اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند



 

 

 

 

احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند

 

رئيس جمهور در جمع مديران استان كرمان:

احزاب حق دخالت در امور كشور را ندارند


هيچ كس نبايد از امتياز ويژه‌اي برخوردار باشد وقتي رهبري عزيز مي‌گويند من يك نفر مثل بقيه مردم هستم هيچ گروه و دسته‌اي نبايد براي خود امتيازات و احترام ويژه‌اي قائل شود.

رئيس‌جمهور گفت: گروه‌ها ،دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.
محمود احمدي‌نژاد صبح امروز در جمع مديران استاني استان كرمان ضمن تشكر از خدمات مديران در اين استان در بيان اهميت خدمتگذاري در جمهوري اسلامي اظهار داشت: باور من اين است كه بالاترين مجاهدت خدمت به مردم است.
وي افزود:بايد ببينيم به چه كساني مي‌خواهيم خدمت كنيم و چه زماني قرار اين خدمت انجام گيرد و چه آثاري دارد. به خصوص شما كه مستقيما به مردمي خدمت مي‌كنيد كه بهترين مردم ايران هستند و مردم استان كرمان از جهات مختلف بهترين هستند و مردمي صبور، پركار، كم توقع، مومن و انقلابي و چه ارزشي بالاتراز خدمت به اين مردم است.
احمدي نژاد خطاب به مديران ادامه داد: شما در استاني خدمت مي‌كنيد كه خط اصلي استحكام فرهنگي ملت ايران در شرق كشور و خط دفاع از هويت ايراني در شرق محور اصلي انتشار فرهنگ ايران اسلامي در اين منطقه است و آباداني و استحكام پيشرفت بالندگي كرمان به معناي بالندگي و استحكام شرق كشور است.
وي ادامه داد: شما به مردمي خدمت مي‌كنيد كه دستشان به هيچ جايي نمي‌رسد و در شرايطي خدمت مي‌كنيد كه جمهوري اسلامي بايد پرچمدار همه مناسبات آينده جهان باشد.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه شما بهتر از من مي‌دانيد كه امروز در دنيا جز جمهوري اسلامي و ملت ايران نقطه اميد و اتكايي براي ملت‌ها نيست اظهارداشت: به خوبي به ياد دارم پنج سال قبل كه به سازمان ملل رفتم و فرياد اعتراض ملت ايران عليه نظام حاكم بر جهان را سرداديم تقريبا هيچ كس علني همراهي نكرد گرچه در جلسات خصوصي بسياري مي‌گفتند نظرات شما را قبول داريم ولي در سال گذشته كه سفر داشتيم نقطه محوري كلام همه سخنران‌ها اعتراض به وضع موجود جهان بودو امروز وقتي پاي صحبت‌ها مي‌نشينيم اولا همه احساس نارضايتي از وضع موجود دارند و احساس نااميدي از اين دارند كه كشورهاي مدعي جهان ديگر نمي‌توان جهان را اصلاح كنند و مي‌گويند نقطه اميد ما ملت ايران است و اميدداريم ايران بتواند اصلاحي به وجود بياورد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه خدمت در جمهوري اسلامي بالاترين افتخار است تصريح كرد: بايد قدر لحظات خود را بدانيم و قطعا با ارزش‌ترين مسال‌هاي كه براي يك نفر مي‌ماند خدمتي است كه به مردم ايران انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي الهي ملت انجام مي‌دهد.
رئيس‌جمهور ضمن توصيه به همدلي در ميان مديران استان ادامه داد: همدلي سقف معيني ندارد اگر مي‌خواهيد استانتان پيشرفت كند همه بايد دست به دست هم دهيد و به خصوص عناصر موثر و مديران استان اگر با هم همدل نباشند حتي 24 ساعت هم بدوند استان پيشرفت نخواهد كرد.
وي با بيان اينكه شما يك ماموريت بيشتر نداريد و آن ساختن استان است و فقط تقسيم كار شده است گفت: شيطان از همدلي وحشت دارد و از سرمايه‌گذاري سنگيني براي برهم زدن همدلي انجام مي‌دهد و خبري نيست جزاينكه فرصتي به ما دادند براي خدمت كه اين خدمت با همدلي بهتر انجام مي‌شود.
رئيس قوه مجريه با بيان اينكه بايد قدر مردم و احترام و كرامت آنها را بشناسيم،گفت: اينكه مي‌گوييم خدمتگزار مردميم نبايد فقط در لفظ باشد بايد در عمل باشد ما نوكر مردم هستيم و مردم به ما حقوق مي‌دهند و ما را اجير كردند كه برايشان كار انجام دهيم.
