احمدی‌نژاد چند درصد از پروژه پتروشیمی را عقب انداخت؟

اخباراقتصادی - احمدی‌نژاد پتروشیمی را 60درصد عقب انداخت

 او در این گفت‌وگو به چالش‌های نادیده پتروشیمی اشاره كرد و از دلایل تاخیر‌ها در صنعت پتروشیمی گفت كه باعث شد 40 درصد از اهداف برنامه چشم‌انداز عقب بماند. نجابت، مهم‌ترین عامل این تاخیرها را نحوه خصوصی‌سازی، تحریم‌ها و عدم ثبات مدیریت دانست و تاكید كرد كه وقتی در یك دوره هشت ساله هفت وزیر نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزیر داشته باشیم،

تقریبا به هر كدام سالانه یك‌سال وزارت می‌رسد. بنابراین شما نمی‌توانید توقع داشته باشید كه یك وزیر با یك‌سال بتواند تحولی ایجاد كند و حتی برنامه را دنبال كند. مشروع گفت‌وگوی «اعتماد» با غلامحسین نجابت را می‌خوانید.

شما عملكرد بخش پتروشیمی كشور را در ‌سال‌های گذشته چطور ارزیابی می‌كنید؟
ما اگر عملكرد صنعت پتروشیمی ایران را به مقاطع مختلف تقسیم كنیم، خواهیم دید كه در دوره 20‌ساله 38 تا پایان 57 عملكرد 2/10 میلیون‌تن بوده و ظرفیت تولید به 7/3 میلیون‌تن در سال رسیده است. در دوره 10‌ساله 58 تا پایان سال 67 عملكرد یك میلیون تن بود و ظرفیت تولید در پایان دوره به حدود شش میلیون‌تن در سال رسید.

در دوره‌های هشت‌ساله 68 تا 75 و 76 تا 83 و 84 تا پایان 91 عملكرد به ترتیب 3/7 و 28 و 26 میلیون تن در سال بوده و ظرفیت تولید به ترتیب به 16 و 21 و 62 میلیون تن در سال رسیده است. با نگاه به عملكرد و ظرفیت تولید این دوره‌ها، بهترین دوره عملكرد هشت‌ساله مربوطه به‌سال‌های 76 تا 83 است و بهترین دوره افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ‌سال‌های 84 تا پایان 91 برمی‌گردد.

این افزایش ظرفیت تولید هم به‌دلیل عملكرد ‌سال‌های 76 تا 83 ایجاد شده بود؟
خیر، وقتی ما صحبت از عملكرد می‌كنیم، به این معناست كه در هر دوره‌یی روی هر پروژه‌یی هر مقدار پیشرفت حاصل شده، به همان دوره اختصاص دارد. زمانی كه می‌گوییم در دوره چهار‌ساله ابتدای 80 تا پایان 83، عملكرد 23 میلیون تن بوده، به این معنا نیست كه تمام این 23 میلیون تن به تولید رسیده یعنی یك مقداری از آن به تولید رسیده و بقیه برای دوره بعد باقی مانده است. همچنین زمانی كه می‌گوییم در پایان سال 91، 26 میلیون‌تن كار شده، از این میزان یك مقدار از طرح‌ها به تولید رسیدند و یك مقدار از طرح‌ها هم برای دوره بعد باقی‌مانده است.

در صنعت پتروشیمی مرسوم است كه در آخر هر دوره مقداری از طرح‌ها به تولید می‌رسند و مقداری از طرح‌ها نیز به صورت ناتمام برای دوره‌های بعد باقی می‌مانند. بنابراین هر دوره برای دوره بعد خود تعدادی طرح ناتمام باقی می‌‌گذارد. پس زمانی كه از عملكرد صحبت می‌شود یعنی كل كاری كه در آن دوره مورد نظر توسط آن واحد انجام شده است و ارتباطی به اینكه چه مقدار از قبل باقی مانده، ندارد.

