اختلاف‌نظر شدید در افزایش مزد۹۴ کارگران

به گزارش مهر، قرار است در این هفته یک نشست مهم در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود، همچنین پیش بینی شده وزرای اقتصاد و صنعت نیز به همراه وزیر کار در این جلسه حضور داشته باشند.

آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.

بسته پیشنهای ۱۵ درصدی کارفرمایان
اما با این وجود، شرایط برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشوارتر و پیچیده است. دولت به دفعات در ماه‌های اخیر از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها و نرخ تورم خبر داده و از سوی دیگر، کارگران می گویند در اقلام اصلی مصرفی خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش هایی به ثبت رسیده است.

در هفته گذشته نیز بانک مرکزی در گزارشی از افزایش قیمت ۱۱ قلم اصلی در سبد معیشت خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داد و از این رو نمایندگان کارگران بر این نکته تاکید دارند که در سال‌جاری، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد باید مورد توجه قرار گیرد.

با این وجود، در عبن حالی که طی دهه های اخیر هیچگاه شورای عالی کار نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمایان نیز همواره بر ناتوانی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌های بالای تورم سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند، اما در سال‌جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری می‌کنند.

کارگران نجابت به خرج دادند
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمایان و دولت همراهی داشته اند، گفت: اما دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و سبد معیشت آنها تامین نیست؛ بنابراین تلاش می‌شود تا بسته ای برای مزد ۹۴ تعیین و تصویب شود که بتواند دستکم بخشی از کسری زندگی کارگران را جبران کند.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین حداقل مزد سال آینده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعیین مزد بر اساس نرخ تورم بدون توجه به معیشت) به میزان ۱۵ درصد تاکید دارند.

توفیقی خاطرنشان کرد: آقای رئیس جمهور اعلام کرده‌اند نرخ تورم صفر شده ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در بهمن ماه از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قیمت گوشت گوسفند نیز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: قیمت میوه دستکم ۴۰ درصد رشد کرده و هزینه های درمان ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. ایاب و ذهاب ۲۰ درصد و هزینه های مسکن و ساختمان نیز ۱۸ درصد بالا رفته است.

به گفته توفیقی، سئوال اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت صفر درصد را نمی‌بینند؟

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کارفرمایان نمی‌پذیرند که در مسئله دستمزدها طی سال‌های گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هیچ وقت تورم ملاک تعیین مزد نبوده است که امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای اینکه بتوان تا حدودی قدرت خرید نیروی کار را تقویت کرد چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ولی اگر کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.

مصوبه افزایش ۱۵ درصدی مزد را امضا نمی‌کنیم
توفیقی تصریح کرد: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال‌جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه ای را امضا نمی‌کنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: اگر این اتفاق بیفتد، به معنای نقض صریح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار است؛ بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت ۳ جانبه گرایی در شورای عالی کار تاکید داشته باشد.

وی ادامه داد: کارگران می‌گویند دولت بسته‌های واقعی حمایتی برای کارگران و کارفرمایان در نظر بگیرد. در عین حال نیز ما چیز زیادی از کارفرمایان نخواستیم و عنوان شده تنها افت قدرت خرید امسال مشمولان قانون کار را جبران کنند؛ بنابراین اگر افزایش مزد سال آینده تنها به میزان ۱۵ درصد یعنی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد، ما هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنیم.

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

مخالفت شدید با افزایش حق مسکن کارگران/ همه اختلافات برای 10 هزارتومان است!

مخالفت شدید با افزایش حق مسکن کارگران/ همه اختلافات برای 10 هزارتومان است!

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به تاخیر شورای عالی کار در برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و اینکه این تصمیم از زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری در اسفندماه سال گذشته گرفته شده بود گفت: برخی در اعلام افزایش حق مسکن کارگران بزرگ نمایی می کنند و می گویند حق مسکن کارگران 100 درصد افزایش خواهد یافت.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تمام افزایشی که برای حق مسکن کارگران قرار است اتفاق بیافتد تنها 10 هزارتومان است اظهار داشت: اینگونه افزایش ها مشکلی از معیشت کارگران حل نخواهد کرد.

عباسی خاطر نشان کرد: اینکه برخی کارفرمایان می گویند ما مشکل داریم و توان پرداخت مبلغ ناچیز افزایش حق مسکن کارگران را نداریم، باید گفت نپرداختن اینگونه ارقام مشکلی از آنان حل نمی کند. اما اگر این خواسته قطعی و به تصویب نهایی شورای عالی کار برسد می تواند در انگیزه تولید کارگران تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی ادامه داد: باید به اهمیت بالای نیروی انسانی توجه شود و لازم است تا انگیزه نیروی کار مورد تقویت قرار گیرد. در هر صورت کارفرمایان باید توجه داشته باشند که مخالفت شدید با این موضوع انجام نشود. در مسئله افزایش دستمزد کارگران متضرر شدند و حالا کارفرمایان باید آن را جبران کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: در موضوع افزایش حداقل دستمزد امسال حتی کف قانون نیر رعایت نشد و در حالی که نرخ تورم 32 درصد بود، حداقل دستمزد به میزان 25 درصد افزایش یافت. باید از کارفرمایان پذیرفت چگونه کارگران آن را قبول کردند، حال امروز آنها نیز باید با افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران آن را جبران کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: کارفرمایان در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته وعده کردند که این موضوع بررسی می شود نه به این معنی که با افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران مخالفت کنند بلکه به این معنی که میزان آن تعیین شود.

به گفته وی، کارگران از دولت نیز انتظار دارند تا با عناوین مختلف کسری حقوق کارگران را جبران کند. متاسفانه مسئله واگذاری کارت های اعتباری به کارگران که فقط در حد حرف بود، اما دولت می تواند از روش های گوناگون معیشت کارگران را مورد تقویت قرار دهد./مهر