اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اختلاف نظر زنگنه و جهانگیری در مورد بابک زنجانی دوم برای چیست؟ دوشنبه، پنجم مرداد



اخبار,اخبار سیاسی,زنگنه و جهانگیری

 بابک زنجانی دوم دوباره احیا شد
اختلاف نظر زنگنه و جهانگیری در مورد بابک زنجانی دوم برای چیست؟

زنگنه گفته پرونده بابک زنجانی دوم در دست پیگیری است اما جهانگیری می‌گوید بابک زنجانی دومی وجود ندارد و دیگر چنین پدیده‌ای در اقتصاد ایران ظهور نمی‌کند. دلیل اختلاف نظر این دو چیست؟.

بعد از تایید و تکذیب‌های معاون اول رئیس جمهور، این بار وزیر نفت بعد از یکبار تکذیب، وجود بابک زنجانی دوم را تایید کرد و گفت مبالغ مبادلات نفتی بابک زنجانی دوم در جایی مطمئن است و این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.

 چندی پیش بود که رسانه‌ها از وجود بابک زنجانی دوم خبر دادند. یک دلال نفتی که در زمان تحریم‌ها نفت ایران را فروخته اما 5.3 میلیارد دلار درآمد نفتی ناشی از آن را به خزانه بازنگردانده است.

 

پرونده جدیدی از فساد دوران تحریم‌ها رو شده بود که هم تازه بود و هم رقم بدهی پرونده بابک زنجانی در مقابل آن بسیار کم بود. بدهی بابک زنجانی دو میلیارد و 700 میلیون یورو بود و پرونده جدید پنج میلیارد و 300 میلیون دلار.

در این میان معاون اول رئیس جمهور ابتدا وجود بابک زنجانی دوم را تایید کرد و بعد تکذیب. واکنش زنگنه اما معکوس بود. وی اول وجود بابک زنجانی دوم به عنوان واسطه فروش نفت را رد کرد و بعد از آن از پیگیری پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد.

همان زمان که رسانه‌ها خبر وجود بابک زنجانی را منتشر کردند وزیر نفت پدیده بابک زنجانی دوم را تکذیب کرد. همزمان با زنگنه، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت نیز وجود واسطه در خرید نفت را تکذیب کرد.

 

اساس صحبت‌های قمصری در خصوص مسئله‌ای که بود که گفته می‌شد در فروش میعانات گازی به ایران،‌ واسطه‌ای وجود داشته را تکذیب و عنوان کرده بود که خریدار اصلی، بدهکار است و واسه‌ای در کار نیست.

اما چند روز پیش وزیر نفت در جلسه‌ای که معاون اول رئیس جمهور هم حضور داشت وجود بابک زنجانی دوم را تایید کرد و گفت: «این پول بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی های بلوکه شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت.

 

این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است.» به این ترتیب این اظهارنظر زنگنه مهر تاییدی بر وجود یک واسطه نفتی است که مشخص نیست در دولت نهم و دهم بروز پیدا کرده یا دولت یازدهم.

اما اسحاق جهانگیری در همان جلسه وجود بابک زنجانی دوم را قویا تکذیب کرد و گفت: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند.

وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود.

به نظر می‌رسد تایید وجود بابک زنجانی دوم از سوی زنگنه منافاتی با تکذیب آن از سوی جهانگیری ندارد. چون زنگنه گفته پنج میلیارد دلار درآمد نفتی ایران که در دست بابک زنجانی دوم بوده در جای امنی است که بعد از رفع تحریم‌ها باز می‌گردد.

 

اما به گفته جهانگیری دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردن کلفتی نمی‌گوید این پول کجاست.

به نظر می‌رسد زنگنه حصول درآمد نفتی پنج میلیارد و 300 میلیون دلاری بابک زنجانی دوم را ممکن می‌داند و جهانگیری حصول درآمد دو میلیارد و 700 میلیون یورویی بابک زنجانی اول را غیرممکن. همین عاملی است که جهانگیری تاکید می‌کند که پرونده بابک زنجانی، پرونده‌ای منحصر به فرد بوده. پس به نظر می‌رسد کم کم اصل واریز نشدن درآمدهای نفتی محرز شده اما هم وزارت نفت و هم دیگر مسئولان امیدوارند بر خلاف پرونده بابک زنجانی، این منابع به زودی وصول شود.

