ارز منبع درآمد دولت نیست

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در حاشیه کنفرانس بین‌المللی آهن و فولاد ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به این که از نیمه سال گذشته قیمت نفت کاهش پیدا کرد و وضعیت رکود نیز متاثر از نرخ نفت است . در حال حاضر وضعیت ما با سال گذشته متفاوت است و علی‌رغم همه محدودیت‌ها دولت سعی کرده با برنامه‌ریزی، سیاست کاهش تورم و دستیابی به رونق اقتصادی را پی بگیرد و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تغییرات شدیدی در عرصه اقتصادی داشته باشیم.

وی در مورد وضعیت لایحه اصلاح نظام بانکی گفت:‌ این لایحه آمده است و تا دو هفته دیگر به مجلس می‌رود.

طیب نیا بار دیگر با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: در هر اقتصادی نوسان وجود دارد و نوسانات اخیر قیمت ارز محدود بوده و جای نگرانی نیست.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که ایران می‌تواند از منابع مسدود شده در خارج استفاده کند،خاطرنشان کرد: اشتباهات گذشته نباید دوباره تکرار شود بلکه از این امکانات نباید در راستای توسعه بخش دولتی و تشدید عارضه‌های قبلی استفاده کنیم.

طیب‌نیا با تاکید بر این که ایران از معدود کشورهایی است که همه ظرفیت‌های بالقوه برای رشد و توسعه فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارد، گفت: منابع عظیم نفت و گاز، ایران را در رتبه اول قرار داده و ظرفیت‌های معدنی، منابع نیروی انسانی تحصیلکرده، کارآمد و با دستمزد مناسب و رقابتی، وجود بازار بزرگ و رو به رشد داخلی ایران که در منطقه خاورمیانه و آفریقا بی‌نظیر است، کشور را از ویژگی‌های خاص برخوردار کرده و امکان دسترسی به بازار چند صد میلیونی به سایر کشورها نیز از طریق ایران وجود دارد.

وی با تاکید بر این که قوانین و مقررات مناسب در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در ایران با توجه به ویژگی‌های کشور موقعیت کم نظیری را ایجاد کرده است، گفت: پس از چند سال تحریم، شرایط برای رفع تحریم‌ها فراهم شده است . تحریم‌ها با هدف در هم شکسته شدن مقاومت مردم و ایجاد رکود اقتصادی، تشدید بیکاری و ... صورت گرفت به گونه‌ای که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متوقف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که در ابتدا تحریم‌ها باعث شد ایران تورم بیش از 45 درصد را تجربه کند و رکود حاکم شود، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صحیح و انضباط مالی و پولی بر مشکلات اقتصادی فائق آمدیم. امروز تورم به زیر 14 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال روند کاهش تورم ادامه داشته باشد به گونه‌ای که در آینده‌ای نزدیک شاهد تورمی تک رقمی در کشور خواهیم بود.

طیب‌نیا با اشاره به رشد اقتصادی نیز اظهار کرد: در دو سال متوالی رشد اقتصادی منفی بوده اما در سال گذشته در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد؛ گر چه رونق اقتصادی در صنایع بزرگ رخ داد اما در حال تسری به صنایع دیگر است.

وی با تاکید بر این که توفیق اقتصاد ایران در غلبه بر مشکلات زمینه را برای موفقیت در مذاکرات هسته‌یی فراهم کرد، گفت: تیم مذاکره کننده هسته‌یی توانست اهداف صلح طلب ایران را به دنیا آشکار کند؛ ما در شرایطی قرار گرفتیم که برای اولین بار در تاریخ از حق صلح‌آمیز ایران توانستیم مهر تایید بگیریم و در شرایطی هستیم که از مرحله تحریم به شرایط عادی باز می‌گردیم.

وی با تاکید بر این که در آینده‌ای نزدیک محدودیت‌هایی که به سیستم بانکی، کشتیرانی و بیمه‌ای اعمال شده، حذف می‌شود، اظهار کرد: گر چه تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی برای ما در برداشت و به مردم عادی لطماتی را زد اما منافعی برای اقتصاد ایران داشت، به گونه‌ای که ظرفیت‌های جدید شکل گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که فرصت تحریم باعث شد بیماری مزمن ایران یعنی نفتی بودن در جهت درمان پیش رود، گفت: اقدامات موثری در دو سال گذشته برای کاهش وابستگی به نفت انجام شد و تراز تجاری صادرات نفت کاهش یافته، در 5 ماهه نخست امسال تراز تجاری محصولات غیر نفتی با مازاد مواجه شد به گونه‌ای که صادرات از واردات فزونی گرفت.

