ابلاغ ممنوعیت بساز و بفروشی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، معاون وزیر راه‌وشهرسازی دیروز با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد.

بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که این‌ صلاحیت‌ در مورد مهندسان ‌از طریق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ كار مهندسی‌ و در مورد كاردان‌های‌ فنی‌ و معماران ‌تجربی‌ از طریق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به‌‌كار كاردانی‌ یا تجربی‌ و در مورد كارگران ‌ماهر از طریق‌ پروانه ‌مهارت‌ فنی‌ احراز می‌شود.

حامد مظاهریان همچنین با استناد به تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه سال 83، در این نامه تاکید کرده است: به موجب ماده 10 این تصویب نامه، مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.

این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که توسط مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به عنوان قرارداد انجام کار منعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در پروانه مربوط قید کند.

وی هدف از این نامه را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و می‌ا‌فزاید: با توجه به تخصصی بودن موضوع ساخت‌وساز، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا در اصطلاح همان بساز و بفروش‌ها، نقش اصلی را در حفظ حداقل کیفیت ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در کنار صرفه‌جویی در منابع ملی از جمله مصرف بهینه انرژی و به خصوص کاهش حوادث ساختمانی دارد.

مظاهریان در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: این نامه دربردارنده تذکر موکد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون نظام مهندسی در خصوص حذف سازندگان بی‌صلاحیت و انجام ساخت‌‌وسازها توسط افرادی است که به موجب گواهی اشتغال به کار حرفه‌ای وزارت راه‌وشهرسازی، مجاز به ساخت‌وساز و انجام امور اجرایی ساخت مسکن هستند.

وی با بیان اینکه اخیرا برخی شهرداری‌ها در اجرای این قانون تشکیک و اهمال کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه استفاده از مجریان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت‌وسازها تاکید قانونی دارد و عدول از آن جرم محسوب می‌شود، وزارت راه‌وشهرسازی از این پس هرگونه موارد تخطی از قانون را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.

  اخبار اقتصادی  -  دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
وضعیت پزشکان ایرانی | از مسافرکشی و دلارفروشی تا بساز و بفروشی و مهاجرت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز را ابلاغ کرد

 

در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز را ابلاغ کرد

رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت ) را ابلاغ کرد.

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده "1" قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده "1" قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی "قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور" را ابلاغ کرد.

قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح ذیل است:

"ماده واحده - قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - متن زیر به جزء (2-3) الحاق می شود:

"تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (2-44) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابع مزیور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.

ب- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (2-5) الحاق می گردد:

تبصره 2- در اجرای اجزای (1-5) و (2-5) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای (1-5) و (2-5) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می باشد.

ب- جزء (4-5) به شرح زیر اصلاح می گردد:

4-5 - هجده درصد (18 درصد) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت مادین مشترک به ویژه پارس جنوبی

با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

ت- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (3-24) الحاق می شود:

تبصره 2- در اجرای جزء (3-24) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، امال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.8.3 به تایید شورای نگهبان رسید./مهر