منظور من این بود كه اگر در دوره سال‌های 84 تا 91 افزایش ظرفیت تولیدی داشتیم، بیشتر به عملكرد هشت سال قبل از آن برمی‌گردد و به‌دلیل یك كار توسعه‌یی خاص در هشت سال دولت احمدی‌نژاد نبوده است.

توضیح داده شد كه خیر، عملكرد دوره‌ها ارتباطی باهم ندارند. چون با این فرمولی كه ایجاد شده كه ما عملكرد را در هر دوره به خودش بدهیم، یعنی مقداری كه یك طرح پیشرفت داشته، در ظرفیت آن طرح كه در دست اجرا بوده، ضرب كنیم، عملكرد می‌شود. پس در این دوره سهم خودش را گرفته است و آنچه در دوره بعد انجام می‌دهند، باز مقدار كاری است كه در دوره بعد انجام شده است كه حالا امكان دارد روی طرح جدید یا روی طرح باقیمانده از قبل باشد. این برای همه دوره‌ها صادق است.

شما این میزان طرح‌هایی كه تاكنون در صنعت پتروشیمی اجرا شده یا عملكردهایی كه وجود داشته است را قابل قبول می‌دانید؟ البته نمی‌توان انتظاری از ‌سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب و دوره جنگ داشت، اما از بعد از سال 68 آیا اقدام‌ها قابل قبول بوده است؟
در این رابطه باید بگویم در دوره 16‌ساله بعد از جنگ، یعنی از سال 68 تا پایان 83 در صنعت پتروشیمی تحول خوبی از لحاظ طرح‌های توسعه‌یی ایجاد شد. در هشت‌ساله 84 تا پایان 91 هم با توجه به شرایط ما می‌بینیم كه عملكرد 26 میلیون تن بوده كه نسبت به هشت سال قبل كه 28 میلیون تن كار شده بود، باز هم نزدیك به یك وضعیت مناسبی است.

اما افت داشتیم.
بله، ما در دوره هشت‌ساله 84 تا 91 طبق برنامه چشم‌انداز باید 64 میلیون تن كار می‌كردیم و 26 میلیون تن كار شده و این به معنای 40 درصد برنامه است یعنی در هشت‌ساله اول برنامه چشم‌انداز 20‌ساله ما 60 درصد از برنامه عقب افتادیم.

این عقب‌ماندگی 60 درصدی از برنامه را چه می‌دانید؟ تحریم كه نمی‌تواند تاثیر آنچنانی داشته باشد؟
تحریم ‌سال‌ها در كشور ما وجود داشته، اما از سال 85 به‌طور مستمر سال به سال تشدید شده است. از سال 85 تحریم تاثیر داشته اما تمام علل تاخیرها نبوده است. یكی از عوامل تاخیرها، نحوه خصوصی‌سازی است. عامل دیگر، تحریم بوده است. همچنین عدم ثبات مدیریت در عقبماندن از برنامه‌ها نقش بسیاری داشته است.

ارزیابی من این است كه تاثیر تحریم در صنعت پتروشیمی چیزی حدود 20 تا 30 بوده است و عمده علت مشكلات پتروشیمی، به نحوه خصوصی‌سازی‌ها برمی‌گردد.

منظورتان واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌هاست؟
به‌طور عمده مطالعه‌یی روی نحوه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی صورت نگرفت؛ آن هم با وجود طبیعتی كه داشت. ببینید ما در صنعت پتروشیمی با درآمدهای حاصل از طرح‌های تولیدی، طرح‌های توسعه‌یی را اجرا می‌كردیم و به همین دلیل طرح‌های توسعه‌یی صنعت پتروشیمی یك متولی و منابعی برای انجام داشت.

