اجرای بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی

خبرگزاری ایرنا: بخشنامه معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری که حقوق کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در ایام بازنشستگی از 20 تا 50 درصد کاهش می دهد، اجرایی شد.

بخشنامه شماره 5271/93/200 که محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری آن را امضا کرده است، پیشتر (سال 88) در دولت احمدی نژاد صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.

با توجه به اینکه براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه 5271/93/200 دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد و اکنون کارمندانی که سال ها تعهدات مالی خود را در قبال این سازمان و دولت انجام داده اند، سرگردان شده اند.

پس از آغاز اجرای بخشنامه دولت دهم، جمعی از کارکنان با تقدیم لوایحی به دیوان عدالت اداری نسبت به صدور این بخشنامه شکایت کردند که این دیوان هم مغایرت قانونی آن را تایید کرد.

بخشنامه سال 88 دولت دهم مدتی از اجرای آن به دلیل مغایرت های مطرح شده و اینکه صادر کننده آن در مقام تفسیر قوانین عادی برآمده در حالیکه این حق فقط از اختیارات مجلس شورای اسلامی است، همان زمان باطل اعلام شد.

پس از ابطال بخشنامه صادره در دولت دهم، تامین اجتماعی هم سازمان ها و ادارات را مکلف کرد که کسورات پرداخت نشده در دوسال اجرای این بخشنامه را از حقوق کارمندان کسر کرده و به صورت ماهانه پرداخت کنند.

اما در حالی بخشنامه دولت یازدهم در این زمینه صادر و برای حدود 600 هزار کارمند اجرایی شده است که آخرین معوقات کسورات بیمه ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده دولت دهم، دو ماه پیش به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است درباره بخشنامه دولت یازدهم تصمیم می گیرد.

عباس صلاحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این بخشنامه اعلام کرد که از عسکری آزاد خواسته شده برای توضیح درباره بخشنامه کاهش حقوق ایام بازنشستگی های جدید کارکنان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در این کمیسیون حاضر شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: اجرای بخشنامه کسر نشدن کسورات از اضافه کار کارمندان بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی تبعات بدی برای جامعه دارد و یک کارمند پس از 30 سال خدمت به دولت، چشم امیدش به حقوق و پاداش پایان خدمت است.

صلاحی که نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی است، در این گفت وگو با بیان اینکه اگر در مسیر ایجاد تحولی جدید در نظام اداری کشور هستیم، باید به سمت افزایش درآمد کارمندان دولت حرکت کنیم، اظهار کرد: اینکه کاری انجام دهیم که کارمندان از انجام کار خود در طی 30 سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست.

وی تصریح کرد: بخشنامه جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری باید در شورای عالی استخدامی کشور بررسی و برای اجرایی شدن به تصویب این شورا برسد.

نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه است و از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.

صلاحی گفت: نمایندگان برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه باید طرحی را به مجلس ارائه دهند و این مشکل را حل کنند. دولت باید به مجلس درباره این بخشنامه توضیح دهد و حتی اگر مصوب هیات وزیران هم باشد، باید ایرادات آن مشخص و با همکاری مجلس برطرف شود.

««معاونت توسعه و منابع انسانی رییس جمهوری در بخشنامه ای به شماره 5271/93/200 به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که شورای توسعه و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 25/1/1393 با استناد به بندهای 4 و 5 ردیف «ب» ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم کرد:

1- در ارتباط با استعلام دستگاه های اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاه های اجرایی که با توجه به ماده 10 این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و تاثیر حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجم بر این موضوع ، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل:

- سوابق قبلی قانونگذاری در این باره (ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن که مبتنی بر عدم کسر از بیمه اضافه کار کارمندان مشمول این قانون وضع شده اند).

- در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثنا این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.

- ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/ م46311 مورخ 14/4/1391 دبیر (وقت) هیات دولت به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.

لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.

2- درخصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره 1120/91/5000 مورخ 3/4/1391 معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق العاده ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط است.»»

فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

روزنامه ایران: پس از گذشت 50 روز از اعتراضات  دامنه دار علیه اجرای  بخشنامه 5271/93/200 كه كاهش 30 تا 50 درصدی  حقوق حدود یك میلیون كارمند دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را در پی دارد، گزارش شده كه علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی وعده داده است که  این بخشنامه در كمیسیون اجتماعی دولت بررسی و اصلاح خواهد شد.

آخرین اخبار دریافتی بیانگر آن است كه با پیگیری ربیعی، كمیسیون اجتماعی دولت برای حل مشكل، این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهد داد. با این وجود اكنون این بخشنامه در تمامی دستگاه های تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی اجرایی شده است.

