آینده بورس در سه سناریو

اخبار اقتصادی - آینده بورس در سه سناریو

این در حالی است که کاهش شاخص کل بورس طی بیش از 9 ماه گذشته حدود 20 درصد بوده و نسبت قیمت به درآمد نیز در حال حاضر 4/5 است.

 

 بورس اوراق بهادار تهران بیش از 9 ماه است که در رکود به سر می‌برد؛ به‌طوری که شاخص کل از دوران اوج خود (اواسط دی‌ماه) نزدیک به 20 درصد افت کرده است. در این شرایط، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار به 4/5 مرتبه رسیده است و بسیاری از کارشناسان قیمت‌های کنونی را مناسب ارزیابی می‌کنند. گرچه این نسبت به کمتر از متوسط سال‌های اخیر (9/5 مرتبه) رسیده است، اما کاهش ریسک‌پذیری در میان سرمایه‌گذاران اجازه رشد قیمت‌ها را تا‌کنون نداده است.

بر این اساس در سه سناریوی خوش‌بینانه، منطقی و بدبینانه میزان متوسط کسب بازدهی در بورس تهران را بررسی کرده است. به این ترتیب، با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با P/E احتمال افزایش این نسبت در سال آینده وجود دارد که کسب بازدهی را در سناریوی خوش‌بینانه برای سرمایه‌گذاران به 36 درصد می‌رساند.

 

در سناریوی منطقی، فرض شده است که این نسبت به متوسط سال‌های اخیر خود برسد که بازدهی 25 درصدی را عاید سهامداران می‌کند. اما در سناریوی بدبینانه که می‌تواند به علت عدم توافق هسته‌ای یا عدم تعدیل نرخ سود سپرده بانک با تورم رخ دهد، کسب بازدهی در بازار سهام به کمتر از 9 درصد می‌رسد. بنابراین، در دو سناریوی خوش‌بینانه و منطقی و با یک نگاه نسبتا بلندمدت انتظار می‌رود بار دیگر شاهد بازدهی مناسب در بازار سرمایه باشیم.

  نسبت معکوس تورم و P/E
همواره میان تورم و انتظار فعالان اقتصادی از سودآوری رابطه مستقیمی وجود دارد؛ به‌طوری که بر اساس رابطه فیشر (Fisher equation) نرخ سود اسمی برابر است با مجموع نرخ تورم و سود واقعی (i = r + π، که در این رابطه، i سود اسمی، r سود واقعی و π نرخ تورم است). این امر نشان می‌دهد زمانی که تورم یا انتظارات تورمی وجود دارد، فعالان اقتصادی تمایل دارند که سود اسمی آنها نیز افزایش یابد.

بر این اساس، «دنیای اقتصاد» نسبت P/E را بر حسب نرخ تورم در سال‌های مختلف بررسی کرده است که نشان می‌دهد با افزایش نرخ تورم، میزان P/E کاهش می‌یابد. علت این امر، انتظار بیشتر سهامداران از سودآوری شرکت‌ها است که مخرج کسر (درآمد) را بزرگتر می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر، سرمایه‌گذاران انتظار دارند به ازای هر واحد پول خود درآمد بیشتری را کسب کنند تا ارزش سرمایه آنها در مقابل تورم حفظ شود.

 

اما نکته قابل توجه آنکه افزایش نرخ تورم و حرکت آن به سمت حدود 35 درصد موجب افزایش مجدد P/E شده است. این رفتار متفاوت را می‌توان با در نظر گرفتن سایر عوامل، نظیر کمتر بودن نرخ بهره بانکی نسبت به تورم، افزایش شدید نقدینگی کشور و خوش‌بینی‌های مقطعی در بازار توضیح داد که این مسائل از یکسو باعث افزایش سفته‌بازی در جهت افزایش قیمت‌ها و از طرف دیگر موجب امیدواری به جهش در سودآوری شرکت‌ها می‌شود.

بنابراین، گرچه یک رابطه خطی ثابت میان P/E و نرخ تورم وجود ندارد، اما رفتار معکوس این دو متغیر کاملا مشهود است. این امر در بررسی سایر بورس‌های بزرگ دنیا نیز به اثبات رسیده است و عدم ایجاد یک رابطه ثابت میان آنها، وابستگی این دو متغیر به سایر پارامترهای موجود است که به برخی از آنها اشاره شد. با این حال، می‌توان به‌طور کلی در نظر داشت که کاهش نرخ تورم می‌تواند به‌صورت بالقوه منجر به افزایش نسبت P/E در بازار سهام شود.