همچنین بازرگانی پتروشیمی در خارج از كشور یك برند شناخته شده بود و با احجامی كه در تولیدات داشتیم، در بعضی از محصولات تعیین‌كننده بودیم. اما وقتی كه خصوصی‌سازی صورت گرفت، طرح‌های تولیدی واگذار شد، اما طرح‌های توسعه‌یی بدون متولی باقی ماند. از یك طرف صنعت پتروشیمی براساس قانون از سال 85 به‌طور كلی از اجرای طرح‌های توسعه‌یی و سرمایه‌گذاری منع شد و از طرف دیگر، معین نشد كه این طرح‌ها را چه كسی باید پیگیری كند.

سازمان خصوصی‌سازی باید این طرح‌ها را به همراه واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی واگذار می‌كرد و بخش خصوصی هم این طرح‌ها را با مقداری از درآمد واحد‌های تولیدی اجرا می‌كرد كه هیچ‌كدام از این كارها صورت نگرفت.

 به این ترتیب طرح‌های توسعه‌یی بدون پشتوانه باقی ماند. به همین دلیل شما می‌بینید 71 طرحی كه به بخش خصوصی با ظرفیت 72 میلیون تن واگذار شد، در طول هشت سال گذشته به صورت متوسط حدود 11 درصد پیشرفت داشتند. این به این معناست كه خصوصی‌سازی‌ها سنجیده پیاده‌سازی نشد. این، یكی از صدمات سنگینی بود كه در هشت سال گذشته خوردیم.

یعنی ظرفیت تولید به هفت میلیون تن رسید؟
هفت میلیون تن فقط روی این طرح‌ها انجام شد. در دوره هشت سال عملكرد 26 میلیون تن بود، اما در این 71 طرح فقط هفت میلیون تن كار شده است كه به‌طور قطع باید عمده این طرح‌ها به تولید می‌رسیدند و اگر روال قبل وجود داشت و متولی داشتند، این‌ طرح‌ها در‌ سال‌های قبل به تولید می‌رسیدند. بنابراین یكی از صدماتی كه توسعه صنعت پتروشیمی دیده، نحوه خصوصی‌سازی است.

نحوه خصوصی‌سازی را چطور ارزیابی می‌كنید؟
در رابطه با نحوه خصوصی‌سازی، حدود 92 درصد سهام واگذار شده از بخش‌های دولتی به شركت‌های عمومی و در اختیار دولت داده شده است. به عبارت دیگر، فقط ما حدود هشت درصد از واگذاری‌ها را به بخش خصوصی به معنای واقعی انجام دادیم و 92 درصد واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی بوده است.

ایراد كار اینجاست كه اگر قبلا این واحدها در اختیار یك سازمان دولتی بود و این سازمان دولتی از بالاترین تخصص برخوردار بود -هر چند دولتی بوده است- اما ما آمدیم 92 درصد سهام این شركت‌ها را واگذار كردیم به بخش‌هایی كه مطلقا تخصص این كار را نداشتند و به صورت غیرمستقیم دولتی هم بودند.

از سوی دیگر، درآمدهایی از این واحدهای تولیدی كه قبلا خرج توسعه می‌شد، در بخش‌های دیگر هزینه شد. در واقع در خصوصی‌سازی مكلف نكردند كه بخش‌هایی كه واحدهای تولیدی را می‌گیرند، باید متعهد باشند طرح‌های توسعه‌یی را هم اجرا كنند. برای نمونه در سال 91 حدود 25 میلیارد دلار در بخش صادرات و فروش داخل داشتیم كه اگر 20 درصد این فروش به عنوان سود تلقی شود كه حداقل سود در حوزه پتروشیمی است،

پنج میلیارد دلار می‌شود. یعنی این صنعت در سال 91 حدود پنج میلیارد دلار سود داشته اما فقط 510 میلیون دلار در این صنعت در سال 91 سرمایه‌گذاری شده، یعنی 10 درصد سود حاصل از این واحدهای تولیدی در طرح‌های توسعه‌یی آمده است. این یكی از ضربات سنگینی بود كه صنعت پتروشیمی در‌ سال‌های گذشته دید.

منابع به كجا رفت؟
سودها به قسمت‌های دیگر رفته یا به سهامداران پرداخت شده و در هر صورت در این صنعت سرمایه‌گذاری نشده است.

یعنی وارد پروژه‌های غیرنفتی شده است؟
از پنج میلیارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشیمی فقط 510 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده بقیه صرف هزینه‌های دیگر شده است.

در حوزه خصوصی‌سازی با مقوله صادرات محصولات پتروشیمی هم مواجه هستیم. ما شاهد هستیم بعد از خصوصی‌سازی شركت بازرگانی پتروشیمی، برند پتروشیمی ایران كه در گذشته در بازارهای جهانی موفق بوده اكنون دچار مشكل شده است. یعنی ما الان رقابت داخلی را به بهای از دست دادن بازارهای جهانی تقویت كرده‌ایم. به نظر شما مشكل كجاست؟
من اعتقاد دارم خصوصی‌سازی لازم است ولی متاسفانه در چند سال گذشته مطلوب صورت نگرفته یكی از دلایلش همین است. برند پتروشیمی را كه كلی در دنیا اعتبار كسب كرده بود باید در روند خصوصی‌سازی حفظ یا مجموعه‌یی را جایگزین آن می‌كردیم.

ممكن است واحد تولیدی به بی‌شماری از افراد تعلق بگیرد اما دلیلی ندارد در رابطه با عرصه بین‌المللی و صادرات كه خریداران از تعدد عرضه‌كننده سوء استفاده می‌كنند، این برند و امتیاز را از دست بدهیم.

باید تمام این مالكان را در یك اتحادیه جمع كرد تا با در اختیار داشتن برگ برنده ظرفیت كلان عرضه، پشت میز مذاكره بنشینند و با خریدار چانه بزنند. پس در خصوصی كردن مالكیت هیچ‌گونه كم و كاستی حاصل نشده ولی در ازای آن باید اول گودال را كند،

بعد منار را جابه‌جا كرد! تمام صحبت سر این است كه پتروشیمی بهترین زمینه برای خصوصی‌سازی بود مشروط بر اینكه قبلا مطالعه و جوانب امر در نظر گرفته می‌شد و مقدمات كار، كه در خود قانون خصوصی‌سازی هم به ایجاد تمهیدات لازم در آن تاكید شده بود، چیده می‌شد و سپس واگذاری صورت می‌گرفت.

گلایه جدی كه در امر خصوصی‌سازی وجود دارد این است كه خود واگذاری، اصل قرار گرفت نه خصوصی‌سازی به معنای رشد اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وری و استفاده از مزایای سیستم خصوصی نسبت به سیستم دولتی. اینكه فقط رقم بدهیم كه این میزان میلیارد تومان واگذار كرده‌ایم كه مشكلی را حل نمی‌كند. بلكه باید گفت از این میزان واگذاری چه به دست آمده است؟ آیا اهدافی كه از این واگذاری‌ها بود حاصل شد؟ باید وضع قبل از واگذاری را بیان و وضع كنونی آن را هم تشریح كنیم و بگوییم چه مزایایی برای كشور داشته است؟

شما به ضعف مدیریت هم اشاره كردید. مشكل اصلی، عدم ثبات در تغییر مدیریت‌ها بوده یا در عدم تخصص؟
ما وقتی در یك دوره هشت‌ساله هفت وزیر نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزیر در یك وزارتخانه داشته باشیم، تقریبا به هر كدام سالانه به‌طور متوسط یك‌سال می‌رسد. اگر این افراد از خانواده نفت، گاز و پتروشیمی باشند، بیش از یك‌سال طول می‌كشد تا به همه زمینه‌ها تسلط پیدا كنند و حركت‌های چشمگیری داشته باشند.

اگر اینها از خانواده نفت هم نباشند، تجربه نشان داده كه بیش از چهار سال طول می‌كشد تا اصطلاحات نفتی، واحدهای نفتی و حتی نقاط قوت و ضعف این حوزه را بشناسند بنابراین شما نمی‌توانید توقع داشته باشید كه یك وزیر با یك‌سال بتواند تحولی ایجاد و حتی برنامه را دنبال كند. این طبیعی است.

در بخش پتروشیمی در طول این هشت سال، پنج معاون وزیر تغییر كرده است. یعنی كمتر از دو سال یك نفر در عرض دو سال این معاون چه كار می‌توانسته انجام دهد. بنابراین عدم ثبات در مدیریت، بزرگ‌ترین ضربه‌یی است كه به یك واحد زنده در حال توسعه می‌خورد.

ما اگر بخواهیم چالش‌های بخش پتروشیمی را ذكر كنیم، بجز خصوصی‌سازی و عدم ثبات مدیریت چه موارد دیگری وجود دارد؟
چالش‌های دیگری هم وجود داشتند كه خود علل یك پیشامدهای دیگری شدند. برای نمونه ما تصور می‌كنیم كه عدم مدیریت مناسب در روابط بین‌الملل باعث تشدید تحریم‌ها شد. ما در مقاطعی در عین حالی كه مواضع‌مان را در رابطه با انرژی اتمی محفوظ نگه داشتیم اما با مدیریتی كه در روابط بین‌الملل انجام دادیم، توانستیم كارهای خودمان را هم انجام دهیم

بنابراین تشدید تحریم كه تا حدودی در تاخیر كارها تاثیر داشته، پیدایش آن دلایلی داشته كه می‌توانسته مدیریت شود. مدیرانی هم كه آمدند از یك طرف به‌دلیل زمان محدودی كه داشتند و از طرف دیگر به دلیل اینكه از خانواده نفت، گاز و پتروشیمی نبودند، نمی‌شد از آنها توقع حركت تحول‌برانگیزی داشت و عملا كاری نمی‌توانستند انجام دهند كه بتوان آنها را ارزیابی كرد كه اگر شرایط مناسب بود، موفق می‌شدند یا نه.

یكی از چالش‌هایی كه در ‌سال‌های گذشته مطرح می‌شود، خام‌فروشی محصولات پتروشیمی است كه حتی گفته می‌شود بیش از نصف پتروشیمی ایران خام صادر می‌شود و در عین حال، عنوان می‌شود ارزش افزوده محصولات پتروشیمی به حدی پایین است كه معادل خام‌فروشی آن است. چه نگاهی در این‌باره دارید؟
یك زمانی صحبت می‌شود كه ما در رابطه با توسعه واحدهای پایین‌دستی، رشد لازم را نداشتیم. این درست است اما اینكه قیمتی كه محصولات پتروشیمی فروخته می‌شود، از قیمت خام‌فروشی كمتر است، نه یك بحث فنی است و نه این اتفاق می‌افتد.

در حال حاضر خوراك‌های پتروشیمی به قیمت ‌FOB خلیج‌فارس خریداری می‌شود و محصولات نیز با قیمت FOB خلیج‌فارس فروخته می‌شود. یعنی معادل با واحدهای دیگر پتروشیمی در جاهای دیگر دنیا. چگونه امكان دارد كه قیمت فروش بتواند كمتر از قیمت فرآوری نشده باشد؟
وقتی فرآوری نشود، ارزش افزوده محصولات پایین می‌آید.

محصول فرآوری نشده را به‌طور قطع ارزان‌تر از محصول فرآوری شده می‌خرند. پس پتروشیمی‌ای كه محصول اولیه را فرآوری می‌كند، ارزش افزوده دارد و از ارزش افزوده خود نیز بهره‌مند می‌شود.

آیا در شرایط فعلی تكمیل این چرخه و فرآوری محصولات پتروشیمی امكان‌پذیر است یا خیر؟
آن مطلبی كه در زمینه عدم توسعه واحدهای پایین‌دستی عنوان كردم، در اینجا صدق می‌كند و این مشكل به چند عامل ریشه‌یی برمی‌گردد. یكی اینكه دلیل تاسیس شركت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای واحدهای بالادستی در پتروشیمی بوده است و توسعه واحدهای پایین‌دستی به دلیل اینكه به محصولات قابل مصرف منجر می‌شود، جزو وظایف وزارت صنایع و زیر پوشش آنها بوده است.

اما هیچگاه وزارت صنایع در این موضوع ورود نكرده است. آن هم علت دارد وزارت صنایع در زمینه‌هایی مثل فولاد، خودرو و نساجی تجربیاتی دارد و فعالیت‌های طولانی داشته است. اما در صنعت پتروشیمی تخصصی برای مدیریت كردن و توسعه این بخش‌ها نداشته است. پس می‌توانیم بگوییم یكی از دلایل عدم توسعه واحدهای پایین‌دستی، نداشتن یك متولی پیگیری‌كننده قطعی است.

عامل دوم نیز تكنولوژی‌هایی است كه برای واحدهای میان‌دستی و پایین‌دستی مورد نیاز بوده است. این تكنولوژی‌ها به دلیل اینكه عمدتا به محصولات مصرفی منجر شده، ارائه آن توسط دارندگان تكنولوژی مشكل بوده و این تكنولوژی‌ها را به ما نمی‌دادند.

تكنولوژی‌ها را نمی‌دادند یا نمی‌خواستند بدهند؟
دو عامل نقش داشت. به‌طور عمده واحدهایی كه تكنولوژی‌شان منجر به تولیدات مصرفی می‌شود و چون خودشان تولیدكننده هستند، اصرار دارند تكنولوژی‌شان به صورت انحصاری باقی بماند. ما لیسانسی در رابطه با واحد كریستال ملامین می‌خواستیم كه دارندگان لیسانس، تولیدكننده بودند و بازار دنیا را هم در اختیار داشتند.

اینها می‌دانستند كه اگر ما این واحد را در ظرفیت‌های بالا احداث كنیم، علاوه بر بازار ایران، بازار خاورمیانه را هم از دست خواهند داد و این دانش فنی را به ما ندادند. شرط‌شان برای ارائه تكنولوژی این بود كه محصولات ما برای دادن به بازار در اختیار آنها قرار گیرد.

در بعضی موارد هم به‌دلیل مشكلات تحریم كه كارها سخت‌تر شد، محدودیتی برای دادن تكنولوژی این واحدها به وجود آمد. این عوامل باعث شد كه این زمینه رشد نكند. ما الان تمام شرایط لازم از لحاظ خوراك و سرمایه‌گذاری برای توسعه واحد‌های پایین‌دستی را داریم. اما تصور من این است كه در شرایط كنونی باید به بحث تكنولوژی و تامین دانش فنی بیشتر بها دهیم و آنچه را در آینده امكان دارد از خارج تامین كنیم،

یك متولی پیگیری‌كننده و كمك‌كننده داشته باشد. در ضمن در داخل كشور هم به تحقیقات و پژوهش بهای خاصی داده شود تا بتوانیم دانش فنی را تامین كنیم اگر می‌خواهیم در این زمینه هم رشد مناسب و لازم را داشته باشیم.

در رابطه با قیمت خوراك پتروشیمی بفرمایید. در حال حاضر انتقادهایی وجود دارد كه باعث شده قیمت خوراك پتروشیمی بازنگری شود، چون به دولتی‌ها با یك قیمتی و به بخش خصوصی هم با یك قیمتی خوراك پتروشیمی اختصاص پیدا می‌كند. چقدر این موضوع می‌تواند مشكل‌ساز باشد.

