اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ابلاغ قانون توسط لاریجانی به جای احمدی‌نژاد


علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را به جای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان برای اجرا ابلاغ کرد.

خبرگزاری فارس: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را به جای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان برای اجرا ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

جناب آقای محمد سینجلی‌جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/3/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده1ـ در ماده (42) قانون بعد از عبارت «تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی» به جای عبارت «و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شود» عبارت «حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می‌باشد. اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی)، سوابق اجرائی و سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند» جایگزین می‌شود.

ماده2ـ در ماده (50) قانون عنوان «کمیسیون آموزش و تحقیقات» به «کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری» تغییر می‌یابد.

ماده3ـ در تبصره (1) ماده (73) قانون قبل از کلمه «معاونین» عبارت «بعضی از اعضای هیأت رئیسه،» اضافه می‌شود.

ماده4ـ در بند (2) ماده (74) قانون، عبارت «نظارت بر» حذف و عبارت «نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص» جایگزین می‌شود.

ماده5 ـ تبصره زیر به ماده (76) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می‌شوند.

حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه‌کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده می‌باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می‌شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.

تعداد افراد موردنیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت‌های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می‌شود.

پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.

این مصوبه نافی تبصره (3)ماده (2) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 23/8/1372 مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.

ماده6 ـ تبصره زیر به ماده (208) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ قبل از پایان هر جلسه علنی، حداکثر پنج نفر از نمایندگان می‌توانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از پنج نفر باشند به قید قرعه تعیین می‌شوند. نمایندگان نمی‌توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقه‌ای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را ندارند.

ماده7ـ در ماده (223) قانون عبارت «هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و» حذف و عبارت «هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح‌کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از امضاءکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می‌شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی، کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود هیأت رئیسه» جایگزین و تبصره (3) این ماده حذف می‌شود.

ماده8 ـ عبارت زیر به انتهای ماده (237) قانون الحاق می‌شود:

«و با کسب نظر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی چاپ و توزیع نماید.»

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


ویدیو مرتبط :
درگیری لفظی احمدی نژاد و لاریجانی و ترک مجلس توسط احمدی نژاد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لاریجانی قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها را به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

لاریجانی قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها را به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد

رئیس مجلس، قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که درباره ادغام وزارتخانه‌ها با مجوز مجلس بود را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی، به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

در تبصره این ماده مندرج است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس  شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

وکلای ملت در این قانون مصوب کردند که از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.

در تبصره یک ماده واحده قانون مذکور نیز مقرر شد که شورایعالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

در تبصره دوم این قانون تصریح شده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است./فارس