احمدی نژاد:دانشگاه ایرانیان با مشکلات اداری مواجه شده است/ تمام صندلی‌های مجمع تشخیص با هم برابر است

پاسخ های احمدی نژاد به سئوالات خبرنگاران/ دانشگاه ایرانیان با مشکلات اداری مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان امشب در شام میلاد امام رضا (ع) با حضور در مسجد جامع نارمک در نزدیک محل سکونتش ضمن حضور در جمع مردم و نمازگزاران با آنها دیدار و گفتگو کرد.

همچنین در این مراسم نمازگزاران و امامت جماعت مسجد نارمک با تقدیم لوحی از احمدی نژاد تقدیر کردند.

سپس احمدی نژاد بعد از سخنرانی کوتاهی در جمع مردم به میان نمازگزاران و خبرنگاران آمد.

رئیس جمهور سابق در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در هفته های گذشته اعلام کرده بود که شما در سال 85 خواستار تغییر اعضای مجلس خبرگان بودید آیا این حرف صحت دارد یا خیر گفت: این خبر در همان زمان تکذیب شد. ما نباید به اخبار سایت ها و رسانه ها استناد کنیم و به شما هم می گویم هیچ وقت نگذارید که سایت ها و رسانه های دیگر فکر و ذهن شما را به خود مشغول کنند.

عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که از پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران خودداری می کرد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خبر گفت: منظور شما این است که در آنجا شرینی و میوه می دهند، بله هست. یک عده حرف می زنند یک عده گوش می کنند بعد دوباره عده ای دیگر حرف می زنند بعضی دیگر گوش می کنند. دستور جلساتی آنجا هست در مورد آن بحث می کنند در ضمن همه روی صندلی می نشیند و کسی نمی ایستد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه که آیا خبر جدیدی از دانشگاه ایرانیان دارید گفت: فعلا با مشکلات اداری مواجه شده ایم که در صورت حل شدن آن خبرهای جدید را به اطلاع خواهیم رساند.

رئیس جمهور سابق همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نمی خواهید در یک نشست خبری از عملکرد و خدمات 8 ساله خود دفاع کنید افزود: چنین قصدی دارم امیدوارم این امر محقق شود.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که خطاب به وی گفت "آقای احمدی نژاد برخورد و پاسخگویی شما در دوران ریاست جمهوری با خبرنگاران بهتر بود" گفت: الان هم برخورد خوبی با خبرنگاران دارم اما قصد مصاحبه ندارم.

مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
آموزش تعویض و تعمیر پد صندلی اداری | صندلی چرخدار | صندلی گردان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پاسخ مجمع تشخیص به احمدی نژاد

 

 

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار متنی با مرور جریان تشكیل این نهاد از سوی امام راحل، تاكید كرد كه عملكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشكیل تاكنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاكنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

 

به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این متن آمده است: در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه كشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و روسای محترم قوه مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع كه به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سوال برد.

اگرچه طی روزهای اخیر اكثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و كارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی كشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسوولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افكار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام كه خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یكی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را كه منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای كارشكنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه ‌9 /‌11 /‌89) به جد از رییس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.

اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط كنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه رییس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه كار این نهاد عالی و تأثیرگذار كشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.

‌1- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی

با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یك از آن‌ها، در عمل مشكلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور كرد. به این صورت كه نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز كشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح كشور و ملت را در آن می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌داد.

نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یك طرف و موضع شورای نگهبان از طرف دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد كه نهایتاً در تاریخ ‌15/11/ ‌1366 رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام كردند: «در مواردی كه مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم كه جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتی را بیان نماید. در صورتی كه در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این‌كه هم اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتكلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

امام خمینی(ره) در تاریخ ‌17/ ‌11/ ‌1366 در پاسخ به این نامه فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:

«... لكن برای غایت احتیاط، در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركب از... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل گردد و در صورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرت آقایان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیك زیر سوال برد و اسلام آمریكایی مستكبرین و متكبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال ‌1366) شروع به كار كرد.

نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذكور رسید:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است، به دستور رهبری تشكیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

نكته بسیار مهم در این بخش این است كه به تصریح اصل ‌112 قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشكیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له تعیین می‌كنند. و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال ‌1381، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:

«... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌كند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شكنی و گره‌گشایی از یك سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این كشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به كشورهایی كه قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر كشور یك قانون سخت و غیرقابل شكستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید كه با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف كرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌كاری كرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شكنی وجود داشته باشد، برای اینكه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد. این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌كنیم هم در آنجایی كه مشكلات بین شورای نگهبان و مجلس را حل می‌كند، هم آنجایی كه معضلات را حل می‌كند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌كند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرك دائمی و گیر نكردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است كه به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»

‌2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله در بند ‌1 اصل ‌110، بند ‌8 اصل ‌110 و اصول ‌112، ‌177، ‌111 كه به جهت اختصار چند وظیفه مهم مجمع كه تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل ‌112) و ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ‌8 اصل ‌110) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل ‌112 قانون اساسی)

مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است كه اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یكصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است كه مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسوولیت خویش كه تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حكم حكومتی صادر می‌نماید.

بنابراین شأن مجمع، «تشخیص مصلحت نظام» است كه از شئون رهبر معظم انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ ‌27 /‌12 /‌1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست‌های كلی نظام و نیز حل معضلات عمده كشور و رسیدگی به امور مهمی كه رهبری به آن ارجاع می‌كند، نقش مشاور كارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنان‌كه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شورای نگهبان، عملاً یكی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»

ب– مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ‌8 اصل ‌110 قانون اساسی)

یكی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های كارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه كه معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانك مركزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ایشان تقدیم می‌كند.

همچنان كه بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یكصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی كه از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) كه از طریق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌كند، و یا درخصوص مصوبات مجلس كه توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌كند.

‌3- شیوه كار مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصل ‌112 قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مكلف نموده است كه «در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند» مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را كه از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید. همین موضوع در ماده یك آیین‌نامه داخلی مجمع كه براساس قسمت ذیل اصل ‌112 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است.

در ماده ‌19 و ‌20 آیین‌نامه داخلی مجمع ذكر شده است كه جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اكثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود؛ بنابراین مصوبات مجمع با رأی اكثریت مطلق اعضای آن كه همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود.

در بند الف ماده ‌27 آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مساله، یكی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس كمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی كه موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد» رأی اكثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند؛ بنابراین مجمع حق دارد كه در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده ‌28 آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.

بالاتر از این مجمع می‌تواند با كسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری كه مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است كه در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال ‌1370، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری كرده است كه در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند كه مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امكان رفع اختلاف و شكستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یكی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»

با توجه به مراتب فوق، عملكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشكیل تاكنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاكنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

در اصول یكصد و دهم و یكصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یكصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذكور، اظهار این‌كه تشخیص مصلحت كه به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.

همان‌گونه كه گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های كلی، شأن تشخیص مصلحت است كه در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ ‌یك از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشكالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ كس پذیرفته نیست.

نتیجه این‌كه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های كلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رییس‌جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به تأكید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. بدیهی است چنانچه آقای رییس‌جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسوولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام كه برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آن‌ها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید كه طبعاً انجام این كار نیز سازوكارهای قانونی خود را دارد. اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آن‌ها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشكلات را حل نمی‌كند، بلكه در شرایط كنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریك دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.

چراكه مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی كه توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های كلی را دیده است كه تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی و اصلاحات اصل ‌44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه كشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.

دكتر محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور اوایل بهمن ماه طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه و اختیارات مجمع تشخیص پرداخت.

متن نامه رییس‌حمهور به مجلس به این شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟

همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.

کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریکه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این که در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.

همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌کرد.

کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت.../ایسنا