 

 
  سناریوهای کسب بازدهی در بورس
به منظور بررسی میزان بازدهی کسب شده در بازار سهام باید عواملی را که می‌توانند منجر به سوددهی شوند در نظر گرفت. نخستین عاملی که سوددهی در بورس را سبب می‌شود میزان سود نقدی تقسیمی (DPS) است.

 

به عبارت دقیق‌تر، سهامدار در پایان هر سال به ازای مبلغی (Price) که سهام را خریداری کرده است، سودی نقدی دریافت می‌کند.  بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این میزان حدود 75 درصد سود محقق شده (EPS) شرکت‌ها است. حال اگر بخواهیم این عامل را در بازدهی کل بازار سهام اعمال کنیم، باید کل سود تقسیم شده شرکت‌ها در سال مورد نظر را محاسبه کرده و بر قیمت کلیه سهام موجود (یا ارزش بازار) تقسیم کنیم که به این نسبت، سود حاصل از سهام (Dividend Yield) گفته می‌شود.

با توجه به آنکه بازارهای سهام به‌عنوان نماینده اقتصاد کشورها به شمار می‌آیند، می‌توان رشد اقتصادی را عامل دیگر کسب سود در این بازار دانست. به عبارت دیگر می‌توان فرض کرد (این فرض در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» برای بورس تهران نیز اثبات شده است) به میزانی که اقتصاد رشد می‌کند، سودآوری شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، رشد اقتصادی یا همان رشد GDP دومین عامل سودآوری در این بازار است.

از سوی دیگر، اگر فرض کنیم که اصلی‌ترین پارامتری که بازار سهام را معرفی می‌کند نسبت قیمت به درآمد (P/E) باشد، تغییرات این نسبت در دوره مورد نظر (مثلا یک سال) نیز می‌تواند به کسب بازدهی منجر شود. به‌طور مثال، اکنون نسبت P/E متوسط بازار 4/5 مرتبه است، حال اگر فرض کنیم که در سال آینده این نسبت به 6 مرتبه افزایش می‌یابد، هر سرمایه‌گذار به‌طور متوسط حدود 11 درصد سود کسب می‌کند. بنابراین، به‌طور کلی می‌توان رابطه کسب بازدهی در بازار سهام را به‌صورت زیر نوشت (مقادیر به درصد است):

 

 
برای محاسبه عبارت نخست (Dividend Yield)، فرض می‌شود 75 درصد سود محقق شده به‌طور نقدی تقسیم و مبنای آن سود سال 93 در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، با تقسیم این رقم به ارزش کل بازار سهام می‌توان عبارت نخست را محاسبه کرد که حدود 14 درصد است. در رابطه با رشد اقتصادی نیز با اتکا به گفته مسوولان کشور از جمله وزیر اقتصاد و همچنین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌توان آن را 2 درصد در نظر گرفت.

اما برای نسبت P/E انتظاری، سه سناریو در نظر گرفته می‌شود. در سناریوی خوش‌بینانه فرض می‌شود، این نسبت مشابه نرخ تورم انتظاری در سال آینده (15 درصد) در نظر گرفته شود که برابر با 5/6 مرتبه می‌شود. بنابراین، محاسبات نشان می‌دهد در این سناریو بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس 36 درصد خواهد بود.

 

با این حال، با توجه به آنچه پیش‌تر مبنی بر ارتباط معکوس تورم و نسبت P/E عنوان شد، حتی این سناریو نیز چندان دور از ذهن نیست.  بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم 19 درصد بوده است، حال رسیدن این میزان تورم به 15 درصد، بدون شک روی نسبت P/E بازار سهام اثرگذار خواهد بود و به احتمال زیاد آن را افزایش می‌دهد.

در سناریوی دوم، نسبت P/E را برابر 9/5 مرتبه در نظر می‌گیریم که برابر است با متوسط آن طی 10 سال گذشته، یعنی 9/5 مرتبه. بنابراین، محاسبات سود متوسط هر سهامدار را 25 درصد پیش‌بینی می‌کند. اما در سناریوی بدبینانه، فرض می‌شود که این نسبت به 5 مرتبه کاهش یابد و به این ترتیب بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس به 5/8 درصد می‌رسد.

 

از جمله مواردی که می‌توانند احتمال سناریوی سوم را تقویت کنند مذاکرات هسته‌ای و نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند. به عبارت دیگر، اگر توافق هسته‌ای حاصل نشود، شوک منفی به بازار وارد شده و قیمت‌ها (صورت کسر) می‌توانند به کمتر از مقادیر فعلی برسند (افت نسبت P/E). همچنین، عدم تعدیل نرخ سود سپرده با تورم و باقی ماندن آن در سطوح 22 درصدی که P/E بازار پول را به عدد 5/4 رسانده است، می‌تواند با توجه به اصل ریسک‌گریزی (Risk Aversion، اصلی است که می‌گوید بین دو موقعیت سرمایه‌گذاری با سود یکسان، آنکه ریسک کمتری دارد انتخاب می‌شود) موجب افت بیشتر قیمت سهام در بورس تهران شود.