احمدي نژاد با بيان اينكه تك تك مردم براي ما مهم هستند تصريح كرد: خدمتگزار خوب و شايسته كسي است كه اولا خود را حقيقتا نوكر مردم بداند و ثانيا قلبش مالامال از عشق به مردم باشد و اگر عاشق مردم شديم وقتي نابساماني‌ها را مي‌بينيم نمي‌توانيم آرامش داشته باشيم و عشق مردم تجلي عشق به خداست و دروغ مي‌گويد كسي بگويد من عاشق خدا هستم ولي در دلش عشق به مردم نيست.
رئيس‌جمهور با تاكيد بر لزوم توجه به كارهاي تك تك مردم،خطاب به مديران استان كرمان گفت:شما مديران مسائل كلان را بررسي مي‌كنيد كه در جاي خود مناسب است اما اين به آن معنا نيست كه از پرداختن به امور تك تك مردم غافل شويد.
رئيس‌جمهور تصريح كرد: اين انديشه كه عده‌اي مي‌خواستند به خورد ما بدهند كه در مسير توسعه عده‌اي از بين مي‌روند انساني نيست و متعلق به ما نيست بسياري از مسائل مردم را مي‌توان با همين امكانات فعلي درست كرد و بسياري از خواسته مردم در نتيجه اختلاف دستگاه‌هاست.
وي ادامه داد: من نمي‌گويم هرروز هر كدام شما مشكل يك نفر را حل كنيد ولي هر هفته هركدام شما مي‌توانيد مشكل يك نفر را حل كنيد خيلي وقتي‌ها از كنار ريخت و پاش‌ها مي‌توان خيلي هارا احيا كرد و مشكلاتشان را حل كرد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه مسير و نگاه دولت نهم و دهم متفاوت است تصريح كرد: ما براين باوريم كه يك ملتي و يك خانواده بزرگ هستيم كه ماموريت تاريخي برعهده داريم و در اين مسير هيچ كس نبايد از امتياز ويژه‌اي برخوردار باشد وقتي رهبري عزيز مي‌گويند من يك نفر مثل بقيه مردم هستم هيچ گروه و دسته‌اي نبايد براي خود امتيازات و احترام ويژه‌اي قائل شود.
وي خاطرنشان كرد: مبادا فرصت خدمتگزاري و تصميم گيري و اختيار اعمال نظر را تحت تاثير برخي جريانات و گروه‌ها قرار دهيم چرا كه در آن صورت هم بايد در اين دنيا و هم در آن دنيا جواب دهيم.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه يك مظلوميت در استان شما وجود دارد كه بايد برطرف شود تصريح كرد: اين مظلوميت فرياد بلند حضور مردم كرمان در خيابان‌هاست مبادا كسي فرصت را ولو به اندازه جز در راستاي برخي مناسبات قرار دهد بايد در خدمت آحاد مردم باشيم و تجربه نشان داده است كسانيكه بگونه ديگر بهره مي‌برند آدم‌هاي وفاداري نيستند.
رئيس‌جمهور ادامه داد: گروه‌ها و دستجات محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند.
وي تاكيد كرد: اگر كسي دلش همراه نباشد خدماتش هم مفيد نخواهد بود.
رئيس‌جمهور خطاب به مديران ادامه داد: همكارانتان را از عناصر مومن، پاك و خدمتگذار به مردم و محو شده در ايمان انتخاب كنيد و بزرگ‌ترين خدمت امروز ايستادگي بر اصول انقلاب است.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه ماموريت ما تنها خدمت به نوع مردم و انجام وظيفه است و به خارج از سيستم خود پاسخگو نيستيم،اظهار داشت: اگر كسي بخواهد از بيرون فشار بياورد ما به آنها پاسخگو نيستيم و هر كاري مي‌خواهد بكند انجام دهد ما دويست هزار شهيد داديم كه اين گونه نباشد.
وي با بيان اينكه اگر زد و بند مي‌كنيم ظاهرش اين است كه به خاطر مسائل كشور زدوبند كرده‌ايم ولي دو پله پايين‌تر كه مي‌رود به رشوه تبديل خواهد شد، ادامه داد: ‌اگر در رده‌هاي بالا اتفاقات ناجور بيفتد به پايين كه برسد درخت از جا در مي‌آيد بايد كار را براي خدا مردم و انقلاب انجام دهيم و انقلاب كرديم كه باند بازي و فاميل بازي از بين برود.
رئيس جمهور تصريح كرد: انتظار ما اين است كه استان كرمان الگو و پيشگام همه استان‌ها باشد و شما ظرفيت، توان و فرصت را داريد. اين شتابي كه گرفته‌ايد كيفتش را بهتر كنيد دلتان را به مردم بدهيد دولت هم پشتيبان شماست.
رئيس جمهور در پايان گفت: به خدا حاضرم دم دفتر شما بيايم شما به مردم خدمت كنيد اميدوارم هر روز خبرهاي شيريني از مردم استان بشنويم اين همدلي را حفظ كنيد و تا فتح قله‌هاي بلندتر حركت كنيم...../تحلیل:ایلنا


