اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ابعاد تازه از فساد 700 میلیون‌دلاری دولت قبل


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای «الف - ر» با حمایت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آقای «الف - ر» با حمایت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته 220 میلیون دلار برای احداث خط ریلی ایران - ترکمنستان گرفت اما بدون انجام دادن کار مشخصی برای احداث این خط ریلی، متواری شد که این موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری منجر شد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با «خانه ملت» در خصوص راه‌آهن اترک - برکت گفت: احداث راه‌آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی در عرصه حمل و نقل بین‌قاره‌ای ایجاد می‌کرد. این موضوع باعث شد که بعد از چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ 5 ژانویه سال 2010 قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس‌جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان بدست آمده، مقرر شده بود تأمین‌کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که 50 درصد (350 میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و 50 درصد (350 میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال 88 از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف - ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود.

زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات بدست آمده آقای «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشین‌آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ 1388.12.10 طی قراردادی با شرکت «چاوش یاران بندر» جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن 325 کیلومتری و اعزام 85 دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادر فنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می‌رساند.

وی درخصوص آقای «الف - ر» گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده «الف - ر» از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه 1370 آقای «الف - ر» متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را در ایران و نیز در چندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند.

زارع افزود: اینکه «الف - ر» پس از گذشت چندین سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر اساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان به آقای «الف - ر» تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای «الف - ر» پروژه عظیم و ملی ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه‌جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ 700 میلیون دلاری وارد می‌کند و از تمامی منابع مالی و حمایت‌های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه‌تمام رها می‌سازند و تا آنجایی که مشخص شده، نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از 220 میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای «الف - ر» و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ 1391.6.18 در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای «الف - ر» گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می‌کنند.

زارع همچنین گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که «الف - ر» چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تأسیس کرده است. یکی از شرکت‌هایی که برای «الف - ر» کار کرده است، پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر 50 میلیارد تومان از وی دریافت کند.

وی ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می‌خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاه‌های می‌خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی 700 میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی نداشته واگذار شود؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمام وزارتخانه‌ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.


ویدیو مرتبط :
ابعاد گسترده فساد در فیفا

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آخرین وضعیت از متهم پرونده 3 هزار میلیاردی و فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری



اخبار,اخبار سیاسی,فساد و ویژه خواری درایران


اخبار سیاسی - آخرین وضعیت از متهم پرونده 3 هزار میلیاردی: مه آفرید خسروی همه بدهی اش را داده جز 200 میلیارد ناقابل

وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال موکلش از توافق نهایی گروه آریا با بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به این گروه خبر داد.

غلامعلی ریاحی گفت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکت های متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.

وکیل مدافع مه آفرید امیر خسروی با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و 120 میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود 530 میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکت های گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال 90 و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.

ریاحی با بیان اینکه بدهی های خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکت های متعلق به گروه آریا پرداخت می شود، گفت: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیت های مالی انجام می شود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمی رسد قوه قضاییه انگیزه برای مخالفت با تهاتر سهام شرکت ها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.

وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی گفت: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانک های دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانک ها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکت ها پرداخت کند.

ریاحی گفت: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکت ها نیازی به تملک مشاع واحد های تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت.

به گفته ریاحی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیر خسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط در حدود 200 میلیارد تومان باقی می ماند.

او گفت: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکت ها، انتقال سهام شرکت ها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.

ریاحی گفت: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد.

بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مه آفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد.

بانک های طلب کار در این پرونده شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100 میلیارد تومان، بانک سپه 63 میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند.

مطابق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده است تا مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است.
                                        .............................................


معاون اول رییس جمهور: فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری در فروش نفت بی‌سابقه است

وی، ادامه داد: او (ب.ز) چند فقره از چک های تامین اجتماعی در حد 18 – 17 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته و احتمالا این چک ها را در اختیار بعضی از دستگاه ها قرار داده است. همچنین املاکی داشته که شناسایی شده است.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ماجرای فساد مالی یکی از دلالان نفتی در کشور گفت که فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری این ماجرا، در دنیا بی سابقه است.