  هفته آرام و مثبت بازارها
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 2/0 درصدی را تجربه کرد و در رقم 71 هزار و 784 واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان می‌کند و افت‌و‌خیزهای آن به حداقل رسیده است. حالت انتظاری سرمایه‌گذاران درخصوص وضعیت اقتصاد داخلی و سیاست‌های خارجی مهم‌ترین عوامل این روند محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد ملایم 5/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 255 تومان معامله شد. با نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات هسته‌ای که از سه‌شنبه این هفته آغاز می‌شود، روند کم‌نوسان قیمت دلار کاملا طبیعی به نظر می‌رسید. با این حال، مذاکرات در دور جدید وارد مرحله حساسی شده است که سیگنال‌های دریافتی از آن می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر قیمت دلار داشته باشد.

همچنین، سکه طرح جدید نیز با ثبت بازدهی هفتگی یک درصدی به قیمت 943 هزار تومان معامله شد. این در حالی بود که در روزهای ابتدایی هفته، به دنبال افت اونس طلای جهانی به زیر کف قدرتمند 1200 دلاری، سکه نیز با کاهش قیمت همراه شد. اما در ادامه، افزایش قیمت طلای جهانی سبب شد تا سکه نیز با رشد همراه شود.

  رشد آرام صنایع در فضای رکود معاملاتی
در بازار سهام، تعمیق رکود به شدت به چشم می‌خورد؛ به‌طوری که هفته گذشته، 2 هزار و 400 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 626 میلیارد ریال در 197 هزار و 381 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته ماقبل به ترتیب 31 و 17 درصد افت را تجربه کردند و در کمترین مقادیر خود طی یک سال گذشته قرار گرفتند. 

 

طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، تنها 13 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند. در این میان، صنعت چاپ، ساخت محصولات فلزی و مواد غذایی به ترتیب با 8/8، 7/2 و 4/2 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، منسوجات، استخراج زغال سنگ و خدمات فنی و مهندسی به ترتیب با 7/3، 7/1 و 6/1 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. این امر نشان می‌دهد طی هفته گذشته دامنه نوسان صنایع کاهش یافته است و شاهد افت و خیزهای شدید در هیچ کدام از صنایع نبودیم.

 همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های بانکی، خودرو و سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، عمده گروه‌ها مثبت بوده‌اند و تنها دو گروه فلزات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات روند منفی را تجربه کردند. اما توجه به رشد اندک این صنایع نیز صعود آرام شاخص کل بورس را توجیه می‌کند. به‌طوری که در میان این صنایع، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با 7/1 درصد رشد، بیشترین بازدهی را به ثبت رساندند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
ابوشریف: آتش بس، قوی ترین سناریو در آینده نزدیک است - راهکاری برای مقابله با چالش‌های آینده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بورس 94 در سه سناریو

بررسی‌های دنیای اقتصاد از این دوران نشان می‌دهد به‌رغم تشابه نرخ تورم، رشد قیمت دلار و قیمت جهانی کالاها (به‌طور خاص نفت) در دوره دوم، بازدهی‌های بازار در این دو دوره متفاوت بوده؛ به‌طوری که متوسط بازدهی سالانه بورس در دوره نخست احیا حدود 3 درصد و در دوره دوم 48 درصد رقم خورده است. اکنون نیز اصلاح 5/ 28 درصدی قیمت‌ها از 15 دی 92 تاکنون که بر اساس آن نسبت P/ E به کمتر از 5 مرتبه رسیده، انتظار بازگشت در سال 94 را تقویت کرده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهند ثبات نسبی نرخ تورم، کنترل قیمت ارز و عدم جهش قیمت‌های جهانی از جمله عوامل مهم اقتصادی هستند که بر شباهت بیشتر وضعیت فعلی با سال‌های 86-85 تاکید می‌‌کنند. در این میان اما، توافقات هسته‌ای به‌عنوان یک عامل غیراقتصادی می‌تواند موتور محرکی برای جهش سودآوری بورس مشابه دور دوم احیا (سال‌های 90-88) باشد. بر این اساس، در سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه بازدهی بازار سهام در سال 94 به ترتیب با زیان 5 درصدی و سودهای 18 و 32 درصدی پیش‌بینی می‌شود.