ویدیو مرتبط :
هزینه امور قرآنی كشور بر عهده كیست؟

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس نباید در امور اجرایی دخالت كند



 

 

مجلس نباید در امور اجرایی دخالت كند

 

نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله جنتی؛

مجلس نباید در امور اجرایی دخالت كند


در این نامه، به برخی طرح‌های مصوب مجلس اشاره شد كه به گفته احمدی‌نژاد این طرح‌ها با قانون اساسی منطبق نیست/در این نامه از علی لاریجانی به دلیل اینكه به ترتیبات مقرر در قانون اساسی پایبند نیست انتقاد شده است.

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ،بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد.
به گزارش ایلنا متن نامه رییس جمهور به آیت‌الله جنتی، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت ‌لله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام ؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی كه در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال یاد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی كشور باشم و به حكم وظیفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زیر را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می‌دارم :
1- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رییس محترم مجلس شورای اسلامی ) ؛
طرح مذكور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است كه موجب می‌شود قلمرو ماده مذكور از بافت مسكونی روستاها به كل محدوده روستاها و نیز محدوده شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت تسری یابد.
بنابراین: اولا طرح یاد شده (بدلیل تسری قانون به خارج از بافت مسكونی و نیز به محدوده شهرها) هم جهت با دیگر مواردی است كه پدیده زمین خواری را موجب گردیده است و از این رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدی قرار دارد و ثانیا به دلیل عدم رعایت آشكار قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ، زیرا مطابق ماده 215 قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح های دیگر نیازمند رای دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس می باشد و علاوه بر این هرگونه تغییر و اصلاح خود آیین نامه داخلی نیز بنا به تصریح اصل یاد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد . این در حالی است كه طرح یاد شده با وجود آنكه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم می باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر این اساس نصاب قانونی درمورد آن رعایت نگردیده است .
ثالثا این طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ناسازگار است (توضیح اینكه طرح مذكور می تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالكیت دولت شود و از آنجا كه اموال دولتی در زمره منابع دولت می باشد و یكی از اقلام درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی واگذاری دارایی های سرمایه ای از جمله املاك و مشابه آن است موجبات كاهش منابع دولت بدون پیش بینی طریق جبران آن را فراهم می سازد .)
علاوه بر این احكام مندرج در ماده 2 طرح مذكور ماهیت بودجه‌ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امكان اجرا ندارد . در حالی كه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاكید فرموده‌اند قانونی تصویب شود كه امكان اجرا داشته باشد (به خصوص اینكه تكلیف به اجرا از زمان تصویب قانون شده است ) عنایت دارند درآمدها و هزینه‌های دولت در سال 1389 در قانون بودجه كل كشور تعیین شده و تكلیف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پیش بینی هزینه مازاد بر آن بدون رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل اشكال است .
