم در قالب یک دستورالعمل اعلام کنیم.
تهرانفر افزود: در بسیاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت مشمول یکی از کارهای معمول بانک ها نمی تواند باشد، ضمن آنکه دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک 7 سال از داشتن دسته چک محروم می شوند؛ بنابراین از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و اگر افراد رفع سوء اثر چک نشده باشند خیلی از کارهای بانکی از جمله دریافت تسهیلات و گشایش حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.
وی گریزی به آمار و ارقام زد و گفت: سال 89 نزدیک به 5 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم که تعداد رفع سوء اثر شده های آن حدود 80 درصد یعنی 3 میلیون و 280 هزار فقره بود که با تغییر مقررات در سال 92 از حدود 5 میلیون چک برگشتی حدود 2 میلیون فقره رفع سوء اثر شد (حدود 40 درصد مجموع چک های برگشتی) حال آن که در سال جاری از مجموع یک میلیون و 880 هزار چک برگشتی، 17 درصد یا 321 هزار فقره رفع سوء اثر شد که نشان می دهد کانال های رفع سوء اثر کردن چک با روشهای غیراصولی و فریبکارانه بسته شده است.
معاون بانک مرکزی درباره موسسات رفع سوء اثر هم گفت: در اینباره بسیار هشدار دادیم و از مسئولان کشور درخواست کردیم از گمراهی مردم جلوگیری کنند با این حال همچنان شاهد فعالیت های غیرقانونی این موسسات هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به روش هایی که قانونگذار برای رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق قانون جدید چک در سال جاری غیر از صاحب حساب و دارنده دسته چک نمی تواند در اینباره اقدام کند مگر آنکه تقلبی در کار باشد، بنابراین اصلا مفهومی ندارد که شرکت هایی به عنوان مشاوره وام، ضامن و اینکه چک های برگشت شده را رفع سوء اثر کنند، امکان ادامه حیات داشته باشند.
تهرانفر با یادآوری 3 روش برای رفع سوء اثر چک های برگشتی اظهارداشت: لاشه چک باید به بانک تحویل شود و این به منزله آن است که دارنده چک به منافع خود رسیده است. وی یادآور شد: روش دیگر این است که به علت دعوای بین صاحب حساب و دارنده چک، صاحب حساب به میزان وجه مبلغ چک و در حساب خود نزد بانک وجه منظور می کند که این حسن نیت است و بانک عامل آن وجه را به مدت 2 سال در حساب نگهداری می کند تا اگر در این مدت هم دارنده چک مراجعه کرد، وجه به وی پرداخت می شود و پس از آن فرض بر این است که مصالحه ای صورت گرفته است، اگرچه دو سال بعد هم امکان مراجعه به مراجع قضایی برای پیگیری شکایت وجود دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در تشریح روش سوم تصریح کرد: کسی که به نام خود از یکی از شعب بانک ها گواهی عدم وصول چک دریافت کرد، بعدها که به مصالحه رسید باید رضایتنامه محضری به بانک ارائه دهد و اعلام کند به منافعش دست یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین در هر یک از این 3 روش، صاحب حساب و ذینفع نهایی دخیل است و اگر کسانی بگویند با تمهیداتی رفع سوء اثر می کنند و به نادرستی در دفترخانه سند مجعولی تشکیل دهند، مرتکب تقلب می شوند و قطعا در صورتی که چک با مشکلی مواجه شود، دادخواستش در محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد و با متخلفان برخورد می شود.
تهرانفر اظهارداشت: از بازرسان بانک مرکزی درخواست کرده ایم هنگام مراجعه به بانک ها پیگیری کنند که چک ها چگونه سوء اثر شده است تا شرکت هایی که موجب فساد یا شبهه فساد می شوند، شناسایی شوند.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: بیش از 12 هزار فقره چک برگشتی در روز را پدیده نامیمونی دانست که در اقتصاد کلان معلول تولید، بازرگانی و خدمات دارای مشکلات ساختاری است و نشانه و پیام خوبی به سامانه بانکی منتقل نمی کند و علاوه بر مشکلات اجتماعی موجب افزایش هزینه فعالیت در نظام بانکی می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات معوق بانکی از ابتدای سال تاکنون 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تهرانفر با اشاره به رقم حدود 87 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی علت افزایش آن را نه پرداخت وجوه جدید که رعایت برخی ضوابط اعلام کرد.
تهرانفر گفت: طبق ماده 16 بودجه سال 92 بسیاری از مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور جاری اعلام و استمهال شد و مطالبات غیرجاری کاهش یافت. وی تصریح کرد: برغم نص صریح قانون، مشتریان مبلغی را بازپرداخت نکردند و در کیفیت فعالیت و رابطه مشتری و بانک اتفاقی رخ نداد اما پس از آن طبیعی بود که بانک ها پس از چند ماه طبق ضوابط قانونی مطالبات را دوباره به چرخه معوق درآورند.
وی با اشاره به اینکه بی شک بازگشت مجدد با مانده قبلی، متفاوت است بیان داشت: پیش از این شناسایی سود جریمه تاخیر تا جایی متوقف شده بود اما بازگشت مطالبات به ترازنامه بانک ها طبق ماده 16 با اعمال سود و جریمه تاخیر متورم شد، بنابراین جا به جایی حساب و بازگشت مجدد موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانکی شده است.
معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اخباری دریافت می کنیم مبنی بر افزایش میزان وصولی بانک ها که اگر این مبلغ را با حجم کل نقدینگی کشور مقایسه کنیم در واقع تغییر چندانی ایجاد نشده است.