اخبار سیاسی - اقتصاد


ویدیو مرتبط :
زنگنه : بابک زنجانی ۲.۷ میلیارد دلار بیت المال را خورد.

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اختلاف نظر متقاضیان مسکن ویژه در قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه/احتمال افزایش یک قسط دیگر



علت افزایش قیمت  مسکن ویژه تهران,قیمت مسکن

اختلاف نظر متقاضیان مسکن ویژه در قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه/احتمال افزایش یک قسط دیگر

وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد، به زودی برای پیمانکاران مسکن ویژه تهران (تهرانسر) یک افزایش قیمت منطقی بر اساس قیمت روز در نظر بگیرد و احتمالا برای مساعدت به مردم یک قسط (قسط ششم) دیگر به اقساط ۲۰ میلیونی اضافه کند.

به گزارش  فارس، در شیوه‌نامه ثبت‌نام مسکن ویژه تهران صراحتا اعلام شده است که یک عددی به عنوان مابه‌التفاوت هزینه ساخت و 30 درصد قیمت عرصه در نظر گرفته شده است.

پیش‌نویس قرارداد اعیانی مسکن ویژه تهران از اول مهرماه آماده است و تعداد زیادی از متقاضیان مسکن ویژه بر سر قسط پنجم و 30 درصد قیمت عرصه و مابه‌التفاوت هزینه‌های آماده‌سازی اختلاف‌نظر دارند.

بنابراین گزارش، این اختلاف‌نظر از سوی متقاضیان باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی را مجبور کند، تا شاید یک قسط به پنج قسط قبلی اضافه کند.

این اضافه شدن یک قسط به اقساط 20 میلیون تومانی به این جهت است که احتمال دارد، دولت 30 درصد قیمت عرصه را جدا و محاسبات هزینه ساخت را جدا بگیرد، تا به مردم مساعدتی شود.

اختلاف‌نظر بر سر پیش‌نویس قرارداد اعیانی از آنجا شروع شد که متقاضیان مسکن ویژه تهران تصور می‌کردند، قسط پنجم 45 میلیون تومان است، در حالی که 30 درصد قیمت عرصه در این میان بلاتکلیف می‌ماند.

حال اگر بخواهیم این 30 درصد قیمت عرصه را که بلوک به بلوک در مسکن ویژه تهران متفاوت است، در نطر بگیریم، می‌بینیم که قطعا قیمت عرصه بیش از 50 میلیون تومان خواهد بود.

حال وزارت راه و شهرسازی برای اینکه به متقاضیان مسکن ویژه تهران مساعدتی داشته باشد، می‌خواهد یک قسط به اقساط قبلی اضافه کند، تا 30 درصد قیمت عرصه را جدا و محاسبات هزینه ساخت را جدا بگیرد.

اما در خصوص تفاهم‌نامه‌ای که دولت با پیمانکاران مسکن ویژه تهران در زمان نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی منعقد کرده است، مواردی را برای افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته بود که ظاهرا قرار است آن را در دوره وزارت آخوندی به اجرا بگذارد.

در سایت مسکن تهرانسر قرار است یک افزایش قیمت منطقی را برای پیمانکاران به اجرا بگذارد که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی این افزایش قیمت به متقاضیان فشاری وارد نخواهد کرد.

در تفاهم‌نامه این ظرفیت پیش‌بینی شده بود که یک رقمی باید بر اساس قیمت روز به مبلغ قرارداد اضافه شود، تا از آن سهم عرصه یک مقدار تعدیل شود.

ظاهرا پافشاری پیمانکاران بر سر افزایش قیمت ساخت و ترس از اینکه این واحدهای مسکونی در زمان مقرر به اتمام نرسد، این تصمیم گرفته شود./فارس