ارایه خدمات به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع شد

 رییس راهور ناجا:
 ارایه خدمات به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع شد 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: ارایه هرگونه خدمات خودرویی اعم از تعویض پلاک، نوشماره و نقل و انتقال برای خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع شد.

سردار محمد رویانیان در گفت وگو با ایسنا، افزود: در راستای مصوبه هیات دولت به تمامی ماموران اعلام شده است که در زیمتن تخلف نسبت به کنترل بیمه نامه رانندگان اقدام کنند. از سوی دیگر خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث متوقف و به پارکینگ منتقل می شوند.

از سوی دیگر هیات وزیران در مصوبه ای ستاد تبصره (13) را موظف کرد با دادن مهلت لازم و حداکثر 2 ماه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یکساله هستند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع کند.

بر اساس این مصوبه وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظف شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمانها، اتحادیه ها، شرکتهای تاکسیرانی، آژانسهای مسافری و توریستی و شرکتهای خدمات پست و پیک و نظایر آن از بکارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر منع شوند. همچنین پلیس راهور ناجا، شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط نیز مکلفند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر کنند.

بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را براساس کد ملی اشخاص (بیمه گذار، مقصر حادثه، زیان دیده و ذینفع) ایجاد و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم کند تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ شود.

به منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به تهیه آن، به بیمه مرکزی ایران اجازه داده شده است از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (1) آیین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف 20 میلیارد ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه کند.

صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای موضوع ماده (1) آیین نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب 1348 - در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات کند.

بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش آموزان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه نامه و تبعات سو»نداشتن بیمه نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج کند.

همچنین بر اساس اصلاحیه هیات وزیران، در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیفهای زیر را در حق بیمه  مربوط در سال دوم10 درصد، سال سوم15، سال چهارم20، سال پنجم 30، سال ششم 40 و سال هفتم به بعد50 درصد اعمال کند.

 

 

اخبار اجتماعی - مردم سالاری

 

 

ویدیو مرتبط :
گزارش با موضوع بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جریمه نقدی خودروهای فاقد بیمه‌نامه ثالث

بر اساس ماده‌ای از این قانون در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه مطرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس تصویب نمایندگان در صورت وقوع حادثه اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیان‌دیده یا قائم‌ مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

همچنین در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد،‌ در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

بر اساس ماده دیگری از این لایحه،‌ شرکت بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نمایند.

بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت‌های بیمه را بررسی نموده و در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید.

شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره‌ای، کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  اخبار اقتصادی  -   ایسنا