تهرانفر ادامه داد: پیش از این برغم نقدینگی کل کشور 15 درصد مطالبات معوق غیرجاری داشتیم که هم کانون نیز همین میزان است. معاون نظارتی بانک مرکزی با تشکر از همکاری قوه قضائیه در پیگیری جدی مسئله مطالبات معوق بانکی گفت: دستگاه قضا، دادگاه ها و شعب ویژه ای تخصیص داده و قضات آموزش دیده ای را برای این مسئله به کار گرفته اما هنوز اتفاق جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت ها رخ نداده است.
اخبار اقتصادی - مهر
ویدیو مرتبط :
افزایش بالای آمار چکهای برگشتی در سال جاری
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رفع سوء اثر چک برگشتی 7 ساله شد
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چکهای برگشتی 7 ساله شده است.
امیر حسین امینآزاد امروز در نشست خبری در مورد دستورالعمل حساب جدید حساب جاری و چک برگشتی مصوب یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/91 شورای پول و اعتبار گفت: طی سالهای گذشته آمار چکهای برگشتی روندی تصاعدی داشته است که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال میکند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بیاعتمادی فعالان به این ابزار میشود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید دسته چکها در اختیار هر شخصی قرار بگیرد، گفت: بانک مرکزی از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.
وی با اشاره به تفاوتهایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانکها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور میشود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل میشود.
امین آزاد در مورد گروه دوم ادامه داد: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمیکنند و تسهیلاتی که از سپردههای مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانکها پس نمیدهند بانک ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک ها میدانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دسته چکها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانکها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت میتوانند به حساب قرضالحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حسابهای بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود بروند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسئول حقوقی فعالیت میکنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک میکند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسئول موظف است که حساب مورد نظر را چک نموده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.
امین آزاد در خصوص ضمانتهای اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانکها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.
وی از تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی خبر داد و گفت: در دستورالعمل قبلی این بانک علاوه بر سایر شیوههای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت چک جدید بهره مند شوند.
وی افزود: طبق مفاد مقررات مزبور افراد دارای سابقه یک فقره چک برگشتی تا شش ماه سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نگهداری میشد با افزایش آن به دو فقره مدت نگهداری به یک سال، افزایش تعداد چکهای برگشتی به سه فقره به دو ساله 4 الی 12 فقره سه سال، 13 الی 20 فقره 4 سال، 21 الی 50 فقره 5 سال، 51 الی 100 فقره 10 سال، 101 فقره و بیشتر 15 سال بود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه این جدول هم اکنون برداشته شده است افزود: در دستورالعمل جدید جدول مزبور حذف شد و در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روشها سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر میشود.
وی ادامه داد: دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را سختگیرانهتر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است به نحوی که اگر شخصی اگر حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء اثر از طریق سایر روشها اقدام ننماید تا مدت 7 سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.
امین آزاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم طبق دستورالعمل، محرومیتهای هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار میگیرد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راه اندازی سامانهای برای جمعآوری اطلاعات مربوط به صادر کنندگان چک برگشتی در آینده خبر داد و افزود: مردم میتوانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر کننده چک و سایر موارد را رصد کنند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سیستم بانکداری متمرکز گفت: در سیستم بانکداری متمرکز نیاز به داشتن چند حساب در چند بانک وجود ندارد. هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمیتواند داشته باشد و بانکها باید این حسابها را شناسایی کرده و نسبت به بستن آن اقدام کنند زیرا باعث ارایه دسته چک به میزان غیرمتعارف میشود.
امین آزاد ادامه داد: وقتی فردی در شعبهای دارای حساب جاری است میتواند در تمام کشور از آن حساب استفاده کرده و این حساب فراگیر خواهد بود و چک صادر شده در هر شعبهای امکان پاس شدن را دارد. این امر باعث میشود که تعداد حساب های جاری و سوءاستفاده کاهش یافته و نظارت بیشتر شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص صدور چک کارمندی عنوان کرد: شش ماه مدت زمان تا لازمالاجرا شدن دستورالعمل مربوطه مهلت باقی است و در این مدت بانکها میتوانند تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: کارمندان نیز مانند سایر طبقات در ارایه دسته چک به آنها بدهی غیرجاری و چکهای برگشتیشان مورد توجه قرار می گیرد و در عین حال در صورتی که دچار تخلفی شده باشند مشمول ممنوعیتها میشوند.
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چکها خبر داد و گفت: تدوین ضوابط طراحی چک و یکسان سازی ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگبندی دسته چکها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چکها میزان اعتبار مشتری را میتواند مشخص کند.
به گفته امین آزاد ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کد پستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) است زیرا بخشی از سوء استفادهها به دلیل آدرسهای جعلی بود که ارایه میشد.
وی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار یک دوره شش ماهه برای بانکها تعیین کرده است که آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چکهای جدید و قراردادهای جدید حسابهای جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد آخرین آمارهای مربوط به چکهای برگشتی گفت: حدود 12.5 درصد چکهای صادره در سال 90 برگشت خورده است که آماری بسیار نگران کننده محسوب میشود. کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار برگ بوده است که حدود 6 میلیون و 370 هزار برگ آن برگشت خورده که معادل 12.41 درصد میشود.
وی ادامه داد: در سال 78 حدود 5.89 درصد میزان چکهای برگشتی بوده است بنابراین از سال 78 تا سال 90 میزان چکهای برگشتی بیش از دو برابر شده است.