اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ابلاغ قانون برجام برای اجرا به رییس جمهور



اخبار,اخبارسیاسی , علی لاریجانی

علی لاریجانی در نامه‌ای قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را که به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

این ابلاغیه پس از آن صورت گرفت که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد مصوبه مجلس درخصوص «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بدون هیچگونه تغییری به تایید شورای نگهبان رسیده است.

کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه علنی روز یکشنبه (19مهر) به تصویب رسیده بود و جزئیات آن نیز در روز سه‌شنبه (21مهر) مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و روز گذشته، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بدون هیچگونه تغییری تایید کرد.

به گزارش خانه ملت، متن این مصوبه مجلس که وکلای ملت ماده واحده و بندهای آن را با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند، به شرح زیر است:

«نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9 / 1384 ، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6 /10/ 1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29 /4/ 1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/ 4/ 1394 لغو می‌شود.»


اخبار  سیاسی - ایسنا


ویدیو مرتبط :
‫رییس جمهور پاسدار اصول قانون اساسی است‬‎

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

فاز دوم قانون هدفمندی قبل از پایان مجلس اجرا می شود/ لغو گفت‌وگوی رییس‌جمهور نشان دهنده مجاب شدن دولت است/ خاتمی جزء سران فتنه نیست



   مصاحبه باهنر,سران فتنه,خاتمی,محمدرضا باهنر,اخبار سیاسی روز

 

باهنر: اگر تعبیر الهام درست بود الان خودش عضو مجمع می شد؛

فاز دوم قانون هدفمندی قبل از پایان مجلس اجرا می شود/ لغو گفت‌وگوی رییس‌جمهور نشان دهنده مجاب شدن دولت است/ خاتمی جزء سران فتنه نیست

باهنر در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید: شما سران فتنه را چه كسانی می‌دانید؟ گفت: موسوی و كروبی سران فتنه هستند، اگر شما كس دیگری سراغ دارید بفرمایید.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قبل از پایان مجلس هشتم ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، محمدرضا باهنر در نشستی خبری با اشاره به مساله هدفمندی یارانه‌ها اظهار كرد: برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت وعده واریز یارانه به حساب خانوارها داد و اما بر اساس قانون مصوب این كار بدون تصویب مجلس غیرقانونی بود و ظاهرا دولت نیز مجاب شد تا زمان ابلاغ قانون از سوی مجلس صبر كند.

 

دبیركل جامعه اسلامی مهندسین با بیان این‌كه «از اجرای نسبتا خوب هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت تشكر می‌كنیم» افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای دولت‌ها و مجالس گذشته یك آرزوی بزرگ بود كه با همت دولت و همراهی مجلس فاز اول آن اجرا شد. هر چند اشكالاتی در اجرای آن وجود داشت كه باید برطرف شود.

 

باهنر افزود: یكی از این اشكالات كه برای بسیاری از ما دغدغه بود مساله‌ تولید بود كه پیش بینی شده بود 30 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حمایت از تولید مصرف شود، اما متاسفانه دولت نتوانست این كار را انجام دهد و حمایت از بخش تولید در حد صفر و یا نزدیك به صفر بود و به همین خاطر بخش تولید با مشكلات جدی مواجه شد.

 

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، باهنر ادامه داد: پرداخت نقدی و عدم هدایت منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید و تورم افسارگسیخته، خانوارها را تحت فشار قرار داد و مردم كوچه و بازار را به خاطر گرانی‌های پیش آمده نگران كرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عوامل متعددی در گرانی نقش دارد كه بخشی از آن مربوط به درست اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌هاست، نقدینگی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز از دیگر عوامل گرانی است.

 

وی با تاكید بر این‌كه «عملكرد دولت باید مطابق قانون باشد» گفت: مجلس در این مساله وارد شد و دولت نیز مجاب شد كه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به پس از تصویب بودجه‌ سال 91 موكول كند كه با لغو گفت‌وگوی شب گذشته آقای رییس‌جمهور از شبكه یك سیما نیز این طور به نظر می‌آید كه دولت نیز مجاب شده است. البته این به هیچ وجه به معنای تعطیلی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست. تنها باید برای مشكلات و گرانی‌های به وجود آمده چاره‌ای‌ اندیشید. نرخ تورم از نظر علمی شاید درست باشد، اما احساس مردم در مورد گرانی‌ها شدید‌تر از این‌هاست و ما آمادگی كامل داریم كه به دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها كمك كنیم.

 

این نماینده مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد این‌كه آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان عمر مجلس هشتم آغاز می‌شود یا نه؟ پاسخ داد:‌ قانون هدفمندی یارانه‌ها چارچوب‌ها را مشخص كرده است و مجلس نیز اختیارات بسیاری در اجرای این طرح بزرگ به مجریان داده است. اما ما دولت را مجاب كردیم كه باید با هم تصمیم بگیریم.

 

نایب رییس مجلس افزود: مساله اصلی كه وجود داشت در مورد شیب حركت در اجرای طرح بود كه دولت هم قبول كرده بود كه این طرح 5 ساله اجرا شود، مجلس تصویب كرده بود كه دولت باید در بودجه هر سال 4 ردیف را حتما مدنظر قرار دهد، یكی میزان درآمدها و دیگری پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم، سوم هزینه‌ تولید و چهارمین مورد ناشی از گران شدن پروژه‌های دولتی بود، متاسفانه دولت در تقویم لایحه بودجه 2 ماه تاخیر داشت و ما مصوبه گذراندیم كه بر اساس آن دو ماه اول سال را مانند دو ماه آخر سال 90 عمل كند.