در بند (2) ماده (1) این طرح مقرر شده است هیاتی كه قاضی دادگستری فقط یكی از اعضای آن (در ردیف سایر اعضا) می‌باشد در مورادی كه عرصه ملك متعلق به دولت یا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا موقوفه می‌باشد تعیین تكلیف نماید.در حالی كه اساسنامه برخی نهادهای عمومی غیر دولتی به تصویب ولی فقیه رسیده و یا اموال آنها در زمره اموال در اختیار ولی فقیه می ‌اشد و هرگونه تغییر موكول به رعایت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نیز باید نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاك قرار گیرد . اموال دولت و انفاق نیز احكام خاصی دارد كه نمی‌توان سرنوشت آن را به چنین هیاتی واگذار كرد .به عبارت دیگر تعارض جدی میان صدر و ذیل این بند وجود دارد : از یك سو حكم ، مربوط به جایی است كه مالكیت دولت یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی و یا موقوفه بودن ملك، مسلم و بنابراین تكلیف روشن است و از سوی دیگر هیات مذكور مكلف شده است «تعیین تكلیف» نماید. توضیح اینكه یا در موارد فوق تراضی با مالك و یا نظر واقف و یا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است كه در این صورت رسیدگی هیات ، فاقد موضوعیت است و یا اینكه منظور صدور سند اعیانی به نام متصرف می باشد كه با مسلم بودن مالكیت دولتی یا عمومی یا موقوفه بودن ملك، محل اشكال اساسی بوده و این نیز منوط به نظر مالك یا ولی فقیه یا واقف (حسب مورد ) می باشد .
2- «طرح پذیرش دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه‌ای ، مراكز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی»
با تصویب این طرح ، از یك طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق الذكر برآمده است كه از مصادیق بارز امور اجرایی است و از این جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر طرح یاد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سی ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل جمع به نظر نمی‌رسد.
توضیح اینكه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مجریه جز در مواردی كه مستقیما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طریق رئیس جمهو و وزرا می‌باشد . بنابراین مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت نماید و تصمیماتی بگیرد كه از وظایف قوه مجریه است . سوال این است كه اگر تعیین میزان پذیرش دانشجو در یك واحد آموزشی از اختیارات اجرایی نیست دیگر چه اختیاری برای اعمال مدیریت توسط مدیران اجرایی باقی می‌ماند . این در حالی است كه حتی در داخل قوه مجریه نیز با توجه به بند 11 سیاست های كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تمركز زدایی از امور اداری و تفویض اختیار به مدیران دستگاه‌ها در دستور كار نظام اداری كشور قرار دارد . به علاوه با توجه به اصل هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی می تواند "در حدود مقرر در قانون اساسی" ‌نسبت به وضع "قانون" اقدام نماید بنابراین نباید آنچه كه ماهیتاً تصمیم اجرایی و موردی تلقی می شود و عنوان "قانون" در مورد آن صادق نیست تحت عنوان "قانون" تصویب و در امور اجرایی دخالت شود .
ثانیاً در تبصره 2 طرح مذكور تغییر در ساختار آموزشی كشور موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی شده است كه از یك سو در مواردی مغایر اختیار رئیس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و اختیار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اصلاح ساختار اداری آموزش كشور و تنظیم سازمانهای اداری مربوط می باشد واز سوی دیگر در مواردی با توجه به تغایر با وظایف بیست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی رسد.
تبصره 3 طرح مذكور نیز علاوه بر این كه در تعارض آشكار با اصول 126 و 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به شرح فوق) می‌باشد نمونه‌ای دیگر از رویه‌ای است كه متاسفانه در سالهای اخیر ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جدید نسبت به لغو اختیارات قانونی قوه مجریه اقدام و در صدد ملغی الاثر نمودن تصمیم منطبق با قانون دولت بر می آید: تصویب "قانون الحاق یك تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئولیت های رئیس مجلس "قانون وظایف و اختیارات شورای های عالی" ، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم)" ، قانون استفساریه ماده 28 قانون تشكیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذكور، قانون" اصلاح قانون منع تصدی بیش از یك شغل (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی كه در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اینجانب به محضر مقام معظم رهبری"مدظله العالی" مرقوم افتاده و از سوی معظم له به حضرتعالی نیز ارجاع گردیده است از جمله مصادیق این امر می باشد كه اختیارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می سازند تا راهی را كه براساس قانون رفته است برگردد یا برای اجرای برنامه های خود هزینه های سنگینی را بپردازد.
ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث كه در مقام پیش بینی درآمد و هزینه برای دولت می باشد بدلیل عدم درج درقانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد توضیح اینكه با حكم مذكور اصلاح بودجه است كه در این صورت یا باید سقف بودجه سال 1389 رعایت می گردید و یا باید در قالب لایحه ارائه می شد كه هیچ یك از دو فرض مذكور اتفاق نیفتاده است، ممكن است گفته شود طرح یاد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است كه در این صورت این سوال جدی وجود دارد كه چگونه ممكن است قانونی كه اجرای آن موكول به دریافت و پرداخت است بدون دریافت یا پرداخت ، اجرا شود. زیرا ارقام هرگونه دریافت و پرداخت در قوانین بودجه و اصلاحیه ها و متمم های آن می آید و خارج از آن مكان اجرا وجود ندارد. عنایت دارد كه تاكید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نیز اساساً حكم عقل این است كه قانون غیرقابل اجرا تصویب نشود.
رابعاً تكلیف دولت به پذیرش دانشجوی روزانه در سال 90-1389 بدون تامین بار مالی آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار به نظر می رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تكلیف دولت به تامین وسایل آموزش و پرورش "رایگان" تا پایان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصیلات عالیه این تكلیف تا سرحد خودكفایی كشور می باشد، بنابراین مكلف نمودن دولت به پذیرش دانشجوی كاردانی و كارشناسی در مواردی كه نه تنها هیچ گونه نیازی وجود ندارد بلكه باید برای فارغ التحصیلان فراوان جویای كار نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود وجهی ندارد.
3- الحاق احكامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه داخلی (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رییس محترم مجلس شورای اسلامی)
همانگونه كه استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذكور به شورای محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذكر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی دو تكلیف بسیار مهم محتوایی (تكلیف به تضمین تسهیلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تكلیف به اخذ مبلغ 500 ریال از هر كیلو میوه و سبزیجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بیمه روستائیان و عشایر) را با اعلام اینكه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر نموده اند كه در نوع خود بی سابقه است توضیح اینكه در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی كه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هیچ یك از دو تكلیف یاد شده نیامده است و در كمال تعجب رییس محترم مجلس شورای اسلامی كه باید با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 17 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیش از هر كس پایبند به ترتیبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه یاد شده باشد بدون رعایت اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اكتفا نموده است.
اینجانب به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله در خصوص جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم كه مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احكام اسلام اكثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اكثریت همه اعضای شورای نگهبان می باشد . امیدوارم با درایت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.
از خداوند متعال عزت و سرافرازی حضرتعالی و اعضاء محترم شورا را مسئلت دارم.
محمود احمدی‌نژاد...../تحلیل:ایلنا