اكنون با توجه به تاكید وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، این پرسش بی پاسخ مانده است كه چرا كاهش ناگهانی 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی یك میلیون كارمند دولت، پیش از بررسی كارشناسی و مراجع ذیصلاح به صورت بخشنامه صادر و لازم الاجرا شده است.

این بخشنامه در حالی اجرایی شده است كه علی ربیعی دستور بررسی آن را داده است در حالی كه شایسته است قبل از شروع  بررسی، دستور لازم برای لغو اجرای آن صادر شود تا  بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد و  تضییع آشكار سال ها حقوق مسلم كارمندان دولت متوقف شود.

بخشنامه محمود عسگری آزاد جانشین معاونت نظارت راهبردی رییس جمهوری در حالی سبب شده كه اضافه كاری كارمندان دولت از كسورات بیمه و بازنشستگی حذف شود كه از حقوق ماهیانه یك میلیون كارمند در سال های گذشته بایت اضافه كاری آنان، كسورات مربوط به اضافه كاری كم شده است.

مشابه این اقدام سال 88 در دولت احمدی  نژاد اجرا شد كه به دلیل مفایرت های قانونی، مخالفت  نمایندگان و آرای دیوان عدالت اداری لغو شد و ادارات نیز كسورات پرداخت نشده حدود دوسال اجرای آن را به تامین اجتماعی واریز كردند.

اكنون در حالی بخشنامه دولت دهم دوباره تكرار شده كه براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی، فرمول  تعیین میزان حقوق ماهانه بازنشستگی، میانگین حقوق دو سال آخر تقسیم بر 24 ماه است. یعنی با  بخشنامه جدید اگر كارمندی تمامی كسورات كامل را در 28 سال گذشته پرداخت كرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه كاری در دوسال پایانی خدمت،  هیچ بهره ای نمی برد و باید بر حق از دست رفته سالیاان عمر خود حسرت بخورد.

اگر میانگین كسورات بازنشستگی كارمندان قربانی این بخشنامه، از جمله اضافه كاری در طول سالیان خدمت، 15 سال فرض شود و این رقم برای یك میلیون كارمند محاسبه گردد، به «15 میلیون نفر سال» می رسیم كه این حق كارمندان با بخشنامه جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به صورت كامل از بین می رود و كسی هم پاسخگو نخواهد بود.
این بخشنامه در خالی اجرایی شده كه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است بخشنامه دولت یازدهم را بررسی كرده و در باره آن تصمیم می گیرد.

عباس صلاحی نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی با صراخت در این باره گفته است: اینکه کاری انجام دهیم تا کارمندان از انجام کار خود در طی 30 سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست.

نماینده مردم تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: این بخشنامه مخالف برنامه پنجم توسعه و از نظر اجرایی خلاف قانون است مگر اینکه این قانون در صحن مجلس بررسی و به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.

فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفته است: بخشنامه عسگری آزاد تفسیری از مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که تفسیر کار مجلس می باشد و مجلس و کمیسیون اجتماعی قطعا این بخشنامه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

محمد اسماعیل سعیدی عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در ابن باره گفت كه اقدام اخیر دولت مبنی بر كاهش حقوق بازنشستگی كاركنان تحت پوشش تامین اجتماعی هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و كمیسیون اجتماعی اجازه اجرای این بخشنامه را نمی دهد و  این اجحاف مسلم و آشكار اكنون عملی شده است.
 
 محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی هم  درباره وضعیت حقوق بازنشستگی کارکنانی که در شرف بازنشستگی هستند، می گوید: درحال حاضر حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند لذا بیمه شدگان به هر میزانی که کسورات بیمه ای پرداخت کنند، مطابق قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی آنان مبنای میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می شود. بنابراین پرداخت حق بیمه کارکنان دولت که صندوق آنان تأمین اجتماعی است، از سوی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی هیچ منع و محدودیتی در دریافت کسورات بیمه ای ندارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگی می افزاید: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند، نمی شود اما کارکنان دولت که صندوق آنها تأمین اجتماعی است، از این پس وقتی که بازنشسته شوند، حقوق دوران بازنشستگی شان حداقل تا 30درصد کاهش می یابد.

وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند، می گوید: براساس این بخشنامه، حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تأثیر منفی می گذارد.

هرچند تاكید وزیر مبنی بر بررسی این بخشنامه در كمیسیون اجتماعی دولت، نشانه توجه دولت به دغدغه جدی دولت به یك میلیون كارمند دولت و خانواده های این قشر است، اما مشكل اصلی این است كه بخشنامه 5271/93//200 در حال اجراست در حالی كه نخست باید برای لغو آن چاره اندیشی كرد تا بیش از این حقوق كارمندان دولت تضییع نشود و سپس گام های بعدی را برای بررسی های كارشناسانه برداشت.