 

بورس تهران در حالی سومین افت سنگین خود را از سال 83 تجربه می‌کند که کاهش قابل توجه قیمت‌ها، این گمانه‌زنی را به وجود آورده است که قیمت‌ها به کف خود رسیده‌اند. در این شرایط، با مقایسه افت اخیر بازار سهام با دو افت قبلی (سال‌های 83 و 87) مشاهده می‌شود محرک‌های اقتصادی برای جهش قیمتی در سال آینده چندان قدرتمند نیستند.

 

در این میان اما، مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان یک عامل سیاسی می‌تواند نقش موتور بورس تهران را برای بازگشت به سطوح قبلی بازی کند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی- سیاسی، بازدهی بورس در سال 94 را در سه سناریو بررسی کرده است؛ در سناریوهای بدبینانه، میانه و خوش بینانه به ترتیب 5 درصد زیان، 18 درصد و 32 درصد بازدهی برای سال آینده انتظار می‌رود.

  سه ضلعی تحرک بورس تهران
همان‌طور که اشاره شد بورس تهران (در 10 سال اخیر) پیش از سقوط اخیر از 15 دی 92 تا کنون، دو مرتبه ریزش شدید را تجربه کرده است؛ یک بار در میانه سال 83 تا پایان سال 84 به دنبال بردن پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی و یک مرتبه هم از تیر 87 تا پایان این سال به علت بحران جهانی. با این حال مشاهده می‌شود پس از رسیدن قیمت‌ها به کف خود در دو دوره مزبور، در سال‌های 85 و 86 (احیای نخست پس از ریزش سنگین نخست) شاخص کل بورس تهران به‌طور متوسط 2/ 3 درصد بازدهی را به ثبت رساند.

 

این در شرایطی است که در دوران احیای دوم (سال‌های 88 تا 90) متوسط بازدهی بازار سهام حدود 48 درصد بوده است. بررسی دقیق تر دوران احیا نشان می‌دهد تورم متوسط تقریبا مشابه و حدود 15 درصد بوده است. همچنین، گرچه رشد اقتصادی در دوره نخست (5/ 6 درصد) نسبت به دوره دوم (9/ 3 درصد) بیشتر بوده، اما بازار سهام عملکرد ضعیفی در سال‌های 85 و 86 داشته است. در این میان، توجه به دو عامل رشد قیمت دلار و قیمت جهانی نفت (به‌عنوان شاخص کالاهای صادراتی) این عدم توازن بازدهی در بورس و رشد اقتصادی را توجیه می‌کند.

 

به این ترتیب، در سال‌های 88 تا 90، متوسط رشد نرخ ارز حدودا 8 درصد در سال بوده است و قیمت نفت در این مدت 133 درصد رشد کرده است؛ این در حالی است که در دوره نخست (86-85) رشد دلار کمتر از 2 درصد و رشد قیمت نفت 60 درصد بوده است. بنابراین، علاوه بر نرخ تورم، دو عامل قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز بر رشد مجدد قیمت‌ها در بورس تهران بسیار موثرند.

در این شرایط مشاهده می‌شود در سال 94 که انتظار می‌رود احیای مجددی در بازار سرمایه شکل گیرد، وضعیت بیشتر مشابه سال‌های 86-85 است. در واقع، نرخ تورم انتظاری برای سال آینده همان 15 درصد است و با توجه به سیاست دولت، نرخ دلار نیز نمی‌تواند رشد چشمگیری داشته باشد. درخصوص قیمت‌های جهانی کالاها نیز عمده کارشناسان جهش قیمتی را متصور نیستند و رشد قیمت‌ها محدود خواهد بود (تاکیدی بر قدرت سناریو میانه که در ادامه مطرح می‌شود). از سوی دیگر، مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان عاملی غیراقتصادی می‌تواند وضعیت موجود را تغییر دهد. در واقع، رسیدن به توافق نهایی می‌تواند خوش بینی زیادی برای اقتصاد کشور و به ویژه بازار سهام به همراه داشته باشد و با ایجاد شرایطی معکوس ریزش سال‌های 83، موجب رکوردزنی بورس تهران شود.

  سناریوهای سال آینده
به این ترتیب می‌توان در سه سناریو، آینده بورس تهران را در سال 94 بررسی کرد. در واقع، اکنون که P/ E متوسط بازار حدود 5 مرتبه است می‌توان با محاسباتی ساده و تعیین P/ Eهای هدف 5/ 4، 2/ 5 و 6 مرتبه سناریوهای بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه‌ای برای بورس تهران در نظر گرفت. بر اساس بررسی «دنیای اقتصاد»، در سناریوی نخست شاخص کل به عدد 60 هزار و 800 واحد می‌رسد (معادل 5 درصد زیان)؛ در حالت میانه انتظار می‌رود شاخص در رقم 75 هزار و 500 واحدی (معادل 18 درصد سود) قرار گیرد؛ در سناریوی خوش‌بینانه نیز شاخص می‌تواند به 84 هزار و 500 واحد برسد (معادل 32 درصد سود سالانه).

