اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

احتمال لغو افزایش حقوق


41 روز پیش شورای عالی کار مصوبه ای را گذراند که قرار شد حق مسکن امسال کارگران از ابتدای مردادماه از 10 هزارتومان به 20 هزارتومان و حق بن نقدی نیز از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان افزایش یابد.

خبرگزاری مهر:  41 روز پیش شورای عالی کار مصوبه ای را گذراند که قرار شد حق مسکن امسال کارگران از ابتدای مردادماه از 10 هزارتومان به 20 هزارتومان و حق بن نقدی نیز از 35 هزارتومان به 50 هزارتومان افزایش یابد.

این مصوبه به امضاء نمایندگان کارگران و دولت دهم رسید و کارفرمایان به عنوان مخالف صورتجلسه را امضاء کردند، با این حال چون اکثریت اعضای شورا رای به اجرای افزایش 25 هزارتومانی دریافتی کارگران و مشمولان قانون کار داده بودند، این مصوبه جنبه قانونی به خود گرفت.

مصوبه افزایش حقوق 41 روزه شد

در سال های گذشته مصوبات افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران معمولا یکروز پس از تصویب توسط شورای عالی کار، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شده است؛ با این حال، مصوبه 41 روز قبل این شورا که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دهم مصوبه هیئت وزیران را نیز اخذ کرده بود، همچنان بدون ابلاغ باقی مانده است.

در مدت کوتاهی که از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم می گذرد، دولت بسیاری از مصوبات دولت دهم را لغو کرده و جلوی ادامه فعالیت برخی کارگروه ها را گرفته است. برخی فعالان بازار کار می گویند، احتمالا مقامات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه روزهای پایانی دولت دهم درباره افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران را قبول ندارند و به همین دلیل سرنوشت ابلاغ آن هنوز مشخص نشده است.

با اینکه قرار بود افزایش جدید در حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای مردادماه سال جاری عملیاتی شود، اما به دلیل عدم ابلاغ آن هنوز بنگاه ها نسبت به افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار اقدام نکرده اند و به نظر می رسد با روند فعلی عدم ابلاغ مصوبه دولت دهم؛ کارگران نتوانند در حقوق شهریورماه خود نیز افزایش 25 هزارتومانی را شاهد باشند.

مطالبات معوق کارگران


هرچند طبق مصوبه شورای عالی کار و در صورت ابلاغ نهایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مبلغ یادشده به عنوان مطالبه و معوقه پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار لحاظ خواهد شد؛ اما این مسئله برای کارفرمایان نیز مسائلی را به وجود خواهد آورد.

کارفرمایانی که بنگاه هایی با نیروهای چند صدنفری و یا چندهزار نفری را اداره می کنند، در صورت ادامه روند فعلی ابلاغ مصوبه افزایش 25 هزارتومانی حقوق و دستمزد؛ باید در زمان ابلاغ معوقات ماه های بعد از مرداد را نیز به صورت یکجا به نیروها بپردازند و این مسئله ممکن است مشکلات تامین نقدینگی را نیز برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

بزودی در پایان شهریورماه و در صورت ادامه روند عدم ابلاغ مصوبه یادشده، هر کارگر دارای 50 هزارتومان معوقه نزد کارفرمایان خواهد شد. مقامات کارگری می گویند برخی از کارفرمایان به دنبال مشخص شدن سرنوشت ابلاغیه هیئت وزیران و زمان اجرای آن هستند.

هادی ابوی با بیان اینکه پس از 41 روز از تصویب افزایش 25 هزارتومانی حقوق و دستمزد کارگران، هنوز ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است گفت: در مکاتبه جدیدی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواهیم خواست تا سرنوشت مصوبه افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران را مشخص کند.

نامه جدید کارگران به وزیر کار

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هیئت مدیره کانون مصوب کرد تا در قالب یک نامه دیگر از علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران را درخواست کنیم.

ابوی خاطر نشان کرد: تمامی پیگیری های کارگران برای ابلاغ مصوبه افزایش حقوق که قرار بود از ابتدای مردادماه امسال به اجرا گذاشته شود، بی نتیجه مانده و مسئولان وزارت کار تنها پاسخ های مبهم و نامشخص به درخواست کارگران می دهند و فقط می گویند ابلاغ می کنیم!


ویدیو مرتبط :
ناامنی در اروپا و لغو بازیهای ملی و احتمال لغو ال کلاسی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91



اخبار,هدفمندی یارانه نرخ تورم,ضریب افزایش حقوق

احتمال افزایش ضریب 20درصدی حقوق کارکنان دولت در مجلس/ خطای 40درصدی در برآورد بودجه91

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش ضریب حقوق و دستمزد سال آینده در مجلس خبر داد و گفت: در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها در سال 92 نداشته باشیم .

اسماعیل جلیلی در گفتگو با  مهر، با بیان اینکه مجلس در بررسی بودجه سال آینده 4 چالش پیش رو دارد، گفت: میزان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، هدفمندی یارانه ها و تحقق واگذاری های سرمایه ای در قالب نفت 4 چالشی است که باید در بررسی بودجه 92 به آن توجه داشته باشیم و برای آن وقت بگذاریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:در بررسی بودجه سال 91 چهل درصد خطای پیش بینی داشتیم که همین خطا به اقتصاد ما ضربه زد و باید دقت کنیم تا دیگر چنین خطایی در پیش بینی ها نداشته باشیم زیرا خطا در پیش بینی، هزینه تصمیم گیری ها را بالا می برد.

نماینده مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: پارامترهای بودجه بر مبنای عدم اطمینان نباید مصوب شود، بلکه باید براساس شرایط مطمئن یا تا حدودی مطمئن بودجه را تصویب کنیم.

جلیلی گفت: نگاه ما باید مبتنی بر استراتژی باشد و استراتژی باید به گونه ای تدوین شود که نتیجه اش درست باشد، در  کمیسیون تلفیق هم باید باید تاکید بیشتری شود تا اعضای کمیسیون دقت لازم را در این موارد داشته باشند.

جلیلی درباره تلاش دولت برای  کاهش اتکاء بودجه به نفت نیز گفت: نگاهی که دولت دارد کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سایر درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی است. این تلاش دولت در بودجه قابل لمس است اما نه به لحاظ دلاری. ممکن است به لحاظ ریالی افزایش درآمدهای نفتی را هم مشاهده کنیم. زیرا نرخ برابری ارز نسبت به سال گذشته 75 درصد در لایحه بودجه افزایش داده شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعا مجلس در محورهایی مانند هدفمندی و بودجه عمرانی اقداماتی خواهد کرد از جمله اینکه مجلس رقم پیشنهادی دولت را تعدیل خواهد کرد. درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان نیز نگاه مجلس با دولت متفاوت است و ممکن است ضریب حقوقی افزایشی بیش از 20 درصد پیشنهادی دولت پیدا کند.

وی یادآور شد: در حوزه هدفمندی یارانه ها، قانون نحوه تامین منابع را از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین کرده است اما اینکه چه اتفاقی در افزایش قیمت ها باید رخ دهد که تا 120 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود محل مناقشه مجلس و دولت است.

جلیلی گفت: مجلس مخالف افزایش 90 درصدی است و تلاش می کند این درآمد متناسب با تورم مدیریت شود./خبرگزاری مهر