طیب‌نیا با تاکید بر توفیقات دولت در کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد خارجی به نفت اظهار کرد: برآنیم که در پسا تحریم سیاست‌های اصولی خود را در جهت درمان بیماری و عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران ادامه دهیم به گونه‌ای که رفع تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری را برای ما فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این که ایران می‌تواند از منابع مسدود شده خود در خارج استفاده کند و دسترسی آسان به منابع خارجی داشته باشد، گفت: ‌این امکانات باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و به رشد مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، دانش فنی و فناوری‌های جدید و از سوی دیگر رشد مستمر و درونزا کمک کند؛ همه کارها باید با مشارکت بخش خصوصی، چه داخلی وچه خارجی صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که دولت در پسا تحریم و بهبود فضای کسب وکار و بهبود شرایط بخش خصوصی داخلی و خارجی در اقتصاد ایران متمرکز می‌شود، یادآور شد: از اعزام هیات‌های بسیار خارجی در هفته‌های اخیر به ایران خرسندم و مشاهده می‌شود که این هیات‌ها با امکانات ایران آشنا و شگفت زده شده‌اند چرا که انتظار ندارند این همه فرصت را در اقتصاد ایران ببینند.

ایران در خاورمیانه امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور است

طیب‌نیا با تاکید بر این که ایران در منطقه خاورمیانه و آفریقا مستعدترین کشور برای سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: ایران در این منطقه آشوب‌زده، باثبات‌ترین کشور است و این امنیت با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشورمان را به محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

طیب‌نیا با تاکید بر این که سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم سه عنصر است، گفت انجام سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند قوانین و مقررات مناسب، محیط اقتصاد کلان با ثبات که دارای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی باشد و وجود فضای کسب و کار مناسب است. تا کمترین هزینه‌های مبادلاتی بر فعالین اقتصادی تحمیل شود.

وی با تاکید بر این که در ایران از قانون سرمایه‌گذاری بسیار خوب برخورداریم، گفت: همه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاری خارجی به عمل می‌آوریم اما در حال بررسی قوانین کشور و آثار آن در سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی هستیم به گونه‌ای که جهت‌گیری‌ ما در دولت، اصلاح قوانین در راستای ایجاد شرایط مناسب است.

وی با تاکید بر این که در عرصه اقتصاد باثبات هم توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم، گفت: مهار تورم و ایجاد آرامش در بازار شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده و دستیابی به تورم تک رقمی امکان پذیر شده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی با تاکید بر این که نرخ تورم تولید کننده نقطه‌ای در مرداد ماه امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته به 5.5 درصد رسیده که نویدبخش کاهش فشار بر تورم از جانب هزینه‌های تولید است.

طیب‌نیا افزود: در دو سال اخیر در بازار ارز و طلا آرامش برقرار شده است اگر چه تحریم‌ها هنوز ادامه دارد در سال قبل قیمت نفت کمتر از نصف شد اما خوشبختانه دستیابی به رونق اقتصادی قابل ملاحظه بود با حذف تحریم‌ها کشورها آماده جهش بزرگ به جلو هستند. در آینده ایران بالاترین نرخ رشد را در منطقه خواهد داشت و در این بین صنعت فولاد که صنعتی استراتژیک در کشور محسوب می‌شود، جایگاه ویژه‌ای دارد . میزان تولید و مصرف فولاد معیار سنجش رشد اقتصادی کشورها است و از این جهت می‌تواند ویژگی مناسبی در فضای نوین کسب و کار در اقتصاد ایران باشد. نگاه دولت به صنایع متالوژی و فولاد، نگاه جامع، بلندمدت و منطقی است. حمایت اصولی از جمله اولویت‌های دولت در این عرصه محسوب می‌شود.

طیب‌نیا با تاکید بر این که هدف اصلی ما افزایش رقابت‌پذیری در صنایع متالوژی و فولاد است، تصریح کرد: با افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و چشم‌اندازهای مطلوبی که امروز پدیدار شده می‌توان امیدوار بود که تقاضا برای صنعت فولاد رو به گسترش باشد.

وی یادآور شد: انتظار می‌رود به همه گیر شدن رونق در بدنه اقتصاد کشور به ویژه در بخش مسکن و ساخت و ساز صنعت فولاد توسعه پیدا کند. برای رسیدن به وضعیت مطلوب مورد انتظار در صنعت فولاد باید به کیفیت و بهره‌وری این صنعت توجه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که معادن ایران به ویژه معادن سنگ آهن با برخورداری از عیار بالا و کیفیت مناسب یکی از ویژگی‌ها است که با جذب فناوری‌های مطلوب باعث ارتقاء بازدهی صنعت می‌شود. آنچه در راهبرد توسعه صنایع معدنی حائز اهمیت است، توجه به محیط زیست و در نظر گرفتن میزان آلایندگی این صنعت است.