آنچه سناریوی نخست را می‌تواند محتمل سازد، عدم رسیدن به توافق هسته ای، کاهش نیافتن نرخ بهره بانکی، افت مجدد قیمت کالاهای جهانی و فشار دولت به صنایع به منظور جبران کسری بودجه احتمالی هستند. عملکرد اخیر دولت، پیش بینی‌های موجود از اقتصاد جهانی و روند مذاکرات هسته‌ای تحقق این سناریو را دور از انتظار نشان می‌دهند. در سناریوی خوش‌بینانه، فقط توافق هسته‌ای است که می‌تواند به تحقق آن کمک کند؛ این موضوع احتمالا با کاهش نرخ بهره در بانک‌ها همراه می‌شود و می‌تواند نقدینگی زیادی را به بورس تهران جذب کند. با این حال، سناریوی دوم نیز احتمال بالایی دارد؛ ثبات نسبی نرخ تورم و قیمت دلار، همچنین رشد آهسته قیمت‌های جهانی احتمال وقوع این سناریو را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، تمدید مذاکرات از جمله عوامل دیگری است که سناریوی میانه را واقع بینانه خواهد کرد.

 افت دسته‌جمعی بازارها
هفته گذشته، بازار سهام با زیان اندک 06/ 0 درصدی در رقم 64 هزار و 15 واحدی ایستاد؛ این در حالی است که شاخص هم وزن رشد 14/ 0 درصدی را نشان می‌دهد. شاخص هم وزن اثرگذاری همه نمادها را یکسان فرض می‌کند (یعنی مستقل از ارزش بازار آنها)؛ بنابراین، رشد آن در شرایطی که شاخص کل افت کرده بیانگر آن است که نمادهای مثبت در میان صنایع کوچک بیشتر حضور دارند. در این شرایط، شاخص بازار ارز با افت 6/ 0 درصدی شاهد معامله دلار به قیمت 3 هزار و 420 تومان بود. در این میان اما، سکه بدترین عملکرد را داشت و با افت 8/ 1 درصدی، در پایان به قیمت 980 هزار تومان معامله شد.

  رکود معاملاتی در بورس تهران
هفته گذشته، 2 میلیارد و 962 میلیون سهم به ارزش 552 میلیارد تومان در 199 هزار و 85 دفعه معامله شد. با حذف معاملات بلوکی، متوسط حجم و ارزش معاملات به ترتیب حدود 60 و 30 درصد رشد را نسبت به هفته ماقبل تجربه کردند. علت این امر، برخی اخبار خوش‌بینانه به مذاکرات هسته‌ای بود که تقاضای نسبی را در بازار ایجاد کرده بود. با این حال، عرضه‌های پایان سال از سوی سهامداران حقیقی (نیاز به نقدینگی) و حقوقی (تسویه حساب پایان سال) باعث شد تا قیمت‌ها در بازار سهام چندان دستخوش تغییر نشوند.

  برآیند صفر صنایع بورسی
طی هفته گذشته، تعداد صنایع مثبت و منفی تقریبا با هم برابر بود که با عدم تغییر جدی شاخص کل نیز همخوانی دارد. در این میان، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها)، حمل‌و‌نقل و خودرویی‌ها به ترتیب با 7/ 3، 2/ 3 و 2/ 3 درصد رشد، مثبت ترین صنایع هفته گذشته بودند.

حضور گروه خودرویی و لیزینگ تاکیدی بر خوش‌بینی معامله‌گران به مذاکرات هسته‌ای و همچنین قرارداد ایران خودرو با پژو است. از سوی دیگر، در هفته گذشته صنایع کاشی و سرامیک، چاپ و محصولات کاغذی به ترتیب با 2/ 7، 9/ 6 و 6/ 4 درصد افت بدترین عملکرد را در میان گروه‌های بورسی به ثبت رساندند.

 همچنین، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد گروه‌های بانک، خودرو و فلزات اساسی بیشترین حجم معاملات را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند. در این میان گروه پتروشیمی تنها صنعت منفی است که با توجه با ارزش بازاری آن (بیش از 20 درصد) توانسته است اثر سایر صنایع مثبت و پرمعامله را خنثی کند.

 

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد