اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ادامه طنابکشی بر سر قیمت گذاری خودرو
تداوم رکود و گرانی برخی خودروهای داخلی و وارداتی در حالی هنوز حرف نخست بازار شب عید خودروست که انتشار جزئیات نامه وزیر صنعت برای خروج خودرو از قیمتگذاری شورای رقابت موجب واکنش رضا شیوا، رئیس شورای رقابت و صفآرایی موافقان و مخالفان خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگار ما در مورد درخواست این وزارتخانه برای خروج خودرو از فهرست كالاهای انحصاری و مشمول قیمتگذاری شورای رقابت از ارائه استدلالهایی به پیوست نامه دوم وزیر صنعت در 11بهمنماه امسال خبر داد.
محسن صالحی نیا با پیشبینی ثبات و آرامش در بازار خودروتا پایان امسال و سال آینده افزود: مرجع تصمیمگیری در مورد انحصاری بودن یا نبودن خودرو، شورای اقتصاد است و هر جمعبندی كه در آنجا انجام شود ما و شركتهای تولیدی تابع هستیم. بحث ما این نیست كه قیمتگذاری حالت افسارگسیخته پیدا كند بلكه تعاریفی را از انحصار داریم كه فكر میكنیم با شرایط فعلی تولید، خودرو در محدوده این تعاریف نمیگنجد. وی در مورد انحصاری شدن واردات خودرو افزود:
همه عرضهكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایهای ازجمله خودرو مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین اكنون 37شركت نمایندگی رسمی واردات خودرو را دارند و درصورتی كه هر یك از واردكنندگان بتوانند شخصا یا از طریق همكاری با نمایندگیهای رسمی، خدمات پس از فروش را به مشتریان ارائه دهند، امكان واردات خودرو خواهند داشت و تا 11بهمنماه امسال نیز 360هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده اما ثبت سفارش الزاما بهمعنای واردات نیست.
معاون امور صنایع وزیر صنعت در مورد استدلال شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن واردات خودرو افزود: ضوابطی كه برای شركتهای واردكننده خودرو درنظر گرفته شده كاملا یكسان است و امروز 37شركت این تأییدیه را برای واردات دارند؛ بنابراین از نظر ما این بهمعنای انحصار نیست چرا كه همه این خودروها براساس ویژگیها، قیمتهای متفاوتی دارند و هر واردكنندهای كه بتواند شرایط را فراهم كند میتواند بدون هیچ محدودیتی اقدام به واردات خودرو كند.
جزئیات نامه وزیر صنعت
در نامه دوم محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت به رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی در مورد غیرانحصاری بودن بازار و آزادسازی قیمت خودرو با استناد به تعاریف قانون برنامه پنجم توسعه و تعاریف انحصار كامل یا چند جانبه و بازار رقابتی در علم اقتصاد اعلام شده است، گرچه اكنون بهدلیل كنترلها و دخالتهای مستقیم دولت در صنعت خودرو، بازار خودرو ایران برخی مشابهتها با بازار انحصار كامل دارد اما با توجه به كاهش دخالتهای مستقیم دولت در سالهای اخیر، تعداد اندك بنگاههای خودرو ساز و تأثیرپذیری سود یك بنگاه از سطح تولید بنگاههای دیگر مشابهت بازار خودرو در ایران، با بازار انحصار چند جانبه دارای محصولات متمایز، بیشتر و به این بازار نزدیكتر است.
در بخش دیگری از این مستندات با اشاره به سهم شركتهای مختلف خودروسازی از بازار كشورهای متبوع خود و سهم خودروهای داخلی و وارداتی از بازار ایران اعلام شده است، بازار خودرو تقریبا در همه كشورهای جهان بازار انحصار چند جانبه است و دراغلب كشورها دخالت دربازار خودرو، دخالت مستقیم برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان نیست. با این شرایط خودرو كالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب میشود. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین كند.
در اكثر كشورها نیز قیمتگذاری در اختیار خودروسازان بوده و دولت بر آن نظارت دارد. همچنین به فرض اینكه در بازار خودرو 2 خودروساز عمده وجود داشته باشد، درآمد نهایی هر بنگاه با افزایش تولید بنگاه دیگر كاهش مییابد، یعنی مثلا با افزایش تولید پژو 405 و آردی درآمد نهایی خودرو صبا و تیبا كاهش مییابد. از سوی دیگر اكنون فاصله متوسط قیمت خودروهای تولیدی سایپا و ایرانخودرو كاهش یافته و گرایش به رقابت عمدتا در بازار خودروهای حدود 30تا 35میلیون تومان (قیمت جهانی حدود 12-10هزار دلار) است و سایپا و ایرانخودرو بازار جداگانهای در اختیار ندارند.
بازار خودرو انحصاری است
اعلام جزئیات نامه وزیر صنعت برای خروج خودرو از فهرست كالاهای انحصاری و تأكید این وزارتخانه بر محدودیت واردات خودرو با واكنش رئیس شورای رقابت مواجه شد. رضا شیوا با بیان اینكه اكنون هیچ رقابتی در بازار خودروهای كمتر از 2هزار سی سی و رده قیمتی كمتر از 30میلیون تومان وجود نداشته و 80درصد بازار این خودروها در انحصار 2 شركت خودروسازی است به خبرنگار ما اعلام كرد، وقتی این شركتها میتوانند قیمتها را كنترل و بازار حاشیهای درست كنند، با این شرایط چگونه میتوان ادعا كرد كه بازار خودروهای داخلی انحصاری نیست.
به گفته وی انحصاری وقتی اتفاق میافتد كه یك یا 2 شركت بتوانند با كاهش عرضه در قیمت خودرو در بازار تأثیر بگذارند، به شرط آنكه بازار خودرو رقابتی باشد. شورای رقابت هم خواستار قیمتگذاری خودرو نیست اما اكنون بیش از 90درصد بازار خودروهای داخلی در دست 2 شركت بوده و این بازار رقابتی نیست تا خودرو مصداق كالاهای غیرانحصاری باشد.
رئیس شورای رقابت در مورد خودروهای وارداتی نیز تأكید كرد. اكنون بیش از 70درصد خودروهای وارداتی در قالب 2 برند هیوندایی و كیا توسط 2 خانواده وارد كشور میشود. باید مشخص شود اكنون چند شركت واردكننده خودرو بوده و سهم هریك از این شركتها از واردات خودرو چقدر است. اعلام كردهاند كه 37شركت واردكننده خودرو داریم اما به جز 2 شركت بقیه این شركتها سهمی در واردات خودرو ندارند.
ویدیو مرتبط :
ادامه بازی قیمت و کیفیت خودرو
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بلاتکلیفی ۲ ماهه در قیمتگذاری خودرو/توقف تولید در صورت ادامه این روند
بلاتکلیفی ۲ ماهه در قیمتگذاری خودرو/توقف تولید در صورت ادامه این روند
انجمن قطعهسازان در نامهای به وزیر صنعت با انتقاد از بلاتکلیفی ۲ ماهه در تعیین قیمت خودروها، تعیین تکلیف سریع این موضوع و جلوگیری از بیکاری کارگران صنعت خودروسازی و قطعهسازی را خواستار شدند.
به گزارش فارس، انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو در نامهای به وزیر صنعت، تعیین تکلیف سریع قیمتگذاری خودرو را خواستار شد.
در این نامه خطاب به مهدی غضنفری آمده است: صنعت خودروسازی بیش از دو ماه است که به علت عدم تصویب قیمت و عدم فروش در ماههای پایانی سال در رکود به سر میبرد، لذا کمبود نقدینگی خودروسازان و در نتیجه، عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان و علاوه بر آن، عدم شمارهگذاری از اول سال تاکنون باعث تعطیلی بسیاری از کارخانههای تولیدکننده قطعات و بیکاری عدهای کثیر از کارگران زحمتکش که بزرگترین زنجیره تأمین خودرو در خاورمیانه است، شده است.
قطعهسازان در این نامه تأکید کردهاند: ادامه روند مذکور و عدم رسیدگی عاجل، منجر به توقف خطوط تولید قطعهسازان و در نتیجه توقف تولید خودروهای داخلی به صورت کامل در روزهای آتی خواهد شد.
بدیهی است در هیچ کشوری، چنین برخورد نامناسبی با صنعت داخلی صورت نمیگیرد، چگونه امکان دارد یک بنگاه اقتصادی کوچک بلاتکلیف تعیین قیمت فروش محصول خود باشد، چه رسد به بنگاههای بزرگ صنعتی مثل صنایع خودروسازی کشور که معطل تعیین قیمت فروش محصولات خود به مدت بیش از 2 ماه هستند.
لذا خواهشمند است، در شرایط کنونی که دشمنان خارجی قصد آسیب رساندن به این صنعت را در سر میپرورانند، نسبت به مدیریت مبادی ذیربط داخلی جهت افزایش تولید، مطابق نیاز و کوتاه کردن دست واسطهها اقدام نمایید تا انشاءالله این قشر زحمتکش نیز به وظیفه خود در تحقق حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی به نحو شایسته عمل کنند.
رونوشت این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 نیز ارائه شده است.
به گزارش فارس قرار است دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو اوایل اردیبهشت توسط شورای رقابت تدوین و اعلام شود./فارس