اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

اختلاف نظر تازه شورای نگهبان و دولت چه سرانجامی خواهد داشت؟



وقتی چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات دولتی ها را نگران کرد

اختلاف نظر تازه شورای نگهبان و دولت چه سرانجامی خواهد داشت؟

چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات ، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته است. محمدرضا میرتاج‌الدینی که این روزها همچنان در سمت معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده «هرگونه تضعیف دولت..

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

چراغ سبز شورای نگهبان برای تغییر و اصلاح قانون انتخابات ، دولتی ها را نگران کرده است و همین امر معاون رئیس جمهور را به واکنش واداشته  است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی که این روزها  همچنان در سمت معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، که از نظر شورای نگهبان غیر قانونی است ، ابقا شده است اعلام كرده «هرگونه تضعیف دولت، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.»

این در حالی است که همین چند روز پیش، سخنگوی شورای نگهبان  با اشاره به جایگاه این شورا در امر نظارت بر انتخابات و حفظ آرای مردم در حالی که معتقد است ، تشکیلات نظارتی نیز باید اثر گذاری بیشتری داشته باشد درباره قانون انتخابات گفته بود : قانون انتخابات مربوط به دهه 60 است. در دهه 60 فضای سیاسی اجتماعی به گونه ای متفاوت با امروز بود.

عباسعلی کدخدایی همچنین تاکید کرده بود: با توجه به تغییرات پیش آمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.

تا به این ترتیب نظر شورای نگهبان نیز بر اصلاح و تغییر قانون انتخابات و انتقال اجرای آن به نهادی غیر از دولت،  با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور باشد.

میرتاج‌الدینی اما  در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی یادداشتی با اعتراض به انتقال برگزاری انتخابات از دولت به نهاد دیگر نوشته،  دولت نهاد اصلی حاكمیت در امور اجرایی و تمشیت كار هر كشور است. هرگونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: هرگونه تضعیف دولت تضعیف نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود كه برخلاف سیره امام‌خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و این سخن فارغ از آن است كه كدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

در این یادداشت عنوان شده که  اصلاح قانون انتخابات بار دیگر از سوی برخی رجال سیاسی و رسمی مطرح شده است هر چند این موضوع جدیدی نیست و قانون انتخابات بارها در طول 30 سال گذشته دستخوش حك و اصلاح بوده است لكن این‌دفعه انگشت اشاره موضوع بسیار مهمی را نشانه رفته است و آن تغییر نهاد برگزار‌كننده انتخابات است.

میرتاج‌الدینی همچنین در این یادداشت نوشت:  برخی با اشاره به اصل 99 قانون اساسی تغییر نهاد برگزار‌كننده از دولت به نهاد دیگری را محكوم دانسته‌اند چراكه در این اصل كه امر نظارت را بر عهده شورای محترم نگهبان گذاشته است اجرای انتخابات را مسكوت گذاشته است و چنین برداشت كرده‌اند كه با قانون عادی می‌توان اجرای انتخابات را به نهاد دیگری واگذار كرد. صاحبان چنین ایده‌ای از هر جریان سیاسی باشند هر چند جریان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های آنها از طرح آن استقبال كرده و به انحای مختلف به انعكاس آن مبادرت كرده‌اند، نباید از یك حقیقت غافل شوند. شاكله قانون اساسی وظایف قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف را تعیین كرده است و عدول از آن، انحراف از مسیر مستقیم و عدول از روح قانون اساسی محسوب می‌شود. تا به این ترتیب بار دیگر دولتی ها برای شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است، از قانون سخن بگویند و قانون را به شورای نگهبان گوشزد کنند!

معاون احمدی‌نژاد همچنین تاكید كرده است : اگر نهادی مثل دولت كه نهاد حاكمیت بودجه و مورد تایید و تنفیذ ولایت و انتخاب مستقیم مردم و رای اعتماد مجلس است مورد اعتماد انتخابات نباشد، چگونه می‌توان به نهاد دیگری اعتماد كرد. آیا این چوب حراج به اعتماد مردم به نظام و حاكمیت نیست. البته معاون رئیس جمهور به این اشاره نکرد که پافشاری بر بی قانونی و حفظ سمتی که از نظر شورای نگهبان خلاف قانون است، چه تاثیری بر نظام دارد!

در ادامه این یادداشت آمده است: انتخابات در جمهوری اسلامی از مردمی‌ترین انتخابات در میان كشورهاست كه از طریق هیات‌های اجرایی‌ و نظارت‌ كه عموما از آحاد مردم و غیردولتی هستند، انجام می‌گیرد. زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت، شایبه‌های بی‌اعتمادی به دولت و در نتیجه به نظام جمهوری اسلامی را دامن می‌زند و تلویحا سخن كسانی كه در فتنه 88 لغزیدند و چنگ به چهره پاك و نورانی جمهوری اسلامی انداختند و در جبهه نفاق و استكبار و دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفتند، زنده می‌كند و این ظلم آشكار به جمهوری اسلامی است كه بارها از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره آن هشدار داده شده است.

این سخنان در حالی است که بنا بر گفته علی لاریجانی و عباسعلی کدخدایی، بر اساس حکم سال قبل مقام معظم رهبری برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مقام معظم رهبری  در ضمن آن خواستار تدوین قانون جامع انتخابات شده بودند.

به این ترتیب بار دیگر دولتی ها بار دیگر مخالفت رسمی خود را با نظر شورای نگهبان و مجلس، اعلام کرده اند تا تنش ها به خصوص بین شورای نگهبان و دولت بالا بگیرد.

گفتنی است اختلاف نظر بین دولت و شورای نگهبان از ماجرای احیای مجدد هیات نظارت بر قاتنون اساسی که شورای نگهبان آن را غیر قانونی اعلام کرده است آغاز شد و با اخراج خبرنگار ایرنا از نشست خبری توسط عباسعلی کدخدایی به اوج خود رسید.

حالا اما باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این اظهارات بود تا بالاخره مشخص شود آیای قانون انتخابات که از دهه 60 تا کنون تنها دستخوش تغییرات اندک بوده است ، اصلاح خواهد شد یا خیر؟/شفاف


ویدیو مرتبط :
سخنگوی دولت: برخلاف نظر دولت، شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین می کند

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعلام نظر شورای نگهبان درباره اختلاف لاریجانی و احمدی نژاد و معاونت نظارت رئیس جمهور



اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول 85، 113 و 138

«در مواردی كه رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد،حق ایجاد هیچ‌ تشكیلاتی را هم ندارد»

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

نظریات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 85، 113 و 138 در روزنامه رسمی منتشر شد.

ایسنا:پمتن سلسله مكاتبات صورت‌گرفته در این زمینه به شرح زیر است:

 

«مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

1- نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20

2- نظریه تفسیری اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده»

 

* «رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد‌ظله‌ العالی

موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 1391/2/5 كه رییس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 1/20482 مورخ 1391/2/12) در جلسه مورخ 1391/2/13 هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح زیر اعلام می‌شود: الغای اثر مصوبات دولت توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رییس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رییس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط می‌شود و با توجه به تاكید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد كه آیا اصول مذكور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رییس مجلس اعطا می‌كند یا خیر، راهگشا خواهد بود.

چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.

به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیات عالی تقدیم می‌شود.

رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ـ سیدمحمود شاهرودی»

 

*

«حضرت آیت‌الله جنتی دامت بركاته

دبیر محترم شورای نگهبان

نامه شماره 166 مورخ 1391/3/2 رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مد‌ظله العالی رسید؛ مرقوم فرمودند:

"آیت‌الله جناب آقای جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان دامت بركاته

طبق نظر صائب هیات عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذی‌ربط قانون اساسی در این مساله اعلام نماید.

والسلام علیكم و رحمه الله ـ 1391/3/2"

ضمن ارسال تصویر دست‌خط مبارك معظم‌‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی»

 

*

«جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت بركاته)

رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی)

عطف به نامه شماره 6082 ـ 1 / م مورخ 1391/3/3 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی، مكلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 

*

«محضر حضرت آیت‌الله جنتی (دامت بركاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینكه اخیرا پیرامون اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته كه موجب بروز سوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور كار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور، به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

1ـ با عنایت به اصل تفكیك قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی كه هر یك سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

2ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رییس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشكیل نهاد و سازمانی خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده كند؟

3ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ كدخدایی»

 

*

«جناب آقای دكتر كدخدایی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/ 31/ 91 مورخ 1391/3/17 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است كه مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود كه قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و كیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3ـ در مواردی كه به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشكیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»/ایسنا