جایگاه معادن بازتعریف می‌شود

طیب‌نیا با تاکید بر این که جایگاه معادن در بینش‌های حقوقی کشور برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی و تعاونی باید بازتعریف شود، گفت: ساختارهای دولت‌گرایانه در صنایعی چون فولاد غلبه داشته لذا باید کوشش کنیم تا سیاست‌های کشور به سمت اتکاء این حوزه به مدیریت، دانش سرمایه‌های بخش خصوصی صورت گیرد و سعی کنیم مقررات حوزه معادن را با هدف شفافیت بخشی و ارتقاء بهره‌وری تعریف شوند.

نظام تامین مالی بالغ نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که شاید به دلیل همین ساختارها و نگاه دولت‌گرایانه در کشور است که نظام تامین مالی و سرمایه از بلوغ کافی برخوردار نیست، اظهار کرد: صنایع متالوژی و فولاد از جمله صنایع سرمایه بر و انرژی بر محسوب می‌شوند که لازم است الگوهای تامین مالی با مشارکت مستقیم بنگاه‌های غیر دولتی در آن طراحی و اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه انواع متفاوتی از الگوهای قراردادی و مشارکتی می‌تواند اتکاء صرف به منابع بانکی و فاینانس‌های محض را به الگوهای دارای مزیت بیشتر تغییر دهد، گفت: مصرف انرژی سهم مهمی در صنایع متالوژی دارد. ما نمی‌خواهیم مشوق‌های قیمتی را برای انرژی در بخش فولاد به گونه‌ای تعریف کنیم که با اعمال مشوق‌های قیمتی علامت غلط به سرمایه‌گذار دهیم. این اعتقاد وجود دارد که نباید بهره‌وری مطلوب از این ابزار به ویژه در شرایط رقابتی کنار گذاشته شود. لذا پیش از مشوق‌های قیمتی، ثبات قیمت برای بنگاه‌ حائز اهمیت است. بر این اساس حداکثر مراقبت را می‌کنیم تا از جانب سیاست‌های دولت نوسانات شدید قیمتی و تعیین کننده رخ ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که شرایط اقتصاد جهانی بسیار شکننده است به حادثه 28 آگوست معروف به دوشنبه سیاه اشاره و تاکید کرد: شرایطی چون دوشنبه سیاه می‌تواند به صنایع وابسته و بازارهای مالی آسیب برساند. سیاستهای دستوری کاهش ارزش پول ملی توسط برخی قدرتهای آسیایی در شرق با هدف توسعه صادرات و به همان اندازه دستکاری نرخ بهره توسط دولتهای غربی در شرایط اقتصاد جهانی و شکننده بودن آن سهیم هستند. آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که در ساختارهای جامع و بلند مدت کشور به ویژه در بخش معدن، حمایتهای منطقی، صحیح و هدفمند و پایدار داشته باشیم.

  اخبار اقتصادی  -  ایسنا  

ویدیو مرتبط :
کسب درآمد از سایت ارز دیجیتال| 150 هزار ساتوشی هر یک دقیقه بگیر:ارز رایگان ترون

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش ارز به نرخ آزاد

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش ارز به نرخ آزاد

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوریتی نمایندگان برای تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد. 

 

 

غلامرضا اسد‌اللهی در گفت‌وگو با فارس در مورد طرح نمایندگان مجلس برای مابه‌التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند.

وی افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین‌های لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای 2 هزار تومان بوده است.

نماینده تربت جام در مجلس افزود: 86 درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز 1226 تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.

وی تأکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده‌اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.

اسد‌اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش‌بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، 20 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی استفاده شود.

وی تأکید کرد: برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش‌بینی قانون تحقق پیدا نمی‌کند مثل فروش نفت که این مابه‌التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه‌التفاوت نرخ را صرف پروژه‌های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده‌اند.

اسد‌اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول 52 و 53 قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه‌ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود.

وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به 6 گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی‌تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت 1200 تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از 2 هزار تومان نبوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مگر کسری بودجه وجود دارد که نمایندگان گفته‌اند برای جبران آن از مابه‌التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتی است و بیشترین منابع بودجه از محل فروش نفت به دست می‌آید که به لحاظ تحریم فروش نفت، کسری درآمد حاصل از نفت به وجود می‌آید که باید این کسری جبران شود.

اسد‌اللهی در مورد معاملات تهاتری در فروش نفت خام و واردات کالا و اینکه آیا به خاطر واریز نشدن درامد نفت به خزانه، این کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده می‌شود و مشکلی در این زمینه نیست و امر خلاف قانون به حساب نمی‌آید./فارس