 

نایب رییس مجلس تصریح كرد: 16 یا 17 اردیبهشت ماه گزارش كمیسیون تلفیق به صحن می‌آید و مجلس حداكثر تا چند روز دیگر قانون بودجه را تصویب می‌كند و قبل از پایان خرداد بودجه ابلاغ می‌شود.

 

وی تصریح كرد: قبل از پایان مجلس هشتم قانون بودجه كه شامل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها نیز است، ابلاغ می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوالی در مورد استیضاح وزیر كار گفت: استیضاح وزیر كار به خاطر انتصاب فردی بود كه به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. من كاری ندارم كه آقای مرتضوی محكوم یا متهم است، اما نمایندگان بر این اعتقاد بودند كه این فرد حاشیه دارد و علاوه بر این تخصص و تجربه لازم را برای ریاست سازمان تامین اجتماعی كه یكی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی كشور است، ندارد و ایشان اگر هم كاری كرده است عموما در بخش طراحی بوده و تخصص لازم در این مورد را ندارد.

 

وی افزود: در مورد طرح استیضاح وزیر كار، بحث‌های بسیاری مطرح شد كه بالاخره آنچه رسما از تریبون مجلس اعلام شد این بود كه آقای مرتضوی قانع شد كه كنار برود و گفت كه استعفا می‌دهد و اگر هم استعفایشان را نپذیرد كنار می‌رود. نمایندگان نیز استیضاح وزیر كار را منتفی كردند. اما دولت نیز اعلام كرد كه تعهدی در پذیرش استعفا نداده است، اما مرتضوی یك طرفه گفته بود كه در سازمان تامین اجتماعی حاضر نمی‌شود و من اكنون اطلاع ندارم كه ایشان سركارشان حاضر شده یا نه؟ و اگر حاضر شده باشد این مساله به استیضاح كنندگان بر می‌گردد كه دوباره بخواهند وزیر كار را استیضاح كنند یا نه؟ وی خاطر نشان كرد: امضاء و تقدیم طرح استیضاح از سوی نمایندگان برای تصویب در مجلس بیش از 6 یا 7 روز فرصت ندارد و در غیر این صورت به مجلس آینده موكول می‌شود.

 

باهنر در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران مبنی بر این‌كه " آقای الهام گفته‌اند كسانی كه برای دوره‌ جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شدند، عموما افرادی هستند كه از ورود به مجلس باز مانده‌اند و ایشان دقیقا لفظ بیكار را در مورد این افراد به كار برده‌اند، با توجه به این‌كه شما عضو مجمع هستید نظرتان در این باره چیست" گفت: اگر این تعبیر درست بود، الان خود آقای الهام باید عضو مجمع باشد.

 

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در نشست خبری ظهر امروز در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات اخیر غلامحسین الهام مشاور رئیس جمهور در خصوص اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بخواهم شوخی وجدی جواب آقای الهام را بدهم باید بگویم اگر این تعبیر آقای الهام درست باشد الان خود او باید عضو مجمع تشخیص مصلحت باشد. چرا که او عملا هیچ کاره است.

 

باهنر در پاسخ به سوال دیگری در مورد حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ سیاسی كشور و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اظهار كرد: در چارچوب قانون اساسی و با توجه به توصیه مقام معظم رهبری دنبال جذب حداكثری و دفع حداقلی هستیم، ما از این كه نظام ضد انقلاب و افراد وابسته به بیگانه داشته باشد لذت نمی‌بریم و آرزو می‌كنیم تمام افرادی كه پتانسیل دارند در خدمت نظام و مردم باشند.

 

وی افزود: نظرم این است كه نباید اصلاح طلبی را مترادف با فتنه انگیزی دانست، سال 88 اتفاقات بسیاری رخ داد و نظام هزینه‌های زیادی داد و كسانی كه این كار را كردند بیشتر از بقیه متضرر شدند، اما هر زمان كه بخواهند جبران ضرر كنند دیر نیست.

 

باهنر خاطرنشان كرد: ‌اگر برخی دنبال این هستند كه همه اصلاح‌طلبان را به جرگه فتنه‌گران بفرستند من قبول ندارم. هر كس كه موضع خود را نسبت به فتنه مشخص كند و در چارچوب قانون عمل كند نظام از او استقبال خواهد كرد و معتقدم فضای چند صدایی به نفع نظام است و هم اكنون نیز كسانی داریم كه منصوب به اصلاح طلبان هستند و ورودشان را به مسوولیت‌های مختلف پاس می‌داریم و من از تریبون مجلس اعلام كردم كه خوشبختانه ما در مجلس هشتم اصلاح طلب فتنه‌انگیز نداشته‌ایم ما حتما از حضور این نوع اصلاح‌طلبان استقبال می‌كنیم و حضورشان در عرصه‌های سیاسی بستگی به همت خودشان دارد.

 

باهنر در پاسخ به این سوال كه آیا شما آقای خاتمی را جزء سران فتنه می‌دانید؟ گفت:‌ من سران فتنه را دو نفر بیشتر نمی‌دانم هر چند برخی دیگر با سكوت و یا موضع‌گیری‌هایشان به آن‌ها كمك كردند و این را قبول ندارم كه بخواهیم تعداد سران فتنه را توسعه دهیم. افرادی كه بخواهند در عرصه‌ سیاسی فعال شوند باید به طریق خوبی آن را جبران كنند و به صورت مشخص اعلام كنند كه تقلب تاثیرگذار توهمی بود كه اقدام كردند و این افراد باید این حرفشان را پس بگیرند.وی در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید: شما سران فتنه را چه كسانی می‌دانید؟ گفت: موسوی و كروبی سران فتنه هستند، اگر شما كس دیگری سراغ دارید بفرمایید./انتخاب