ارزهای صندوق توسعه ملی کجا رفت؟/ 34.7 میلیارد دلار عقد قرارداد پرداخت تسهیلات

به گزارش تابناک ، بیش از 90 درصد از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال 92 یعنی چهار میلیارد و 668 میلیون دلار به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت اما در بین زیرگروه‌های صنعت سهم صنایع نفت و گاز بیش از 45 درصد برآورد شده است.

به این ترتیب می‌توان گفت درصد بالایی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنایع نفت و گاز ورود پیدا می‌کند.

34.7 میلیارد دلار عقد قرارداد پرداخت تسهیلات
بر اساس گزارش کلی صندوق توسعه ملی در قالب عملکرد سال 92، صندوق از شروع فعالیت تا پایان سال 92 مبلغ 34 میلیارد و 720 میلیون دلار قرار عاملیت ارزی با 18 بانک دولتی و خصوصی به منظور اعطای تسهیلات منعقد کرده و در سال 92 از محل این قراردادها تعداد 89 طرح به مبلغ پنج میلیارد و 99 میلیون دلار جهت استفاده از تسهیلات ارزی به تصویب رسیده است.

عملکرد صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری (ارزی) در سال 92 حکایت از این دارد که در راستای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد، پربازده و پایدار در کشور، اعطای تسهیلات به 89 بنگاه اقتصادی فعال در تمامی بخش‌های اقتصاد به مبلغ پنج میلیارد و 99 میلیون دلار به تایید بانک‌های عامل طرف قرارداد با صندوق رسیده است که از این تعداد، اعتبار مورد نیاز 23 طرح به مبلغ یک میلیارد و 380 میلیون دلار نزد بانک مرکزی مسدود و موافقت اولیه صندوق در مورد هم گرفته شده است.

1.4 میلیارد دلار اعتبارات پرداخت شده صندوق
مجموع اعتبارات اسنادی گشایش شده و پرداخت صندوق توسعه ملی در سال 92 برای تمامی بخش‌های اقتصاد به ترتیب 3950 و 1431 میلیون دلار است، بنابراین عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 92 از ابعاد اعتبارات اسنادی گشایش شده و ارزش تسهیلات پرداخت شده به تمامی بخش‌های اقتصادی کشور در مقایسه با کل تسهیلات ارزی مصوب در این سال به ترتیب 77 درصد و 28 درصد است.

به عبارت دیگر، عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال 92 حدود 1.4 میلیارد دلار معادل 28 درصد از کل ارزش طرح‌های مصوب در این سال است. تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال 92 به ترتیب بین بخش‌های صنعت، معدن، حمل و نقل، صادرات خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی و خدمات توزیع شده است.

  اخبار اقتصادی  -  تابناک 

موجودی صندوق توسعه ملی 12 میلیارد دلار است

وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام كرد/

موجودی صندوق توسعه ملی 12 میلیارد دلار است

وزیر امور اقتصادی و دارایی موجودی صندوق توسعه ملی را در حال حاضر 12 میلیارد دلار اعلام كرد .

سید شمس الدین حسینی' روز شنبه در سومین همایش دو روزه توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینكه 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد، افزود: در حال حاضر 12 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی است و این منابع باید در خدمت توسعه اقتصادی كشور قرار گیرد.

وی یكی از دغدغه های نظریه های سیاسی و مدیریت اقتصادی را ارتقا و تحول در نظام تامین مالی دانست و افزود: بی تردید رسیدن به میانگین رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی كشور و كاهش نرخ بیكاری به هفت درصد از مسیر تحول هایی می گذرد كه تحول در نظام مالی از شاخه های آن است.

وی با تاكید بر توجه به نكاتی در بحث تحول در نظام مالی گفت: در نظام مالی باید كاركردهای مختلف مورد توجه قرار گیرد، به عنوان نمونه تامین مالی تنها معطوف به نیازهای اقتصادی نباشد و كاركردهای اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گفته ی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اعتلای تامین نظام مالی باید حوزه ها و بخشهای مالی به طور جامع لحاظ شود و به دنبال تعامل و هم افزایی بازار پول، سرمایه، تامین مالی خارجی و خزانه باشیم.

وی افزود: در تحول نظام مالی باید در كنار هم افزایی بخشهای مختلف به استقرار صحیح، كارآمد، تجهیز و تخصیص منابع مالی و توزیع مناسب سرریز منافع آنها توجه كرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه تحول در نظام تامین مالی كشور باید به پویایی درونی این نظام كمك كرده و به ثبات اقتصاد كلان و پایداری اقتصادی منجر شود، افزود: مرور تلاشهای چند سال اخیر نشان می دهد كه در چند سال گذشته اقدام های مناسبی برای پوشش اجتماعی در نظر گرفته شده است.

حسینی با اشاره به اینكه در ماده 86 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور دغدغه نظام در تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: حمایت از پس انداز در اموری چون ازدواج، اشتغال، تامین مسكن مهر و ... باید مورد توجه قرار گیرد، البته حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی با تاكید بر پوشش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موفقیت بازار سرمایه را مستلزم آن دانست كه این بازار بتواند مكمل سایر بازارها باشد و در عین حال هر یك از این حوزه ها باید كاركرد تخصصی خود را داشته باشد و در همكاری با آنهاست كه هم افزایی به دست می آید.

حسینی با اشاره به اینكه نسبت و وزن بازارهای پول و سرمایه در كشورهای مختلف متفاوت است، اما آنهایی موفق هستند كه همكاری میان آنها افزایش یافته باشد، تصریح كرد: وقتی اوراق مشاركت ازسوی سیستم بانكی منتشر می شود چون در بازار سرمایه و بورس مورد توجه قرار نمی گیرد، بانكها بازخرید این اوراق را تضمین می كنند و به همین دلیل در بسته های سیاستی نظارتی مطرح می شود كه باید تا 20 درصد وجوه حاصل از این اوراق نزد بانك بماند. اما اگر به این هم افزایی بپردازیم و بازار دسته دوم این اوراق شكل بگیرد به این امر نیازی نخواهد بود.

وی یكی از نكات دیگری كه باید در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد را اوراق ربوی عنوان كرد و افزود: به نظر می رسد این اوراق را نمی توان كنار گذاشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ماده 118 قانون برنامه پنجم توسعه این اجازه از مجلس اخذ شده است كه دستگاههای اجرایی بودجه های خود را در اختیار سیستم بانكی قرار دهند تا از منابع به وسیله بخش خصوصی در امور عمرانی استفاده شود.

وی با بیان اینكه در ماده 224 نیز پیش بینی شده است كه این منابع با منابع سیستم بانكی و موسسات مالی و اعتباری تلفیق شود، افزود: به دنبال آن هستیم تا بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی كنیم تا از تاخیرها و تاویل ها به پیمانكاران جلوگیری و طلب آنها به صورت یك دارایی نقد شونده به آنها كمك كند.

به گفته ی حسینی در برنامه پنجساله پنجم توسعه برای پوشش ریسك و همكاری صنعت بیمه، بازار پول و سرمایه احكامی وجود دارد كه بر اساس آن بیمه های تجاری موظف شده اند ریسك نرخ ارزو صندوق ضمانت ریسك را پوشش دهند.

به گفته وی راهكارهای تعامل بین نهادهای سیاست گذاری شامل بانك، بیمه، بازار سرمایه، جذب سرمایه خارجی و رابطه مكمل ابزارها در بازار توسعه مالی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه در خصوص فرآیندها نیز باید در حوزه بازارهای مختلف فرآیند تجهیز، تخصیص و توزیع سرریز حاصل از این منافع مورد توجه قرار گیرد، افزود: برای اینكه تجهیز منابع قوت گیرد، اولین اصل این است كه از اتلاف منابع جلوگیری شود تا منابع بر مصارف فزونی یافته و مازاد منابع شكل گیرد.

** هدفمندكردن یارانه ها

حسینی هدفمند سازی یارانه ها را یكی از اقداماتی دانست كه علاوه بر بهبود مصارف خانوار و بهره وری تولید ، تاثیر بسزایی بر سایر بازارها خواهد گذاشت.

به گفته ی وی علاوه بر 20 درصد كاهش مصرف بنزین، هدفمندی یارانه ها تاثیر مناسبی بر سایر بخشهای اقتصادی داشته است. همچنین بهبود فضای كسب و كار از منظر تامین مالی در كنار شكل گیری مازاد منابع و اختصاص آن به سرمایه گذاری نیز از دیگر موارد است كه باید ابزارهای مالی آن متنوع شود و در این راستا سال گذشته قانون توسعه ابزارهای مالی از تصویب مجلس گذشت و امسال نیز احكام روشنی در این زمینه تدوین شده است.

وی با اشاره به اینكه در سال گذشته قانونی در مجلس برای حضور بیمه های خارجی با مشاركت بیمه های داخلی یا به صورت مستقل تصویب شد، گفت: در راستای فرآیندهای تجهیز و تخصیص منابع ، استفاده و بكارگیری چارچوب های اسلامی مدنظر است و فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی در ایران باید منطبق با شریعت اسلامی باشد و در مواد 97 و 98 قانون برنامه پنجم بر این امر تاكید شده است.

حسینی اظهار داشت: تجربه بشری بر این رویكرد و اهمیت صحه می گذارد و در بررسی آمارها می توان دریافت كه هر چه كشورها بیشتر به دامان سیستمهای ربوی غلتیده اند، بیشتر دچار آسیب و شكست شده اند.

وی گفت: در سال 2008 در مقایسه با سال 2007 شاهد سقوط ارزش بازارهای مالی در كشورهایی كه دچار بحران مالی شده اند، بودیم اما در ایران شاخص بازار بورس با رشد مواجه بود به نحوی كه در بحث شاخص 46 درصد و از نظر ارزش مالی 100 درصد رشد را مشاهده كردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فصل مشترك همه نظامهای اقتصادی برای ایجاد ثبات، رونق و افزایش بهره وری در بازارها ، را كار عنوان كرد و افزود: این فصل مشترك بازی با نرخها نیست، بنابراین باید به افزایش بهره وری در بازارهای مالی توجه داشته باشیم.

حسینی با اشاره به اینكه افزایش بازدهی از طریق بهره وری مورد توجه است، تصریح كرد: این امر به معنی نادیده گرفتن نقش نرخها در بازار نیست؛ پایین بودن رقابت در یك بخش نباید با فشار آوردن به نرخها جبران شود. به طور مثال وقتی یك انبار مملو از كالاست و هزینه خواب سرمایه را می پردازد و در همین شرایط محصول رقیب با قیمت مناسب فروش لازم را دارد، تزریق منابع به این بنگاه چه مشكلی را حل می كند.

وی با اشاره به اینكه در ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه بر ارتباط سنجی و تامین حد اعتباری مشتریان توجه شده است، خطاب به هیئت مدیره بانكها گفت كه هیچ طرحی را بدون توجیه مالی و فنی نپذیرند...../تحلیل:ایرنا