قیمت خوراك برای تمام واحدهای پتروشیمی، چه خصوصی و چه دولتی با یك فرمول محاسبه می‌شود. اگر شما مطلبی در رابطه با قیمت خوراك شنیده‌اید، مربوط به بحث دیگری است و به واحدهای میان‌دستی پتروشیمی برمی‌گردد كه مثلا اتیلن را می‌گیرند و تبدیل به پلی‌اتیلن می‌كنند. اینها می‌گویند كه ارزش افزوده‌هایی كه در واحدهای بالادستی است، اصلا به واحدهای پایین‌دستی منتقل نمی‌شود.

این ربطی به دولتی یا غیردولتی بودن ندارد. اگر یك واحد خصوصی یك واحد بالادستی پتروشیمی را دارد، قیمت خوراكش همان است كه یك بخش دولتی داشته باشد و اگر یك واحد دولتی یك واحد میان‌دستی را داشته باشد، قیمت خوراكش همان است كه یك واحد خصوصی داشته باشد. بحث در رابطه با قیمت خوراك این است كه اگر ارزش افزوده كلانی در واحدهای بالادستی حاصل می‌شود،

با یك فرمولی بتواند به واحدهای پایین‌دستی هم انتقال یابد تا تعادلی برقرار شود. به‌طور كلی این معترضان هم سهامداران عمومی، هم مالكان دولتی و هم مالكان خصوصی هستند. پس این اعتراضی كه در رابطه با عدم سرازیر شدن سودهای حاصل از واحدهای بالادستی به پایین وجود دارد، ربطی به عمومی، دولتی یا خصوصی بودن ندارد. به این مربوط می‌شود كه واحد شما بالادستی یا میان‌دستی یا پایین دستی است. این اشتباه خصوصی‌سازی بوده كه در واگذاری‌ها توجه به زنجیره تولید نكرده است.

در رابطه با نوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پتروشیمی در ‌سال‌های اخیر نیز توضیح دهید. آیا فرار سرمایه در ‌سال‌های گذشته را قبول دارید؟ چون بخشی از سرمایه‌گذارانی كه در‌ سال‌های گذشته وارد این صنعت شدند، یا تعهدات‌شان را نیمه‌كاره گذاشتند و رفتند. چقدر فرار سرمایه‌ها را تایید می‌كنید؟
من یك‌چنین موردی را به خاطر ندارم. اینكه كسی طرحی را در دست اجرا داشته باشد و بگذارد برود، در صنعت پتروشیمی وجود نداشته است. اگر بگویید سرمایه‌های پتروشیمی در طرح‌های توسعه پتروشیمی مصرف نشده، قبلا من عنوان كردم و گفتم پول‌هایش كجا رفته است. اما اینكه شركت خارجی یا شركت داخلی طرحی را در دست اجرا داشته و رها كرده و رفته، نداشتیم.

یعنی ما هیچ خسارتی در این زمینه ندیدیم؟
ما مطلقا در این زمینه نمونه‌یی نداشتیم.

موضوع دیگری كه در حوزه پتروشیمی وجود دارد، تكمیل طرح‌های پتروشیمی است. در حال حاضر تكمیل این طرح‌ها زمانبر است و تحریم‌ها نیز در این زمینه اثرگذار بوده است. این موضوع چقدر برای كشور هزینه و خسارت در پی داشته است؟
اینكه طرح‌های ما در موعد مقرر به تولید نمی‌رسد، همیشه وجود داشته است. اما بنا به شرایط مختلف زمانی این تاخیر در اجرای برنامه متفاوت بوده و علل مختلفی داشته است. یكی از دلایل این است كه ما وقتی كه كارها را قبلا به داخل واگذار می‌كردیم، به این دلیل كه انجام‌دهندگان داخلی هنوز به آن مهارت در سطح استاندارد بین‌المللی نرسیده بودند،

باید تاخیرهایی را در ازای توانمند شدن نیروهای داخلی قبول می‌كردیم؛ از جمله سازندگان تجهیزات، انجام‌دهندگان مهندسی و همچنین پیمانكاران. ما این دوره‌ها را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر این گروه‌ها از لحاظ توانایی می‌توانند با مجموعه‌های خارجی رقابت كنند. پس یكی از علل تاخیرها، تمرین خوداتكایی بوده است.

