احتمال رفتن معاون اول رئیس جمهور از پاستور

 

 

 

با رفتن حمید بقایی به نهاد ریاست جمهوری، این محمدرضا رحیمی بود كه مسئولیت‌های خود را یكی پس از دیگری از دست داد. رحیمی كه مسئولیت‌هایش را محدود شده می‌دید شفاها از این موضوع گله كرده و تلویحا استعفای خود را به محمود احمدی‌نژاد اعلام كرده بود.

اخیرا دوباره احتمال رفتن معاون اول رئیس جمهور از پاستور قوت گرفته تا جایی كه با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفت‌وگو شده است.

از جمله این افراد، رئیس یكی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی است كه البته پاسخ وی منفی بوده است.
گفتنی است از سال گذشته بركناری آقای رحیمی كلید زده شد تا جایی كه رسانه‌های وابسته به جریان انحرافی خبر از انتخاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای او دادند.

انتخاب محمدرضا رحیمی برای معاون اولی رئیس جمهور از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا كه وی به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته می‌شود و باید هر چه زودتر به پرونده‌های تخلفاتش رسیدگی شود.

اما تذكرات دلسوزان به رئیس جمهور با بی‌تفاوتی مواجه شد تا جایی كه آقای احمدی‌نژاد در دفاع از او تمام قد ایستاد.

آقای رئیس جمهور در یكی از كنفرانس‌های خبری خود به خبرنگاری كه پرونده مالی محمد رضا رحیمی را دست مایه به چالش كشیدن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت قرار داده بود، گفت: از این‌كه قوه قضاییه مصمم به مقابله با فساد است استقبال می‌كنیم و انتظار داریم این مقوله در عمل نیز محقق شود. او در ادامه با اعلام پشتیبانی دولت از اجرای عدالت توسط قوه قضاییه اذعان كرد: در این زمینه محدودیتی برای كسی نیست.

اما این مواضع رئیس جمهور دیری نپایید كه تغییر یافت. وی اخیرا كابینه را خط قرمز خواند. این اظهارات در واكنش به دستگیری تعدادی از پاستورنشینان ایراد شد.

قوه قضائیه هم در واكنش به این گفته‌های آقای رئیس جمهور، اعلام كرد: اگر خط قرمزی وجود داشت كسی دستگیر نمی‌شد.

ویدیو مرتبط :
نشست خبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

محسنی اژه‌ای: اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور است

 

سخنگوی قوء‌قضائیه تاكید كرد:اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور می‌باشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد.

 

به گزارش ایلنا،غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان اخیر احمد توكلی نماینده تهران مبنی بر اینكه اگر قوه قضائیه به دنبال برخورد با مفاسد اقتصادی است باید به پرونده مسوولان عالی از جمله رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور نیز رسیدگی كند،گفت:

در نه ماه گذشته به 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده است كه منجر به صدور حكم قطعی شده است.

وی تاكید كرد: قوه قضائیه مصمم به رسیدگی جدی به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر گزارشی هم از مسئولان ذی‌ربط به دست ما برسد بدون تبعیض به آن رسیدگی خواهیم كرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش خبرنگار كه تاكید كرد منظور من پرونده اقتصادی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور است،گفت:

اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور می‌باشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محكومیت رحیمی خواهد شد.../ایلنا