اسحاق جهانگیری در گفت و گو ب روزنامه ایران با بیان این که هر چه اقتصاد دولتی تر شود، زمینه فساد هم بیشتر می شود، افزود: یکی از مقاطع بروز فساد زمانی بوده که تحریم ها جدی شد و از بخش خصوصی خواسته شد وارد بازار فروش نفت شود و ارز حاصل را به کشور وارد کند.

وی این اقدام را یک تجربه تلخ توصیف کرد و ادامه داد: با آن که هنوز هم تحریم های نفتی باقی است اما ما برای فروش نفت به کسی متوسل نشده ایم.

رییس ستاد مبارزه با فساد و ویژه خواری با یادآوری ماجرای یکی از دلالان نفتی توضیح داد: اما در مقطعی که این فرد وارد موضوع فروش نفت شد، حجم عظیمی از محموله های نفتی در اختیار او قرار داده می شود.

جهانگیری اضافه کرد: طرف مدعی بوده که بانک کوچکی در یک کشور داشته و میلیاردها دلار پول مملکت به آن بانک واریز شده و در آن، نگهداری می شده است. از آنجا که این فرد ادعا داشته که می تواند در مواقع لزوم این پول را به برخی پیمانکاران نفتی طرف قرارداد ایران پرداخت کند، قرار بوده بخشی از پول برای انجام این مساله در حساب او باقی بماند.

وی، تصریح کرد: تا این لحظه مجموعه این پول و پول نفتی که فروخته شده به خزانه بازنگشته که چیزی حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است.

معاون اول رییس جمهوری، تاکید کرد: البته هنوز حسابرسی دقیقی روی شرکت هایی که با وی ارتباط داشته اند انجام نشده است. باید این حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا فایل دیگری هم وجود داشته است یا نه.

جهانگیری با بیان این که در مقطع دیگری این متهم مدعی بوده است که می خواهد شمار قابل توجهی از شرکت های تامین اجتماعی را خریداری کند، اظهار داشت: در این راستا اعلام کرده است که مبلغ چند میلیارد دلار به حسابی در بانک مسکن واریز شده است؛ بانک مسکن هم در یک مقطعی تاییدیه این واریز را داده و اعلام کرده است که پول به حساب بانک مسکن در همان بانک متعلق به این فرد واریز شده است.

وی، ادامه داد: او (ب.ز) چند فقره از چک های تامین اجتماعی در حد 18 – 17 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته و احتمالا این چک ها را در اختیار بعضی از دستگاه ها قرار داده است. همچنین املاکی داشته که شناسایی شده است.

معاون اول رییس جمهوری، با بیان این که مجموعه این اتفاقات سبب شده مهمترین اولویت دولت و قوه قضاییه در مقطع فعلی این باشد که این پول ها به خزانه کشور برگشت داده شود، گفت: چرا که اگر خدای ناکرده اتفاقی برای این پول بیفتد، یکی از بی سابقه ترین ماجراها در زمینه فساد اقتصادی رقم خورده است.

جهانگیری خاطر نشان کرد: به هر حال آنچه برای مردم مهم است این است که بدانند مسئولان دولت جدید و قوه قضاییه با تمام قدرت و توان خودشان دنبال آن هستند که پولی را که متعلق به ملت ایران است به خزانه بازگردانند.

در دولت گذشته به یک معنا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود
رییس ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که به یک معنا در دولت سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود، گفت: این ستاد مرکزی است که روسای سه قوه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، رییس کمیسون اصل 90، نایب رییس مجلس و نیز تعدادی از مقامات دولتی در جلسات آن شرکت می کنند.

جهانگیری افزود: اما مدتها بود که این ستاد با این ترکیب و به این شکل تشکیل جلسه نمی داد، اما جلسات ستاد پس از روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به هماهنگی که میان سه قوه وجود دارد، تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تمام هم و غم ما این است که قانون جامع سلامت نظام اداری کشور عملیاتی و آئین نامه های لازم آن تصویب شود. همچنین سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده برای گمرک، مالیات و حساب های دولتی بسرعت راه اندازی شود.

83 کارگروه تشکیل شده بود که کار هیات دولت را انجام می داد
معاون اول رییس جمهوری با تشریح شرایط اقتصادی زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار داشت: شواهد و آمارها نشان می داد که اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضعیف شده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که سیاستمداران کشور قادر نیستند اقتصاد را بخوبی اداره کنند.

جهانگیری به کسری بودجه برای هدفمندی یارانه ها هم اشاره کرد و افزود: تامین پول هدفمندی خود به یکی از مشکلات جدی دولت تبدیل شده بود.

وی با بیان این که راه اندازی طرح های مهم تنها به منابع بانک مرکزی متکی بود و این یکی از مسایل تورم زای جدی در اقتصاد کشور به شمار می رود، تصریح کرد: در مجموع نظام تصمیم گیری کشور بشدت آشفته شده بود.

معاون اول رییس جمهوری، ادامه داد: 83 کارگروه با اختیارات دولت در گوشه و کنار تشکیل شده بود که به جای کابینه تصمیم گیری می کرد. وزیران دولت از برخی تصمیم ها کاملا بی اطلاع بودند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: در این وضعیت برگرداندن نظام تصمیم گیری متکی بر خرد جمعی در

مجموعه دولت یکی از مهمترین کارهایی بود که باید انجام می شد.

احیای سرعت تصمیم گیری در دولت
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که بنای ما بر آن بود که بسرعت نظام تصمیم گیری را در دولت احیا کنیم، گفت: بنابر این همه کارگروه های غیرمرتبط در دولت متمرکز شد و در عوض، شوراهایی که بیانگر کار جمعی بود احیا شدند.

جهانگیری، یادآور شد: شوراهایی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انرژی، شورای عالی آب، شورای عالی محیط زیست و تمام شوراهایی که یکی از مسایل کلان کشور را در اختیار دارند و مجموعه ای از کارشناسان زبده و مقامات تصمیم گیر باید در آن جمع شوند و تصمیم بگیرند، یکی پس از دیگری احیا و فعال شدند.

صف طولانی سبد کالا، حاصل عملکرد دولت گذشته
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که گزارش های دولت نشان می داد گرانی های یکی دو سال اخیر فشار سنگینی بر برخی از قشرهای جامعه وارد کرده بود، گفت: به همین دلیل دولت اصرار داشت برای تامین برخی مواد پروتیینی مورد نیاز، حتما کالا به خانوارها برساند و قصد نداشت از این تصمیم صرف نظر کند.

جهانگیری افزود: نکته ای که نباید از نظر دور داشت، پیام این اتفاق ها در دولتمردان گذشته است، پیام تلخ این است که زندگی مردم به چه نقطه ای رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعت ها در صف بایستند، این پیام مهمی است که ما را مکلف می کند تا راه حلی پیدا کنیم.

وی با تاکید بر این که توزیع کالا برای قشرهایی از مردم جزو سیاست های سال آینده ما است اظهار امیدواری کرد تمام ضعف ها و اشکالاتی که بروز کرده است را شناسایی و برطرف کنیم.

طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای که ناچار به اصلاح آن هستیم
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که طرح هدفمندی یارانه ها با اشکالات فراوان به دولت یازدهم تحویل داده شده است، گفت: اگر قرار بود خود ما برای هدفمندی تصمیم گیری کنیم مطمئناً به این شکل تصمیم نمی گرفتیم.

جهانگیری افزود: اما اکنون طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای است که سقف و ستون های آن ساخته شده و ما ناچاریم آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل نیازمند حمایت جدی مردم هستیم.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است در این مرحله از هدفمندی به هیچ وجه شوک قیمتی به مردم وارد نخواهد شد. اقتصاد ما حداقل تا زمانی که در یک مسیر صحیح قرار گیرد به هیچ وجه تحمل شوک را ندارد.

