احتمال اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی

 

 

 

 

سکوت مسوولان ستاد هدفمندی یارانه ها در مقابل انتشار اخباری درباره «اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از آذر ماه سال جاری» و چراغ سبز برخی نمایندگان مجلس به این موضوع نه تنها بر دامنه ابهام ها افزوده، بلکه شائبه احتمال اجرایی شدن مرحله دوم این قانون به طور ناگهانی و به سبک آغاز مرحله اول آن را بیش از پیش قوت بخشیده است.

پس از آنکه استاندار آذربایجان شرقی هشتم شهریور سال جاری، تاریخ دقیق آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آذرماه سال ۹۰ اعلام کرد، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بدون تکذیب این خبر، اعلام کردند که از تصویب چنین مصوبه ای در دولت بی اطلاع هستند، اما روز گذشته دو تن از نمایندگان مجلس در واکنش به این موضوع دولت را «مجاز» به اصلاح مجدد قیمت ها دانستند و از احتمال اجرایی شدن آن در سال جاری خبر دادند.

همزمان با انتشار خبر اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم امسال، برخی منابع خبری نیز به نقل از یکی از مقامات ارشد دولت از افزایش یارانه نقدی به ۶۰ هزار تومان همزمان با اجرای فاز دوم خبر دادند.

البته با گرم شدن بازار اظهارنظرهای کوتاه و غیررسمی مسوولان دولتی، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در گفت وگویی بسیار کوتاه با خبرگزاری فارس ضمن «غیر رسمی» خواندن خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از آذرماه سال جاری اعلام کرد: دولت در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی برای اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری ندارد.

موضع گیری فرزین درباره اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی است که وی حدود دو ماه پیش در نشست راهبردی نقش رسانه ها در تبیین جهاد اقتصادی از احتمال اجرایی شدن فاز دوم این قانون در سال جاری خبر داده و عملیاتی شدن این موضوع را وابسته به «شرایط اجتماعی» دانسته بود. فرزین همچنین اعلام کرده بود: همان طور که زمان اجرای فاز اول اصلاح قیمت ها اعلام نشد، زمان اجرای فاز دوم نیز اعلام نخواهد شد.

در حالی مسوولان دولتی در چند ماه اخیر به صورت جسته و گریخته از احتمال اجرایی شدن فاز دوم اصلاح قیمت ها خبر می دهند که پیش از این محمود احمدی نژاد رییس جمهور در فروردین ماه سال ۹۰ از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری خبر داده بود.

اما نمایندگان مجلس نیز واکنش های متفاوتی نسبت به خبر احتمال اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشتند. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز گذشته در گفت وگو با فارس اصلاح مجدد قیمت ها در سال جاری را برای دولت «مجاز» دانست و گفت: طبق قانون، هدفمند سازی یارانه ها در اختیار دولت است و دولت می تواند هم قیمت گذاری ها و هم میزان یارانه پرداختی را اصلاح كند.

این در حالی است که حدود دو ماه پیش فرهنگی از «منتفی شدن» اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۰ خبر داده بود و اعلام کرد: دولت با عدم تغییر قیمت ها در سال جاری موافقت کرد و طبق گزارش وزیر اقتصاد، نظر دولت ادامه «روال فعلی» در هدفمندی یارانه ها است و امسال تغییری در قیمت حامل های انرژی اعمال نمی شود.

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز همان زمان، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درباره منتفی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۰ تصریح کرده بود که با توجه به افزایش قیمت برخی از حامل ها تا ۵۰ درصد، مجلس از دولت خواست که در سال جاری اضافه قیمتی نداشته باشد و دولت هم پذیرفته است.

اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی

بر اساس این گزارش با اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه سال گذشته که با اعلان رسمی رییس جمهور آغاز شد، قیمت حامل های انرژی دستخوش تغییرات جدی شد و در کنار آن دولت برای جبران هزینه های ناشی از افزایش قیمت، سیاست پرداخت یارانه های نقدی به خانوار ها را در پیش گرفت.

اما به دنبال افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصدی حامل های انرژی در فاز اول اجرای قانون، نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه، بندی را در قانون بودجه ۹۰ به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت اجازه دارد تنها ۲۰ درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه کند. این تصمیم در پی آن صورت گرفت که دولتمردان پیش تر از احتمال اجرای فاز دوم اصلاح قیمت ها در سال جاری خبر داده بودند، اما مجلسیان معتقد بودند افزایش قیمت ها به اندازه کافی در سال ۸۹ صورت گرفته و فرآیند اصلاح قیمت ها باید به صورت تدریجی و طی ۵ سال انجام شود.

پیش تر، احمد توکلی نماینده تهران نیز گفته بود که احمدی نژاد در دیدار نوروزی با نمایندگان از آنها خواسته بود که اجازه افزایش قیمت ها را بدهند تا پول بیشتری به مردم پرداخت شود.

در حالی موضوع احتمال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها همچنان در هاله ای از ابهام و سکوت خبری دولتمردان فرو می رود که مسوولان دولتی بارها اعلام کرده بودند که معتقدند هرچه فرآیند اجرای قانون یارانه ها در زمان کوتاه تری به وقوع بپیوندد آثار و نتایج حاصل از اجرای قانون بسیار بهتر خواهد بود.

دولت می تواند قیمت ها را اصلاح کند

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال جاری گفت: طبق قانون، هدفمند سازی یارانه ها در اختیار دولت است و دولت می تواند هم قیمت گذاری ها و هم میزان یارانه پرداختی را اصلاح كند.

وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اختیار دارد كه این مصوبه را اجرا كند.

عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره اظهار کرد: مجلس به دولت اجازه داد كه تا سقف ۲۰ درصد در سال اصلاح قیمت انجام دهد و اجرای این بند از بودجه در اختیار دولت است؛ زیرا در قانون دولت ملزم به اجرای آن نیست. وی در پاسخ به این سوال كه در صورت عدم اجرای این بند از بودجه، دولت با كسری بودجه مواجه نخواهد شد، گفت: در زمان ارائه این پیشنهاد نماینده دولت اعلام كرد كه این اعداد و ارقام با توجه به شرایط موجود به دست آمده است.

این نماینده مجلس افزود: بر اساس پیش بینی ها از ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صنایع، ۴۰ هزار میلیارد تومان برای خانوار و ۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت از منابع آزاد به دست آمده تعیین شد. وی تصریح كرد: این تقسیم بندی همیشگی است كه در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است و گزارش های دولت در زمان ارائه لایحه بودجه تحقق این منابع بود؛ اما محاسبات ما نشان می داد كه دولت حداكثر ۳۴ هزار میلیارد تومان به دست خواهد آورد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه تاكید كرد: با اصلاح قیمت در سقف ۲۰ درصد، دولت نمی تواند ۵۴ هزار میلیارد تومان به دست آورد..... /  گزارش : پایگاه خبری،تحلیلی فرارو

 

 

ویدیو مرتبط :
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر هزینه های سلامت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هشدار دانش جعفری درباره اجرای ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه ها

 

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، لایحه بودجه ۹۱ کل کشور را در ظاهر انقباضی و در باطن انبساطی دانست و گفت: با توجه به عدم اجرای تعهدات دولت در بخش تولید، اکنون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیست.

داوود دانش جعفری در گفتگو با مهر گفت: بودجه سال ۹۱ کل کشور، انبساطی است؛ اگرچه ظاهر انقباضی دارد، دلیل آن نیز غیرشفاف بودن بودجه است؛ به این معنا که برخی از هزینه هایی که در بودجه مورد اشاره واقع شده، در متن آن ثبت نشده یا سقفی برای آن در نظر گرفته شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به عنوان نمونه، هزینه هایی که دولت بابت بازپرداخت بدهی های خود پرداخت می کند، یا مبالغی که در قالب سهام ارایه می شود، در بودجه صفر در نظر گرفته شده است، در حالی که در متن بودجه، مبالغ زیادی در حدود حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده است که اگر آنها را به حساب آوریم، بودجه انبساطی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در مورد تخصیص منابع هدفمندی یارانه ها نیز نگاه دولت در بودجه مقداری مبهم است؛ به این مفهوم که سالهای گذشته این منابع به صورت شفاف ذکر می شد و معمولا در قالب درآمدهایی که طرح دارد و ناشی از گران کردن حامل های انرژی است، تحت عنوان یارانه های دولتی مثل یارانه نان و برق و نظیر آن، اختصاص می یافت.

دانش جعفری ادامه داد: اما هم اکنون این درآمدها یک کاسه شده است و باید همه آن در بودجه پیش بینی شود. بنابراین منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز یکی از موارد ابهام بودجه سال ۹۱ کل کشور است، ضمن اینکه باید بررسی کرد که تعهداتی که دولت در طرح هدفمندی یارانه ها دارد چگونه قرار است تامین شود.

زمان فعلی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست

وی زمان فعلی را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مناسب نداست و گفت: تصور نمی رود که هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باشد، به این معنا که اگر هدفمندی یارانه ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به طور قطع باعث خواهد شد که مشکلات بودجه و دولت در پرداختها بیشتر شود.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها دچار مشکل است و همانطور که مشاهده می شود، هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد دارد، دچار مشکل می شود و به ناچار از منابع دیگری برداشت می کند، بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه ای را در پی دارد.

نگاه دولت به بخش تولید متحول شد!

دانش جعفری در پاسخ به این سئوال که آیا قانون هدفمندی یارانه ها که هم اکنون اجرا می شود، همان قانونی است که مورد تائید بوده است؟ گفت: بخش اصلی این قانون دستخوش تغییر شده است، به این معنا که نگاه دولت به بخش تولید متحول شده است.

وی ادامه داد: نگاهی که دولت در همان ابتدای اجرای قانون، مطرح کرد، در قانون بودجه منعکس شده بود و آن این بود که ۳۰ درصد از منابع، باید به تولید اختصاص یابد، البته معنای این اختصاص، کمک بلاعوض به بخش خصوصی نبود، بلکه می توانست در جهت نوسازی صنایع به کار گرفته شود.

دانش جعفری گفت: در واقع ، آن دسته از واحدهای تولیدی که قبلا با مصرف حامل های انرژی ارزان قیمت، توجیه اقتصادی داشتند، بعد از اجرای این قانون دیگر توجیه اقتصادی نداشتند و باید با دریافت این منابع ۳۰ درصدی، خود را نوسازی می کردند؛ در این صورت، بهره وری اقتصاد ایران در بخش تولید بالا می رفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اما هم اکنون دولت اختصاص منابع به این بخش را تعطیل کرده است. وی افزود: بخش دیگری از تخصیص منابع که به نوعی به ظرفیت تولید کشور برمی گشت، اختصاص ۲۰ درصد از منابع به دستگاههای اجرایی بود تا آنها به پیمانکارانی که در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش قیمت و هزینه اجرای پروژه را تجربه می کردند، اختصاص دهد، اما این امر نیز صورت نگرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش تولید یا اقتصاد از ناحیه ۵۰ درصد منابعی که باید دریافت می کرد و نکرد، متضرر شد و هم اکنون ورود به فاز دوم برایش اندکی مشکل است.... /  گزارش : خبرگزارى مهر