عامل دوم این بوده كه ما در اجرای مگاپروژه‌ها ضعف مدیریتی داریم. نه خود كارفرما توانایی لازم برای مدیریت پروژه‌ها در سطح بالای مثلا 500 میلیون یورویی را دارد و نه متداول بوده كه از MC توانمند استفاده شود. بنابراین ضعف در مدیریت در به موقع به نتیجه رسیدن یك طرح توسعه‌یی بسیار اثرگذار است.

این قسمت دوم هنوز برقرار است، زیرا ما آن مقداری كه به توسعه انجام مهندسی توسط نیروهای داخلی، ساخت تجهیزات توسط نیروهای داخلی و نصب واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی توسط شركت‌های داخلی پرداختیم، به ایجاد و رشد شركت‌های مدیریتی نپرداختیم و كارفرماها هم آن رشد و سازماندهی لازم را برای فعالیت نداشتند. بنابراین یكی از كارهایی كه باقی مانده و بسیار تعیین‌كننده از لحاظ عدم اجرای برنامه‌ها و گران تمام شدن طرح‌هاست، ضعف در مدیریت پروژه‌ها‌ست.

شما فكر می‌كنید دولت آقای روحانی برای توسعه بخش پتروشیمی چه باید كند و چه اولویت‌هایی را باید در دستور كار قرار دهد؟
در صنعت پتروشیمی در حال حاضر كل طرح‌های توسعه‌یی در دست بخش‌های خصوصی و عمومی است، بنابراین شركت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری كند، اما در ایران تجربه نشان داده كه بخش خصوصی در ابتدای كار توانایی اینكه طرح‌هایی در این سطح را سرمایه‌گذاری و اجرا كند، ندارد. به این ترتیب پتروشیمی باید محول كردن اجرای طرح‌ها را به بخش خصوصی، به صورت مرحله‌یی همراه با توانمند شدن آنها انجام دهد.

از سوی دیگر، به‌طور قطع باید در این دوره بخش خصوصی روی پای خود بایستد و توانایی تامین و اجرای طرح‌ها را پیدا و واحدها را پشتیبانی و راهنمایی كند. بنابراین مسوولیت شركت ملی صنایع پتروشیمی به نیابت از وزارت نفت كه متولی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است، در شرایط كنونی باید هدایت،

حمایت و نظارت باشد تا اینكه بخش خصوصی، آن هم به معنای واقعی بتواند طرح‌ها را به اجرا در آورد. بر این اساس، قطعی باید بدانیم در آینده شركت ملی صنایع پتروشیمی دیگر نمی‌تواند مالك و مجری باشد، اما اگر هدایت، پشتیبانی و نظارت بر توسعه صنعت توسط بخش خصوصی نداشته باشد، ما تا آخر چهار سال آقای روحانی و آقای مهندس زنگنه حركتی در صنعت پتروشیمی نخواهیم داشت
اخباراقتصادی - اعتماد

احمدی‌نژاد، نظر 99/99 درصد مردم را گفت

احمدی نژاد، در دیدار مردم استان البرز با تاكید بر اینكه یكی از وجوه این استان در آینده باید وجه فرهنگی آن باشد، افزود: اگر ما الگوی روشن و مشخصی نداشته باشیم، آینده از آن ما نیست.

رییس جمهور ادامه داد: ما به دنبال الگوی برنامه‌ریزی اسلامی ـ ایرانی هستیم و علت آن این است كه می‌خواهیم در آینده به نقطه اوج كمال برسیم. یقین دارم اگر یك رفراندوم در این برگزار شود و از مردم بپرسیم كه آیا می‌خواهند مانند اروپائی‌ها شوند، 99/99 می‌گویند خیر...../تحلیل:عصرایران