معاون اول رییس جمهوری نکته دوم را حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه برشمرد و ادامه داد: نه تنها یارانه این خانوارها قطع نخواهد شد بلکه حتما با روش های دیگری تحت پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت.

جهانگیری باردیگر یادآور شد که به دنبال این نیستیم که به اجبار، یارانه کسی را حذف کنیم، اظهار داشت: اما از مردمی که این میزان یارانه نقشی در زندگی شان ندارد خواهش می کنیم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند و ثبت نام نکنند.

دولت سابق در روز آخر 15میلیارد تومان به حسابی خصوصی واریز کرد
معاون اول رییس جمهوری درباره همراهی نکردن برخی نهادها با دولت تاکید کرد که نمی خواهد وارد دعواهای سیاسی شود اما گفت: دوستانی که در حمایت از دولت گذشته خیلی مایه گذاشتند و بیش از اندازه

اعتبار خود و نهاد متبوع شان را پای حمایت از تصمیم های اشتباه آن دولت خرج کردند و هر منتقدی را به عنوان یک مخالف تمام عیار معرفی کردند؛ الان فکر می کنند که اگر اشکال های گذشته گفته شود، این اشکال ها به خود آنها هم بازمی گردد، این است که همراهی نمی کنند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: البته شانس این دوستان این است که تیمی که در دولت بر سر کار آمده تیمی است که اصلا به دنبال حاشیه پردازی نیست.

وی تصریح کرد: اگر هر دولت دیگری به جای دولت آقای روحانی بود و روز حضورش در پاستور به او می گفتند دولت پیش از شما در آخرین روز 15 میلیارد تومان پول برداشته و به حساب موسسه ای که رییس جمهوری سابق تشکیل داده، واریز کرده است، مطمئن هستم که آن اتفاق، یک پرونده مهم قضایی می شد.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: بعد ، روزها و ماه ها تبدیل به سوژه برخی رسانه ها می شد که بر سر دولت قبل بکوبند که به چه مجوزی دارایی عمومی به حساب یک موسسه خصوصی که تازه یک مجوز در حد یک برگه کاغذ دارد واریز شده است، اما ما به دنبال این حرفها نیستیم، وگرنه چنانکه بخواهیم این قبیل مسایل را بیان کنیم خیلی حرفها برای گفتن هست اما پیگیر این مسایل و حاشیه ها نیستیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد: اما در بحث مفاسد اقتصادی این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در حد اطلاعاتی که من دارم در دنیا بی سابقه است.

رسانه ای که با پول دولت اداره می شود نباید سنگ اندازی کند
معاون اول رییس جمهوری انتظار عمومی از رسانه ها و نهادهای منتسب به نظام را عدول نکردن از وظایف قانونی شان بیان کرد و گفت: این رسانه ها متعلق به یک گروه و یک جریان نیست بلکه متعلق به ملت ایران است و همگی از بیت المال تغذیه می کنند.

جهانگیری با تاکید بر این که دولت هم ماموریتی جز تحقق اهداف و مردم ندارد، تصریح کرد: رودررویی این نهادها با سیاست های کلان، نقض غرض است.

وی به رسانه ای اشاره کرد که با پول دولت اداره می شود و توضیح داد: این رسانه در اختیار نهاد دیگری است اما همه تحلیل هایی که منتشر می کند چنان است که گویی این رسانه سرقفلی یک گروه مخالف دولت است و تصمیم گرفته است تحت هر شرایطی با اقدام ها و برنامه های دولت چالش کند.

معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: جریان های منتقد حق دارند دولت را هر طور که خواستند، نقد کنند اما با بودجه خود دولت که نمی شود مقابل سیاست های آن سنگ اندازی کرد.

جهانگیری تصریح کرد: اگر کارشکنی ها به مرحله ای برسد که به عنوان پاشنه آشیل در احساسات عمومی دمیده شود، خیلی شفاف تر به مردم خواهیم گفت که چه حوزه هایی در اختیارمان بوده است و الان چه دشواری هایی برای تصمیم گیری داریم، اما من فکر می کنم که کار به آنجا نمی رسد.
 اخبار سیاسی - ایرنا ,روزنامه ایران